حكم الإختلاط

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

حكم الإختلاط
مع نقض شبهات الداعين إليه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

تعد مسألة (الاختلاط) من المسائل التي تأتي على رأس أولويات التيار التغريـبـي المنافق في بلاد المسلمين؛ لأنها تسهل له مهمته القائمة على سلخ المجتمع المسلم من دينه وأخلاقه، وجعله مجرد تابع ذليل للغرب يشكلونه كيفما شاؤا ويغرقونه من خلال هذا (الاختلاط) في الشهوات المحرمة التي تزيد من تقييده وتبعيته وانصرافه عن عوالي الأمور.

وهذا الطابور الخامس من أذناب الغرب لدينا قد حقق شيئاً مما يريد في مجتمعات إسلامية كثيرة بعد معارك وصراعات مع أهللإسلام، ولا زال –أركسه الله- يطمع بالمزيد^[[/b]

وله في سبيل تحقيق هذا الأمر شبهات يُلبس بها على عوام المسلمين؛ لكي يستسيغوا مثل هذا الأمر، ومن ذلك مثلاً:

1-قولهم: بأن الإسلام لم يمنع اختلاط الجنسين!! بل كانوا يختلطون في المساجد والأسواق ومجالس العلم وساحات الجهاد ومجالس التشاور في أمور المسلمين!!.

2-أو قولهم: بأن الإسلام يهدف إلى تطهير العلاقات بين الجنسين عبر التربية لا عن طريق سد الذرائع والحجز بين الجنسين أو حبس النساء في البيوت…الخ هذيانهم !

3-أو قولهم: بأن خروج المرأة للعمل ومخالطتها للأجانب هو مما تمليه ضرورات التطور!

إلى أمثال هذه الشبهات التي لا تروج –بحمد الله- إلا على الجهلة ومرضى القلوب بالشهوة.

ولكن مع هذا لابد من دمغها وإبطالها، لكي تستبين سبيل المجرمين، ويتنبه الغافل من المسلمين إلى ما يكيده الأعداء له ولمحارمه وعرضه.

وبين يديك –أخي القارئ- مبحث مؤصل وموثق بالأدلة الشرعية في حكم (الاختلاط) بين الجنسين، مع نقض شبهات الداعين إليه؛ خطه يراع الدكتور الفاضل مفرح القوسي –وفقه الله- ضمن رسالة "الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية"⁽/b]

ثم يعقبه عدة رسائل لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- في نفس الموضوع.

نسأل الله أن ينفع به، ويُبصر به المسلمين بما يكيده الأعداء لهم.

قال الدكتور مفرح القوسي –وفقه الله-: "لقد دل الكتاب والسنة على منع الاختلاط بين الجنسين وتحريمه وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه، ودليل ذلك من الكتاب:

1-قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً)⁽، حيث أمر سبحانه أمهات المؤمنين –وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك- بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى شرور عدة كالتبرج والخلوة بالأجنبي، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر، وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة، وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب. [/b]

وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قراراً، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة، ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها، وخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) لمعرفة جهودهم الخبيثة الماكرة للوصول إلى هذا الأمر في مصر: يمكن الرجوع إلى كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل، وكتاب "إهابة" للكاتبة عزيزة عباس عصفور –رحمها الله-. أما في بلاد الشام فتراجع مطوية "هكذا بدأ الاختلاط" للشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-، إصدار دار القاسم. أما في الكويت فتراجع رسالة "معركة الاختلاط" للدكتور محمد جواد رضا.

([2]) طبع دار الفضيلة بالرياض، الطبعة الأولى، 1423هـ. ومبحث الاختلاط يبدأ من ص 330 وينتهي بنهاية ص 374.

([3]) سورة الأحزاب الآيتان 33-34.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

2-وقوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يُؤذين وكان الله غفوراً رحيماً)⁾، حيث أمر عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام –وهو المبلغ عن ربه- أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب إذا أردن الخروج لحاجة لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب.

فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنـزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنـزل إلى مستواهم، وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام

بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.

3-وقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن)⁾، حيث يأمر سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنا، ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها، ولا شك أن اختلاط النساء بالرجال؛ والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها وإطلاق البصر –الذي هو من لوازم هذا الاختلاط- من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة له في العمل في مختلف مجالاته وميادينه. فاقتحامها هذا الميدان أو اقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها.

وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها، لأن الجيب محل الرأس والوجه، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال، والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير، وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنباً إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به ؟!!.

والإسلام يحرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، ولذلك نجده حرم على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن كما في قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)⁽، يعني مرض الشهوة، فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟!!.

ومن البديهي أن المرأة إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابد أن تكلمهم وأن يكلموها، ولابد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، والله حكيم عليم حين أمر المرأة بالحجاب والبعد عن الاختلاط، وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب واجتناب الاختلاط يمنع بإذن الله من الفتنة ويحجز دواعيها وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن مظان التهمة⁾.

4-وقوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) الآية، فهذا يدل على أن سؤال أي شيء من النساء الأجنبيات إنما يكون من خلف ستر يستر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. وخير حجاب للمرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بيتها الذي يحجبها عن الرجال الأجانب؛ بحيث لا يروا شيئاً من جسدها، ولا شيئاً من لباسها ولا زينتها الظاهرة ولا الباطنة.

