ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: الحكم الشرعي في التعامل بالعملات عن طريق نظام الفوركس.. الأحد 6 أبريل - 2:12 | |
| الحكم الشرعي في التعامل بالعملات عن طريق نظام الفوركس والمارجن
حسب فتوى أحد أساتذة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وهو أستاذ مساعد متخصص في الأحكام الفقهية في الأسهم والسندات وأحكامها:
فإن التعامل في بيع وشراء العملات عن طريق المارجن وهو أن البنك أو البوركر يمولك بمبالغ تشتري بها مقابل ما يستفيده منك من نقاط الفارق بين صرف العملة (بين سعر قيمة البيع وسعرقيمة الشراء) وهي 4 أو 5 نقاط أو أكثر.
هو تعامل ربوي.
وذلك لأن البنك وهو المقرض انتفع منك. ونفعه هو تلكم النقاط التي استفادها منك.
والقاعدة الشرعية : [وكل قرض جر نفعا فهوربا].
وهذه الفتوى مبنية على أن البنك يأخذ هذه النقاط لصالحه، أما إذا كان البنك لا يأخذها لصالحه فالأمر يختلف.
هذه الفتوى كما ذكرت لكم سابقا صدرت من أكاديمي متخصص في هذا الجانب ورسالته للدكتوراة كانت في موضوع الأسهم والسندات وأحكامها.
ولا تلتفتوا يا إخوان إلى الفتاوى التي تجدونها في مواقع البروكر فهي فتوى غير واضحة ولا تكونوا من الذين يأخذون الأمور بشكل سطحي ويطمئنون للأمر لمجرد أن فيه فتوى دون أن يقرأوها ويفهموها جيدا، اقرأوا الفتوى المشار إليها فإنكم لن تجدوا فيها بأن المفتي قد أباح للسائل التعامل بهذه الصورة.
كما أن السائل لم يوضح للمفتي بأن البنك يقرضه مقابل نفع وهو فارق نقاط سعر البيع والشراء.
والذي أطالب به الآن هو أن يقوم البروكر أو البنك بصيغة تعامل جديدة تتجنب الربا بأن يكون البنك والعميل شريكين.
وهناك جهود حالية لمحاولة تحرير هذه الصيغة ثم إرسالها إلى بروكر أو بنك ليتبناها ومن ثم يتعامل عن طريقا المسلمون.
وفقنا الله جميعا لمرضاته وجنبنا غضبه وعقابه
ورزقنا المال الحلال وأغنانا به عن الحرام.
المتاجرة بالعملات باستخدام المارجن، لا أجد فرقا بينها وبين نظام التورق الذي أفتى بجوازه علماؤنا، فأنت عندما تذهب إلى أي بنك محلي، فإنه يقوم مشكورا بإقراضك مالا، ويقوم بالنيابة عنك بشراء سلعة من الأسواق العالمية، ويأخذ منك قبل ذلك وكالة ببيعها في الأسواق العالمية، فيعطيك ماطلبت من المال منقوصا، جزءا يسيرا وهو التذبذب الحاصل في سعر معدن البلاديوم، أما مال البنك الذي أقرضك إياه، فإنه يستوفيه منك بنظام الأقساط، وقد وضع عليه فائدة نسبتها ترتفع كلما زادت مدة الأقساط، والآن لو أننا أطلقنا حديث : كل قرض جر منفعة فهو ربا، إذا رسوم عملية اصدار القرض والتي لا تقل عن 750 ريال وبعض البنوك تصل إلى 4000 ريال، وإجبار المقترض بتحويل راتبه إلى البنك ليستفيد البنك منه، أليست هذه منفعة للبنك،والآن لنعود إلى طريقة متاجرة العملات، فالبنك يقرضك المال من أجل أن تتمكن من دخول السوق، فكما هو معلوم فإن تجارة العملات بدون نظام المارجن، تجارة غير مجدية، لضآلة أرباحها، البنك عندما يقرضك يريد ضمانات لاستيفاء حقه، كما فعل البنك