أخبار النفط

أخبار النفط

ملابسات ارتفاع أسعار النفط ونتائجها
10-10-2004

أمّا اليوم فالأسعار لم تعد ترتبط بإرادة المنظمة وهذا ما يفسر عدم وجود هجوم من قبل الدول الصناعية على المنظمة، وعلى الرغم من ذلك فمنظمة "أوبك" قامت برفع سقف إنتاجها إلى طاقته القصوى في محاولة منها لتخفيض الأسعار ولكن دون جدوى، حتى إن المملكة العربية السعودية والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى نظريا حوالي 11 مليون برميل يوميا لم تستطع عبر زيادة إنتاجها مليونين برميل يوميا من تخفيض الأسعار، ونعتقد أصلا أن الإعلان عن الزيادة هو مجرد تصريحات نفسية لإيهام السوق بأنه لا خوف من حصول قصور في العرض
بقلم علي حسين باكير
بلغ سعر برميل النفط أرقاما قياسية تاريخية غير مسبوقة محطما بذلك كافة الحواجز والعوائق منطلقا كالصاروخ في ارتفاعه، حيث وصل سعر البرميل اليوم إلى 53 دولارا، وما يثير الاستغراب حتى الآن في الموضوع ليس ارتفاع الأسعار بقدر ما هو موقف الدول الغربية الصناعية من هذا الارتفاع، إذ غالبا ما كانت هذه الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالضغط على منظمة "أوبك" إذا ارتفع سعر البرميل عدة دولارات لتدفعها إلى ضخ المزيد من كميات البترول في الأسواق لتخفيض الأسعار، وقد يتساءل الكثيرون لماذا ليس هناك من هجوم ضاري و ضغوط كبيرة على منظمة "أوبك" اليوم من قبل الدول الصناعية إزاء هذا الارتفاع الهائل للأسعار؟
من خلال المعطيات نستطيع أن نقول أن هذا الارتفاع الهائل في أسعار النفط خارج في حقيقة الأمر عن سيطرة المنظمة أو الدول المنتجة للنفط، ففي السابق كان يتم التحكم بأسعار النفط عبر زيادة أو تخفيض كميات إنتاجه لتتناسب مع متطلبات السوق، وعليه كان دائما من مصلحة أمريكا الضغط على المنظمة لتبقى معدّلات إنتاجها مرتفعة كي تكون الأسعار رخيصة. أمّا اليوم فالأسعار لم تعد ترتبط بإرادة المنظمة وهذا ما يفسر عدم وجود هجوم من قبل الدول الصناعية على المنظمة، وعلى الرغم من ذلك فمنظمة "أوبك" قامت برفع سقف إنتاجها إلى طاقته القصوى في محاولة منها لتخفيض الأسعار ولكن دون جدوى، حتى إن المملكة العربية السعودية والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى نظريا حوالي 11 مليون برميل يوميا لم تستطع عبر زيادة إنتاجها مليونين برميل يوميا من تخفيض الأسعار، ونعتقد أصلا أن الإعلان عن الزيادة هو مجرد تصريحات نفسية لإيهام السوق بأنه لا خوف من حصول قصور في العرض وبالتالي يجب خفض الأسعار، إلا أن مثل هذه المناورات أصبحت مكشوفة وبالتالي فإن الأسعار، وعلى الرغم من إغراق السوق بالنفط، استمرت في الارتفاع وذلك يعود غلى أسباب عديدة منها:
أولا: احتلال العراق، الأمر الذي أدى إلى حرمان السوق النفطية من منتج أساسي للنفط مما انعكس سلبا على الأسعار، إضافة إلى الهجمات التي تستهدف أنابيب النفط مما يحول دون نقلها وتصديرها.
ثانيا: شعور السوق الدولية بأن ممرّات النفط ومنابعه لم تعد آمنة نتيجة للحرب على "الإرهاب" سواء في الخليج العربي أو شمالي أفريقيا، ولا سيما نيجيريا التي تعتبر أكبر مصدر للنفط الخام في أفريقيا أو فنزويلا في أمريكا اللاتينية، إذ إنّ هذه المناطق أصبحت مناطق توتّر وبالتالي هناك خوف على إمدادات للنفط و وصولها إلى الأسواق.
ثالثا: انخفاض المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة، إذ صرّحت وزارة الطاقة الأمريكيّة أن احتياطي النفط أصبح فوق الحد الأدنى المطلوب بقليل، وزاد من هذه المخاوف الكوارث التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية ومنها إعصار ايفان الذي ضرب ساحل الخليج الأمريكي في شهر أيلول وأدّى إلى خفض إنتاج النفط الخام الأمريكي واحتياطيّات البنزين إلى أقل مستوى له منذ عام 1950.
رابعا: ارتفاع كميات الاستهلاك العالمي وبالتالي ازدياد الطلب على النفط ومشتقاته خاصة في مناطق شرقي آسيا ولاسيما الصين، أضف إلى ذلك اقتراب حلول فصل الشتاء، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الاستهلاك والطلب على المشتقات النفطية في حين أن الإنتاج النفطي وصل إلى حدّه الأقصى منذ مدّة وليس هناك من مجال لزيادته إلا من خلال التصريحات النفسيّة.
خامسا: أعمال المقاومة العراقية والتي أدرجت الأهداف النفطية ضمن اللائحة التي سيتم استهدافها في حال عدم انسحاب قوات الاحتلال، وذلك لحرمان المحتل من مستخرجات النفط العراقية التي قد يستخدمها لصالحه بسبب سعرها المنخفض مقارنة بسعر الدول الأخرى أو لاستهلاكها في أغراض خاصة به.
سادسا: انخفاض المخزون النفطي العالمي وفي مناطق عدة من العالم، إما نتيجة لاستنزافه أو لكونه دون التوقّعات المفترضة كما هو الأمر بالنسبة للمخزون النفطي في قزوين.
ولا شك أن لارتفاع أسعار النفط العديد من النتائج على صعيد الدول المنتجة والمصدرة أو على صعيد الدول الصناعيّة المستهلكة له.
ففيما يخص الدول المنتجة والمصدرة للنفط، فقد أدى ارتفاع الأسعار إلى تضاعف عائداتها النفطيّة وتحقيق فائض في ميزانيّاتها، إذ تشير مصادر مطّلعة إلى إن إيرادات دول الخليج على سبيل المثال قد تضاعفت عمّا كانت عليه قبل سنتين لتصل إلى 300 مليار دولار، فالكويت على سبيل المثال

وبحسب تقارير عديدة قد تحقق فائضا في موازنتها يبلغ 9 مليار دولار، بينما بلغ الفائض عام 2003/2004 حوالي 4,8 مليار دولار، وهو ما سيساعد الدول المنتجة على تسديد قسم من ديونها الخارجية واستثمار القسم الآخر في مشاريع داخلية وخارجيّة لتأمين مدخول عال وإعادة استخدامه من جديد.
أما فيما يتعلق بالدول الصناعيّة والمستهلكة للنفط، فان ارتفاع أسعار النفط بهذا المستوى يعتبر كارثيّا لها لأنّ النفط يعتبر سلعة أساسية ورئيسية وإستراتيجية في كون هذه الدول دولا صناعية، ومن أهم أسس الربح في الصناعة أن تكون المواد الأوّلية المستخدمة ومنها الطاقة رخيصة وأن يكون سعر البيع للمنتج عاليا لتحقيق أرباح كبيرة وهو الأسلوب الذي تتبعه الدول الصناعية، وهو ما يؤمّن لها أرباحا طائلة، وارتفاع أسعار المواد الأوّلية التي تريد استخدامها كالنفط يعني أن ربحها سيقلّ بالضرورة وسينعكس ذلك على الصناعة والتصدير وسيؤدّي إلى تضخّم كبير في اقتصاديّاتها وستقع ميزانيّات هذه الدول في عجز هائل، لكن هناك من يقول إنّ الدول الصناعيّة لن تتأثّر بارتفاع الأسعار النفطيّة، وذلك لأنّها سترفع من أسعار سلعها المنتجة والتي تصدّرها إلى الخارج وبذلك تكون قد استردت ما دفعته فيما يخص النفط، لكن هذا التحليل قد يصحّ على فترة زمنيّة قصيرة أو على سعر متوسطي لبرميل النفط يبلغ 30 دولارا، ولكن عندما تطول الفترة الزمنيّة التي يواصل فيها سعر البرميل ارتفاعه، فإن الدول الصناعية لن تصمد أمام هذا الارتفاع خاصّة إذا طالت الفترة أو إذا بلغ سعر البرميل أسعارا قياسيّة أخرى، لذلك نقول ماذا إذا بلغ سعر البرميل على سبيل المثال 70 دولارا؟؟؟!! وما هو موقف الدول الصناعيّة آنذاك؟؟؟ تساؤلات نترك للفترة القادمة إمكانية الإجابة عليها.

