العولمة المصرفية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

العولمـــــــة المصــرفيــــــة
إعــــداد
الباحثة أسّــار فخري عبد اللطيف

الباحثة موظفة في البنك المركزي العراقي منذ عام 2001 في المديرية العامة للإحصاء والأبحاث وفي قسم بحوث الائتمان.

لها عدة بحوث منها:

السرية المصرفية، عولمة النشاط المصرفي، عصر الصيرفة الإلكترونية في ظل ثورة الإنترنت، أثر التغيرات والمرتكزات الجديدة للجنة بازل لمعيار كفاية رأس المال للمصارف، جريمتا تزوير المستندات وتزييف العملات وطرق الكشف عنهما، إصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، والصيرفة الإسلامية الواقع …. آفاق التطور.

خطة البحث

1ـ المقدمة.

2ـ الفصل الأول :

المبحث الأول : مفهوم العولمة المصرفية.

المبحث الثاني :أسباب العولمة المصرفية.

المبحث الثالث : أهداف العولمة المصرفية .

3ـ الفصل الثاني :

المبحث الأول : مراحل العولمة المصرفية .

المبحث الثاني : متطلبات العولمة المصرفية .

المبحث الثالث : المعني والمسؤول عن العولمة المصرفية .

ـ الاستنتاجـــات والتوصيـــات.

ـ الخــاتمـــــة.

ـ المصــادر.

المقدمة

أصبحت ظاهرة (( العولمة )) أكثر الظواهر إلتصاقاً بالنشاط الإقتصادي بصفة عامة والنشاط المصرفي بشكل خاص، وعلى الرغم من أن ((العولمة)) كظاهرة عالميـة لها جوانبها السياسية ، والاجتماعية المتنوعة ، فإنها مصرفياً قد اتخذت أبعادًا ومضامين جديدة جعلت البنوك تتجه إلى ميادين وأنشطة غير مسبوقة، وأدت إلى انتقالها من مواقف وتصورات واسعة ممتدة من أجل تعظيم الفرص وزيادة المكاسب ، وتدعيم الثقة بجوانبها الحاضرة في الوعي الحاضر 0

ولما كانت البنوك والمصارف تحدد هويتها وشخصيتها من خلال توجهها الذي أختطته عبر تأريخها ومنذ إنشائها ……. إلا أن العولمة المصرفية قد جعلت من الرؤيا المستقبلية بعداً جديداً للدخول إلى عالم جديد من الكونية ، عالم من الأنشطة المصرفية ذات التشابكات المتداخلة على مستوى الكرة الأرضية ، وهو عالم لازال في طور التكوين، ولقد اتـخذ البـعد الكـونـي المتزايد للعولمة المصرفية جـوانب جــديـدة من النشاط المصرفي ، ومن التواجد الانتشاري للوحدات المصرفية على مستوى كافة دول العالم وفي الوقت ذاته تضخيم وتكبير للكيانات المصرفية وتعميق لمستويات التفاعل والإعتمادية المتبادلة بين الكيانات المصرفية ببعضها البعض ، وبين الوحدات والأقسام المختلفة داخل الكيان المصرفي الواحد ، وقد أستلزم ذلك إحداث تطوير وتحسين كبير في سهولة وسرعة ودقة حركة التدفقات المالية والمعلومات وإتاحة الخدمات المصرفية على مدار الساعة وعلى النطاق الدولي الكوني ، والذي قد أصبح ممثلاً لجوهر العولمة المصرفية ، فرأس المال الدولي ليس له جنسية ، وبالتالي ليس له وطن ، فالعالم كله هو وطنه وساحة تواجده ونطاق عمله ، فالنظرة الدقيقة الواعية للخدمات المصرفية سواء كانت المتصلة بالودائع ، أو القروض ، أو بالأسهم أو بالسندات باعتبارها خدمات بسيطة معتادة أو بغيرها من الخدمات الابتكارية المتطورة تدفع البنوك والمصارف إلى التواجد بفاعلية في كافة ميادين النشاط الاقتصادي بامتداداته الجغرافية الواسعة وقد أدى ذلك إلى ارتباط عمل البنك بالتكامل المصرفي الذي يقوم على التخصص وتقسيم العمل الذي يعظم من جودة الأداء ويرتقي بمستوى القدرة على الإشباع .