وأما دليل ذلك من السنة فهو ما يلي :

1-عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"^([6])، حيث يرشد هنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة إبعاد الرجال عن النساء في الصلاة التي أقرب ما يكون فيها المسلم إلى ربه، حيث تضعف شهوات النفس وتخف وساوس الشيطان وإغوائه ويكون المسلم فيها والمسلمة أبعد عن مواضع الفتنة والريبة، فكيف في غير الصلاة؟!!، فهذا مما يدل على ضرورة منع الاختلاط بين الجنسين في ميادين العمل وغيرها.

2-وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) سورة الأحزاب، الآية: 59.

([2]) سورة النور الآيتان: 30-31.

([3]) سورة الأحزاب، الآية: 32.

([4]) انظر: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –الرسائل والفتاوى النسائية ص 20-22، ط الأولى 1409هـ، دار طيبة – الرياض.

([5]) سورة الأحزاب، الآية: 53.

([6]) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصلاة)، باب (تسوية الصفوف وإقامتها) ج4/ص 159.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها"^([1])، قال الطيبي: "والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع، لأنها حبائله وأعظم فخوخه"^([2])، وقال المنذري: فيستشرفها الشيطان "أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويَهمُّ بها، لأنها قد تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها"^([3]).

3-وما روي عن أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتكِ في بيتك خير لكِ من صلاتكِ في حجرتكِ، وصلاتكِ في حجرتكِ خير لك من صلاتكِ في داركِ، وصلاتكِ في داركِ خير لكِ من صلاتكِ في مسجد قومكِ، وصلاتكِ في مسجد قومكِ خير لكِ من صلاتكِ في مسجدي"^([4]).

فهذه الصحابية امرأة صالحة تقية ذات خلق ودين، ومع ذلك بيَّن لها صلى الله عليه وسلم الحق والخير في أي الأماكن تكون صلاتها فيه أفضل وأبقى، وذكر لها على الترتيب الأماكن التي يتميز بعضها عن بعض في الخير، وهي: بيتها، والمراد به هنا: المكان الذي تكون فيه المرأة أكثر ستراً وبعداً عن أعين الناس، وهو مكان مبيتها مع زوجها الذي لا يراها فيه أحد سواه، ثم حجرتها – ويظهر من الحديث أنها أقل من البيت ستراً وصوناً، وبعد حجرتها دارها، وهي التي تكون فيه بعيدة عن أنظار الرجال الأجانب، وبعد الدار مسجد قومها، لأنه أقرب المساجد إلى سكنها، والنـزول إليه لا يقتضي منها السير كثيراً، فاستشراف الشيطان لها فيه أقل في المساحة والزمن، وبعد مسجد قومها يأتي مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد فتضطر معه إلى السير لمسافة أطول، وحينئذ يكون استشراف الشيطان لها أطول مدة وأشد تمكيناً، ولذا نصحها صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بيتها، لأنه أشد الأماكن ستراً لها وبعداً عن مخالطة الرجال الأجانب، ومنه يتبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيانة المرأة إلى هذا الحد الذي ليس وراءه ما بعده، لأنه مدرك لما ينتج عن خروجها من بيتها من أخطار على الفرد والأسرة والمجتمع.

وإذا كان خروج المرأة الصالحة التقية للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده غير مستحب، فما القول في خروج النساء إلى الأندية وميادين الدراسة والعمل وساحات السياسة ومسيرات الاحتجاج وغيرها مما ينادي أصحاب هذه الدعوى إلى خروج المرأة المسلمة إليها ؟!!.

4-الأحاديث التي يحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء والخلوة بهن، ومن ذلك: ما روي عن عتبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو^([5])؟ قال: الحمو الموت"^([6]).

وما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"^([7]).

وما روي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"^([8]).

ومن المعلوم لكل مجرب أنه يستحيل التحرز عن الوقوع فيما حذرت عنه هذه الأحاديث في تلك المجتمعات التي تجيز اختلاط الجنسين ببعضهما في ميادين العمل والتعليم ونحوها.

5-الأحاديث التي تأمر بغض البصر، وهي عديدة، منها: ما روي عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري"^([9]).

وما روي عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: " يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة"^([10]).
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) رواه الترمذي في سننه في (أبواب الرضاع)، الباب رقم (18) برقم (1183)، وقال: "حديث حسن صحيح غريب" ج2/ص319. وقال كل من الهيثمي والمنذري: رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر، ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ج4/ ص314، والترغيب والترهيب ج1/ ص304.

([2]) المناوي –فيض القدير ج6/ ص266، ط دار المعرفة، بيروت – لبنان.

([3]) الترغيب والترهيب ج1/ ص 306.

([4]) رواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (الإمامة في الصلاة)، الباب (177)، الحديث رقم (1689) ج3/ ص95. كما رواه ابن حبان في صحيحه برقم (2214) ج3/ ص 318، وعزاه الحافظ ابن حجر في (الفتح) إلى الإمام أحمد والطبراني، وقال: "وإسناد أحمد حسن، وله شاهد من حديث أبي مسعود عند أبي داود" ج2/ ص 350.

([5]) الحمو: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه.

([6]) رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح)، الباب (111)، الحديث رقم (5232) ج9/ ص330. ورواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام)، باب (تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها) ج 14/ ص 153.

([7]) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح)، الباب (111)، الحديث رقم (5233) ج9/ ص330-331. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (الحج)، باب (سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره) ج9/ ص109-110.

