ch.ch مشرف
عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| موضوع: دور التحرير المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفية الإثنين 31 مارس - 1:02 | |
| دور التحرير المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفية مقدمـة : من أجل تحقيق النمو الإقتصادي سعت الكثير من الدول النامية في فترة السبعينات إلى تطبيق التدخل الحكومي ، بصفتها القادرة على إبداء النصيحة الإقتصادية ، والقادرة على توفير رؤوس الأموال الضرورية لخطط التنمية ، ولتغطية العجز في الأسواق المالية. ساهم التدخل الحكومي على توجيه أسعار الإئتمان ، وبالتالي إنخفاض معدلات الفائدة على القروض والودائع ، ومس هذا الإنخفاض معدلات الفائدة الخاصة بالودائع ، ولم يعد للمدخرين حافزا داخل البلاد ، إذ هُربت الأموال خارج الوطن في إطار التدخل والرقابة الحكومية ، مما أدى إلى نوع من الكبح المالي ، الذي ترتب عنه المناداة بتطبيق سياسة التحرير المصرفي . إستكملت الدول المتقدمة فعليا عملية التحرير المصرفي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ، وبعدها شرعت العديد من الدول النامية في إجراء إصلاحات إقتصادية ، بالإنتقاال من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر (إقتصاد السوق) ، إذ لا يمكن للإصلاح الإقتصادي أن يحدث إلا بالإهتمام بالقطاع المصرفي ، والتعجيل به عن طريق تحرير القطاع المصرفي ، يدخل هذا في الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي. يدخل التحرير المصرفي كذالك ضمن التطورات المصرفية العالمية التي تقوم على التحرر من القيود والعراقيل ، زيادة حدة المنافسة بين البنوك ، إستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للإتصال والمعلومات ، تطبيق مقررات لجنة بازل ، و الدخول إلى) ( OMC كمنظم للعلاقات التجارية بين أعضاءه ومحرر للخدمات المالية و المصرفية . وعليه سنحاول في هذه المداخلة التكلم عن التحرير المصرفي من خلال ماهيته ، مبادئه ، أهدافه ،إجراءاته أومظاهره ، شروط نجاحه ، دوره في إصلاح المنظومة المصرفية بسرد العوامل التي تساعد في زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي ، ثم مزايا وعيوبه ، لنختم العمل بالتطرق لموقف الجهاز المصرفي من التحرير المصرفي .
1. ماهية التحرير المصرفي : يمكن تعريف التحرير المصرفي بالمعنى الضيق ، على أنه مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي . أما بالمعنى الواسع ، فيشمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية، وتطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية ، وإنشاء نظام إشرافي قوي . تقوم سياسة التحريرالمصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق ، حيث يتم تحريرها من القيود الإدارية ،وبالتالي إعطاء لقوى السوق الجدية في العمل ،عن طريق تحرير معدلات الفائدة ، وعدم وضع حدود قصوى له ، مما يؤدي إلى زيادة الإستثمارات وتحسين نوعيتها ، بزيادة الإدخار والتحكم بالأسعار، والقضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل الأسواق . رغم النجاح الذي عرفته سياسة التحرير المصرفي في الدول المتقدمة ، إلا أنها تشهد صعوبات في تطبيقها في الدول النامية ، ترجع هذه الصعوبة لهشاشة إقتصادها نتيجة أعباء المديونية ، فالدول النامية تلجأ إلى طلب القروض لتطبيق برامج التنمية ، وأصبحت تعتمد على صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي .هذه الظروف أدت ببعض الدول لرفض تطبيق سياسة التحرير المصرفي، نظرا لأثارها السلبية على الإقتصاد ، إلا أنه يمكن تطبيق هذه السياسة لكن بإلتزام الحيطة والحذر مع التدرج في تطبيقها ، وكذا وضع الرقابة الحذرة على البنوك من طرف البنك المركزي ، فليس المهم تطبيق سياسة التحرير المصرفي بل إدارتها بنجاح ، والتمسك بالشروط الكفيلة بتحقيق الإستقرار الإقتصادي . 