المطلب الثالث: سياسات واستراتيجيات إدارة محفظة الأوراق المالية
تقوم سياسات واستراتيجيات إدارة المحفظة المالية على أساس أن أسعار الأوراق المالية لا تعكس قيمتها الحقيقية خلال بعض الفترات الزمنية على الأقل، ومرجع هذا الاعتقاد هو خبرة ومهارة تحليلية لدى المستثمر أو معلومات لا تتاح للآخرين، يمكن من خلالها تحقيق أرباح غير عادية أو تقليل المخاطرة.وسيتم تناول هذا المطلب من خلال: - السياسات المتبعة في إدارة المحفظة المالية؛- استراتجيات إدارة المحفظة المالية.1- السياسات المتبعة لإدارة المحفظة المالية : توجد عدة سياسات يؤدي إتباعها إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالمحفظة المالية ومن أهم هذه السياسات:1-1- السياسة المتحفظة أو الدفاعية:وهي سياسة يتبناها مديرو المحافظ المتحفظون جدا تجاه عنصر المخاطر لذلك يعطون أولوية مطلقة لعنصر الأمان على حساب عنصر العائد، فيركزون اهتماماتهم على أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت ويطلق على هذا النوع من المحافظ الاستثمارية مصطلح محفظة الدخل والتي تتكون قاعدتها الأساسية من أذونات الخزينة، السندات الحكومية، السندات المضمونة طويلة الأجل الأسهم الممتازة، وبنسب تتراوح بين 60% و 70% من رأس مال المحفظة، وميزة هذا النوع من المحافظ أنها توفر للمستثمر دخلا ثابتا ومستمرا لمدة طويلة من الزمن، كما توفر له هامشا مرتفعا من الأمان على رأس المال المستثمر.1-2- السياسة المتوازنة:يتبنى هذه السياسة غالبية مديرو المحافظ الذين يراعون تحقيق استقرار نسبي في محافظهم يؤمن لهم جني عوائد معقولة بقبول مستويات معقولة من المخاطرة، وذلك بإتباع ما يعرف في عالم الاستثمار بقاعدة الرجل الحريص، بذلك يوزعون رأس مال المحفظة على أدوات استثمارية منوعة بكيفية تحقق للمحفظة حدا أدنى من الدخل الثابت، مع ترك الفرصة مفتوحة أيضا لجني أرباح رأسمالية متى لاحت فرصة مناسبة لذلك ويطلق على المحفظة الملائمة لهذه السياسة مصطلح المحفظة المتوازنة، وتتكون قاعدتها الأساسية من تشكيلة متوازنة من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل تتمتع بدرجة عالية من السيولة كأذونات الخزانة وشهادات الإيداع بجانب أدوات استثمار طويلة الأجل كالسندات والأسهم، بما يتيح لمديرها انتهاج سياسة مرنة في إحلال أصولها وفقا لتقلب أسعار الفائدة من جانب إلى آخر.2- استراتيجيات إدارة المحفظة المالية : توجد عدة استراتيجيات يؤدي إتباعها إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالمحفظة المالية ومن أهم هذه الاستراتيجيات ما يلي:2-1- إستراتجية اختيار الأوراق المالية:تقتضي إستراتجية اختيار الأوراق المالية القيام بالتحليل الأساسي والفني، وكذا سبل تقييم الأسهم بهدف الوقوف على القيمة الحقيقية للورقة المالية ومقارنتها بقيمتها السوقية ثم اتخاذ قرار تضمينها مكونات المحفظة أو استبعادها منها، فالتحليل الأساسي يتطلب معلومات عن الحالة الاقتصادية العامة وعن ظروف كل صناعة والوقوف على أفضل المنشآت التي تنتمي للصناعة، أي أنه في حاجة لمعرفة مستقبل كل صناعة وكل منشأة تنتمي إليها، فضلا عن التحليل الفني الذي يقوم على دراسة الاتجاه التاريخي لحركة سعر السهم وحجم التعاملات عليه بهدف اكتشاف نمط لحركة أسعار بعض الأسهم والتي على ضوئها يمكن اتخاذ قرار إضافة أو استبعاد بعض الأوراق المالية من مكونات المحفظة.2-2- إستراتجية إعادة توزيع مخصصات المحفظة:هي تلك الإستراتيجية التي تقوم على إعادة توزيع نسب الموارد المالية الموجهة للاستثمار في أسهم منشآت قطاع معين لحساب أو على حساب أسهم المنشآت التي تنتمي إلى القطاعات الأخرى، ومن الشائع تقسيم أسهم القطاعات في أربع مجموعات، أسهم منشآت حساسة للتغير في أسعار الفائدة كأسهم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وأسهم