التهديدات الأمريكية العالمية: سياسات المناخ وسلاح كيوتو 3-3
27-8-2004

ومع تزايد صعوبة نقل امدادات الطاقة ومع تفاقم تأثير الطاقة على البيئة، فإن عبء النظام الحالي للطاقة لم يعد محتملا، كما أن احتمال حدوث اضطراب بالامدادات أصبح أمراً لم يعد ينكره الكثيرون. وثمة نقطة مهمة وهي أن حقول النفط الجديدة التي تم اكتشافها على مر السنين وصل الانتاج منها إلى الذروة في عام 1960 ومنذ ذلك الوقت أخذ انتاجها في التراجع.
أصبح العالم مدمنا على النفط، بل أصبح النفط يمثل الدعامة الأساسية للاقتصاد العالمي، خاصة وأن التطورات المتلاحقة في السنوات الماضية أدت إلى ارتباط النشاط الاقتصادي العالمي ارتباطا جذريا باقتصاد الطاقة وهو الأمر الذي يعني أن معظم أنشطة الاقتصاد العالمي الحالي أصبح مرتبطا بانتإج وتوزيع النفط.
وأية محاولات جادة لتخفيف هذا الاعتماد الهائل على النفط، تتصدى له قوى من الصعب التغلب عليها ألا وهي شركات البترول الكبرى والحكومات التي تعتمد على إيرادات النفط والدول النامية التي تعتبر النفط الوسيلة الوحيدة التي ستقودها إلى إحراز التفوق الصناعي، وشعوب الدول الغربية التي ترفض التخلي عن أسلوب حياتها الذي يعتمد أساسا على النفط.
وإن الاعتماد المتزايد على النفط يؤثر سلبا على البيئة حيث تتزايد ظاهرة التسخن العالمي. ويعد التغير المناخي من وجهة نظر كثير من خبراء النفط أحد العوامل الأساسية التي تقود التغيير في أوضاع اقتصاد الطاقة. ولكن هناك عوامل أخرى مهمة تثير القلق بشأن الأوضاع الحالية ومنها مدى توفر كميات الطاقة التي يمكن انتاجها في المستقبل لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2035، سيستخدم العالم كميات من الطاقة تزيد على ضعف الاستهلاك الحالي. وسيرتفع الطلب على النفط من المعدل الحالي الذي يبلغ 80 مليون برميل يومياً إلى نحو 140 مليون برميل يوميا، وسيزيد استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل يزيد على 120% بينما سيزيد استخدام الفحم بمعدل 60% تقريبا.
وسيكون الطلب حادا بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات سريعة النمو، مثل الصين والهند، حيث ينظر قادة هذه الدول إلى الطاقة على أنها مفتاح النجاح الصناعي. وإانه في الوقت الذي تبدو فيه توقعات الطلب المستقبلي على الطاقة مؤكدة، فإنه لا أحد لديه أية فكرة واضحة عن المصادر التي ستأتي منها كل هذه الطاقة التي سيحتاج إليها العالم.
وإن الطلب على الطاقة في الدول النامية أصبح الآن محورياً للنمو. وتشهد قارة آسيا الآن طلباً كبيراً على الكهرباء جعل حكومتي الصين والهند تعلنان حالة الطواريء وتضعان خططاً لبناء مئات من محطات الكهرباء الرخيصة التي تعمل بالفحم وهي المحطات التي لن تساهم بالتأكيد في ابطاء ظاهرة التغير المناخي.
وفي مختلف أنحاء العالم، فإن الاستراتيجية الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لكل دولة تقريبا تتشكل بناء على هدف واحد وهو الحفاظ على وصول دائم لمصادر الطاقة، وهذا الهدف مقدس ويتم تنفيذه مهما كانت التكاليف وبغض النظر عن الطريقة التي يفسر بها ثقافة وسياسات مناطق بأسرها أو بتنصيبه لحكومات أو حكام فاسدين مما يعزز في نهاية المطاف عدم الاستقرار ويؤدي إلى تزايد مشاعر الاستياء بين الشعوب تجاه هذه الأهداف.
ومع تزايد صعوبة نقل امدادات الطاقة ومع تفاقم تأثير الطاقة على البيئة، فإن عبء النظام الحالي للطاقة لم يعد محتملا، كما أن احتمال حدوث اضطراب بالامدادات أصبح أمراً لم يعد ينكره الكثيرون. وثمة نقطة مهمة وهي أن

حقول النفط الجديدة التي تم اكتشافها على مر السنين وصل الانتاج منها إلى الذروة في عام 1960 ومنذ ذلك الوقت أخذ انتاجها في التراجع.
ويشكل النفط الرخيص 40% من احتياجات العالم من الطاقة، إلا أن هناك مخاوف كثيرة من حدوث اضطراب في الامدادات نتيجة لأحداث سياسية، شبيهة بما حدث سابقا: الحظرالعربي لامدادات النفط في عام 1973 والثورة الايرانية في عام 1979 وحرب الخليج في عام 1991، وقد أدت هذه الأحداث إلى ارتفاع كبير باسعار النفط ادخل العالم في موجة من الكساد، وكانت هذه الاضطرابات بالامدادات مؤقتة. فما بالكم، باضطرابات طويلة الأمد، وعندما ترتفع اسعار البترول، يتحول المستهلكون بسرعة إلى أنواع اخرى من الوقود مثل الغاز الطبيعي أو الفحم، ولكن سرعان ما يتقلص المعروض من هذه الأنواع وتبدأ أسعارها في الإرتفاع، وتصبح الطاقة مكلفة، وكذلك الحال بالنسبة للأنشطة المعتمدة على الطاقة مثل الصناعات التحويلية والنقل. وسيقود ذلك إلى تباطؤ النشاط التجاري وقطاعات من الاقتصاد التي تعتمد على النمو السريع، وسترتفع تكلفة السلع والخدمات مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ركود الطلب الاقتصادي مما يلقي بالاقتصاد برمته في هوة سحيقة من الركود يتضاءل بجانبها ركود 1929.
وتعتقد الحكومة الأمريكية أن وصول انتاج النفط إلى الذروة لا يمكن أن يحدث قبل عام 2035 وهذا التاريخ يتيح للعالم متسعاً من الوقت لإيجاد مصادر بديلة للطاقة. وعلى النقيض من ذلك يرى المتشائمون وهم مجموعة تضم جيولوجيين ومحللي الشئون الصناعية وعددا من رجال صناعة النفط نفسها ومسئولي الحكومة، أن ذروة الانتاج قد تكون قريبة جدا وربما بحلول عام 2005 المقبل. بل إن هناك مجموعة قليلة تعتقد أن الانتاج قد وصل إلى الذروة بالفعل وأن هذا هو السبب الذي يجعل شركات نفطية مثل شيل وبريتش بتروليوم تجاهد للعثور على مصادر جديدة للنفط تحل محل كل البراميل التي تنتجها.
ويرى بعض الخبراء أن النفط الموجود خارج سيطرة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في اوبيك سيصل إلى الذروة على الأرجح بين عام 2015 وعام 2020، ومعنى ذلك أنه عندما يصل هذا "النفط المهم" إلى الذروة سيتزايد اعتماد الدول المستهلكة على دول اوبيك التي لا يمكن الإعتماد عليها تماما في تأمين امدادات مستقرة من النفط للأسواق العالمية.
إذن، فإن السؤال المطروح لا يتعلق بإمكانية حدوث التغيير، ولكن هل سيتم هذا التحول دون حدوث فوضى واضطرابات، نظراً لأنه لم يتم التخطيط لمثل هذا التحول في الوقت المناسب؟.
وإن المشاكل المقبلة في مجال الطاقة من شأنها أن تضر في الأساس بالولايات المتحدة التي يعيش على أرضها أقل من 5% من سكان العالم ولكنهم يستهلكون 25% من إجمالي انتاج العالم من الطاقة. والسبب في ذلك يعود إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل أكبر اقتصاديات العالم وبالتالي يستهلك كميات أكبر من الطاقة.
ولكن نمط الحياة الأميركية يقوم على أساس الطاقة، فالأمريكي يستهلك كميات من الطاقة تزيد عشر مرات عن المتوسط العالمي، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تمثل أكبر سوق للطاقة، وطلبها الكبير يجعلها زبوناً أساسياً لكبار الدول المنتجة مثل المملكة العربية السعودية وروسيا، وأي تغيير يطرأ على اقتصاد الطاقة الأمريكي، مثل التعرض لشتاء شديد البرودة أو زيادة في عدد أصحاب السيارات أو حدوث تغيير في قانون الضرائب، يؤدي إلى تأثر الأسواق العالمية بشكل مباشر.
• سياسات المناخ وسلاح كيوتو:
ومن جانب آخر، تسيطر أجواء المنافسة بين أمريكا وأوروبا على سياسات المناخ، وقد تزايدت حدة العداء عبر الأطلسي مع انتخاب جورج بوش والحرب على ما يسمى بـ"الإرهاب". ففي غضون أشهر من توليه الرئاسة، أوضح بوش أنه ليس مهتما كثيرا بسياسة المناخ ولا يخشى كثيرا الرأي العام الدولي تجاه هذا الموضوع، بعد ذلك تراجع عن وعده خلال الحملة الانتخابية بتنظيم عملية نفث ثاني اكسيد الكربون ثم رفض معاهدة كيوتو، ووصفها بأنها تتضمن أخطاء كبيرة نظرا لأن الاتفاق الدولي لم يتضمن مطالبة الدول النامية بالمشاركة في تخفيض كميات ثاني اكسيد الكربون. كما هاجم البيت الأبيض الاستنتاجات التي توصلت إليها الأبحاث العالمية بشأن التغير المناخي وطالب الأكاديمية القومية للعلوم بالتحقق من هذه الاستنتاجات. وعندما أكدت الاكاديمية صحة الاستنتاجات، زعمت إدارة بوش أن الولايات المتحدة لا تستطيع تخفيض عوادم ثاني اكسيد الكربون لأنها تمر "بأزمة طاقة"!.
ولكن ما أسباب إصرار معارضة بوش لسياسة المناخ؟ لأن إدارة بوش تضم العديد من رجال النفط السابقين فإنها تتفهم ما تعنيه تخفيضات عوادم ثاني اكسيد الكربون بالنسبة لأكبر اقتصاد يعتمد على الطاقة في العالم، فالأمريكيون يستهلكون كميات من الفحم والغاز ومصادر الطاقة الأخرى أكثر من أي شعب آخر، وبالتالي يتسببون في أعلى معدل انتاج لثاني اكسيد الكربون في العالم. وعليه، فإن الولايات المتحدة ستتكبد أكبر التكاليف لخفض هذا الانتاج من خلال تطوير بنية تحتية جديدة للطاقة وكبح جماح الاقتصاد القائم أساسا على الطاقة. ووفقاً لبعض التحليلات فإن تنفيذ معاهدة كيوتو يمكن أن يكلف أمريكا ما يصل إلى 2% من إجمالي ناتجها القومي سنوياً ولقرون مقبلة. وفي المقابل فإن اليابان ستخسر 2,1% فقط بينما ستفقد أوروبا 5,1%.
والأمر الأهم وراء حماس أوروبا لاجراء تخفيضات سريعة وعميقة في معدل