([8]) رواه الإمام أحمد في المسند ج3/ ص 446، ورواه الترمذي في سننه من حديث عمر رضي الله عنه في (أبوب الفتن)، باب (ما جاء في لزوم الجماعة) برقم (2254) ج3/ ص315، وقال: "حديث حسن صحيح غريب". ورواه الحاكم في المستدرك وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" ج1/ ص 198.

([9]) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الآداب)، باب (نظر الفجأة) ج14/ ص138-139.

([10]) رواه الإمام أحمد في المسند ج5/ ص353، 357. ورواه أبو داود في سننه في كتاب (النكاح)، باب (ما يؤمر به من غض البصر) ج2/ ص246، الحديث رقم (2149). ورواه الترمذي في سننه في (أبواب الاستئذان والآداب)، باب (ما جاء في نظرة الفجاءة) ج4/ ص191، الحديث رقم (2927)، وقال: هذا حديث حسن غريب". ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ج2/ ص212.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

وما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر"^([1]).

وكذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟، فقال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه"^([2]).

ومما لا شك فيه أنه لن يتسنى للرجال ولا للنساء غض البصر في ظل إباحة اختلاطهما ببعضهما في ميادين العمل والتعليم وغيرها ولو كان ذلك بقصد تبليغ الدعوة الإسلامية.

ثانياً: لقد فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها، فاجتنبوا الاختلاط ومنعوه. ومما نُقل عنهم في هذا الجانب يُثبت هذا ويقرره، ومن ذلك ما يلي:

1-روي أنه دخلت على عائشة رضي الله عنها مولاة لها، فقالت لها: "يا أم المؤمنين طفتُ بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً، فقالت لها عائشة: لا آجركِ الله، لا آجركِ الله، تدافعين الرجال؟!!، ألا كَبَّرتِ ومررت"^([3]).

2-كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد الغيرة على النساء، فهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحجب نسائه فوافقه القرآن، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب"^([4])، وكان رضي الله عنه "ينهى الرجال عن الدخول إلى المسجد من باب النساء"^([5]).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمران أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة"^([6]).

3-وعن ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء –إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال- قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟، قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة^([7]) من الرجال لا تخالطهم^([8]). وهذا مما يدل على حرص النساء في صدر الإسلام على عدم مزاحمة الرجال أو الاختلاط بهم حتى في المطاف بالمسجد الحرام.

4-وروي أنه قيل لسودة رضي الله عنها: "ألا تحجين وتعتمرين كما يفعل أخواتك، فقالت: قد حججت واعتمرت فأمرني الله أن أقرَّ في بيتي. قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أُخرجت جنازتها رضوان الله عليها"^([9]).

5-وأُثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال مستنكراً اختلاط النساء بالرجال: "ألا تستحيون ألا تغارون أن يخرج نساؤكم؟، فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العُلوج^([10])"^([11]).

6-وروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن زوجته عاتكة بنت زيد شرطت عليه ألا يمنعها الخروج إلى المسجد فأجابها، فلما أرادت الخروج إلى المسجد للعشاء الآخر شق ذلك عليه ولم يمنعها، فلما عيل صبره خرج ليلة إلى العشاء وسبقها، وقعد لها على الطريق بحيث لا تراه، فلما مرت ضرب بيده على عَجُزها فنفرت من ذلك ولم تخرج بعدُ^([12]).
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج)، باب (الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما) ج9/ ص97.

([2]) رواه الإمام أحمد في المسند ج6/ ص296. وأبو داود في سننه في كتاب (اللباس)، باب (في قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ج4/ ص63-64، الحديث رقم (4112). والترمذي في سننه في (أبواب الاستئذان والآداب)، باب (ما جاء في احتجاب النساء من الرجال)، ج4/ ص191-192، الحديث رقم (2928)، وقال: "حديث حسن صحيح".

([3]) رواه الإمام الشافعي في مسنده ص 127، ط الأولى 1400هـ-1980م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

([4]) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (التفسير)، الباب ( Cool

، الحديث رقم (4790) ج8/ ص 527.

([5]) عبد الوهاب الشعراني – كشف الغمة عن جميع الأمة ج1/ ص104، ط مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بمصر.

([6]) فتح الباري ج3/ ص 480.

([7]) حجرة: بفتح الحاء وسكون الجيم، أي ناحية، وهو مأخوذ من قولهم: نزل فلان حجرة من الناس، أي: معتزلاً. انظر: لسان العرب، مادة (حجر).

([8]) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب (الحج)، الباب (64)، الحديث رقم (1618)، ج3/ ص479-480.

([9]) القرطبي – الجامع لأحكام القرآن ج14/ ص180-181. والشوكاني- فتح القدير ج4/ ص281.

([10]) العُلوج: جمع علْج، وهو الرجل من كفار العجم، أو الضخم القوي.

([11]) ابن الجوزي –أحكام النساء ص 34، ط الثانية 1405هـ-1985م، دار الكتب العلمية – بيروت.

([12]) انظر: ابن الأثير الجزري –أسد الغابة في معرفة الصحابة ج6/185، ط دار الفكر- بيروت.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

- وعن أبي عمر الشيباني أنه رأى عبد الله بن مسعود يُخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: "أُخرجن إلى بيوتكن فهو خير لكُنَّ"^([1]). وعنه رضي الله عنه أنه قال –حاثاً المرأة على قرارها في بيتها-: "إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟، فتقول: أعود مريضاً، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عَبَدت امرأة ربها بمثل أن تعبده في بيتها"^([2]).

