مدير المنتدى
Admin
عدد الرسائل : 2061
العمر : 41
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007
 | | موضوع: السعودية: فرض قيود على الإنفاق الحكومي للحد من التضخم الخميس 3 أبريل - 19:08 | |
| السعودية: فرض قيود على الإنفاق الحكومي للحد من التضخمتعتزم السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم فرض قيود على الإنفاق الحكومي في مسعى للحد من التضخم الذي ارتفع في 2006 إلى أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 11 عاما مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.الخميس 10 مايو 2007 - 00:54 GMT+4
أكدت المملكة العربية السعودية أن استقرار الأسعار يمثل تحديا، وأنها تبذل جهودا لضمان عدم تأثر حجم الإنفاق الحكومي على التنمية الاقتصادية، وقال وزير المال السعودي إبراهيم العساف في مؤتمر "يوروموني" الذي عقد في الرياض الأسبوع الجاري أن بلاده ستبقي على برامج الإنفاق على الاستثمارات. وكان متوسط التضخم ارتفع العام الماضي، بحسب مجموعة سامبا المالية، إلى 2.3 في المائة. فيما قال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في المؤتمر نفسه ان المؤشرات الأولية تدل على أن التضخم بدأ يستقر. ولفت إلى أن عدد المبادرات الموجهة للإصلاح الاقتصادي في السعودية بلغ 90 مبادرة، في حين أن المشاريع الجديدة التي سيجري تنفيذها خلال عشرة أعوام تبلغ تكلفتها نحو 500 مليار دولار.
فيما اتفق عدد من الوزراء السعوديين الذين تحدثوا في المؤتمر, على حاجة السوق المحلية إلى صيغ جديدة في التمويل لتلبية طلب المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في البلاد، وتشير تقديرات إلى أنها قد تتجاوز 500 مليار دولار. وفي هذا الجانب قال وزير المال, إن التمويل بحجمه وبشروطه الملائمة والمحفز للنمو لا يمكن أن يتوافر من دون تطبيق سياسات مالية ونقدية مساندة, ومن هذا المنطلق تحرص الحكومة في سياستها الاقتصادية على استقرار الأسعار وتوفير التمويل بتكاليف مناسبة. وواصل حديثه بالقول:" إدراكاً من الحكومة لما للإنفاق الحكومي من آثار بعيدة المدى على التنمية ورفع الطاقة الإستعابية للاقتصاد, مؤكداً على انه بتوجيهات القيادة يجري التركيز في الإنفاق على المجالات التي تعد داعمة ومحفزة لنمو القطاع الخاص ومن ذلك الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية, وعلى تطوير خدمات التعليم والصحة, والتدريب للقوى العاملة على تطوير البيئة التنظيمية لدعم قيام القطاع الخاص بدور رئيسي في الإنتاج. فيما توقع محافظ البنك المركزي وفق ذلك أن تتغير الطريقة التي ستتبعها المصارف والأسواق المالية مستقبلا في تلبية هذه الاحتياجات التمويلية. وقال: "إن عدد المبادرات الإصلاحية في الاقتصاد السعودي يتجاوز حالياً 90 مبادرة".
وتبحث وزارة المال بالتنسيق مع هيئة السوق المالية التوقيت المناسب لطرح أسهم مصرف الإنماء، لطرح الاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري. ويبلغ رأسمال المصرف 15 مليار ريال، سيتم طرح 70 في المائة منه للاكتتاب العام بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد. وتعمل الوزارة حاليا على إعداد البنك وتجهيزه فيما يتعلق بموضوع الطرح، كما أن التجهيزات قائمة حاليا للبحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها، إضافة إلى أن الوزارة تهدف من خلال إطلاق المصرف عدة فروع وافتتاحها في وقت واحد، أن يعكس ذلك الحجم الكبير الذي يشكله هذا المصرف في السوق السعودية وللمساهمين في المملكة.
بينما أجمع متخصصون في إدارة استثمارات القطاع الخاص أنه يجب تمويل مشاريع التنمية في المملكة ماليا بقدر يصل نحو 250 مليار دولار، وذلك من أجل رفع التنمية في المملكة. وحث المشاركون، بحسب ما نشر في إحدى الصحف، في حلقة النقاش الأولى المخصصة للحديث عن الموارد الطبيعية "الفرص الكبرى في العالم لتمويل المشاريع" خلال مؤتمر اليوروموني السعودي 2007 في الرياض على أنه يجب على المشاريع التنموية والمصارف المحلية الاتفاق على تمويل تلك المشاريع سواء في الطاقة والبتروكيماويات أو الكهرباء لكي تنشأ الاستثمارات.
وطرح كريستوفر جارنيت مدير عام "يوروموني للمؤتمرات" في الحلقة الأولى للنقاش، تساؤلات منها ما الربط الواضح بين المشاريع؟ وكيف يتسنى للمؤسسات التمويلية الوطنية تمويل هذا الكم من المشاريع؟ وهنا أجاب عبد الكريم أبو النصر المسؤول التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، أن مشاريع البنى التحتية مطلوبة في أي زمان، ويجب تمويلها ماليا لكي ترى النور، مفيدا أن المصارف تحرص على تمويل المشاريع ولكن هناك إجراءات تعيق مثل هذه التسهيلات المالية، حيث إنه يجب على الجميع فهم الأقيام التي تواجه عمليات التمويل. من جانبه قال أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة سبكيم إن هناك تحولا في الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على السلع إلى اقتصاد تقني. أما وجوناثان روبنسون رئيس المشاريع المالية في السعودية لبنك إتش إس بي سي، فقال إن ارتفاعات أسعار النفط والصناعات الأساسية رفعت الطلب على التمويل المالي، مبينا أنه يجب على المصارف أن تكون أكثر مرونة مع طلبات الشركات الراغبة في الحصول على دعم مالي منها.
وطالب مستثمرون ورؤساء في شركات القطاع الخاص فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب والسماح بطرح شركات أجنبية في سوق المال السعودية. وأكد محمد رشيد البلاع رئيس شركة مباشر ومجموعة الوطنية للتكنولوجيا في ورشة العمل الثانية للمؤتمر التي حملت عنوان "أسواق الأوراق المالية: الممول الرئيسي للتنمية السعودية"، أن السوق المحلية أصبحت ناضجة الآن حيث تضخمت في عام 2005 نحو 40 ضعفا، وتقلص هذا التضخم الأمر الذي جعل أسعار أسهم الشركات الآن أكثر جذبا للاستثمار. وقال المشاركون إن السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة وأضخمها، كما أن تنوع نشاطات الشركات الموجودة فيها أو الراغبة في الدخول فيها سيعمقها أكثر من غيرها، مؤكدين أن دخول الشركات الأجنبية لسوق الأوراق المالية سيسد الثغرات التي يمكن أن تواجهها السوق. وناقشت ورشة العمل الثانية التي أدارها أنجوس بلير رئيس الأبحاث في بيلتون المالية، الطلب على رأسمال، توزيع المخاطر، تشجيع الاستثمار، والعوامل التي تدفع أسوق الأوراق المالية في المملكة.
| |
|