نفث ثاني اكسيد الكربون هو أن معظم التخفيضات التي وافق الأوروبيون على تنفيذها وفقاً لمعاهدة كيوتو قد نفذوها بالفعل. فمنذ عام 1990 ارتفع نفث ثاني اكسيد الكربون في أوروبا بمعدل أبطأ من الولايات المتحدة، ولا يرجع ذلك إلى خوف الأوروبيين تجاه البيئة ولكن إلى أن الاقتصاد الأوروبي شهد معدلات نمو أبطأ من الاقتصاد الأمريكي. كما تباطأ معدل النفث مع إغلاق صناعة الفحم الانجليزية بالكامل قبل عقد من معاهدة كيوتو.
وباختصار فإن الأوروبيين يدركون أنه من الأسهل عليهم تنفيذ التخفيضات بالمقارنة مع الأمريكيين الذي يعتمد اقتصادهم بشكل كبير على الفحم خاصة على صعيد القطاع الكهربائي. ويلخص هذا الوضع أحد محللي البيت الابيض إذ يقول: "إن البعض في أوروبا استغل كيوتو كسلاح اقتصادي لابطاء معدل نمو الاقتصاد الأمريكي".
ووفقاً للعديد من الروايات، فإن البيت الأبيض يخشى من أن تؤدي كيوتو ليس للإضرار بالاقتصاد الأميركي فقط، ولكن بحلفاء الادارة الأميركية أيضاً. فالرئيس بوش يدرك أن سياسته للطاقة مرتبطة بثلاث صناعات أمريكية قوية هي السيارات والفحم وشركات الكهرباء التي تعتمد على الفحم. وكان "حزام الفحم" الأمريكي الذي يضم ولايات فيرجينيا، ويست فيرجينيا، كنتاكي وتينيسي وراء فوز بوش في انتخابات عام 2000.
ونظراً لأن الفحم ينتج كميات من ثاني اكسيد الكربون أكبر مما ينتجه النفط والغاز معا في الولايات المتحدة، فإن كل سياسات المناخ تناهض صناعة الفحم وهو الأمر الذي يثير قلق إدارة بوش نظراً لأهمية حزام الفحم في عمليات التصويت في الانتخابات المقبلة.
وقد أثارت سياسة بوش المناخية انتقادات عنيفة من كل الأطراف: من جانب البيئيين والليبراليين في الولايات المتحدة ومن العديد من صانعي السياسات في أوروبا، بل أيضاً من بعض الجمهوريين الذين وصفوا تحركات البيت الأبيض بأنها تتسم بالتخبط والعجرفة، بل إن البعض أشار إلى أن سياسة الطاقة القومية التي ينتهجها بوش يمليها حلفاء الرئيس في صناعة الطاقة ومن بينهم شركة إنرون التي كانت أكبر المساهمين في حملة بوش الانتخابية.
وفي الوقت الذي كانت تحاول فيه إدارة بوش الخروج من الأزمة التي وضعت نفسها فيها برفض معاهدة كيوتو وعدم اقتراح أي بديل للتصدي لظاهرة التسخن العالمي، تعرضت الولايات المتحدة لهجمات 11 سبتمبر التي بددت كل الآمال في وضع بدائل أمريكية تحل محل كيوتو.

التهديدات الأمريكية العالمية: التقلبات في أسعار النفط 2-3

ويعتقد الكثيرون في الصناعة والإدارة الأمريكية أنه من السهل زيادة هذا الانتاج ليصل إلى 7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2010 ، وإذا ما حدث ذلك فيمكن إضعاف قوة أوبيك وذلك في حالة إقناع العراق بتجاهل حصته في أوبيك وبدء الإنتاج بطاقته القصوى
كان انتقال القوة من شركات البترول إلى الدول المنتجة بطيئا. وبدا هذا واضحا في عام 1973 عندما رفعت دول أوبيك سعر النفط بمعدل 70% دفعة واحدة ليصل إلى 5.11 دولارات للبرميل. ثم جاءت الخطوة التالية خلال الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1973، عندما قررت الدول العربية الأعضاء في أوبيك فرض حظر بترولي على الولايات المتحدة وهولندا، وبعد ذلك وصل سعر البرميل إلى 20 دولارا وبدأت أزمة النفط.
وكان الحظر النفطي نقطة تحول حقيقية غيرت خريطة السلطة العالمية، فقد ظهرت منظمة اوبيك كلاعب جديد في الساحة. وخلال أشهر بدأ تدفق عالمي للعمال والسلطة يتجه إلى أوبيك. وفي عام 1979 أدت أزمة الرهائن الأمريكية في إيران إلى رفع أسعار النفط الى 34 دولارا للبرميل، لترتفع إيرادات أوبيك السنوية لتصل إلى ما يعادل 750 مليار دولار.
وكانت هذه أكبر عملية إعادة توزيع للثروة في التاريخ أو بمعنى آخر ثورة إقتصادية على نطاق لم يكن أحد يتخيله من قبل. وأصبحت إيرادات أوبيك أكبر من إمكانيات دولها على الإنفاق، الأمر الذي أدى إلى نقص مؤقت في السيولة بأسواق المال العالمية.
ولمواجهة هذا الوضع، ضخت الدول المستهلكة مليارات الدولارات لإيجاد أنواع من الوقود البديل وتكنولوجيا الطاقة وشرعت في تنفيذ برامج للحفاظ على الطاقة وأجبرت شركات السيارات على تصنيع سيارات اقتصادية في استهلاك الوقود. وتحولت بعض الشركات الصناعية والمنشآت الأخرى إلى الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية. ولأول مرة منذ نحو قرن يفقد النفط بعض بريقه، وبحلول عام 1986 انخفض الطلب العالمي على النفط بمعدل 5 ملايين برميل يوميا.
غير أن الاسوأ من ذلك حدث، ففي الوقت الذي انخفض فيه الطلب على النفط، اجتاحت موجة من انتاج النفط الجديد السوق. فقد تسابقت النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ودول أخرى من خارج أوبيك، وهي الدول التي كان نفطها عالي التكلفة ولا يستطيع منافسة نفط أوبيك، لبيع النفط مستفيدة من الأسعار المرتفعة.
وخلال الفترة من 1978 حتى 1986 قفز إنتاج النفط خارج اوبيك بمعدل 14 مليون برميل يوميا ومعظم هذه الزيادة جاءت على حساب حصة أوبيك في السوق. وبين انخفاظ الطلب على نفطها وزيادة الانتاج خارج المنطقة، وجدت اوبيك أن حصتها بالسوق تراجعت من أكثر من 50% إلى مجرد 29%.