وبعد: فكيف يقال بعد كل ما تقدم إن الإسلام لم يمنع الاختلاط ولم يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام؟!!، إن هذا إلا محض افتراء لا يُقبل صدوره من مسلم عنده أدنى فقه لنصوص الشريعة وأحكامها ومعرفة لِسِيَر الصدر الأول للإسلام.

ثالثاً: إطلاق القول بأن مجتمعات المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضوان الله عليهم مجتمعات مختلطة في المساجد والأسواق ومجالس العلم وساحات الجهاد ومجالس التشاور في أمور المسلمين…الخ، إطلاق غير سدير ولا سليم.

أما في المساجد والطرقات، فلم يكن فيها اختلاط بين الرجال والنساء بالصورة التي يريدها دعاة الاختلاط، لأن الرجال كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يُصَلُّون في مقدمة المسجد والنساء في مؤخرته مع عنايتهن بالحجاب والتحفظ من كل ما يثير الفتنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهن في يوم العيد بعدما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته، فعن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: "أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدتُه، حتى أتى العَلَم الذي عند دار كثير ابن الصامت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكَّرهن وأمرهن بالصدقة"^([3]).

قال الحافظ ابن حجر: "قوله: (ثم أتى النساء) يُشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم، وقوله (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالاً كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره"^([4]).

ولم يقتصر منع الاختلاط بين الرجال والنساء على الجمع الكثير فحسب، بل تناول ذلك المرأة الواحدة إذا صلت مع الرجال، فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمتُ ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا"^([5]).

وقد خصص صلى الله عليه وسلم في مسجده باباً للنساء يدخلن ويخرجن منه لا يخالطهن فيه الرجال، فقد ترجم أبو داود في سننه باباً بقوله (باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)، ثم روى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو تركنا هذا الباب للنساء"^([6])، قال نافع تلميذ عبد الله بن عمر: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات".

وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في الطريق من المسجد إلى البيت مع ما هم عليه جميعاً رجالاً ونساءً من الإيمان والتقوى. فعن هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم. قال الإمام الزهري رحمه الله: نَرَى –والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال"^([7]). وفي رواية أخرى: "كان صلى الله عليه وسلم يُسَلِّم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم"^([8]).

يقول الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث الاحتياط في اجتناب ما قد يُفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت"^([9]).
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) رواه الطبراني في المعجم الكبير ج9/ ص 294، الحديث رقم (9475). وروى البيهقي نحوه في السنن الكبرى عن سعد بن إياس ج3/ ص 186.

([2]) رواه الطبراني في (المعجم الكبير) برقم (9480) ج9/ ص294، وقال الهيثمي: "رجاله ثقات" –مجمع الزوائد ج2/ ص35، وقال المنذري: "إسناده حسن"- الترغيب والترهيب ج1/ ص 305.

([3]) رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (العيدين)، الباب (18)، الحديث رقم (977) ج2/ ص465.

([4]) فتح الباري ج2/ ص 466.

([5]) رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الأذان)، الباب (164)، الحديث رقم (871)، ج2/ ص351.

([6]) سنن أبي داود، كتاب (الصلاة)، باب (في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)، الحديث رقم (462)، ج1/ ص126. وقد صحح الشيخ الألباني الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في (صحيح الجامع الصغير) ج5/ ص61، برقم (5134).

([7]) صحيح البخاري، كتاب (الأذان)، الباب (164)، الحديث رقم (870) ج2/ ص350-351.

([8]) صحيح البخاري، كتاب (الأذان)، الباب (157)، الحديث رقم (850) ج2/ ص 334.

([9]) فتح الباري ج2/ ص 336.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ويقول ابن قدامة: "إذا كان مع الإمام رجال ونساء، فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يَرَى أنهن قد انصرفن، ويقمن هن عقب تسليمه"، ثم يتابع قائلاً –عقب الاستشهاد بالحديث المذكور آنفاً-: "لأن الإخلال بذلك من أحد الفريقين يُفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء"^([1]).

وكان يُؤْذَن للنساء في الخروج إلى المساجد في الليل لكونه أستر وأخفى وأبعد عن الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد"^([2])، ويُروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس"^([3]).

كما كان يُطلب منهن اجتناب الطيب والزينة لكونهما من دواعي الفتنة، يقول صلى الله عليه وسلم: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تَمسَّ طيباً"^([4])، ويقول: "أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة"^([5]). ولقد تنبهت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى خطر تساهل المرأة في خروجها من بيتها فقالت: "لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل"^([6]).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء أن يتوسطن الطريق ويأمرهن بلزوم حافاته حذراً من الاختلاط بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً أثناء السير في الطريق، فعن أبي أُسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق: "استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن^([7]) الطريق، عليكن بحافات الطريق"، فكانت المرأة تلصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به^([8]).