1ـ الفصل الأول.

المبحث الأول : مفهوم العولمة المصرفية.

تحددت التعاريف في مصطلح العولمة *فمنهم من يعّرفها بأنها (( القوى التي لايمكن السيطرة عليها للأسواق الدولية والشركات المتعددة الجنسية ، التي ليس لها ولاء لأية دولة قومية )) ومنهم من يقول أنها (( حرية حركة السلع والخدمات والأيدي العاملة ورأس المال والمعلومات عبر الحدود الوطنية والإقليمية )) ومنهم من يقول أن العولمة المصرفية حالة كونية فاعلة ومتفاعلة تخرج بالبنك من إطار المحلية إلى آفاق العالمية الكونية ، وتدمجه نشاطياً ودولياً في السوق العالمي بجوانبه وبأبعاده المختلفة وبما يجعله في مركز التطور المتسارع نحو مزيد من القوة والسيطرة والهيمنة المصرفية ، مما يجعله يخضع للتراجع أو التهميش والتكميش والابتلاع. فالعولمة* اتجاه مصيري يعبر عن صراع المصائر في إطار الكيانات والتكتلات المصرفية بالغة الضخامة ومتعاظمة القوة ، والتي أصبحت تملك قدرة عالية على التأثير المصيري ، في شكل واتجاهات السوق المصرفي العالمي المتعاظم النمو والمتسارع في الانتشار والأتساع التواجدي في كافة أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه زيادة ثقل المراكز الوطنية وقدرة وكفاءة العقول وأصحاب الفكر الإبداعي على صناعة قواعد الارتكاز وحمايتها وصيانتها بشكل دائم ومستمر ، ومن ثم فأن العولمة المصرفية لاتعني أبداً التخلي عن ما هو قائم وموجه إلى السوق المحلية الوطنية ، ولكنها تعني أكثر اكتساب قوة دفع جديدة ، والانتقال بمحيط النشاط إلى أرجاء الكون الفسيح مع الاحتفاظ بالمركز الوطني أكثر فاعلية واكثر قدرة وأكثر نشاطا لضمان الامتداد والتوسع المصرفي ، ولضمان الاتساق الحيوي للأنشطة المصرفية التي يمارسها البنك ، وفي ظل العولمة فأنه من الطبيعي القول أنه سيكون للانفتاح الاقتصادي آثار بعيدة المدى على الاقتصادات العربية ، وهو سيتطلب تحولات في الهيكلة الاقتصادية وعملية تأقلم لا تخلو من الصعوبات ويدخل في صلبها تحديث الذهنية والممارسات الاقتصادية لمجاراة التطورات العالمية وتتضح تحديات المرحلة المقبلة من خلال نظرة تحليلية لكل من القطاعات الرئيسية في الاقتصادات العربية ، ولو نظرنا هنا الى القطاع المصرفي والمالي يتبين انه على الرغم من بعض المزايا التي يتمتع بها فأنه يعاني أيضاً من نقاط ضعف عدة ستخلق له مصاعب غير قليلة في التأقلم مع متطلبات الانفتاح الاقتصادي

_____________________________

* د. محسن أحمد الخضيري - مفهوم العولمة المصرفية - مجلة اتحاد المصارف العربية - العدد(222)- المجلد (19) لبنان- حزيران لعام 1999 ص173.

· نايف علي عبيد- مجلة المستقبل العربي – صادر عن مركز دراسات الوطن العربي – بيروت لعام 1997 – ص28 .

