سياسة الرفع التشغيلي والرفع المالي:
بمجرد التفكير في الرفع المالي نتحدث عن العلاقة الموجودة بين الإيرادات التي تجنبها المؤسسة وحجم التكاليف الثابتة التي تنفقها في دورتها الإنتاجية والمالية المتمثلة في أقساط الإستهلاك والرواتب ( أجرة المدراء ...إلخ) بعبارة أخرى كل التكاليف التي لا تتأثر بحجم المبيعات أما الرفع المالي هو ومصادره متمثلة في فوائد الديون ...إلخ
وتكمن أهمية تحديد الرفع في الحد من المخاطر الإستثمارية في الأوراق المالية أن ليس فقط مراقبة التحركات المالية على مستوى الأوراق بل تتعدى في معرفة الحالة المالية للمؤسسة المصدرة لهذه الأوراق، فإذا كانت هذه المؤسسات تعاني رفعا ماليا أو تشغيليا عسير ( عند تقديم القروض لهذه المؤسسات وفشلها على الوفاء. بما عليها) وعلى هذا الأساس فالمؤسسة التي تعاني أزمات مالية جراء ارتفاع تكاليفها الثابتة فإن الأوراق المالية التي أصدرتها بغية تعزيز رصيدها المالي عرضة للخطر وهذا في حالة عجز المؤسسة عن تسديد ما عليها في فترة الإستحقاق.
ومنه فالمؤسسة المصدرة للأوراق المالية عندما يكون معدل الرفع عندها منخفض فإن درجة الخطورة في أوراقها تكون ضئيلة والعكس صحيح في حالة ارتفاع معدل الرفع.