وفي عام 1989 ظهر قادم جديد هو صدام حسين الذي خرج لتوه من حرب طويلة ومكلفة مع إيران ويريد بيع أكبر كمية ممكنة من النفط لتعويض خسائره المالية الكبيرة. كانت دول عديدة ومن بينها الكويت تضخ كميات كبيرة من النفط، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار بصورة حادة. اعتبر صدام ذلك بمثابة إعلان حرب اقتصادية عليه. وحاولت السعودية تهدئة الأمور بخفض انتاجها ودعت الدول الأخرى لأن تحذو حذوها، إلا أن أحدا لم يأبه بالدعوة فواصلت الأسعار انهيارها. وبحلول عام 1990 حشد صدام قواته على الحدود الكويتية، معتقدا أن الولايات المتحدة لن تشن حرب لمجرد البترول، وقام بعد ذلك بغزو الكويت.
ويعتقد خبراء النفط أن حرب الخليج الثانية كانت أول صراع عسكري في التاريخ العالمي أحد أسبابه الرئيسة البترول. فالاهتمام بالنفط لم يدفع صدام فقط لغزو الكويت، بل إنه كان الحافز الذي حدد طبيعة رد الفعل العالمي على الغزو.
وكان أول إجراء لواشنطن هو الحصول على ضمانات من الرياض بأن السعودية ستضخ كميات أكبر من نفطها لتعويض خسارة النفط الكويتي والعراقي معا حتى لا يحدث أي اضطراب طويل الأمد بامدادات النفط وهو ما كان يخشاه الجميع في الغرب.
إن النفط كان عاملا رئيسا وراء استجابة الحلفاء للمبادرة الأمريكية بضرورة التدخل عسكريا. فعلى الرغم من الأحاديث التي ترددت في واشنطن ولندن وعواصم غربية أخرى عن ضرورة استعادة سيادة الكويت، فإن السبب الأبرز الذي جعل الولايات المتحدة تحصل على التأييد الدولي للتحرك العسكري هو عدم تصور أية دولة صناعية أن صدام سيصبح المسيطر على هذا المصدر المهم من الانتاج النفطي. وحتى عند انتهاء الحرب كان آر مشهد مرتبطا بالنفط. فقد قام الجنود العراقيون قبل فرارهم من الكويت بحرق حقول النفط في عملية أدت إلى تكوين سحابة سوداء بحجم قارة سوف تظل عالقة في الأجواء لسنوات.
ومع نهاية حرب الخليج تغيرت اتجاهات الجغرافيا السياسية للنفط مرة أخرى، ونقلت العالم خطوة أقرب إلى عصر الاستقرار في مجال الطاقة، أوهكذا بدا الأمر. وخرجت السعودية زعيمة لا تنازع لأوبيك. وأصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة في الشرق الأوسط . وباتت مسئولة عن الأمن بالمنطقة وعن ضمان تأمين ثلثي امدادات العالم من النفط. وبمعنى آخر استعادت الولايات المتحدة دورها القديم كقوة نفطية عالمية. كما اضطلعت الولايات المتحدة بدور الدولة العظمى التي تحمي سوق النفط العالمية وتضمن له الاستقرار بالأسعار.
وبدت أسواق النفط هي الأخرى تعمل على تحقيق الاستقرار بالأسعار. فبعد عقود من تذبذب الاسعار الذي أضر بالجميع منتجين ومستهلكين، أصبحت سياسة النفط تقوم على أساس تحقيق هدف عام وهو تحقيق الاستقرار للأسعار عند معدل يرضي جميع اللاعبين الأساسيين داخل منظومة النفط، بحيث لا تكون منخفضة فتلحق الضرر بشركات دول النفط ولا تكون مرتفعة فتلحق الضرر باقتصاديات الدول الكبرى المستهلكة وتؤدي إلى تشجيع سياسات الحفاظ على الطاقة او تطوير تكنولوجيا للطاقة البديلة.
وعلى كل المستويات تقريبا، بدت التسعينيات بمثابة السنوات الذهبية للنظام النفطي، فقد عاد الطلب على النفط إلى الارتفاع، كما عاد الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش وخاصة في الولايات المتحدة وآسيا، وتلاشت اتجاهات سابقة بالحفاظ على الطاقة في ظل الإجراءات التصحيحية لجعل أسعار الطاقة منخفضة.
إلا أنه من الصعب استمرار المؤشرات المتفائلة بأسواق النفط لفترة طويلة. فسرعان ما أدت الاضطرابات في فنزويلا ونيجيريا الناتجة في الأساس عن تزايد الاستياء الشعبي إزاء إدارة دخل النفط، إلى توقف صادرات الدولتين وتراجع المعروض في الأسواق. وهذا يعني أن عدم الاستقرار السياسي بأي دولة منتجة للنفط يمكن أن يؤثر بشدة على الأسواق.
وفي أواخر القرن العشرين قامت بعض دول أوبيك بضخ كميات كبيرة من النفط أدت إلى حدوث تخمة بالأسواق وتراجعت الأسعار بشدة لتصل إلى 10 دولارات للبرميل. ولرفع الأسعار اتخذت اوبيك سلسلة من القرارات في عام 1998 وعام 1999 بتخفيض حصص الانتاج. غير أن هذا الخفض كان كبيرا جدا فتراجع المعروض بشدة وتجاوزت الأسعار حاجز الثلاثين دولارا للبرميل، وهو معدل أصاب الاقتصاد العالمي وأثار أزمة طاقة جديدة في الولايات المتحدة في الوقت الذي انتخب فيه الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش وهو رجل نفطي سابق آخر قام في غضون أقل من عام بحملة مثيرة للجدل للتأكيد من جديد على السيطرة الأمريكية على نظام الطاقة العالمي.
رؤية المحافظين الجدد:
ومنذ لحظة تولي بوش منصبه في عام 2001، سخر النقاد من سياساته للطاقة وقالوا إنها مجرد "أجندة" لشركة نفط دولية، تتضمن تعظيم انتاج النفط واستعادة الوصول لحقول النفط الكبيرة في الشرق الأوسط. ويقول النقاد إن الحرب العراقية التي يتم تبريرها مراراً على أنها حرب على الإرهاب هي في الواقع لاستعادة السيطرة على ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم وإحياء الامبريالية الأمريكية.
وقد جاء أقوى دعم سياسي لحملة بوش الانتخابية من صناعة النفط. وفي إطار الجغرافيا السياسية للنفط، فإنه من المفيد بشكل أكبر رؤية سياسات بوش النفطية الخارجية في إطار حملة أكبر وأقدم يشنها المحافظون الجدد