وقد عملت المصارف العربية على أن تنمو بشكل عام في أجواء حماية أسواقها المحلية من منافسة المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية وفي ظل رعاية القطاع العام الذي لم يزل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في العديد من الدول العربية .

المبحث الثاني : أسباب العولمة المصرفية .

يرجع اتجاه البنوك والمصارف نحو العولمة إلى الرغبة العارمة في التوسع والنمو والانتشار والهيمنة العالمية والتي تستند إلى العديد من الأسباب أهمها ما يلي* :

1ـ التطور الذي حدث في اقتصاديات تشغيل البنوك والذي أدى إلى جعل الأسواق المصرفية المحلية أضيق من أن تستوعب كل ما تسمح به القدرات الإنتاجية للمصارف المحلية ، كما أنها في الوقت ذاته أصبحت لاتوفر مجالاً للحماية والتحوط الاحترازي لتركز المخاطر وارتباطها بحكم التخصص وتقسيم العمل الدولي أواليات التفاعل للنظام

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرأسمالي الحر ، فضلاً عن اعتبارات النمو السريع للبنوك والمصارف العالمية والتي أدت إلى تهميش وتراجع المصارف المحلية وتناقض قدراتها حتى على المستوى المحلي ، واصبح يتهددها خطر الابتلاع والاختفاء .

2ـ مشاركة البنوك في تشجيع وتطوير سوق المال عن طريق زيادة إقبال المدخرين للتعامل والتملك في أسهم وسندات الشركات المختلفة وذلك في إطار إنشاء وتأسيس شركات السمسرة وإدارة المحافظ وضمان وتغطية الإكتتاب والخصم من جانب والتعاون مع صناديق وشركات التأمين الوطنية لإنشاء وتكوين صناديق استثمار تتعامل في أسواق المال من جانب آخر، وكذلك قيام الإدارات المتخصصة بالبنوك بحملات الترويج وبحوث السوق اللازمة في اتجاه وتنشيط الخدمات والأنشطة القائمة والمقدمة بها لتسهيل أداء عمليات البيع والشراء للأوراق المالية وإيجاد وتحديث خدمات جديدة كالحفظ المركزي لسرعة تداول هذه الأوراق في اتجاه ثان . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أ. عزت عبد الحليم ـ أسباب العولمة المصرفية ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد(236) ـ المجلد(20) ـ لبنان ـ آب لعام 2000 ـ ص6.

* د. عدنان االهندي ـ انجازات القطاع المصرفي وتحديات المستقبل ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد (229) ـ المجلد (20) ـ لبنان ـ ك2لعام 2000 ـ ص8 .

4ـ تطوير عدد لابأس به من المصارف إطارها المؤسسي بما يدعم التحول نحو الصيرفة الشاملة* حيث دخلت هذه المصارف بقوة إلى ميادين عمل جديدة كالتمويل التأجيري وصيرفة الأعمال وانشطة أسواق رأس المال والتأمين المصرفي والخدمات المصرفية الخاصة وغيرها ، وذلك سواء عبر تأسيس شركات تابعــة أو متفرعة أو خلق دوائر جديدة في المصرف لممارسة هذه الأعمال والأنشطة غير التقليدية .

5 - ضخامة حركة رؤوس الأموال الدولية وانسيابها وسرعة تدفقها من مكان إلى آخر على أتساع دول العالم وامتداد أسواقه الدولية ، واستحالة تجاهل هذه الموارد ، والتقاضي عن فرص الاستفادة منها وتحويلها من مجرد أموال وافدة إلى أموال مستقرة مستثمرة موظفة توظيفاً جيداً وفاعلاً وقد دعم هذا الأمر ظهور وتنامي الكتل النقدية ذات التأثير غير المحدود على حركة رؤوس الأموال وعلى قابليتها للتوظف وللاستثمار متوسط وطويل الأجل ، وعلى قرارات المضاربين وانتقالهم من مركز نقدي معين إلى مركز نقدي آخر ومن أوجه معينة في الاستثمار إلى مجالات وأوجه أخرى.

