تعد الشراكة وسيلة من وسائل إعادة التقويم الإستراتيجي فهي تقنية كتقنيات التطهير و إعادة الهيكلة وعليه فقد أضحت حتمية إستراتيجية لتحقيق التنمية حيث تم وضع برامج تشريعية و نصوص قانونية لتهيئة الجو بإدخال تعديلات جديدة على قانون الاستثمارات وقانون التجارة والإجراءات الجمركية لسنة 1993.
كما أن على الحكومة توفير بعض التدابير لإنجاح عقود الشراكة تتمثل فيما يلي:
- توفير الأمن والاستقرار السياسي .
- ضمان وتأمين الاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر الاقتصادية .
- إعادة هيكلة النظام المالي وخلق سوق مالية لجلب المستثمرين الأجانب.
- تنمية شبكة الاتصال المعلوماتي قصد إعلام العالم الخارجي بما يدور داخليا، والتعريف
- وضع قانون شراكة يشمل مختلف المبادئ المسيرة للمؤسسات المختلطة هدفه ضمان التحويل الحر للأرباح وتنظيم ميكانيزمات تعاون في مجال التجارة والاستثمار وإحداث غرفة تجارة مشتركة.
اتفاق الشراكة
بعد الاتفاق المبدئي للشراكة الذي وقع في 11ديسمبر 2001 في بروكسل لتدعيم المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوربي حيث أن 59,39 من واردات الجزائر تأتي من دول الاتحاد الأوربي أي ما يعادل 5,9 مليار دولار من مجمل الواردات السنوية البالغة 9,94 مليار دولار الأمر الذي يؤهل الاتحاد الأوربي ليتصدر قائمة شركاء الجزائر ،إضافة إلى ذلك فإن 64,52 من صادرات الجزائر تصدر إلى الاتحاد الأوربي بقيمة 12,4 مليار دولار سنويا حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء الجزائر .
بعد المفاوضات المارطونية تم توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر بفلنسيا في 22 أفريل 2002 مما أسفر عن خروج الجزائر من عزلتها و يهدف هذا الاتفاق إلى تأكيد دخول السلع والخدمات من الجزائر إلى الاتحاد الأوربي مقابل إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام صادرات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي لمدة 12 سنة لكل التعريفات على واردات السلع الصناعية القادمة من الاتحاد الأوروبي زيادة عن تنسيق السياسات المتعلقة بالمنافسة والملكية الفردية وتأهيل البنية التحتية والحق المتبادل بطريقة متكافئة لمستثمري الطرفين في إقامة وخلق المؤسسات زيادة على إعطاء ديناميكية خاصة للقطاع الخاص وعصرنه القطاع الصناعي و تحديث القطاع الزراعي بوضع قانون مشجع ومحفز على الاستثمار على أن يشمل موضوع الشراكة بالدرجة الأولى المشروعات المشتركة بين الطرفين في الجزائر.
حسب إحصائيات وزارة الصناعة والهيكلة لسنة 2000 تم إنشاء 186 مشروع مشترك للفترة 1993-1997 استحوذ قطاع الصناعة والخدمات على نصيب الأسد من هذه المشاريع.
ثانيا- دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمارات.
بعد التعرض بالدراسة لدور الدولة في ترقية الاستثمارات يتم التعرض لدور الجماعات المحلية في ترقية استثماراتها والذي يتم عبر التنمية المحلية باعتبار هذه الجماعات حلقة الربط بين السلطة العليا في البلاد وهي الحكومة وأفراد المجتمع ،لأنها تعمل على تنفيذ سياسة الدولة على المستوى المحلي.
تعمل البلدية عن طريق المجلس الشعبي البلدي على تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي وتشجع المتعاملين الاقتصاديين كما يسمح قانون البلدية للمجلس إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية كما يطالب المجلس بإحداث تعاونيات إنتاجية وخاصة في القطاع الفلاحي مع تشجيع الاستثمارات الفلاحية .وهذا بناء على منح السلطة المركزية للسلطة المحلية الاستقلالية المالية الواسعة لتواكب متطلبات التنمية المحلية.
1-ماهية الجماعات المحلية ووظائفها.
تتفق معظم الدراسات عل أن الإدارة المحلية لم تعرف كتنظيم بأتم معنى الكلمة وبصورتها الحالية كهيئة مستقلة إداريا إلا مع نهاية القرن الثامن عشر بعد تبلور فكرة الديمقراطية إلا أنه رغم اختلاف الأنظمة السياسية أجمعت على الاستعانة بالإدارة المحلية كأسلوب فعال للمشاركة في التسيير.
