لا تعديل في سعر صرف الريال تجنباً لزيادة الضغوط التضخمية..

نائب محافظ مؤسسة النقد محاضرا في جمعية الاقتصاد:
لا تعديل في سعر صرف الريال تجنبا لزيادة الضغوط التضخمية على المستهلكين

- محمد السلامة من الرياض - 28/10/1428هـ
نفت مؤسسة النقد العربي السعودي الاتهامات التي تطولها حول محاباتها للبنوك التجارية المنضوية تحت لوائها خاصة فيما يتعلق بقرارات رفع أو خفض سعر الفائدة مبينة أن قراراتها تنبع من مسؤوليتها حيال سلامة القطاع المصرفي والأمان الذي يمكن أن يتحقق للمودعين ولودائعهم.
وأكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة لا تحابي البنوك في تحركها الأخير بخفض الفائدة على الريال والذي جاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض الفائدة الأسبوع الماضي، وإنما هي تشرف على سلامة القطاع المصرفي وتشرف على الأمان الذي يمكن أن يتحقق للمودعين ولودائعهم وأنها ستتخذ أي إجراءات لتحقيق ذلك. وقال إن أي بنك مركزي يشرف على القطاع المصرفي ما يهمه هو استقرار القطاع المالي باعتبار المرآة لاستقرار ونمو الاقتصاد الوطني وبالتالي مسؤوليتنا ليست لخدمة بنوك بعينها أو القطاع لمصلحة وإنما لمصلحة الاستقرار الاقتصاد الوطني. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد خفضت سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية مما قلص التكهنات برفع قيمة العملة، كما رفعت أيضا نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك (الودائع) إلى 9 في المائة من 7 في المائة بعد أن خفضت سعر فائدة رئيسي لتخفيف الضغوط على الريال ولضمان ألا يؤدي خفض فائدة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وتفاقم التضخم.
وأكد الجاسر خلال محاضرة نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية البارحة الأولى في الرياض حول أثر الدورات الاقتصادية في السياسة النقدية والمالية في المملكة، أن الدولة تتجنب اتخاذ أي قرار يخص السياسة النقدية بالاعتماد على أحداث آنية، محذرا من السقوط في هاوية الاهتمام بالأحداث الآنية، في إشارة إلى تمسك المملكة بالسياسة النقدية الحالية التي تعتمد على ربط الريال بالدولار والتقييم الحالي لسعر الصرف.
وقال الجاسر، إن تغيير سعر الصرف الحالي ليس العلاج المناسب لحالة التضخم، معتبرا أن اتخاذ قرار من هذا القبيل ستكون تكلفته عالية على الاقتصاد الوطني.
وجدد الجاسر التأكيد على أن الارتباط الحالي للريال بالدولار لا يتعلق بدوافع عاطفية أو سياسية، بل يعتمد على خدمة المصالح الاقتصادية للبلاد، إذ يتم تسعير الجزء الأكبر من الصادرات السعودية بالدولار، فضلا عن قيام العديد من الدول بما فيها الدول الأوروبية التي تمتلك عملة اليورو بتسعير الصادرات النفطية بالدولار. وقال "أعتقد أن السياسة الحالية تخدمنا بشكل جيد، وسعر الصرف الحالي يخدم مصالحنا قبل أن يخدم أي شيء آخر"، معتبرا أن من غير المناسب تغيير سياسة نقدية تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
واستبعد الجاسر حدوث أي تغير في مكونات التضخم الحالية بما يدفع نحو تعديل سياسة سعر الصرف أو تغيير قيمة الريال مقابل الدولار، معتبرا أن قطاع الإسكان وأسعار المواد الغذائية يعتبران أبرز عاملين في الضغوط التضخمية الحالية. وقال إن رفع قيمة العملة السعودية خلال فترة الانتعاش الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي ارتفاع حدة الضغوط التضخمية، مؤكدا أن الحكومة تنتهج سياسة تواكب تقلبات الدورات الاقتصادية وتسعى للمحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، باتباع سياسة تخفف من التقلبات الاقتصادية.
وحول مستقبل سعر صرف الدولار، وإن كان هناك ما يبعث على الاطمئنان حيال تحسن سعر صرف الدولار خلال الفترة المستقبلية، أوضح نائب المحافظ أن السلطة النقدية في المملكة تحلل وتتابع بشكل لحظي كل التطورات في الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية بشكل آن. وقال "السياسة النقدية هي أمر ديناميكي مستمر، ولا يجوز الإفصاح عن تنبؤ موجود لأنه سيبقى تنبؤاً، ولا أعتقد أنه من المنطق استخدام التنبؤ لشيء ما يمكن أن يحدث بنسبة 1 في المائة أو 99 في المائة، وأن يتم بناء سياسات اقتصادية يتم الإعلان عنها، ولكن أعطونا فسحة من الوقت لنستكمل المسيرة".
وأشار الجاسر إلى أن المملكة تنتهج في إدارتها للفوائض المالية أفضل المقاييس العالمية، وقال "رغم أننا نستخدم سياسة محافظة تردنا بشأنها انتقادات، إلا أنني أقول اطمئنوا على مستقبل الفائض". وأوضح أن المملكة تتبع سياسة مالية حكيمة للحد من تقلبات الدورات الاقتصادية الحادة، وذلك من خلال استخدام الإيرادات النفطية المرتفعة في بناء الاحتياطيات، ومن ثم الاستفادة من هذه الاحتياطيات في حالة انخفاض الإيرادات.
وأكد نائب محافظ مؤسسة النقد في بداية حديثه خلال المحاضرة، أن المحلل للسياسة الاقتصادية سيلاحظ أنها اعتمدت على فكرة مواجهة تقلبات الدورات الاقتصادية والتي ساعدت على الحد من آثار التذبذبات وضمنت المحافظة على استقرار الاقتصاد في حالات الطفرة والانكماش في المملكة والتي يتميز اقتصادها باعتماده إلى حد كبير على مورد سلعي واحد ويخضع للتغيرات الهائلة في سوق النفط. وكما هو معروف أن الأسواق المالية تاريخيا تظهر ميلا للمبالغة في ردود الفعل عند تفاقم الظروف الاقتصادية بينما تظهر ميلا نحو الاتكالية والارتياح لدى تحسن الأحوال.
وحول نمط النمو الاقتصادي في البلاد، أشار إلى أن النمو بلغ ذروته في عام 1981 ثم تراجع نمط النمو بعد ذلك حتى نهاية فترة التسعينيات ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقلبات الحادة التي تعرضت لها إيرادات النفط، ومنذ عام 2003 أصبح النمو الاقتصادي قويا بسبب عاملين وهما ارتفاع إيرادات النفط واستثمارات القطاع الخاص.