6- تضخم وتنامي الشركات عابرة القارات ومتعدية الجنسيات مما جعل منها إمبراطوريات من حيث القيمة المضافة ، ومن حيث حجم الأصول ، ومن حيث حجم الأموال المتدفقة منها واليها ، والتي معها أصبحت تحتاج إلى وجود بنك كوني يتيح لها خدماته المصرفية حيث ترغب وحيث تود أن تكون ، خاصة وأن العلاقة ما بين هذه الشركات وبنوكها تستلزم منها أن يكون نشاطها ومعاملاتها المصرفية محصوراً في بنك ضخم يتولى مسؤولية وأمانة مستقبل هذه الشركات وينمو ويتنامى معها ومن ثم فأنها بحكم المصالح وبحكم المسؤولية تحتاج إلى بنك وحيد قادر على خدمتها ورعاية مصالحها .

المبحث الثالث : أهداف العولمة المصرفية*.

تحقق العولمة المصرفية للبنوك العديد من الأهداف التي من بينها ما يلي :

الهدف الأول : أن يصبح البنك أكثر قدرة على إرضاء العميل وإشباع رغباته .

الهدف الثاني : أن يصبح البنك أكثر كفاءة في استغلال إمكانياته وتفعيل قدراته .

الهدف الثالث : أن يصبح البنك أكثر اقتصادية في تحقيق أكبر عائد من التكاليف التي يتحملها .

وإذا كانت الأهداف الثلاثة السابقة هي في حقيقتها أهداف عامة لكل البنوك فأنها تكتسب وضعاً خاصاً في عملية العولمة ، وضعاً تفرضه طبيعة النطاق ومجال الحركة واعتبارات التواجد والاستمرار، فأذا كانت التغيرات في العلاقات الاقتصادية هي بطبيعتها دالة ورد فعل للتغيرات التي تمت في النمط والنطاق الاقتصادي للإنتاج فأن البنوك بشكل أو بأخر أحد أقطاب هذا التغير ، بل وصانع أصيل في حركته .

أن هذه الأهداف الثلاثة التي تدعيها العولمة المصرفية *من اجل الإسراع للدخول في حلبتها تخفي ورائها رغبة عارمة لدى البنوك والمصارف للتوسع والنمو والانتشار والهيمنة العالمية ومن هنا يمكن القول أن العولمة تعبر عن إرادة قوية نحو حيازة المزيد من القوة والسيطرة والهيمنة المصرفية ، ونتيجة لذلك ظهرت شركات عابرة القوميات ومتعدية الجنسيات مما جعل منها إمبراطوريات من حيث القيمة المضافة ، ومن حيث حجم الأصول ، ومن حيث الأموال المتدفقة منها واليها والتي معها أصبحت تحتاج الى بنك كوني يتيح لها خدماته المصرفية حيث تذهب وحيث تود أن تكون وخاصة وان العلاقة ما بين هذه الشركات وبنوكها يتطلب وجود بنك كوني من اجل حصر معاملاتها ونشاطها المصرفي ويتولى هذا البنك رعاية مصالحها وخدمتها كما وان الدول الصناعية الكبرى هي التي تتحكم برؤوس الأموال واستثماراتها وهي التي تعود لها في الواقع ملكية الشركات المتعددة الجنسيات أيضا ( وان كانت هناك بعض الأموال المساهمة من خارج هذه الدول، ولكن من يديرها فعلاً هي الدول القومية) وهذا أدى الى تناقص دور الدول وانخفاض قدرة الحكومات على التحكم في النشاط الاقتصادي ، وان كثافة حركة رؤوس الأموال وحريتها وعفويتها وسرعتها عبر الحدود وما تطرحه من تحديات وما تصنعه من مخاطر جميعها كانت دافعاً من اجل العولمة المصرفية ، إذا لمصلحة من تعمل هذه العولمة ؟

الجواب ، بلا شك لمصلحة الأقوياء الذين يتحكمون بأدوات القوة ووسائلها للحصول على أقصى ما يستطيعون من الفوائد والامتيازات التي تحقق مصالحهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* د. محسن أحمد الخضيري ـ أهداف العولمة المصرفية ـ المصدر السابق نفسه ـ ص175 .