الأميركيون ضد ما يعتبرونه واحداً من أكبر التهديدات التي تواجه القوة الأميركية وهو سعر النفط المتقلب على نحو خطير.
ويعتنق المحافظون الجدد رؤية مفادها أنه "في القرن الحادي والعشرين لم يعد للولايات المتحدة أي منافسين تقليديين ينافسونها على الهيمنة العالمية. وخلال عصر ما بعد الحرب الباردة، فإن المخاطر الحقيقية الوحيدة للهيمنة الاميركية تأتي من التهديدات التي تفرضها أسعار الطاقة، وبدرجة أقل الإرهاب العالمي. وهذه التهديدات ستستمر طالما تواصل أوبيك سيطرتها على نفط الشرق الأوسط".
ومنذ عام 1975، في أعقاب حظر النفط العربي الذي خنق القوة الاقتصادية الاميركية، بحث الاقتصاديون المحافظون ومعهم صانعو السياسات سبل هزيمة أوبيك. ورغم أن خطط ادارة نيكسون بالاستيلاء على حقول نفط الشرق الاوسط قد وضعت على الرف بسبب التهديد السوفييتي، فإن هذا الحلم ظل قوياً ويأمل في تحقيقه مجموعة من كبار المحافظين الجدد الاميركيين ومن بينهم بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الاميركي وريتشارد بيرل كبير المستشارين بوزارة الدفاع وبالطبع دونالد رامسفيلد وزير الدفاع.
وخلال الثمانينيات من القرن العشرين ايد المحافظون الجدد فرض عقوبات ضد مبيعات النفط من ليبيا وإيران وهي خطوة انتقدتها شركات النفط الكبرى، بل وراح المحافظون الجدد بعد ذلك يوجهون الانتقادات للسياسة البترولية السعودية.
ويقول محلل سياسي على علاقات وثيقة بإدارة بوش "إنه بالنسبة للكثير من المحافظين الجدد فإنهم يرون أن الشرق الأوسط، أو جزءاً كبيراً منه، في حالة حرب فعلية مع الولايات المتحدة منذ السبعينيات من القرن الماضي، وإن أحداث 11 سبتمبر هي مجرد حالة من حالات كثيرة تحتاج إلى التعامل معها".
ومفتاح هذا "التعامل" كان العراق، وهو دولة يصل احتياطيها من النفط 150 مليار برميل على الأقل ومن النوعية التي تعتبر الأرخص في تكاليف إنتاجها بعد النفط السعودي. وبعد أشهر من هجمات 11 سبتمبر، عندما كان نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني (وهو رجل بترول سابق أيضا) يرسم سياسة طاقة وطنية جديدة، ركز على خرائط حقول النفط العراقية التي يمكن أن تضخ كميات هائلة من البترول للأسواق. فقبل الحرب، كان العراق ينتج 3.5 ملايين برميل يوميا.
ويعتقد الكثيرون في الصناعة والإدارة الأمريكية أنه من السهل زيادة هذا الانتاج ليصل إلى 7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2010 ، وإذا ما حدث ذلك فيمكن إضعاف قوة أوبيك وذلك في حالة إقناع العراق بتجاهل حصته في أوبيك وبدء الإنتاج بطاقته القصوى.
وإن عملية الإطاحة بأوبيك ليست بالعملية السهلة، كما أن إحياء صناعة النفط العراقية سوف يتطلب ضخ نحو خمسة مليارات دولار لمجرد العودة لمعدلات الانتاج قبل الحرب، واستثمار نحو 40 مليار دولار على المدى الطويل.

التهديدات الأمريكية العالمية: التقلبات في أسعار النفط 1-3؟

إن النفط أصبح الآن يدخل في نسيج الحياة السياسية والاقتصادية لدرجة أن الحكومات الصناعية تتابع تطورات أسواق النفط العالمية مثلما كانت تتابع تطورات انتشار الشيوعية، خاصة وأن عاماً من فترات الركود العالمية السبعة الماضية سبقتها زيادات حادة بأسعار النفط، ويتواكب ذلك وسط مخاوف متزايدة بين الاقتصاديين وصانعي السياسات من أنه في ظل الاقتصاد العالمي الحالي الذي يعتمد على النمو وتحفزه الطاقة، فإن أسعار النفط المتذبذبة يمكن أن تشكل خطرا على الرخاء والاستقرار، أكبر من
إن اتجاهات أسعار النفط حساسة لأية مستجدات تطرأ على الساحة العالمية. ففي أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 أدت المخاوف من حدوث اضطراب بإمدادات النفط العالمية إلى ارتفاع الأسعار بمعدل 30% لتزيدعن 30 دولاراً للبرميل.
ورغم أن العالمين بأمور النفط يعرفون أن الأسواق لا تعاني من نقص حقيقي بالامدادات وأن الأسعار ارتفعت نتيجة لمضاربات التجار بالأسواق العالمية، فإن الجميع تركوا الأسعار تتحرك وفقا لهذه المضاربات. وراح منتجون كبار مثل الكويت ونيجيريا يضخون بالحد الأقصى من الطاقة الانتاجية للاستفادة من الأسعار المعتدلة، في حين أن المملكة العربية السعودية، زعيمة أوبيك والمسيطرة على اتجاهات أسواق النفط العالمية، فضلت الاعتدال وهي تدرك في الوقت نفسه أن الانتاج غير المنظم سوف يغرق الأسواق ويؤدي الى انخفاض الأسعار.
إلا أن روسيا نقضت وعدها بخفض إنتاجها وبدأت في الضخ بأقصى طاقة انتاجية وبدأت في تصدير نفطها الى الولايات المتحدة التي تعد أكبر سوق نفطي في العالم وأهم زبون للنفط السعودي. وفي ربيع 2002 بدأت الطائرات الأميركية في قصف معسكرات القاعدة في أفغانستان وتسربت أنباء بأن المؤسسة العسكرية الأميركية واستراتيجيي الطاقة الأمريكيين يخططون بالفعل للقيام بغزو ثان للعراق. كما دارت شائعات بأن المحافظين الجدد الذين يحكمون الآن في واشنطن يدرسون أوضاع الشرق الأوسط الغني بالنفط، وبدأوا يبحثون عن موردين جدد للنفط في غرب افريقيا وبحر قزوين وروسيا وهي مصادر يعتبرها الصقور الأميركيون مناطق يمكن الاعتماد عليها بصورة