وضع الميزانية
نجد أن العجز المزدوج في ميزان المدفوعات وفي ميزانية الحكومة والذي ظهر 1983 استمر لعدة سنوات واستخدمت الحكومة حتى منتصف عام 1986 الاحتياطيات التي تراكمت في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات الميلادية لمواجهة العجز المتكرر في الميزانية العامة واعتبارا من 1986 لجأت الحكومة إلى إصدار سندات التنمية الحكومية بدلا من صرف ضرائب على الدخل الشخصي لتمويل عجز الميزانية.
وكان لحدت التباطؤ الاقتصاد في العقد الأخير أثر في تصاعد عجوزات الميزانية وسرعة تراكم الدين العام، وفي المقابل أسهمت الفوائض في الميزانية أخيرا بدور مهم في إطفاء الدين العام فاخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

من ذروتها البالغة نحو 100 في المائة إلى نحو 28 في المائة في عام 2006، مما يعكس المركز القوي للميزانية وتسارع النمو الاقتصادي.

الوضع التجاري الخارجي

وقال الجاسر إن الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة ظل على الأغلب في حالة عجز من عام 1983 حتى نهاية التسعينيات، وحدث تحول في الوضع التجاري الخارجي منذ بداية هذا العقد وبلغ ذروته عام 2006 بسبب الظروف الإيجابية للتجارة الخارجية. ويلاحظ أن فائض الحساب الجاري وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة يعكسان استبدال احتياطات النفط مقابل احتياطات النقد الأجنبي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط.