وأما مجالس العلم فقد كان النساء في عهده صلى الله عليه وسلم لا يختلطن فيه بالرجال الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويُرشد القرآن والسنة علماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته، فقد كن يجلسن –في معزل عن الرجال- في مؤخرة المسجد^([9])، فيسمعن المواعظ والخطب ويتعلمن أحكام دينهن، مع عنايتهن بالحجاب وإخفاء الزينة، فأين هذا مما ينادي به اليوم دعاة التحديث من اختلاط الجنسين في التعليم وغيره؟، فكيف يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوس الصحابيات مع أخواتهن في مؤخرة المسجد لسماع الذكر وتعلم أحكام الدين؟، هذا لو سلمنا بوجود الحجاب الشرعي المتضمن تغطية الوجه والكفين، فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع كشف الوجه والكفين وإظهار الزينة والمحاسن، وغير ذلك مما يجر إلى الفتنة ويُوقع في المحذور؟!!.

ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بَيَّنَهم الله سبحانه في قوله: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أول الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) الآية^([10]).

ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم، وأن يكُنَّ على حدة والشباب على حدة حتى يَتمكنَّ من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة، لأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة وأسلم للشباب من الفتنة، ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقي العلوم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال بهن^([11]).

وأما ساحات الجهاد فيجيب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قائلاً: "قد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها ومرماها إلا من نَوَّر الله قلبه وتفقه في دين الله وضم

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) المغني ج2/ ص 254.

([2]) رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الصلاة)، باب (خروج النساء إلى المساجد) ج4/ ص162.

([3]) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (مواقيت الصلاة)، الباب (27)، الحديث رقم (578)، ج2/ ص54. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة)، باب (استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها) ج5/ ص143-144.

([4]) رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الصلاة)، باب (خروج النساء إلى المساجد) ج4/ ص163.

([5]) رواه مسلم في صحيحه في الموضع السابق، ج4/ ص 163.

([6]) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب (الأذان)، الباب (163)، الحديث رقم (869)، ج2/ ص349. ورواه مسلم في صحيحه –واللفظ له- في كتاب (الصلاة)، باب (خروج النساء إلى المساجد) ج4/ ص163-164.

([7]) تحققن الطريق: أي تتوسطنه. انظر: لسان العرب، مادة (حقق).

([8]) رواه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب)، باب (في مشي النساء مع الرجال في الطريق)، الحديث رقم (5272) ج4/ ص369، وقد حسنه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم (942) ج1/ ص317.

([9]) إلى الحد الذي يضطر معه النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً إلى القيام إليهن لعدم قدرتهن على سماع صوته لبعدهن عنه، كما مر معنا قبل قليل .

([10]) سورة النور، الآية: 31.

([11]) انظر: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –الرسائل والفتاوى النسائية ص 32، 37.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض، وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض. ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. والجواب عن ذلك: أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يُخشى عليهن من الفساد، لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته، بخلاف حال الكثير من نساء العصر، ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماماً عن الحالة التي خرجن بها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو، فقياس هذه على تلك يُعتبر قياساً مع الفارق. وأيضاً فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم وأقرب إلى التطبيق العلمي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فما هو الذي نُقل عنهم على مدار الزمن؟، هل وَسَّعُوا الدائرة كما يُنادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحمونها وتختلط معهم ويختلطون معها، أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟. وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم نجد هذه الظاهرة^([1])"^([2]).

وأما مجالس التشاور في أمور المسلمين، فلم تكن المرأة قط عضواً فيها في صدر الإسلام، فهي –مثلاً- لم تشارك الصحابة في اجتماع سقيفة بني ساعدة إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم للتشاور فيمن يختارونه خليفة لهم، ولم يحدث أن جمع الخلفاء الراشدون النساء لاستشارتهن في قضايا الدولة وشؤون المسلمين كما كانوا يفعلون مع الرجال، ولا نعلم في تاريخ الإسلام كله أن المرأة كانت تسير مع الرجل جنباً إلى جنب في إدارة شؤون الدولة وسياستها، وكل ما يرويه التاريخ لنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيعة النساء يوم فتح مكة من دون أن يصافحهن^([3]).

ومن زعم أن هذا يدل على اختلاط النساء بالرجال في صدر الإسلام للمشاركة في سياسة الدولة والإسهام في حل قضايا المسلمين وشؤونهم فقد أخطأ وحَمَّلَ وقائع التاريخ ما لا تحتمل.

نعم وقع في بعض أدوار التاريخ الإسلامي أن شاركت المرأة في بعض قضايا الدولة وشؤونها، وكان لبعضهن مشورة في بعض أمور المسلمين، ولكن هذه تصرفات ووقائع نادرة لمناسبات خاصة تُقَدَّر بقدرها لا يُبنى عليها حكم ولا تأخذ حكم القاعدة. وأحكام الإسلام إنما تؤخذ من نص ثابت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قياس صحيح عليهما، أو إجماع التقى عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم، وعليه فلا يصح الاستدلال بالتصرفات الفردية من آحاد الناس، حتى ولو كان أصحابها من الصحابة^([4]) رضوان الله عليهم أو التابعين من بعدهم. فمن المقطوع به أن تصرفات هؤلاء جميعاً توزن بميزان الشرع الإسلامي، وليس الشرع هو الذي يوزن بتصرفاتهم ووقائع أحوالهم، ولذا فإن من مقررات علماء السلف قولهم: (لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله).