المنشآت المنتجة للسلع المعمرة والتي يطلق عليها الأسهم الدورية كأسهم شركات إنتاج الثلاجات، وأسهم السلع الرأسمالية وهي أسهم المنشآت المنتجة للسلع الرأسمالية كالآلات والعتاد، ثم الأسهم الدفاعية كأسهم شركات الأدوية والأغذية، وتقوم هذه الإستراتجية على انتقال بين أسهم المجموعات خلال فترات الكساد والرواج لأسهم هذه المجموعات.2-3- إستراتجية توقيت السوق: تقوم على إعادة توزيع مخصصات المحفظة بين الأسهم العادية والأصول المالية الأخرى، بعبارة أخرى تقتضي تلك الإستراتجية بأنه يمكن للمستثمر أن يحقق أرباحا غير عادية أو يقلل المخاطرة لو أنه أدرك متى يدخل إلى سوق الأسهم متى يستمر ومتى يصبح من الأفضل له الخروج منها موجها حصيلة بيع الأسهم إلى أصول مالية قصيرة الأجل كالودائع المصرفية و أذونات الخزانة، وعندما تتحسن الظروف يقوم بتسييل تلك الاستثمارات لإعادة استخدامها في شراء الأسهم، كما تقتضي تلك الإستراتجية بأنه في حالة توقع رواج في سوق الأسهم يمكن للمستثمر أن يقترض لتدعيم المخصصات الموجهة للاستثمار في الأسهم العادية. الخاتمة
سمحت هذه الدراسة بالتعرف على الاستثمار المالي من مختلف جوانبه وكذا كيفية التخطيط له بالإضافة الى أن الاهتمام بالظروف المحيطة باتخاذ قرار الاستثمار المالي والتي من بينها ظروف المخاطرة؛ من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق أكبر عائد بأقل مخاطرة، وعليه فتحليل المخاطرة يمكن أن يكون له الأثر الايجابي على اتخاذ قرار الاستثمار.
وقد سمح التعرض لمختلف النقاط الواردة في هذا البحث باستخلاص النتائج التالية: -الطريقة التي تتم بها عملية التداول، البيئة التي تتم فيها العملية الاستثمارية أو ما يعرف بالاستثمار المالي. -الاستثمار المالي هو نوع من الاستثمارات إلا انه يتميز عنها بعدة خصائص. - الاستثمار المالي لا يتم إلا بمعية الأدوات المالية المتداولة في السوق المالي. -هناك مجموعة من الأهداف يسعى إليها المستثمرون الماليون من خلال الاستثمار المالي. - توجد عدة مخاطر مرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية . - يشكل كل من العائد والمخاطرة مفهومين مترابطين لا يمكن تفسيرهما بمعزل عن بعضهما البعض ويرتبطان في ما بينهما بعلاقة طردية، وعلى ضوئهما تتم المقارنة بين البدائل الاستثمارية. - إن التنويع في الاستثمارات يؤدي إلى تقليل المخاطرة، حيث أنه كلما اتسعت مساحة التنويع أدى ذلك إلى تقليص حجم المخاطرة. المراجع01 - أحمد لطفي (أمين السيد)، التحليل المالي لأعراض تقييم ومراجعة الأداء والاستثمار في البورصة الدار الجامعية، مصر، 2006.02 - إبراهيم العبد(جلال)، تحليل وتقييم الأوراق المالية، الدار الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2003.03 - إبراهيم هندي (منير)، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999.04 - أحمد توفيق ( جميل)، أساسيات الإدارة المالية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان،دون سنة نشر.05 – جودة (صلاح الدين)، بورصة الأوراق المالية علميا وعمليا، مطبعة الإشعاع الفنية، مصر، الطبعة الأولى، 2000.06 - حسن الحسيني (صلاح)، مؤيد عبد رحمان الدوري، إدارة البنوك، مدخل كمي واستراتيجي معاصر دار وائل للنشر، الأردن، 2000.07 - حسن السيسي (صلاح الدين)، بورصة الأوراق المالية الأهمية، الأهداف، السبل، مقترحات النجاح عالم الكتاب، الطبعة الأولى، مصر، 2003. 08 - مصيبح (أحمد)، الاستثمار المالي دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في علوم التسيير تخصص مالية، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 2002.09 - براق (محمد)،بورصة القيم المتداولة ودورها في تحقيق التنمية،دراسة حالة الجزائر،الجزء الأول،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية،جامعة الجزائر،1999.