2. مبـادﺉ التحرير المصرفي : تقوم عملية التحرير المصرفي على مبدأين : - تمويل المشاريع بإستعمال القروص المصرفية ، بالتوفيق بين الإدخار والإستثمار عن طريق معدلات الفائدة ، برفعها للإدخار وخفضها للإستثمار . - تحديد سعرالفائدة في السوق بالإلتقاء بين عرض الأموال والطلب عليها للإستثمار، عن طريق الملاءمة بين الإستهلاك والإنفاق الإستثماري ، وعليه فزيادة الأموال الموجهة للقروض يؤدي إلى زيادة الإستثمار ، وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي . 3. إجراءات التحرير المصرفي : تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد إلى ﭐخر حسب الأهداف المحددة للسياسة العامة ، فهي إما إجراءات لتحسين السياسة النقدية ، أو لتشجيع المنافسة في القطاع المالي ، أو لتحسين البنية الأساسية وتطوير الأسواق المالية ، أولدعم عملية التنظيم الواعي والهيكل التنظيمي ، على العموم يمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية : - إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها وإزالة السقوف المفروضة عليها. - إلغاء القواعد الإدارية المطبقة على بنوك معينة مثل السقوف الائتمانية والاحتياطي القانوني. - زيادة إستقلالية المؤسسات المالية ؛ - التقليل من تدخل الدولة في منح الإئتمان تخفيض القيود المباشرة عليها ؛ - زيادة إستقلالية المؤسسات المالية؛ - إعادة هيكلة البنوك التي تديرها الدولة وتحويلها للقطاع الخاص ؛ - تقليل الحواجز أمام الإنضمام للسوق والإنسحاب منه ؛ - تحسين درجة الشفافية في المعاملات مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المستثمرين؛ - إطلاق الرسوم والعمولات ؛ - إعادة تكوين رأس المال المصرفي . 4. أهداف التحرير المصرفي : وهي أهداف ساهمت في تطوير الظروف الملائمة لتحرير القطاع المصرفي ، وتوفير الأموال اللازمة والجو المناسب لزيادة الإستثمار ، وتتمثل في : ◊ تعبئة الإدخار المحلي والأجنبي لتمويل الإقتصاد عن طريق رفع معدلات الإستثمار . ◊ خلق علاقة بين أسواق المال المحلية والأجنبية من أجل جلب أموال لتمويل الإستثمار . ◊ إستعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير التجارة الخارجية خاصة مع الدخول لعدة دول نامية إلى المنظمة العالمية للتجارة . ◊ رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية ، وعليه تمكنها من فتح مصادر إقتراض وتمويل أجنبية وخلق فرص إستثمار جديدة . ◊ تحرير التحولات الخارجية مثل تحرير تحويل العملات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال، خاصة مع التغيرات الإقتصادية التي منها تغيرات أسعار الصرف وأسعار الفائدة . 5. شروط نجاح التحرير المصرفي : هناك أربعة شروط أساسية يحددها مؤيدو التحرير المصرفي لإنجاح هذه السياسة، وهي : a. توافر الإستقرار الإقتصادي العام : من أهم ركائز الإستقرار الإقتصادي العام هو وجود معدل تضخم منخفض،لأن إرتفاعه يؤدي إلى إنخفاض قيمة العملة وإرتفاع سعرالفائدة ، وبالتالي خسارة كبيرة في الإقتصاد ، مما يعرقل النمو الإقتصادي ، ويساهم في إضعاف النظام المصرفي،والتأثير على التحريرالمصرفي. ومن أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي العام ،يجب إتخاذ عدة إجراءات وقائية وعلاجية ، التي تمكن من التنسيق بين السياسات الإقتصادية وسياسة التحرير المصرفي : ♦ الإجراءات الوقائية : هي عادة إجراءات تتخذ قبل وقوع الأزمات المصرفية،بتصميم هياكل قانونية وتنظيمية للحد من المخاطر المالية وحماية المودعين،تصحب هذه الإجراءات رقابة حكومية على النظام المصرفي،و:يضمن وجود رقابة محاسبية خارجية ، كما تتابع إدارة البنوك وتمنعها من التدليس. ♦ الإجراءات العلاجية : هي عادة إجراءات تتخذ بعد حدوث الأزمات المالية،وتكون على شكل تأمين على الودائع، إذ تتدخل الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالية لحماية حقوق المودعين ، وحقوق الملكية الحكومية ، كما يتدخل البنك المركزي عن طريق الإقراض لتوفير السيولة النقدية ، والقيام بإجراءات التصفية وتكون الإجراءات العلاجية عندما ترى السلطات النقدية أن الإعتراف بوجود خسائر كبيرة لها تأثيرات سلبية غير