سعر الصرف

وأوضح الجاسر أن المملكة تتبع سياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار والذي يعكس نمط الإيرادات والمصروفات ودور الدولار في الأسواق المالية الدولية وبالطبع في السلع، وتجدر الملاحظة هنا أن تجربة مؤسسة النقد العربي السعودي في أواخر السبعينيات بربط الريال بحقوق السحب الخاصة وإدارته ضمن هامش بحدود 7.15 في المائة مقابل الدولار لم تكن مشجعة حيث حدثت مضاربات متكررة وعدم استقرار دون تحقيق فائدة اقتصادية تذكر، وبعبارة أخرى أصبحت سياسة الصرف التي اتبعتها المؤسسة رهينة للتحركات اليومية للدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة وكانت هذه نقطة الانطلاق لربط الريال بالدولار، ومنذ ظهور اليورو في عام 1999 شهد الدولار تقلبات من الصعود والهبوط مقابل اليورو ويربط الضعف الأخير للدولار إلى حد كبير بالاختلالات العالمية وخاصة في موازين الولايات المتحدة وحسب رأي صندوق النقد الدولي ظل سعر الصرف الفعلي الحقيقي للريال مستقرا نسبيا باستثناء الفترتين (1986 - 1987) و(2002 – 2005).
وبالنسبة لإدارة مؤسسة النقد لسعر الصرف، قال قد يتذكر الكثير منكم ما تعرض له الريال في فترة التسعينيات من ضغوط غير حادة في مناسبتين بسبب انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية الآسيوية وقد أحبطت مؤسسة النقد عمليات المضاربة ضد الريال بالتدخل المقنن في السوق الآجلة التي غالبا ما يستخدمها المضاربون والمتعاملون في السوق لأسباب تشغيلية وكان الاعتبار الأول للمؤسسة من وراء هذا الإجراء هو المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والقطاع المالي من خلال نهج سياسات مواجهة تقلبات الدورات الاقتصادية بدلا من الاستسلام لضغوط السوق، والمثير للاهتمام أنه لم تكن هناك دعوات لتخفيض قيمة العملة بحيث يعكس الضعف الحاصل في الأوضاع الاقتصادية، وفي المقابل هناك اليوم نقاش مركز وإن كان على نطاق ضيق حول سياستنا النقدية وسعر الصرف من منظورات مختلفة.
وتابع: لقد مرت المملكة بفترات سلبية وإيجابية من الصدمات التجارية ومنذ 1986 ظلت سياسة أسعار الصرف توجه وفق المزايا الشاملة لسياسة مواجهة التقلبات الدورات الاقتصادية بالنسبة للمملكة، ويتسم الموقف الرسمي بتبني سياسة الاستقرار طويل الأجل بدلا من الحلول الآنية أو قصيرة الأجل، ونرى أن مزايا سياسة مواجهة تقلبات الدورات الاقتصادية تفوق مخاطر تغيير أسعار الصرف لمعالجة الضغوط التضخمية في الاقتصاد والتي هي إلى حد كبير ليست بسبب أسعار الصرف بل بسبب عوامل أخرى مرتبطة بالنشاط الاقتصادي المحلي وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأخرى، ومن غير المحتمل أن تتأثر مكونات التضخم وخاصة بالنسبة بالمواد الغذائية والإيجارات بقدر كبير بالتحول أو تغيير نظام سعر الصرف أو برفع قيمة الريال، لأن أسعار المواد الغذائية تتأثر بالطلب العالمي وتتأثر الإيجارات بعوامل سكانية ديمغرافية محلية.