ولو كان لتصرفات آحاد الصحابة أو التابعين مثلاً قوة الدليل الشرعي دون حاجة إلى الاعتماد على دليل آخر لبطل أن يكونوا معرضين للخطأ، ولوجب أن يكونوا معصومين مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأحد إلا للأنبياء عليهم وعلى خاتمهم الصلاة والسلام، أما ما عداهم فحق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطَّاء"^([5])، وإلا فما بالنا لا نقول –مثلاً- بِحل شرب الخمر، وقد وُجد فيمن سلف في القرون الخيرية من شربها؟!^([6])

رابعاً: الزعم بأنه لم يُمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط، إنما هو وهم ومحض افتراء يُستغرب صدوره من أي مسلم لديه معرفة –ولو يسيرة- بتاريخ الإسلام وشرعه، فكيف ممن يمثل اتجاهاً إسلامياً محافظاً ويترأسه في بلد عربي مسلم؟.

لقد مُنع الاختلاط في الإسلام منذ نزول آيات الحجاب، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، وما سقناه فيما سبق من الأدلة الشرعية والأقوال والوقائع كاف لإثبات ذلك. ولم يخل عصر ولا مصر من بلاد الإسلام والمسلمين من منع الاختلاط والتشدد في أمره؛ امتثالاً لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصاً من المخلصين الغيورين في مختلف الأماكن والأزمان على تطبيق شريعة الإسلام. ولن يستطيع

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) يعني: ظاهرة الاختلاط بين الرجال والنساء .

([2]) الرسائل والفتاوى النسائية ص 23 – 24. وأشنع من ذلك أن يحتج البعض على جواز دخول المرأة للعسكرية بهذه الحوادث الفردية المقيدة! انظر: رسالة "القصيبي من القصص الموضوعة إلى الأحاديث الصحيحة" لسليمان الخراشي، منشورة في موقع (صيد الفوائد) على شبكة الإنترنت .

([3]) انظر: د. مصطفى السباعي – المرأة بين الفقه والقانون ص 151، ط السادسة 1404هـ-1984م، المكتب الإسلامي – بيروت.

([4]) هناك فرق بين "قول الصحابي" و"واقعة حال له" فتنبه لهذا.

([5]) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك، ج3/ ص198. ورواه الدارمي في سننه في كتاب (الرقاق)، باب (في التوبة) ج2/ ص213 برقم (2730). كما رواه الترمذي في سننه في أبواب (صفة القيامة)، الباب (15)، الحديث رقم (2616) ج4/ ص 70. وحسنه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم (4391) ج4/ ص171، وتتمة الحديث: "وخير الخطائين التوابون".

([6]) انظر: محمد بن أحمد المقدم –دعوة الحجاب، القسم الثالث ص 409-410، ط التاسعة 1415هـ، دار طيبة – الرياض.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

أصحاب هذا الزعم الباطل –مهما أجهدوا أنفسهم- أن يقدموا دليلاً صحيحاً يبرهن على صحة مُدَّعاهم.

وأما ربط منع الاختلاط بعصور الانحطاط ففيه ما لا يخفى من الاستهتار بكلام الله ورسوله، والازدراء بما يدعو إليه المصلحون من منع الاختلاط والتحذير منه، والتأثر بمقولات الغرب حول التقدم والتحضر والمدنية.

خامساً: يفهم علماء الأمة ومحققوها قديماً وحديثاً من قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)^([1]) وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها وعدم خروجها منه إلا عند الضرورة وتحريم اختلاطها بالرجال الأجانب عنها.

يقول عبد الرحمن بن الجوزي: "قال المفسرون: ومعنى الآية: الأمر لهن بالتوقر والسكون في بيوتهن وأن لا يخرجن"^([2]). ويقول الحافظ ابن كثير: "وقوله تعالى (وقرن في بيوتكن) أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة"^([3]). ويقول القاضي أبو بكر بن العربي: "قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) يعني: اسكنّ فيها ولا تتحركن ولا تبرحن منها"^([4]). ويقول أحمد مصطفى المراغي: "(وقرن في بيوتكن) أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، وهو أمر لهن ولسائر النساء"^([5]). ويقول حسنين محمد مخلوف: "(وقرن في بيوتكن): الزمنها فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة، ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين"^([6]). ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: "(وقرن في بيوتكن) أي: اقررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لكُنَّ"^([7]). ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري: "وقوله (وقرن في بيوتكن) أي: اقررن فيها بمعنى اثبتن فيها ولا تخرجن إلا لحاجة لابد منها"^([8]). ويقول أبو الأعلى المودودي –بعد حديثه عن دائرة عمل المرأة-: "صفوة القول أن خروج المرأة من البيت لم يُحمد في حال من الأحوال، وخير الهدي لها في الإسلام أن تلازم بيتها كما تدل عليه آية (وقرن في بيوتكن) دلالة واضحة"^([9]).

وأما اختلاف العلماء في معنى الآية –حيث ذهب بعضهم إلى أنها من الوقار وهو السكون، وذهب البعض الآخر إلى أنها من القرار وهو البقاء- فلا يُبطل صحة الاستدلال بالآية على منع الاختلاط، لأن كلا المعنيين يدلان على ضرورة لزوم المرأة بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة شرعية، وهو ما ذهب إليه المفسرون. يقول –على سبيل المثال- الإمام القرطبي –بعد أن ساق القراءات الواردة في قوله تعالى: (وقرن) وأقوال العلماء واللغويين في بيان معانيها-: "معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؛ على ما تقدم في غير موضع"^([10]). ويقول الشوكاني –بعد أن ساق كذلك القراءات تلك وأقوال العلماء في بيان معانيها-: "المراد بالآية أمرهن بالسكون والاستقرار في بيوتهن""^([11]). ويقول أبو بكر الجصاص: "وقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج، فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها. وقيل: إن معنى: (وقرن في بيوتكن) كن أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال: وَقَر فلان في منـزله يَقِرُ وقُوُراً إذا هدأ فيه واطمأن به، وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج"^([12]). ويقول أبو الثناء الألوسي –بعد أن ذكر القراءات المتعددة لقوله تعالى: (وقرن)-: "والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء"^([13]).