مقبولة سياسيا . يمكن القول أنه من أجل القيام بالإصلاح المصرفي ، لابد من تطبيق وتنفيذ سياسة التحرير المصرفي ، كما يشترط توفر الإستقرار الإقتصادي العام ، المتمثل في إستقرار الأسعار، وتقليل من مدى رفع معدلات الفائدة ، وبالتالي التحكم في معدل التضخم الذي يضخم من الديون ، ويؤثر على النظام المالي . يزيد الإستقرار الإقتصادي من يقين البنك في التحكم في تكلفة التمويل في المستقبل ، ويرفع من قيمتها في القيام بمشروعات طويلة المدى . b. توافرالمعلومات والتنسيق بينها : تختلف المعلومات عن السلع الإستهلاكية ، فالأولى لا تستهلك بالإستعمال عكس الثانية ، وكذلك الأولى لها فوائد عامة وللثانية فوائد خاصة . تخص المعلومات تلك المتعلقة بسيولة المؤسسات المالية لصالح المودعين والمستثمرين ، ومعلومات عن إدارة المؤسسات المالية التي تساعد على تحديد مخاطرالإستثمار والعائد | |
|
ch.ch مشرف
عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| موضوع: رد: دور التحرير المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفية الإثنين 31 مارس - 1:03 | |
| المتوقع. ينطوي التنسيق بين المعلومات على تحديد العلاقة بين معدل الفائدة ودرجة المخاطرة من جهة ، ومعدل الفائدة والأرباح المتوقعة من جهة أخرى ، حيث يرى مؤيدو التحرير المصرفي أن المشروعات الأكبر مخاطرة في حالة زيادة معدل الفائدة هو الأكثرعائدا ، والعكس صحيح ، لأنها تعوض معدل الفائدة . كما ينطوي على عدم التنسيق بين المعلومات ، صعوبة تمييز المقترضين بين المشروعات الفاشلة والمشروعات الناجحة ، ورفع تكلفة الحصول على المعلومات ، ولهذا يرى منتقدو سياسة التحرير المصرفي ضرورة التدخل الحكومي ،لإلزام الجهات المعنية على توفير المعلومات ، بإصدار لوائح ، أو فرض ضرائب ، أو تقديم إعانات لتفادي إرتفاع تكلفة الحصول على المعلومات ،التي تجعل الأسواق المالية عرضة للإخفاق ،.وبالتالي تحقيق المصلحة العامة.
c. إتباع التسلسل والترتيب في مراحل التحرير المصرفي : إن تطبيق سياسة التحرير المصرفي ، يجب أن تبدأ من المستوى المحلي بقطاعيه الحقيقي والمالي ، بحيث : ■ القطاع الحقيقي يتم فيه ترك الأسعار تتحرك وفق قوى السوق ، وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة ، وبطريقة عقلانية على المؤسسات ، ورفع الدعم على الأسعار، وتطبيق سياسة الخوصصة . ■ القطاع المالي والمصرفي يتم فيه عدم وضع رقابة وقيود على تدفق وإنتقال رؤوس الأموال في التجارة الخارجية في المدى القصير . ثم ينتقل إلى المستوى الخارجي بقطاعيه الحقيقي والمالي ، بحيث : ● القطاع الحقيقي يتم فيه رفع القيود المفروضة على التجارة الخارجية والسماح للتحويلات المالية لخدمة أغراض التجارة الخارجية . ● القطاع المالي والمصرفي برفع الرقابة على تدفق وإنتقال رؤوس الأموال في التجارة الخارجية في المدلى القصير . d. الإشراف الحذر على الأسواق المالية : يخص التدخل الحكومي إنجاح سياسة التحرير المصرفي ، حيث تحدد الوكالات الإشرافية والمشرفون على وجـه الخصوص أدوار كل من المدير ومدراء الأعمال ، لضمان الشفافية وتحليل المخاطر المحتملة ، وكذلك أدوار المراجعين الخارجيين في إعداد التقارير الموضحة للمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية . ويهدف الإشراف الحذر على المؤسسات المالية ، إلى مكافحة التسيب عن طريق الإهتمام بمواجهة الأخطار ، وضمان الشفافية عن طريق الإهتمام بالأوضاع المالية ، والهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات المالية ، والإستقلال الذاتي عن طريق تعويض المشرفين بسلطات أقوى إتجاه المؤسسات المالية . كما تساهم هيئات الإشراف على المؤسسات المالية على تنفيذ الإشراف ، وتسهيل تدفق المعلومات ، والتنسيق بين أنشطة إصدار القرار ، ومتابعة تنفيذه . لقد ساهمت لجنة بـازل التي تأسست سنة 1975 ، في التأكيد على مفهوم الإشراف الحذر، والموحد على مجموعة البنوك الدولية ، التي يجب أن تكون راضية على سلامة البنك ، ليس لوحده ، ولكن في إطار فحص إجمالي .
6. عوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في ظل التحرير المصرفي : يتطلب تحرير القطاع المصرفي التفتح على العالم الخارجي ، وبالتالي يجب أن يتسم بالكفاءة والقدرة على المنافسة العالمية ، خاصة في الخدمات المالية ، و من بين العوامل التي تساعد على زيادة القدرة التنافسية : a. القيام بدور البنوك الشاملة : تعمل أغلبية البنوك قبل التحرير المصرفي في ظل التخصص القطاعي أو الوظيفي ، بينما تقوم البنوك الشاملة في ظل التحرير المصرفي بكل الوظائف التقليدية وغير التقليدية (البنوك المتخصصة وبنوك الإستثمار والأعمال) ، عن طريق تنويع أعمالها ووظائفها ، لتلبي رغبات كل عميل . وعليه فالبنوك الشاملة تعمل على تنويع مصادر التمويل ، وتعبئة أكبر إدخار ممكن من كل القطاعات ، ومنح الإئتمان لكل القطاعات ، وتقديم الخدمات المتنوعة والمتجددة . تتميز البنوك الشاملة بـ : § تنوع هيكلها المتكون من محفظة القروض والإستثمارات ، وذلك لتخفيض المخاطر؛ § تطبيق الأساليب المعاصرة في إدارة أصولها وخصومها ، عن طريق توفيقها أسعار الفائدة لرفع العائد في السوق ؛ العمل على تلبية إحتياجات الشركات ؛§ الإستفادة§ من خبرات البنوك التجارية والمتخصصة قطاعيا .
كما للبنوك الشاملة دور كبير في عملية الخوصصة عن طريق : – معالجة الهياكل المالية للمؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية (عجز) ؛ – أو إعادة تقييمها والمساعدة في بيعها والترويج لذلك لدى مشتريين جدد ،عن طريق تقييم أصولها بالقيمة الحقيقية ؛ – تمويل رأسمالها ، والإستعانة بخبرات أجنبية في الإدارة لإعادة التوازن المالي ؛ – خلق فرص عمل جديدة ومنتجة ، عن طريق تمويل مشروعات صغيرة للعمالة الزائدة الناتجة عن خوصصة المؤسسات بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي ؛ – دعم القطاع الخاص من خلال تقديم قروض ، لتحفيز الإستثمار في مختلف القطاعات. b. الإتجاه نحو الإندماج للإستفادة من مزايا الحجم : تجد بعض البنوك نفسها غير قادرة على المنافسة في السوق ، والسبب راجع أصلاﹰ لصغر حجمها ،ولعدم قدرتها على مواجهة المخاطر التي تتعرض لها خلال نشاطها المصرفي . ولهذه الأسباب ، فكرت الكثير من المؤسسات المصرفية في مرحلة من مراحل التطور المصرفي في عملية الإندماج في مؤسسات مصرفية خاصة مع توصيات لجنة بـازل الخاصة بالإشراف والرقابة المصرفية ، لتدعم رأسمالها لتغطية المخاطر . فالإندماج المصرفي ، هو تخلي البنك المندمج على ترخيصه وإسمه إلى البنك المدمج ، مع منح أصوله وخصومه ، ويترتب عن الإندماج آثارا إيجابية وأخرى سلبية . يمكن حصر أهم الآثار الإيجابية فيما يلي : ⋆ تدعيم المركز المالي للمؤسسة بزيادة رأس المال ؛ ⋆ تحسين مستوي الإطارات المصرفية والإدارية ؛ ⋆ رفع المستوى التكنولوجي المصرفي والمالي ، لمسايرة المعايير الدولية ؛ ⋆ رفع مستوى تصنيفها الدولي والقيمة السوقية لأسهم البنوك المندمجة ؛ ⋆ تنويع الأنشطة والخدمات المصرفية للعملاء والأسواق ؛ ⋆ زيادة الربحية والقدرة على المنافسة للمؤسسات المندمجة ؛ ⋆ تقديم خدمات البنوك الشاملة مع تخفيض المخاطر وزيادة قدرة تحملها ؛ ⋆ زيادة القدرة الإئتمانية لجميع الموارد والأصول المالية . أما الآثار السلبية للإندماج المصرفي ، يمكن إيجازها فيما يلي : ▶ يترتب عن كبر حجم المؤسسات المندمجة عدم الإعتناء بالزبائن الذين ينصرفون عنها . ▶ كما يترتب عن كبر حجم المؤسسات المندمجة لجوء هذه المؤسسات لإخفاء المعلومات والبيانات ، وبالتالي زيادة المخاطر والأخطاء التي يمكن تداركها في الوقت اللازم .
| |
|