* نايف علي عبيد ـالمصدر السبق نفسه ـص30 .

2ـ الفصل الثاني

المبحث الأول : كيف تتم العولمة المصرفية.

إن العولمة المصرفية تعتمد أساساً على التخصص وتقسيم العمل المصرفي ، وذلك لاكتساب مزايا تنافسية تؤهل البنك للتفوق على الآخرين ، وفي الوقت ذاته لزيادة الأعتمادية المتبادلة بينه وبين البنوك الأخرى ، والتخصص يتيح قدرة هائلة على التكامل وفي الوقت ذاته فأن انتشار المجموعات المصرفية المتكاملة تتيح للبنك قدرة هائلة على امتصاص الضغوط ، ومعالجة المواقف الحرجة بل وعدم الوقوع تحت ضغط الأزمات ذات الطابع المدمر فقدرة البنك على تحقيق الانتشار الجغرافي وتنويع مجالات النشاط ، وتوزيع مخاطر تصبح هائلة في ظل التكاملية والاعتمادية المصرفية المتبادلة بين وحدات البنك المتعولمة والمنتشرة على جميع مناطق العالم وباختلاف مراكزه وأسواقه.

وتتم العولمة المصرفية من خلال سيناريو ذكي يتم تصميمه وإعداد مراحله المتتابعة والتي تتضمن إجراء تعديلات هيكلية لإضفاء مزيد من المرونة والفاعلية ولتمكين البنك من تحقيق العولمة المصرفية ، ويحتوي هذا السيناريو على المراحل التالية :

1- أعداد وتصميم استراتيجية البنك للعولمة المصرفية أجازتها واعتمادها وتعميمها على كافة العاملين بالبنك ، وزرع العقيدة الاستراتيجية داخل كل منهم والقضاء على كافة أشكال المقاومة الذاتية داخلهم نحو التطوير من اجل العولمة ، ويتم ذلك بتأكيد الأمان الوظيفي والمواصلة المستقبلية لجني ثمار الخبرة والاستثمار البشري .

2- تصميم سياسات تطبيق العولمة المرحلية ، واعتماد تتابعها ، وفترة تنفيذ كل منها وتوفير متطلبات تنفيذها المادية والبشرية .

أ- سياسة لانتاج الخدمات المصرفية التي سيتم تقديمها عالميا وإكسابها مزايا تنافسية خاصة في مجال الجودة الشاملة بمحاورها الثلاثة القائمة على :

السرعة الفائقة التي لا تحتمل أي تأخير.

الدقة الكاملة التي لا تترك مجالاً لقصور أو احتمال لخطأ .الفاعلية الاشباعية المتنامية التي تحقق الرضا التام للعميل.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ب- سياسة لتسويق الخدمات المصرفية وبناء الانطباع الجماهيري والصورة الذهنية الإيجابية عن البنك على مستوى العالم قادرة على تحقيق الإنقاذية المتواصلة والتوسّع والانتشار.

ج- تصميم واعداد الخطط التكتيكية اللازمة للتواجد على مستوى العالم وما يتصل بها من أنشطة مصرفية .

* د . عدنان الهندي ـ علينا تحويل تحديات العولمة إلى فرص للنمو ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد(10) ـ مجلد (18) ـ لبنان ـ حزيران لعام 1998 ـ ص7.