التضخم

معلوم أن التضخم ظاهرة نقدية وقد عكست الظروف النقدية في السنوات الأخيرة نشاطا اقتصادية قويا وتوسعا في الائتمان الشخصي وصافي إطفاء سندات التنمية الحكومية أي تسديد الدين الحكومي بشكل متسارع، وتزامن التسارع في نمو عرض النقود بتعريفه الواسع ن3 مع سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ 2003 مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم أخيرا على غرار الحاصل في دول نامية أخرى.
وأكد الجاسر أن قطاع الإسكان وأسعار المواد الغذائية هما العاملان الأساسيان في زيادة الضغوط في الأسعار في المملكة، وفي السياق العالمي يرتبط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بتحول نماذج الاستهلاك واستخدام المحاصيل لإنتاج الطاقة في الآونة الأخيرة والظروف المناخية السيئة بسبب حرارة الجو العالمية، وبشكل خاص تصعب معالجة تضخم أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي في مثل هذه الحالات والمتبع أنه عندما ترتفع تكلفة السلع المستوردة يستطيع المستهلكون التحول إلى سلع بأسعار أرخص مما يساعد في احتواء التضخم إلا أن ذلك صعب المنال عندما يرتفع سعر سلع غذائية أساسية كالأرز.
وأكد الجاسر، أن مؤسسة النقد لا تتبع سياسة استهداف معدل تضخم رسمي لأن هذا غير ممكن في ظل نظام سعر صرف مرتبط بعملة محددة ولكنها تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار. ويظهر مسح لبنوك مركزية تعتمد معدلات تضخم أن الاقتصادات سريعة النمو لديها معدلات تضخم مستهدفة أعلى وذات هوامش أوسع، فالاقتصادات التي تنمو بمعدل يربو عن 5 في المائة تضع معدلات تضخم مستهدفة تربو عن نسبة 3 في المائة وهوامش مرونه بنسبة 2 في المائة. وفي حال المملكة عند استخدام هذا المقياس فإن المعدل يراوح بين 2.5 إلى 4.5 في المائة يكون نظريا متناسقا مع اقتصادات ذات معدلات نمو متقاربة.

تحديات مصدري النفط

وفي هذا الشأن قال نائب المحافظ إن فترة الخمس سنوات 2002 إلى 2007 شهدت أسرع معدل نمو للاقتصاد العالمي منذ 40 عاما، ويمكن أن يعزى ارتفاع سعر النفط من منذ عام 2002 إلى النمو السريع في الطلب وبشكل خاص في آسيا الناشئة التي تعد ذات فاعلية في استهلاك الطاقة تقل بنسبة النصف ما في الدول المتقدمة.
أما ما يتعلق بالاختلالات العالمية فإن كيفية إنفاق مصدري النفط لإراداتهم لها

أبعادها على ما يحدث من الاختلالات العالمية، ويقال "لو أنفق مصدرو النفط مبالغ أكثر وزادوا أصولهم الأجنبية على نحو أبطأ فستزيد الواردات في هذه الاقتصادات من الدول المتقدمة وبالتالي تتراجع الاختلالات العالمية". ولكن المشكلة بالنسبة لمصدري النفط هي في الأساس القدرة على التنبؤ بإمكانية استمرار أسعار النفط المرتفعة حاليا فإن كان احتمال ذلك عاليا عند ذلك من الصواب التوسع في الطلب المحلي والاستثمار بالسرعة الممكنة، ولكن لو انخفضت هذا الأسعار فليس من الصواب فعل ذلك لأن مصدري النفط سيتعرضون لانخفاض احتياطياتهم الدولية وهبوط إرادات النفط وتراجع الإنفاق الحكومي ومن ثمن ظهور قائمة طويلة من المشاريع الاستثمارية الكبيرة غير المنجزة.
وحول الاعتبارات التي تؤخذ في الحسبان عند تحديد السياسة الاقتصادية في المملكة، بين الجاسر أن معدل تذبذب الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط يتجاوز ضعفي معدلهما في الاقتصادات المتقدمة ويقترب معدل تذبذب إنفاقها الحكومي من ثلاثة أضعاف، وقد بدأ هذا التذبذب في الانحسار في المملكة بسبب سياسة تنويع القاعدة الإنتاجية والحد من الاعتماد على النفط، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر النفط لا يزال أهم عامل يؤثر في سلامة الاقتصاد لأن القدر الأكبر من الإرادات الحكومية يأتي من الدخل الخارجي لمبيعات النفط.