أكبر.
ولكن هل تستطيع السوق الأميركية تقليل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط؟ وهل يستطيع الموردون الآخرون مواصلة الضخ بما يلبي احتياجات الأسواق العالمية من النفط. هذه السلعة الأهم على صعيد الاقتصاد العالمي. فالنفط لا يمثل مجرد مصدر للطاقة العالمية، لكنه وسيلة أيضا لهذه الطاقة، إنه مادة تجمع أهميتها الهائلة الشركات والمجتمعات ودول بأسرها ضمن شبكة عالمية تتميز بحساسية بالغة تجاه أقل الذبذبات.
فمجرد وقوع حدث واحد، مثل انفجار خط أنابيب في العراق أو اضطرابات سياسية في فنزويلا، يؤدي في الحال إلى ارتفاع الأسعار أو خفظها وبالتالي إلى حدوث تحولات كبيرة في الثروة والسلطة العالمية. فاتفاق سعودي روسي على إبقاء الامدادات مرتفعة والأسعار منخفضة يجعل كبار مصدري النفط يخسرون مئات الملايين من الدولارات، وربما يقتربون من مواجهة كارثة مالية وسياسية في الوقت الذي تتمتع فيه الدول المستهلكة بهذا الوضع الذي يرمي الى خفض كبير بالضرائب.
ولكن مثل هذا الموقف يمكن أن يتغير بسرعة. وقد حدث ذلك بالفعل فمع تزايد القلق بشن حرب ثانية على العراق ارتفعت أسعار البترول الى 40 دولارا للبرميل وانتقلت عشرات المليارات من الدولارات من اقتصاديات الولايات المتحدة واليابان وأوروبا إلى البنوك المركزية في الرياض وكراكاس والكويت، وأصبح الانتعاش الاقتصادي العالمي مهددا بدخول نفق الركود.
إن النفط أصبح الآن يدخل في نسيج الحياة السياسية والاقتصادية لدرجة أن الحكومات الصناعية تتابع تطورات اسواق النفط العالمية مثلما كانت تتابع تطورات انتشار الشيوعية، خاصة وأن عاماً من فترات الركود العالمية السبعة الماضية سبقتها زيادات حادة بأسعار النفط، ويتواكب ذلك وسط مخاوف متزايدة بين الاقتصاديين وصانعي السياسات من أنه في ظل الاقتصاد العالمي الحالي الذي يعتمد على النمو وتحفزه الطاقة، فإن أسعار النفط المتذبذبة يمكن أن تشكل خطرا على الرخاء والاستقرار، أكبر من الخطر الذي يفرضه ما يسمى بـ"الإرهاب" و حتى الحرب.
إن عنصر الجغرافيا السياسية في موضوع النفط عنصر متشعب ومعقد ومتغير باستمرار، ولكن هناك ثلاثة عناصر ذات أهمية قصوى. العنصر الأول هو الدور المرجح للولايات المتحدة.
فمنذ بدايات صناعة النفط، كانت أمريكا هي الدولة المهيمنة، فقد كانت أكبر منتج للنفط وأنواع الطاقة الاقرب والآن أصبحت أكبر مستهلك. واليوم فإن برميل من بين كل أربعة براميل نفط تنتج في العالم يستهلك في الولايات المتحدة، وهذه الشهية المفتوحة للبترول تفرض ضغوطا على بقية اللاعبين في الساحة البترولية وعلى شكل النظام السياسي العالمي.
ويؤدي هذا الإدمان الأمريكي للنفط، خاصة الأجنبي، إلى جعل الولايات المتحدة عرضة لأية اضطرابات تحدث في الإمدادات أو لأية عمليات ابتزاز، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تعزز تقليدا قديما، وهو القيام بأي شيء في السر أو في العلن حتى تضمن حصول الولايات المتحدة وشركات البترول الأمريكية على الإمدادات العالمية من النفط.
وبالاضافة إلى ذلك فإن الطلب الأمريكي الكبير، الذي يرافقه انتاج كبير من النفط، فالولايات المتحدة لا تزال ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، الأمر الذي يمنحها درجة من النفوذ على أسواق النفط العالمية وعلى سياسات البترول، وقد يصل الأمر إلى التدخل عسكريا لفرض هذا النفوذ. وأمريكا ليست فقط أكبر سوق للنفط في العالم، بل إنها أسرع الأسواق نموا.
ففي التسعينيات من القرن العشرين زادت واردات أمريكا من النفط بمعدل 5,3 ملايين برميل يوميا أي بمعدل يزيد على إجمالي استهلاك النفط لأي دولة باستثناء الصين واليابان، واستمر الاتجاه خلال العقد الأول من الألفية الجديدة. وبعد الولايات المتحدة، لا توجد سوق أخرى تتيح لمصدرين مثل روسيا أو السعودية نفس الفرصة سواء من حيث معدل النمو أو حجم المبيعات.
ولا يستطيع أي منتج أو شركة أن يفقد السوق الأمريكية. واليوم فإن حصة أي منتج بالسوق الأمريكية تمثل مقياسا مهما للوضع السياسي لهذا المنتج ولآفاقه السياسية. ولذلك فإنه مهما كانت مشاعر العداء تجاه الولايات المتحدة، فان أي دولة نفطية تصبح ودية عندما يتعلق الأمر بمبيعات البترول.
وفي عالم النفط، لا يمكن اتخاذ أي قرار مهما كانت درجة أهميته دون الإشارة إلى السوق الأمريكية، كما أن أي محلل متابع لأسواق النفط عليه أن يتابع أولا كل ما يجري على الساحة الأمريكية. ولذلك فان أهم يوم في الأسبوع بالنسبة للمتعاملين في النفط في العالم هو يوم الأربعاء وهو اليوم الذي تصدر فيه وزارة الطاقة الأمريكية احصاءاتها الأسبوعية عن استهلاك النفط الأمريكي.
والعنصر الثاني في الجغرافيا السياسية للنفط هو نفط منطقة "الشرق الأوسط". فإذا كانت المناقشات حول نضوب النفط تتركز على انتاج البترول خارج أوبيك، فإن المناقشات الخاصة بالجغرافيا السياسية للنفط تتركز على نفط أوبيك وخلاصة نفط الشرق الأوسط. فالسعودية لديها احتياطي يبلغ 265 مليار برميل من النفط أي ما يزيد على ربع الاحتياطي المعروف للنفط في العالم. ومعظم النفط السعودي هو من النوع الذي يعرف باسم "النفط العربي الخفيف"،
وهو أجود أنواع النفط ويمتاز بسهولة تكريره وتحويله إلى أي منتج بترولي ويمكن أن تعالجه معظم مصافي النفط في العالم. والأهم من كل ذلك هو سهولة استخراجه من باطن الأرض أو من الحقول البحرية. ويقول مدير

إحدى شركات البترول الذي عمل في السعودية لسنوات "إن النفط هناك لا يحتاج إلى مضخات، إنه يخرج من باطن الأرض دون مجهود كبير". وهذا النفط "السهل" يمتاز برخص تكاليف انتاجه، بينما قد يكلف نفط خليج المكسيك أو سيبريا 15 دولاراً للبرميل أو أكثر لاكتشافه والتنقيب عن ضخه. أما تكاليف انتاج برميل النفط السعودي فتبلغ 5,1 دولار ليصبح من بين أرخص حقول النفط انتاجا في العالم – حيث إن النفط العراقي فقط هو الأرخص في إنتاجه من السعودي-.
وهذه التكلفة المنخفضة والاحتياطي الكبير جعل السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، إذ تضخ ما يتراوح بين 7,7 إلى 10 ملايين برميل يوميا.
وهذه السهولة في الإنتاج تجعل السعوديين قادرين على ضخ وتصدير نصف مليون برميل إضافية من النفط في ساعات تقريبا. وفي غضون 90 يوما بإمكانهم تعزيز الانتاج بمعدل مليوني برميل يوميا. وهذه المرونة الكبيرة تجعل السعودية على قمة دول أوبيك دون منازع، كما تمكنها من التحكم بالأسعار صعودا ونزولا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المرونة تساعد السعودية في إنقاذ الأسواق العالمية مثلما حدث عندما غزا صدام حسين الكويت في عام 1990 وبعد أحداث 11 سبتمبر وخلال الاستعدادات لشن حرب الخليج الثانية. فكل ما يفعله السعوديون لتهدئة الأسواق هو مجرد فتح صنابير النفط ليتدفق بالكمية المطلوبة دون أي جهد.
والعنصر الثالث والأخير في الجغرافيا السياسية للنفط هو السعر. فأسعار النفط هي التي تحدد اتجاه ومعدل تدفق الأموال الدولية وبالتالي النفوذ السياسي. فالسعر هو الذي يملي درجة سرعة أو بطء النمو الاقتصادي ومعدل الانتعاش. كما تتحكم الأسعار في كيفية استخدام الطاقة، وبالتالي تتحكم في قرارات استهلاك مصادر الطاقة الحالية أو تطوير مصادر بديلة.
ولأن السعر عنصر حيوي للغاية، فإن اللاعبين دائما ما يلجأون إلى المناورة. فالدول الكبرى المستوردة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي تقوم اقتصادياتها على أساس النفط الرخيص، تبذل أقصى ما بوسعها لإبقاء الأسعار منخفضة وعادة ما تمارس ضغوطا دبلوماسية عندما تصبح أسعار نفط أوبيك مرتفعة للغاية (كما تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على أوبيك عندما تصبح الأسعار منخضة للغاية، لأن الاسعار المنخفضة تضر بشركات البترول الأمريكية وتهدد استقرار حلفاء يعتمدون على إيرادات النفط مثل المكسيك).
كما تناور شركات البترول بالأسواق هي الأخرى، وتستغل كل شيء من الشائعات وحتى الاضطراب المصطنع في الامدادات بهدف تحريك الاسعار وجني المكاسب. وفي تكتيك يعرف باسم "الضغط على السوق" تقوم شركات البترول على سبيل المثال بشراء نحو 20 أو 30 ناقلة محملة بالنفط من نوعية معينة من البترول مثل "العربي الخفيف جدا" أو "غرب تكساس الوسيط"، ومثل هذه الخطوة يمكن أن ترفع الأسعار بصورة مؤقتة لهذين النوعين بمعدل يمكن أن يصل إلى 5 دولارات للبرميل مما يسمح لشركات البترول بجني أرباح كبيرة.
وقد استخدمت دول النفط السعر كسلاح من خلال تقليص الإمدادات لرفع الاسعار، أو باغراق السوق لخفض الأسعار، رغم أن هذه الأساليب يمكن أن تكون عواقبها وخيمة. فرفع الأسعار أوخفضها بشكل مبالغ فيه يؤدي إلى إطلاق سلسلة مدمرة من الأحداث تبدأ بالحروب وتنتهي بكارثة تلحق بالاقتصاد العالمي، لذلك فإن المنتجين والمستهلكين على السواء يحرصون على تحقيق استقرار نسبي للأسعار، وعلى حد قول مدير إحدى شركات النفط في الشرق الأوسط فإنه "بعد السعر يصبح أي شيء ثانويا".

إلى أين يتجه الصراع على خريطة أنابيب النفط؟!