الجماعة المحلية :هي منطقة جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم مجموعة من السكان تربطهم روابط التضامن وتنتخب من يقوم بتسيير شؤونها المحلية في شكل مجلس منتخب .وقد أعطيت لهذا المفهوم عدة تسميات فسميت الإدارة المحلية تمييزا لها عن الإدارة المركزية و سميت بالحكم المحلي لتمتعها باستقلاليتها عن الحكومة المركزية إلا أنها لا تتمتع باختصاصات السلطة التشريعية والقضائية...إلخ.
كما يمكن النظر للإدارة المحلية من منظور سياسي على اعتبار أن المجالس المحلية تمثل قاعدة لامركزية تمكن المنتجين على المستوى المحلي (البلدية والولاية) من المشاركة في صنع القرار مما يجسد فكرة الديمقراطية.
أما الأسباب الداعية للاعتماد على الإدارة المحلية في تسير شؤون البلاد فهي تقريبا موحدة عالميا يمكن حصرها فيما يلي:
1- اتساع مهام الدولة التي كانت تتمثل في السابق في إحلال الأمن و العدالة والدفاع لتتطور فتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .هذا التعدد في المهام فرض إنشاء هياكل لمساعدة الدولة هي الإدارة المحلية.
2- التفاوت بين الأقاليم في الدولة والذي يظهر جليا بالنسبة للجزائر في التفاوت من حيث تعداد السكان واكتظاظهم الذي تعاني منه المدن وهذا ما تظهره الإحصائيات التالية:(1)
يتربع الشريط الساحلي على مساحة %1,9 من مساحة التراب الوطني بنسبة سكانية %37,80 من مجمل السكان بكثافة تفوق 245 نسمة في الكلم2 أما المناطق التلية الوسطى (المناطق الداخلية) فتتربع على مساحة %10,7 من مجمل مساحة التراب الوطني بنسبة سكانية تبلغ %52,58 من مجموع السكان بكثافة 88نسمة في الكلم2 أما الجنوب فنسبة مساحته %87,4 من مساحة التراب الوطني بنسبة سكانية تبلغ %9,62 من مجموع السكان بكثافة سكانية تقارب 1,3نسمة في الكلم2 .
هذا الاختلاف بين منطقة وأخرى إضافة إلى الاختلال حتى في داخل الإقليم الواحد إلى جانب العجز المالي يفرض الاستعانة بالجماعات المحلية لتسيير شؤون الإقليم لأنه لا يمكن تصور تسيير كل الأقاليم مركزيا .
(1) Office national de statistique (ONS), collection N =97,armature urbaine 4eme RGPH,1998
3-تجسيد الديمقراطية على المستوى المحلي وهذا عن طريق انتخاب المجالس الشعبية والولائية وهي علامات الديمقراطية في نظام الحكم لمساعدة السلطة المركزية في تمرير قراراتها و تنفيذ خططها.
2- مفهوم التنمية المحلية
هي تلك العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين الجهود الشعبية والجهود الحكومية للارتفاع بمستويات التجمعات المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات الإدارة المحلية في منظومة متماثلة ومتكاملة أي هي كل ما تقوم به من إنجازات في مختلف الميادين بمساعدة المصالح الخارجية عن الولاية والبلدية بهدف الرفع من المستوى المعيشي للأفراد.
تقوم التنمية المحلية على ركيزتين أساسيتين هما الموارد الذاتية والموارد الخارجية التي تدعم الموازنة المحلية حيث تتمثل الأولى في الموارد الجبائية المتمثلة في الضرائب (المباشرة وغير المباشرة) والموارد غير الجبائية كمداخيل الممتلكات ومنتوج الاستغلال والناتج المحلي .أما الموارد الخارجية فتتجسد في مساعدات الدولة ومساعدات الصندوق المشترك للجماعات المحلية ومساعدات ميزانية الولاية إضافة إلى القروض.
زيادة عن الجماعات المحلية تساهم مصالح الدولة في التنمية المحلية بإنجاز مشاريع قطاعية من أجل رفع مستوى الخدمات والمعية للمواطن .
إن مشكلة التنمية المحلية ليست في إيجاد أو تنوع مصادر التمويل بقدر ما هي تنسيق للجهود والإمكانات المتواجدة . نجد في بعض الحالات برمجة بناء أو إنجاز قاعة للعلاج ممولة من برامج التنمية المحلية دون
استشارة للخريطة الصحية ولا للمصالح المختصة ودون مراعاة للمقاييس العلمية المطلوبة.