المحلي بإجبارك على تحويل راتبك إليه، فلو أنك اقترضت من بنك وتعاملت في شراء العملات مع بنك آخر فكيف يستطيع البنك الأول استيفاء ماله منك، وكذلك من زاوية أخرى فإن هناك دائما فرق بين سعر العرض والطلب، وهذا معروف ومشهور ونلاحظه حتى في سوق الأسهم المحلية، وكذلك أسهم العقار، فالبنك هو يقوم بدور الوساطة، فيبيع لك السلعة (وهي العملات هنا)، ولن يجد بدا من استيفاء فرق العرض والطلب منك، وكلما زاد الوسطاء فإن حجم الفرق بين العرض والطلب يزداد، بسبب أن كل واحد من هؤلاء الوسطاء له نقاط معينة، كما أن هناك سؤال: هل البنك هو الذي يقرضني ويبيع علي العملات ويشتري مني ، أم أنه هو الذي يقوم بالبيع والشراء نيابة عني؟، فإن كانت الأخيرة وهذا اللي أعرفه عن البنوك المحترمة لأن العمليات حقيقية، عندئذ، يكون النقاط التي يأخذها حق مكتسب له لتقديم خدماته لي، وليس بسبب أنه يرابي علي بسبب القرض، أما إن كانت الأولى فهذا قد يدخل في حديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا، والله أعلم. وعلى هذا أرجو من أخي الباحث عن الحقيقة، أن يكف عن الحديث عن حلالها وحرامها، وأكبر ما يقال عنها أنها من المشتبهات، فالعمل بها يرجع لأي شخص هل يتورع عنها أم لا، ولا نبالغ ونوصلها لدرجة التحريم بسبب فتوى عالم واحد، ونضرب بعرض الحائط فتاوى علماء أفاضل ومجمعات فقهية، فإن هذا من التضييق على العباد المنهي عنه.
منفعة البنك من تداول العميل و منفعة قد تتاتى من فوائد ربوية.
ليس هدف البنك او الوسيط الفائدة البنكية والا لقام بوضع المال الذي يقرضه للمتداول في مؤسسات ربوية بشكل اساسي و لم يتطلع الى منح خدمة التداول. هدف البنك و الوسيط ان يقوم المتداول بالتداول وهكذا سينتفع. المنفعة التاتية هنا من منح المتداول خدمة بصيغة القرض هو ان يقوم بالتداول.
لو أردت أو اي شخص ان يقنع نفسه أن منفعة الوسيط المتأتية هي نتيجة اقراض الاموال وهي غاية البنك الوسيط او الوسيط فهذا سهل جدا. لكن هذا ليس حقيقة، الحقيقة ان منفعة فروق التداول هي الغاية وهي الهدف.
الكلفة المتأتية من صيغة الاقراض لا يمكن تجاوزها وهذه حقيقة حيث ان هذا السوق قائم على مبدا التداول بالهامش(Margin Trading) أو ما يسمى أيضا مبتدا تداول الروافع (Leveraged Trading) بخلاف ذلك فالسوق غير موجود ابدا و يصبح البديل سوق آخر سأبلغك عنه في نهاية ردي. هذه الكلف والوضع تقارن تماما كما ان هنالك فوائد و كلف متاتية من تعامل بنوكنا سواء اسلامية او غير اسلامية و مؤسساتنا مع البنوك العالمية سواء أخذوها ام لم يأخذوها فهي موجودة ككلفة و كمنفعة.
المنفعة المتاتية من الفائدة الربوية للبنك الوسيط او الوسيط هي منتج اضافي Byproduct المنتج الاساسي هو المنفعة المتأتية من الاجور و فروق الاسعار. وكون البنك الوسيط قد تنازل عن منفعة الفائدة لا يعني انه لا يجوز ان ينتفع من فروق الأسعار و لا يعني انه لا يجوز ان يغير اجوره أو فروق اسعاره حيث ان هذا المنتج هو منتجه الأساسي و منفعته الأساسية متأتية منه.