"إننا نحاول أن نحرك تلك الدول المستقلة حديثاً تجاه الغرب.. ونريد أن نراهم وهم يعتمدون كلياً على المصالح الاقتصادية والسياسية الغربية بدلاً من أن يتجهوا إلى طريق آخر..لقد أنشأنا استثمارات سياسية إضافية في منطقة قزوين ومن المهم جداً بالنسبة لنا أن تتجه خريطة أنابيب النفط والخريطة السياسية وفق ما نريد نحن!!".
يُراد لنا أن ننام مبكرا لنعاني ويلات الكابوس المزعج نفسه أكثر من مرة، وأن نتأمل ما يجري في حياتنا أمام أعيننا، كأننا نشاهد الفيلم المرعب ذاته يتكرر عشرين مرة، من دون أن نملك إرادة التحرر من قبضته الوحشية المطبقة على أعناقنا.
لقد برز على الساحة الدولية لاعبون جدد يمارسون اللعبة نفسها، ولكن بقواعد جديدة لينهبوا خيرات شعوب أخرى ويحتلوا دولاً أكثر ثراء من تلك التي جُرب بها الأمر نفسه في اللعبة الكبرى القديمة؟
إن ما حدث من غزو عراقي للكويت ثم طرد للجيش العراقي من الكويت ثم احتلال العراق، وما وقع في البوسنة، وما يجري في دول أخرى حول العالم ما هو إلا سيناريو مكرر حدث نظيره أو شبيهه في القرن التاسع عشر ومطلوب منا أن نقرأه مرة أخرى بأبطال جدد وضحايا آخرين.
النفط بعد أن كان يوما مصدر ثروة البشرية، تحول النفط إلى "دموع الشيطان"، فالصراع حول السيطرة على ما تبقى من احتياطي الطاقة في العالم بلغ ذروته، ووصل إلى صراعات دموية، ولم تكن الحرب في العراق سوى أحدث الأمثلة على ذلك. فآسيا الوسطى تعرف باسم "الثقب الأسود للأرض"

بسبب الأحداث التي شهدتها القرن الماضي، وعلى سبيل المثال فإن بحر قزوين يحتوي على أضخم كمية من النفط والغاز وتكاد تكون ممتدة بلا انتهاء. ويقدر احتياطي النفط بنحو 100 مليار برميل من النفط الخام في جمهوريتي كازاخستان واذربيجان وحدهما. وتم تثبيت الأوتاد والدعائم المتمثلة في إقامة القواعد ونشر القوات. وفي محاولة للتخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية المهددة، بدأت الولايات المتحدة تدخل في صراع جديد ضد روسيا والصين وإيران من أجل السيطرة على منطقة بحر قزوين ومواردها وطرق الأنابيب الخارجة منها. ولكن ما زاد من التعقيدات المتراكمة في أرض المعركة وجود شركات الطاقة الوطنية، التي لها جدول أعمالها ولديها أجهزة ومعدات ضخمة من الطراز الغربي، وقد سيطرت، وأحكمت قبضتها في المنطقة، بالفعل، عقب انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.
بعد ظهر يوم السادس عشر من ديسمبر عام 2001 بدأت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز سي ـ 17 في الهبوط في سهول آسيا الوسطى، وعلى متنها الجنرال كريستوفر كيللي البالغ من العمر خمسين عاما. وكانت له مهمة محددة، وهي أن ينشيء قاعدة جوية أمريكية في جمهورية قرغيزستان الصغيرة لتكون بذلك أول قوات أمريكية تتمركز في مهمة قتالية على أراضي الاتحاد السوفييتي السابق. أما أعداء الولايات المتحدة الذين ستحاربهم قواتها فهم يتمثلون في قوات طالبان وعناصر شبكة القاعدة في أفغانستان التي تقع على بعد أكثر من ستمئة ميل جنوب جبال أفغانستان.
قبل وصول الطائرة بيومين ظل العمال يعملون على مدار الساعة من جل تنظيف مهبط للطائرة، وقال كيللي لنفسه وهو يسير على الجليد: من كان يعتقد خلال الحرب الباردة أنه يمكن أن أصل إلى هذا المكان؟ وأضاف: في غضون أسابيع لابد من الانتهاء من إنشاء قاعدة تسع قوات قوامها ثلاثة آلاف جندي في المطار، تلك هي المعركة، تلك هي الصفقة الحقيقية. الجنرال كيللي هو نتاج تحالف أمريكي جديد مع جمهورية تابعة للاتحاد السوفييتي السابق، تلك الشراكة التي لم يكن أحد يتصور حدوثها قبل سنوات قليلة. أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحملة الأمريكية على أفغانستان ساهمت في دفع آسيا الوسطى - تلك المنطقة التي كانت حتى قبل عشر سنوات منعزلة مثل بقية دول البلقان - إلى بؤرة اهتمام العالم أجمع.
الأقاليم الشاسعة بين الشواطيء الشرقية لبحر قزوين وقمم جبال بامير معروفة منذ زمن بعيد بأنها "الثقب الأسود في العالم". ولأكثر من سبعين عاماً من الحكم السوفييتي، كانت المنطقة الواقعة حول بحر قزوين (أضخم بحيرة داخل اليابسة في العالم) معزولة عن الغرب ومحظور دخول الأجانب إليها.
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1992 حصلت ثماني جمهوريات من منطقة القوقاز وآسيا الوسطى هي: جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان على استقلال رسمي وفتحت حدودها لجيرانها الجنوبيين وللصين في الشرق. كان الهدف من ذلك إقامة علاقات سياسية واقتصادية جديدة تمهيداً للتحول التدريجي السهل إلى النظم الرأسمالية. وبدلا من أن تسير على الطريق نفسه، فإن معظم الجمهوريات السوفييتية السابقة في منطقة بحر قزوين لا يزال يحكمها جنرالات الـ "كي جي بي" والشيوعيون السابقون الذين احترفوا فن الخطابة الوطني من أجل استعادة السيطرة الدكتاتورية على دول لا تزال تبحث عن هويتها الوطنية. وفي الوقت نفسه فإن الدول المستقلة تحاول أن تخلص نفسها من قبضة موسكو المحكمة، وبدأت البحث عن حلفاء جدد. الحرب ضد القاعدة ركزت انتباه العالم على منطقة بحر قزوين، باعتباره منطقة ذات أهمية استراتيجية. ومع ذلك فإن الحرب الأمريكية على أفغانستان ليست إلا مجرد حادث عارض رغم أهميته في صراع أكبر، هو اللعبة الكبرى الجديدة.
ظهر اصطلاح "اللعبة الكبرى" في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهو يعكس عرضا آخر للفيلم الشهير الذي يحمل العنوان نفسه، ومثلما حدث في الفيلم فإن الامبراطورية البريطانية وروسيا القيصرية كانتا تتصارعان على السيطرة على آسيا الوسطى. وعندما غزت جيوش القيصر منطقة القوقاز، وأخضعت القبائل في تركمانستان، اعتبرت لندن وكلكتا ذلك تهديدا لدرة التاج البريطاني، وفي المقابل فإن الحكومة الروسية تخوفت من أن البريطانيين قد يثيرون القبائل المسلمة في آسيا الوسطى ويدفعونها للتمرد على السيطرة الروسية. كلتا الإمبراطوريتين كانتا تتنافسان للسيطرة على أفغانستان التي كان موقعها المتوسط مغرياً لإقامة قاعدة استراتيجية يمكن عن طريقها غزو الهند أو تركمانستان، وعلم لورد جورج كيرزون، نائب الملك عام 1898 بوضوح طبيعة الفخ الذي سيقع فيه البريطانيون في غمار اللعبة الكبرى، تركمانستان وأفغانستان ومنطقة القوقاز وإيران، هناك بريق خاص لهذه الأسماء وجاذبية ليس لها مثيل. يقول اللورد جورج كيرزون: بالنسبة لي، فإنني اعترف بأن هذه الأسماء مجرد قطع شطرنج يتم تحريكها في لعبة تستهدف السيطرة على العالم.
اليوم، وبعد مرور أكثر من مئة عام، فإن القوى الكبرى تعود لتتمركز مرة أخرى للسيطرة على قلب آسيا التي أصبحت تعاني من فراغ القوة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي السابق. وهناك لاعبون مختلفون وقواعد أخرى للعبة الجديدة ربما كانت أكثر تعقيدا من قواعد تلك اللعبة القديمة التي عرفتها المنطقة قبل قرن مضى. وأهم هذه القواعد الجديدة هي أن الولايات المتحدة انتزعت الدور الذي كانت تقوم به بريطانيا.