وأما الاحتجاج على عدم صحة الاستدلال بالآية على منع الاختلاط بإدعاء الاختلاف في تعيين المخاطب بالآية هل هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة النساء، فليس بشيء، وذلك لما يلي:

1-لأن هذه الآية والتي قبلها تحفهما قرائن قوية تدل على أن الأحكام الشرعية الموجودة فيها ليست خاصة بأمهات المؤمنين، وإنما هي عامة لجميع النساء المسلمات، ذلك أن امتياز أمهات المؤمنين من غيرهن المذكور في قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء)^([14])، إنما هو خاص بما ذُكر قبله لا يما ذُكرَ بعده، بمعنى أنه خاص بالأحكام المذكورة في قوله تعالى: (يا نساء النبي من يأت منكنَّ بفاحشة مبيّنةٍ يُضاعف لها العذاب ضعفين)^([15]) وقوله: (ومن يقنت منكنَّ لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين)^([16])، دون الأوامر والنواهي المذكورة بعده وهي قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ وقلن قولاً معروفاً، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرُّج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)^([17])، فتلك الأوامر والنواهي موجهة للنساء عامة بدليل أنه لا يجوز لأحد أن يقول إنه يجوز للنساء المسلمات أن يخضعن بالقول ليطمع الذي في قلبه مرض وأن لا يقُلْن قولاً معروفاً وأن لا يقرن في بيوتهن ويتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا يُقمن الصلاة ولا يؤتين الزكاة ولا يطعن الله ورسوله. فهذه الأحكام ليست خاصة بأمهات المؤمنين لأن عللها تجري في غيرهن أيضاً.

2-ولأنه إذا كانت أمهات المؤمنين –مع ما كُنَّ عليه من التقى والعفاف وقوة الإيمان والبصيرة بالحق- مأمورات بعدم الخضوع في القول والقرار في البيوت وعدم التبرج، فغيرهن من النساء المسلمات مأمورات بذلك من باب أولى، ولا سيما في هذا العصر الذي قَلَّ فيه الوازع الديني عند كثير من الناس وكثرت فيه المفاسد والفتن.

3-"ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، فهي عامة لجميع الأمة

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) سورة الأحزاب، الآية: 33.

([2]) زاد المسير في علم التفسير ج6/ ص 379، ط الأولى 1385هـ-1965م، المكتب الإسلامي، دمشق وبيروت.

([3]) تفسير القرآن العظيم ج3/ ص 482.

([4]) أحكام القرآن ج3/ ص1535، بتحقيق: علي البجاوي، ط دار الفكر .

([5]) تفسير المراغي ج22/ ص6، ط الثانية 1985م، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

([6]) صفوة البيان لمعاين القرآن ص 531، ط الثالثة 1407هـ-1987م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت.

([7]) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج6/ ص 219، ط عام 1404هـ- نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء – الرياض.

([8]) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج3/ ص561، ط الأولى 1407هـ-1987م، بدون ذكر الناشر.

([9]) الحجاب ص 235، دار الفكر.

([10]) الجامع لأحكام القرآن ج14/ ص179.

([11]) فتح القدير ج4/ ص 278.

([12]) أحكام القرآن ج3/ ص 471، ط الأولى 1415هـ-1994م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

([13]) روح المعاني ج22/ ص6، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.

([14]) سورة الأحزاب، الآية: 32.

([15]) سورة الأحزاب، الآية: 30.

([16]) سورة الأحزاب، الآية: 31.

([17]) سورة الأحزاب، الآيتان 32-33.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة، لأنه سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال عز وجل (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً)^([1])، وقال سبحانه: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون)^([2])، وهكذا القرآن الكريم لم ينـزل لأهل عصره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله، كما قال تعالى: (هذا بلاغٌ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحدٌ وليذكر أولوا الألباب)^([3])، وقال عز وجل: (وأوحي إليَّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ)^([4]) الآية"^([5]).

يقول الشيخ أبو الأعلى المودودي –في الرد على هذا الاحتجاج-: "قد ذهب بعض الناس إلى أن هذا الأمر خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لابتداء الآية بخطاب: يا نساء النبي، ولكنا نسأل: أي وصية من الوصايا الواردة في هذه الآية مخصوصة بأمهات المؤمنين دون سائر النساء؟، فقد قيل فيها: (إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)^([6])، فتأمل كل هذه الوصايا والأوامر، وقل لي: أي أمر منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات؟، وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يتقين؟ أو قد أبيح لهن أن يخضعن بالقول ويكلمن الرجال كلاماً يغريهم ويشوقهم؟ أو يجوز لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية؟، ثم هل ينبغي لهن أن يتركن الصلاة والزكاة ويُعرضن عن طاعة الله ورسوله؟، وهل يريد الله أن يتركهن في الرجس؟، وإذا كانت كل هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص كلمة (وقرن في بيوتكن) وحدها بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟!!.