* القطاع المصرفي العربي أمام تحديات الانفتاح ـ مجلة الاقتصاد والأعمال ـ عدد خاص ـ آيـار لعام 2000 ـ ص38.

المبحث الثاني : متطلبات العولمة المصرفية *.

تعد العولمة المصرفية بمثابتة تيار متدفق مستمر ، تتحد بناء عليه الارتكازات ، والتوجهات والهوية المصرفية للبنك الذي يشق طريقه نحو العولمة وتحتاج العولمة إلى إدراك البنى الذاتية للبنك بحيث يجب أن تنمو بالشكل الذي يمكنها من تخطي الحدود ونشر شبكة فروعه ووحداته على مستوى العالم وفي إطار يتصف بكونه : متكامل ، متوافق ، متسق.

ومن هنا تكون العولمة المصرفية انبعاث من داخل البنك ، ويتطلب قدرة غير محدودة على إنتاج الخدمات المصرفية فائقة الجودة وأستخدامها كمتغير جوهري لاختراق الأسواق المصرفية الدولية والتواجد المؤثر فيها وأبتلاعها تدريجياً ، وهو أمر يتطلب العمل على مراحل تدريجية لإكتساب الآتي :

1ـ زيادة القوة المالية وتدعيم المركز المالي للبنك بالشكل الذي يجعله قادراً على تمويل عمليةالعولمة بجوانبها الإنتشارية الجغرافية وجوانبها الخاصة بالمزايا التنافسية الحيوية.

2ـ تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية والتحوط والصيانة والأمن والسرية بجوانبها الثلاثة:

أمن المعلومات ، أمن المنشآت ، أمن الأفراد وبالشكل الذي يدعم الصورة الذهنية الجماهيرية والأنطباع المصرفي عن البنك على إتساع العالم ويخلق سمعة جيدة وعناصر جذب تسويقية صحيحة وسليمة ومؤكدة تضمن للبنك نصيب متنام من السوق المصرفي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* السفير جمال الدين بيومي ـ تحديات العقد الجديدة ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد (241) ـ المجلد (21) ـ لبنان ـ ك2 لعام 2001ـ ص85 .

* تقرير أعده مديرية البحوث والمجلة ـ نشاط أداء القطاع المصرفي العربي واتجاهات النمو خلال المرحلة القادمة ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد (241) ـ المجلد (21) ـ لبنان ـ ك2 لعام 2001 ـ ص81 .

4- تنويع وعصرنة قاعدة الخدمات والمنتجات ، حيث عملت المصارف على تقديم خدمات مبتكرة في إطار صيرفة التجزئة مثل بطاقات الائتمان والصرف الآلي وتقديم القروض الإستهلاكية والإسكانية وبرامج الادخار المرتبطة بالتأمين .

5- أصبحت عمليات التجميع والدمج والتملك وسيلة أساسية لدى بعض المصارف لاسيما الكبرى منها للتوسع في حجم الأعمال والربحية وتحقيق وفورات الحجم ووفورات النطاق وخفض التكاليف ودخول ميادين عمل جديدة مما أدى إلى إحداث تقدم ملموس وحيوي في أنشطة البنوك .

6- تطوير أساليب الرقابة والإفصاح لدى عموم المصارف بحيث تم تحسين آليات الرقابة الخارجية والداخلية وسياسات الضبط الداخلي وتحسين طرق إعداد التقارير واعتماد المعايير الدولية للمحاسبة والشفافية المالية في أعداد البيانات المالية وبما يتلاءم والقواعد العالمية بتطوراتها المتواصلة .

7- إعادة هيكلة طرق تقديم وتسويق الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال التركيز أكثر على قنوات الخدمة الذاتية أو قنوات التوزيعات المباشرة ، وتحويل الفروع من مراكز عمليات مستقلة إلى قنوات تسويق وبيع الخدمات المصرفية المباشرة للعملاء كذلك من الضروري التركيز على تقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت والدخول بقوة وفعالية إلى ميدان التجارة الإلكترونية .

