فهذا مثال لأداة مالية مبتكرة مبنية على مبدأ تقاسم الأرباح وغير ذلك يمكن للحكومة استخدام أدوات الدين ذات المخاطر (risky debt) مثل سندات الدخل (income bonds) أو الدين شبه المشارك في الملكية(quasi equity participating debt).وقد نشأت سندات الدخل اول ما نشأت من إجراءات الافلاس ، اذ عن طريقها تتمكن المنشاة أو الجهة المصدرة من تجنب مخاطر الافلاس حتي تجد دخلا كافيا لمقابلة التزاماتها. أما أوراق الدين شبه المشارك في الملكية( quasi _equity debt instrument ) فهي تقوم علي مبدأ المشاركة في التدفقات النقدية ، اذ يقاسم المقرض في الدخل و يستفيد المقترض من انه يحافظ علي ملكية منشأته ويستفيد من مزايا القروض كوسيلة من وسائل التمويل . ( 6) وهذه الابتكارات في وسائل التمويل مبنية علي المبادئ المالية والاسلامية في تقاسم الارباح وتقاسم المخاطر .
وقد استخدمت هذه الادوات والاوراق المالية في كثير من البلدان الاسلامية مثل ماليزيا حيث استخدمت الحكومة الماليزية أذو نات خزينة مبنية علي الضرائب المتوقعة( tax _anticipated treasury) لتمويل المشاريع طويلة الأجل. وقد استخدمت وزارة الأوقاف الأردنية سندات الدخل income bonds)) لتمويل المشاريع طويلة الأجل . أما قطاع المؤسسات في باكستان فقد ا ستخدم شهادات مشاركة (participating - term certificate ) (7) ) تؤهل حامليها للمشاركة في عوائد المشاريع .ولم يقتصر استعمال هذه الأدوات علي الأقطار الاسلامية فقد استخدمت بعض هذه الادوات من قبل في مشاريع بناء السكك الحديدية حيث استخدمت سندات الدخل .أما حديثا فقد استحدث سيتي بنك (Citibank) ورقة مالية هي شهادة مؤشر الأسهم (stock index certificate ) وهي تمثل أداة من ادوات تقاسم الأرباح تتحرك تبعا لتحرك أحد مؤشرات سوق الأسهم . وأيضا استحدثت في النمسا اوراق اطلق عليها اسم اذو نات نماء مؤشر الأسهم النمساوي (the Austrian stock index growth notes ) وتختصر ((SINGS، وهي مرتبطة بمؤشر الأسهم النمساوي هبوطا وعلوا .وكل هذه الأدوات الجديدة والتي ذكرناها هنا تمثل ابتكارات ووسائل جديدة تصب في خانة ما يعرف بالهندسة المالية . وفوق ذلك ، وهو الأهم فإنها تشير الي ان مبادئ التمويل الاسلامية المبنية علي مقاسمة الأرباح والمخاطر قابلة للتطبيق بإستنباط وسائل علمية وعملية .
هذا القول لا يلقى جزافا بل أن كثيرا من الدراسات التجريبية المنشورة قد برهنت على أن هذه الأدوات والأوراق المالية المبنية على هذه المبادئ المتماشية مع روح التمويل الإسلامي لا تقل كفاءة ولا فعالية عن رصيفتها الربوية ، بل أنها قد فاقتها في كثير من الأحيان. وقد أصبح معروفا لدى كثير من كتاب الإقتصاد الغربي ما يعرف بـ (equity premium puzzle) وهي ظاهرة أن شهادات الملكية أو القائمة على مشاركة في العوائد لها علاوة غير مبررة أو غير ظاهرة مقارنة بالأوراق الربوية.
هوامش:
(1) & (2) Livingston money & capital markets: second edition, p 600.
(3) Mohamed S. Ebrahim & Abuzar Eljelly: Debt Financing in Islam : The American Journal of Islamic Finance (July/August 1994)
(4) مشكاة المصابيح: كتاب البيوع ص 2925. رواه أبوداود تصنيف الألباني: الجزء الثاني.
(5) راجع دكتور عبد الحليم عويس : مشكلات الإقتصاد الإسلامي (كتاب الشرق الأوسط: ص 129-136).
(6) Mohamed S. Ebrahim : Theory of Participating Term Certificates. P 105, in : Role of Private & Public Sector in Economics Development in an Islamic Perspective.
(7) D.M. Qureshi : The Role of Sharia Based Financial instrument in a Muslim Country. (Islamic Development Bank, Saudi Arabia 1990)