وإلى جانب وجود الروس بصفة دائمة في اللعبتين القديمة والجديدة، هناك أيضا قوى إقليمية لها حضورها، مثل الصين وإيران وتركيا وباكستان، دخلت الملعب وكذلك الشركات عابرة القوميات (التي تتجاوز ميزانياتها ميزانية العديد من دول آسيا الوسطى) دفعت أيضاً بمصالحها واستراتيجياتها، وإن ابرز اختلاف في اللعبة الكبرى التي تجري حالياً هو طبيعة الغنائم.
ففي وقت الصراع خلال العصر الفيكتوري كانت لندن وسان بطرسبيرغ تتنافسان للاستيلاء على الموارد الطبيعية للهند، أما اللعبة الكبرى الجديدة فإنها تركز على احتياطي الطاقة في منطقة قزوين وخاصة النفط والغاز. فعلى شواطئ تلك المنطقة وفي قاع مياهها توجد أضخم موارد الطاقة في العالم، وتكاد تكون لا نهائية، أي يصعب حصرها، ولا يعرف أحد حجمها على وجه الدقة، وتتراوح تقديرات حجم هذه الطاقة بين 50 ملياراً إلى 110 مليارات برميل من النفط ومن 170 تريليوناً إلى 463 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وتؤكد وزارة الطاقة الأمريكية وجود 243 مليار برميل من احتياطي النفط. وفي صيف عام 2000 تم اكتشاف حقل كاشجان العملاق للنفط على شواطئ كازاخستان، ويُعتقد أنه من بين أضخم 5 حقول نفط على وجه الأرض. وقد وقعت الشركات عابرة الحدود عقوداً مربحة واستثمرت نحو 30 مليار دولار لإنشاء محطات إنتاج للنفط إلى جانب بضع مئات المليارات من الدولارات الأخرى استثمارات إضافية.ولأن روسيا في عصر ما بعد الشيوعية وحقول النفط السعودية المملوكة للدولة لا توفر سوى فرص قليلة للمشروعات المشتركة، فإن الطفرة النفطية في بحر قزوين أصبحت الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة لشركات النفط.
العسكريون البريطانيون والروس في القرن التاسع عشر الذين واجهوا بعضهم البعض في طريق الحرير القديم وهم يتخفون في صورة مكتشفين وراسمي خرائط حل محلهم مغامرون جدد، جيولوجيون ومهندسو نفط لتبدأ "جولة" جديدة.
وقد صرح نائب الرئيس الأمريكي الحالي ديك تشيني في خطاب أمام اجتماع لمسئولي صناعة النفط عُقد في واشنطن عام 1998، عندما كان لا يزال يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون للإمدادات النفطية بقوله: "لم أكن أتصور أن يجيء وقت تظهر فيه فجأة منطقة تصبح في غاية الأهمية الاستراتيجية مثلما حدث في بحر قزوين". والآن فإن ديك تشيني نفسه نائب الرئيس الأمريكي هو أحد الرجال المؤثرين في دائرة المقربين للرئيس بوش الذي يعتبر هو الآخر قطباً نفطياً في ولاية تكساس الذي كتب في مذكراته الشخصية عام 1999: إنني مغرم جدا بصناعة النفط، وكل اصدقائي يعملون بشكل أو بآخر في صناعة النفط. وفور تسلمه مهام منصبه، جعلت إدارة بوش السياسات النفطية هي على رأس قائمة الأولويات في الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 4% من سكان العالم ويستهلكون أكثر من 25% من إجمالي الطاقة في العالم. في مايو 2001 قدم ديك تشيني تقريرا عن سياسة الطاقة القومية تناول كيفية تأمين الاحتياجات النفطية للطاقة خلال الخمسة وعشرين عاماً المقبلة. ومن أجل إعداد هذا التقرير اجتمع تشيني مع الزعماء من رجال الأعمال الأمريكيين خلف أبواب مغلقة، وقامت إدارة بوش بتصنيف الشخصيات التي حضرت هذا الاجتماع، وبكتابة محضر الاجتماع، وهو أمر لا يحدث إلا إذا كان الأمن القومي الأمريكي في مأزق. وقد اقترح الكاتبون الرسميون لهذا التقرير وهم أعضاء لجنة كانت تضم من بين أعضائها كولن باول وزير الخارجية، أن يجعل الرئيس موضوع تأمين الطاقة هو الموضوع الأول سواء بالنسبة للتجارة أو بالنسبة للسياسة الخارجية الاميركية.
وذكر التقرير أنه مع الاعتراف بأن الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط سوف تبقى محورية بالنسبة للأمن النفطي العالمي وأن منطقة الخليج سوف تحظى بتركيز خاص من جانب سياسة الطاقة العالمية للولايات المتحدة، إلا أن الاهتمام بالنفط سوف يكون عالميا، وذلك بالتركيز على المناطق الحالية والناشئة التي سيكون لها أثر بالغ في توازن الطاقة العالمي. وحدد التقرير منطقة بحر قزوين باعتبارها منطقة إمداد للطاقة جديدة وسريعة النمو. وأيد التقرير وجود حوار تجاري عميق مع كازاخستان وأذربيجان ودول قزوين.
صحيح أن معظم الإمدادات النفطية العالمية تأتي من الخليج، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا أصبحت منطقة بحر قزوين بهذه الأهمية في جهود الولايات المتحدة؟، ربما لاعتبارات هامة منها، تقليل اعتمادها على دول الاوبيك، ثم ظهور مخاطر الاعتماد على نفط الخليج في أغسطس 1990 عندما غزا صدام حسين الكويت، الذي استطاع من خلال هذا الغزو أن يسيطر لفترة محددة على خمس احتياطي النفط في العالم. ثم إن منطقة الخليج تقدم حوالي خمس واردات الولايات المتحدة من النفط الخام يوميا، والتي تبلغ 11 مليون برميل وهو ما يفي بنصف إجمالي ما تحتاجه الولايات المتحدة والطاقة. وسوف ينخفض إنتاج الولايات المتحدة بنسبة 12% بحلول العقد المقبل، وعن طريق ما تستورده من نفط تستطيع أن تفي بثلثي ما تحتاجه من طاقة بحلول عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطفرة الاقتصادية في بعض الدول مثل الصين والهند، من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة يومياً من 73 مليون برميل إلى 90 مليوناً عام 2020 وفقا لما أعلنته وكالة الطاقة العلمية.
وفي حين أن كثيرا من آبار النفط خارج الشرق الأوسط على وشك النضوب، فإن "اوبيك" سوف توسع نطاق مشاركتها في السوق العلمي إلى أكثر من 60%. وسوف يؤدي ذلك إلى تقوية وضع السعودية التي تستحوذ على رُبع

احتياطي النفط العالمي الأمر الذي يجعلها في وضع يسمح لها بتحديد سعر النفط في الغرب. ومن أجل تعويض خسائر الإنتاج مثل تلك التي حدثت أثناء المشكلات السياسية في فنزويلا، تستطيع السعودية في غضون أسابيع أن ترفع إنتاجها من 8 ملايين برميل يومياً إلى 5,10 ملايين برميل يومياً.
وفي محاولة لتقليل اعتمادها على النفط الخارجي، فإن الولايات المتحدة بدأت منذ سنوات في إتباع سياسة تنويع مصادر الطاقة وهذه السياسة تسعى إلى تأمين السيطرة على منابع النفط خارج منطقة الشرق الأوسط "غير المستقرة".
وقد وصف بيل ريتشاردسون وزير الطاقة في عهد كلينتون كيف أن منطقة قزوين تناسب هذه الاستراتيجية قائلاً: تلك هي سياسة الولايات المتحدة في تحقيق أمن الطاقة اعتماداً على تنويع مصادر النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، ليس هذا فقط ولكن أيضاً لابد من أن نمنع الغزوات الاستراتيجية عن طريق أولئك الذين يشاركوننا القيم نفسها. وأضاف: إننا نحاول أن نحرك تلك الدول المستقلة حديثاً تجاه الغرب.. ونريد أن نراهم وهم يعتمدون كلياً على المصالح الاقتصادية والسياسية الغربية بدلاً من أن يتجهوا إلى طريق آخر. وقال أيضاً: "لقد أنشأنا استثمارات سياسية إضافية في منطقة قزوين ومن المهم جداً بالنسبة لنا أن تتجه خريطة أنابيب النفط والخريطة السياسية وفق ما نريد نحن!!".
أما خريطة أنابيب النفط التي يسير إليها ريتشاردسون فهي من أهم العناصر المثيرة للجدل في اللعبة الكبرى الجديدة وطوال السنوات العشرين الماضية أدت هذه الخريطة إلى صراع وحرب في منطقة القوقاز وكذلك في آسيا الوسطى والتي لم تنته حتى الآن.

» أخبار النفط و الجزائر
» التقلبات في أسعار النفط
» منتدى يناقش تقلبات أسعار النفط
» واقع دور النفط في تفعيل التنمية في ليبيا
» احتياطات النفط في العالم الاسلامي