8- أحداث تقدم ملموس وحيوي في أنشطة البحث والتطوير في البنوك لتحسين الأداء والدخول الى مجالات جديدة افضل وأرقى ، مع عدم تجاهل نظرية التخصص وتقسيم العمل ، وكذلك مراعاة نظرية التكامل المصرفية .

المبحث الثالث : من هو المعني والمسؤول عن العولمة.

إن المعني والمسؤول عن عولمة* البنك هو المعني والمسؤول بمستقبل البنك أي بتواجده واستمراره ، ومن ثم فأن هذا المسؤول عليه أن يؤكد أن البنك في المستقبل سوف يتمتع بأمرين هما:

الأمر الأول : حرية الحركة الفاعلة النشطة التي توفر له المرونة اللازمة للتوافق مع المتغيرات والمستجدات فضلاً عن النفاذية المتواصلة والمستمرة لكافة الأسواق.

الأمر الثاني : إيجابية الحركة التي تحقق له إنتهاز الفرص السائحة في المستقبل وتحقيق العائد المناسب منها ، وبالتالي تمكين البنك من حيازة نصيب مناسب من السوق الكوني .

وبناء على هذين الأمرين يتم الإجابة على الأسئلة التي تثيرها عملية العولمة والتي أهمها: ما الذي نحتاج إليه من قدرات وإمكانيات وموارد حتى يمكننا مواجهة المنافسة العالمية ، والتوافق السريع مع تيار العولمة ، وما ما يثيره من تحديات وما الذي نحتاج إليه لرفع كفاءة ومهارة الكوادر البشرية وصيانتها وحمايتها من مخاطر التسرب وزيادة ولائها وانتمائها ، ورفع مهارتها وتنمية معارفها وخبراتها سواء من نظم ارتقائية للتدريب والإكتتاب . أو من نظم داخلية للأجور والمكافأة وما الذي نحتاج إليه حتى يصبح البنك فاعلاً في عالم الغد؟

أن تحليل الموقف* يتعين أن يمتد إلى ما بعد الحدود الحاضرة ، إلى آفاق المستقبل ، أي يمتد إلى أبعد من تحليل الأخطار التي قد تحدث نتيجة للعولمة المصرفية ، إلى آفاق الفرص الاقتصادية المتوافرة والتي يمكن توفيرها في أنحاء العالم ، فمجرد الاحتياط والتحوط ضد المخاطر ليس محققاً للربحية بقدر كافٍ ، فهو مجرد تجنب للخسائر، أما المحقق للربحية فهو خلق الفرص الاقتصادية وانتهازها بشكل جيد ، وهو الذي يحقق للبنك الاستقرار والاستمرار، كما وتلعب الشركات المالية التي أفرزتها العولمة دور الشرطي في البلدان المضيفة لاستثمارات هذه الشركات ، وعلى هذه الدول المضيفة الالتزام بسياسات اقتصادية معينة ، والإ فقد يتم سحب تلك الاستثمارات والتوظيفات ويؤثر ذلك في أنخفاض عملات تلك الدول وحدوث إفلاسات مالية ، مما يضطرها إلى الرضوخ تحت أي شروط أو قيود ، ويعد ذلك تنازلاً عن جزء كبير من سيادتها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· د. محسن أحمد الخضيري ـ من هو المسؤول عن العولمة ـ المصدر السابق نفسه ـ ص177 .

د. عبد الجليل كاظم الوالي ـ العولمة بين الاختيار والرفض ـ المستقبل العربي صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ـ ط24 ـ بيروت لعام 2002 ـ ص72 .