هنالك أيضا امر هام جدا، أنا شخصيا لم اكن أحاكي و احاور التداول بالعملات الاجنبية بانه يشتمل على قرض، هكذا تعلمناها و هكذا تعاملنا معها طوال خبرتنا فالحقيقة ان مبدأ منح القرض ليس واردا بالشكل المتعارف عليه. اذن هي خدمة بصيغة قرض و ليس القرض المتعارف عليه. وقد قام بعض الاخوة في استخدام كلمة الاقراض لتبسيط العملية و لتوضيح التعاملات و احيانا لاغراء مستثمرين على دخول السوق واصبحنا نحن ايضا نتحاور على هذا المستوى. هذا التداول هو التداول بالهامش او الروافع وهو قائم على ان البنك يسمح للمتداول باستخدام امواله الموجودة والباقية عنده و في ارصدته للمضاربة في سوق العملات الاجنبية و لكنه لا يعطي المتداول حق استخدام هذه الاموال لاية غاية اخرى او التحصل عليها بالشكل المادي و عناصر التعاملات هو مبلغ التامين الذي يضعه المتداول والأرباح والخسائر التي ايضا يتحملها المتداول. اذن المتداول يتداول أموال البنك على شكل ادوات كما يتداول متداولا الأسهم فمتداول الأسهم يشتري السهم أو يبيعه كاداة و ليس كسهم يسجل باسمه كشريك في الشركة وان كان من الممكن ان يتحقق هذا لاحقا.
أما الفائدة الربوية المتعلقة بالبيات الليلي فهي تعني البنك وتعني الوسيط ومتاتية من ان أموال التداول موجودة في مكانين مختلفين او بنكين مختلفين و المتعارف عليه دوليا بين البنوك عند بيات أموال بنك لدى بنك آخر فانهم يقومون بعملية اختصار الفائدة البنكية بينهما حسب سعر الفائدة الدولية لكل عملة ما يصطلح على تسميته Swap Points . | |
|
ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| | موضوع: رد: الحكم الشرعي في التعامل بالعملات عن طريق نظام الفوركس.. الأحد 6 أبريل - 2:13 | |
| لاغراء المتداول (غير المسلم) على بيات مراكز تعطيه فائدة و للاستفادة من هذه العملية أصبح متعارف عليه ان تدخل هذه العملية كعنصر من عناصر سوق العملات الأجنبية. لكن لاحظ اخي الكريم ليس لهذا التعامل علاقة بالمنفعة المتأتية من تداول المتعامل.
الآن بقي مطلوبا التعامل مع حالة وجود الفائدة النكية، و هنا يصبح الخيار امام البنك الوسيط و الوسيط أن يحملها المتداول أو يتحملها كذلك عليه ان يقرر كيف سيتعامل معها كمصروف مفترض عنده و لتغطية هذا المصروف.
و انا أريد ان اريحك في امر:
أذا قلنا ان سوق التعامل بالعملات الاجنبية سوق بعيد عن التعاملات بالفائدة البنكية بالمطلق فهذا كمن يغطي الشمس بغربال. كما يحصل عندما يغطي الناس الشمس بغربال عند الحديث عن الكثير من التعاملات مثل التعامل في اسواق رأس المال من اسهم و أدوات مستقبلية و خيارات او التعاملات التجارية الدولية والغالبية العظمى من تعاملات الاعمال التي يتمر عبر قنوات مصرفية.
لكن بصراحة علينا ان نميز بين منفعة متاتية من مكان و منفعة متاتية من مكان آخر بالتفريق بين منفعة فرق السعر الذي هو منفعة فرق سعري عرض و طلب في عملية بيع و شراء في سوق متذبذب الأسعار واجور التداول الاعتيادية وهذا ليس منفعة فائدة ربوية بالتاكيد.
كذلك في أطراف التعامل في هذا السوق من المتعامل بالفائدة، البنك المودع الأموال لديه، أم البنك الوسيط او الوسيط أو المتداول.
بقي امران ارغب أن أختم بهما:
أولا: أتامل ان توجد صيغة تعامل جديدة تتعامل بمفهوم أكثر وضوحا في هذه المسألة ولكن في هذه الحالة يجب أن يتواجد سوق موازي خارج الروابط البنكية الحالية بخلاف ذلك فأن طرفا ما في المعادلة سيتعامل بالفائدة الربوية كما يحصل اليوم في البنوك التي تطرح ادوات تعامل اسلامية للجمهور ولكنها لا تزال هي تتعامل في ادوات تعامل ربوية في مكان آخر.
ثانيا: يوجد اليوم صيغة تعامل خارج دائرة التعامل بالروافع او الهامش وهي التعامل المادي الحقيقي بالعملة أي ان يقوم الشخص بابتياع العملة بأمواله ثم بيعها بعد حين رابحا او خاسرا وهكذا دواليك ولكنه في هذا الحالة سيكون بحاجة الى ثروة كبيرة للتعامل بالسوق، ولن يكون مجديا و عمليا وهذا السوق الذي كنت قد ذكرت انني سأذكره لاحقا.