الاستنتـاجات والتوصيــات
إن الرصد المبكر لما يجري ويحدث الآن في السوق المصرفي الدولي ، أي من عمليات إعادة الهيكلية ودمج بين الكيانات المصرفية العملاقة وإعادة رسم تصورات السيطرة والاستقطاب، والتواجد الحركي ، وما قد تؤدي إليه من أشكال جديدة من الهيمنة ، يحتاج كل هذا إلى مزيد من الوعي والإدراك بأهمية التعولم المبكر والاقتراب الفاعل فيه وامتطاء صهوة جواده وليس فقط السير بجواره أو خلفه ،هذا في الوقت الذي تواصل فيه المصارف عموماً تدعيم قواعدها الرأسمالية والتوسع بأتجاه أنشطته واعمال مالية ومصرفية جديدة وتقديم خدمات ومنتجات جديدة تواكب المتطلبات المتغيرة للعملاء والشركات والمشروعات واستقطاب وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في عالم المعلوماتية والاتصالات وتركيز أقنية التوزيع على هذه التكنولوجيات علماً بأن عدداً من المصارف قد بدأت بممارسة العمل

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

المصرفي عبر الإنترنت وبالطرق الإلكترونية المتسارعة الأهمية في عالم الصناعة المصرفية الحديثة، كما إن العولمة المصرفية تتطلب من المصارف العاملة في الأقطار العربية والبلدان النامية التهيؤ لمواجهة آثارها من خلال :

أـ تحقيق عملية الدمج بين المصارف لخلق مؤسسات مصرفية مؤثرة في الساحة الدولية.

ب ـ استخدام التقنية الحديثة في أعمالها.

جـ ـ تقديم خدمات مصرفية وفقاً لنظام الصيرفة الشاملة.

دـ تطوير مهارة الأداء للكوادر المصرفية .

كما يلاحظ إستثمارمكثف من قبل المصارف العربية في الموارد البشرية من أجل صقل وتطوير مهاراتهم في مجال الفكر المالي والمصرفي الحديث وإدخال التقنيات المتطورة وأساليب العمل الحديثة إلى العمل المصرفي العربي ، ولذا صار من الأمور الهامة أن يقدم العالم العربي على تحديث برامج تنفيذية أكثر طموحاً تعيد لانشطة العمل الاقتصادي العربي حيويتها ، بنفس القدر الذي تقوم بتحرير التجارة العربية مع أطراف خارج المنطقة ، طالما لا يوجد تناقض في المصالح بين هذه التوجهات المختلفة .

الخاتمـــــــة

أن العولمة تعّبر عن إرادة قوية نحو حيازة السيطرة والهيمنة المصرفية ، وإذا كان البعض قد حــاول أن يخلــط ما بين العولمـــة والعالمية بأعتبار أنهما شيئاً واحــداً ، فــأن (( العولمـة )) شـئ ، و(( العالمية)) شـئ آخـــر فالعالميـة مجـرد إنفتـاح علـى العالـم ، أمــاالعولمة فتعني تجاوز مرحلـة الانفتاح على العالم إلى مرحلة الإندماج في السـوق العالمي ، واحتلال مركــز متنام فيـه .

وبمعنى آخـــر فهـي تعـني :

v بـدايــــة اختراق الأسواق العالمية وتحقيق النفاذية المتدفقة فيها وعدم الارتداد إلى الخلف ، بل الإمتداد دائماً إلى الأمام .

v ثـــــم التمركز والتوسّع فيها وبشكل دائم ومستمر والحيازة المتنامية لقطاعات متزايدة من الأسواق الدولية .

v ومن ثـــــم التمركز الجغرافي واسع المدى مما يحقق الهيمنة والسيطرة ، وقد تتطلب العولمة المصرفية شراء البنوك الأخرى أو ابتلاعها سواء بهدف القضاء على منافسة ، أو إزاحة للآخر والإحلال محله ، أو إملاء الإرادة والنفوذ عليه.

» العولمة المالية
» العولمة المالية
» العولمة المالية
» ثقب العولمة المالية الأسود
» العولمة و التكامل الاقتصادي