أتامل ان لا اكون قد اطلت بما لا يفيد و لا اريد أن اظهر بمظهر من يحاول الافتاء، ولكن أردت ان اوضح التعاملات بما يفرق بين معاني عناصر هذا السوق. وعذرا والله اعلم.
بخصوص شرعية التعامل بالعملات اود ان اوضح عدة نقاط مهمة :
-بخصوص الفتاوى في الوقت الحاضر اصبحت غير محكمه اومضبوطه اي اصبح الان كلا يحلل ويحرم دون ان يكون عنده علم وهنا لا احدد تجارة العمله فقط لكن بشكل عام!!!!!ولاتجد موضوعا خاص في التعاملات الماليه الا وهناك قولان احدهم يجيز والاخر يحرم دون ان يكون هناك اسباب واضحه ومحاولة ايجاد البديل وان وجد رايت اول من يطعن به هم من حرموة اولا !!!!!
-ذكر احدى الاخوان في احدى المواقع ان المجمع الفقه الاسلامي قد حرم نظام المارجن وهذ الكلام غير صحيح لاني بعد ماقرات كلامه سئلت دكتور في الفقه الاسلامي عندنا وتبينت منه وهو لم يقب عن اي مجمع فقهى من اوله الا الان بقول انه لم يتم مناقشة موضوع المارجن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-وسئلته عن فرق النقاط بين البيع والشراء قال ليس فيها شي والمارجن هو عبارة عن قرض حسن يقدم لك فقلت له انه هناك فائده النقاط والعموله فقال لى ان العمولة والفرق في النقاط سواء اشتغلت كاش او بنظام الهامش محسوبه عليك لانها اجر مقطوع وليس على القرض يعنى لودخلت ب100000دولار كاش مثلا هل بتنقص شي من العموله اذا كان كذالك فهو موضوع ثانى!!!!هل ستصبح العموله 15دولار وفرق النقاط 3 بدلا من 6 نقاط !!!!!!!!.
البطاقات الائتمانيه التى تصدر من البنوك الاسلامية تقرضك ولاتاخذ فوائد لكن تاخذ اجر مقطوع على الكاش نظير استخدامك الاجهز وهذه الاجر بدل الحراسه والصيانه للاجهزه!!(كما قال ابن منيع في اجابة له عن البطاقات الائتمانيه)
-قلت للشيخ الى سئلته اول مره كل قرض جر نفع ربا قال نعم المنفعه المادية وليس المعنويه !!!!
يعنى بفائده ملموسه وقد ضرب مثال في وقت الصحابه مختصره انه احيانا يقرضون في الكوفه ويكتب لهم ورقه يستلمون اموالهم في المدينه اذا سلمنا بالمنفعه الماديه فاذا هنا استفاد (اعتقد انه قال زيد بن ثابت) من حماية ماله من مخاطر الطريق فهل نقول اخذ زيد بن ثابت ربا!!!!!
وهنا لدي تعليق احيانا بعض البنوك تعطى قروض حسنه لكن بشرط تحويل راتب فيقرضك 10000 ب10000 ليس بها اي زياده,, لكن هناك فائدة تحويل الراتب!!!!
احيانا يطرح الموضوع على اشخاص ولايكون لهم اي فكره عن الموضوع او يشرح لهم غلط او لهم النظره العامة عن المارجن انها بها فوائد ووو فيحرم على طول !!!
ولكن لي ملاحظة على بعض ما ذكر.
أولا: الصرف يختلف عن السلع الأخرى فإنه يجب فيه التقابض ولا يجوز فيه التورق كالسلع الأخرى.
ثانيا: المنفعة التي تحصل للمقرض سواء سميت بفائدة بنكية أو عمولة للبنك أو لم تسم فإنها تحرم التعامل.
ثالثا: القرض الذي يجر منفعة هو قرض ربوي ولو لم يسم بأنه قرض طالما هو قرض فتغيير الأسماء لا يغير الأحكام.
وفي الختام:
أسأل الله أن يجلي الحق ويظهره سواء كان بالتحريم أو التحليل.
ولو أن الأمر بالهوى والرغبة فإن تحليل هذا التعامل أحب إلي ولكن المحبوب إذا خالف شرع الله فإنه يصبح مبغوضا.
أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
| |
|