إن مصدر الفهم الخاطيء في الحقيقة هو مبتدأ الآية: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء)، ولكن هذا الأسلوب لا يختلف –مثلاً- عن قولك لولد نجيب: يا بني لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطوف في الشوارع وتأتي بما لا يليق من الحركات، فعليك بالأدب واللياقة، فقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يُحمد فيهم طواف الشوارع وإتيان الحركات السيئة ولا يُطلب منهم الأدب واللياقة، بل المراد بمثل قولك هذا تحديد معيار لمحاسن الأخلاق وفضائلها لكي يصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد فيسعد في بلوغه. وقد اختار القرآن الكريم هذه الطريقة لتوجيه النساء، لأن نساء العرب في الجاهلية كن على مثل الحرية التي توجد في نساء الغرب في هذا الزمان، وكان العمل جارياً على تعويدهن الحضارة الإسلامية بشيء من التدريج، وتعليمهن حدود الأخلاق والضوابط الاجتماعية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي تلك الأحوال عني الإسلام بضبط أمهات المؤمنين بضابطه على وجه خاص حتى يكن أسوة لسائر النساء وتُتبع طريقتهن وعاداتهن في بيوت عامة المسلمين.

هذا الرأي نفسه –وهو تعميم نساء المسلمين بالخطاب- أبداه العلامة أبو بكر الجصاص في كتابه (أحكام القرآن) فقال: (وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله تعالى به دون أمته)"^([7]).

ويؤكد الشيخ أبو بكر الجزائري على تعميم نساء المسلمين بالخطاب في قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)، ثم يُتابع قائلاً: "غير أن المبطلين لم يروا ذلك، فقالوا في هذه الآية والتي قبلها: (إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة بهن ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم)، وهو قول مضحك عجيب …، وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر، مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب، ولكن الكلام من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة)، وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر؛ فغيره من باب أولى. كما أن الحجاب لو فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى، ويبدو أنه لما كان الحجاب مخالفاً لما كان عليه العرب في جاهليتهم ولم يُشرع تدريجاً –إذ لا يمكن فيه التدريج- بدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يُقال –وما أكثر من يقول يومئذ، والمدينة مليئة بالنفاق والمنافقين-: (انظروا كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته غاديات رائحات ينعمن بالحياة…)، إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المرضى في كل زمان ومكان، فلما فرضه على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب بنفسها عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فترى السفور لها ولا تراه لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته، وهذا يُعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفيف في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً)^([8])"^([9]).

سادساً: القول بأن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد إنما يقوم فقط على التوعية والتربية العقائديتين وإشاعة أجواء الطهر والعفة والتعاون على الخير…؛ قول غير سديد ولا دقيق.

فلا شك أن التوعية الإيمانية والتربية العقدية والتعاون على الخير هي من وسائل الإسلام الأساسية في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد. غير أن شريعة الإسلام لم تَكل الناس إلى ضمائرهم فقط التي قد تهن، ولا إلى نفوسهم التي قد تضعف، ولكنها سَنَّت تدابير وإجراءات وقائية ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا نزعت إلى التمرد، وتغلق على النفوس مداخل الشيطان وتوصد مسارب الفساد إذا استشرفت هذه النفوس للفتن ولم ترتدع بوازع الإيمان والتقوى.

ومن تلك التدابير والإجراءات الوقائية –مما يخص موضوعنا هنا-:

منع الاختلاط بين الجنسين، وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وتحريم التبرج وإظهار الزينة، والأمر بغض البصر، وتحريم الخضوع بالقول، وتحريم سفر المرأة بغير محرم، وتحريم الدخول إلى بيوت الآخرين بغير إذن…

إن التوعية والتربية العقديتين وإشاعة أجواء الطهر والعفة والتعاون على الخير في العلاقات البشرية لا يكفي في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد، ما لم ينضم إليه سد جميع أبواب الفتن وذرائع الفساد.

فنحن لا نعارض توعية الجنسين وتربيتهما تربية إسلامية عقدية، وإشاعة قيم الطهر والخلق والفضيلة…، وإنما نعارض استغناء النساء بذلك عن القرار

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) سورة الأعراف، الآية: 158.

([2]) سورة سبأ الآية: 28.

([3]) سورة إبراهيم، الآية: 52.

([4]) سورة الأنعام، الآية: 19.

([5]) سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –الرسائل والفتاوى النسائية ص 33-34.

([6]) سورة الأحزاب، الآيتان: 32-33.

([7]) الحجاب، هامش ص 235-236.

([8]) سورة الإسراء، الآية: 23.

([9]) فصل الخطاب في المرأة والحجاب ص 37-38، ط مطابع سحر – جدة .

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

في البيوت والبعد عن الاختلاط بالرجال الأجانب في مجالات العمل والتعليم ونحوهما. فنقصان التربية العقدية والقيم الخلقية من أحد الجنسين كاف في وقوع الفتنة عند اختلاطهما، فنحن نخاف كلاً منهما على الآخر ولا نرد الشبهات التي تساورنا وإن ردها غيرنا، وماذا يسعنا أن نقول عنا بعد ما قال نبي الله ورسوله يوسف عليه السلام (وما أُبرئُ نفسي إنّ النفس لأمارة بالسوء)^([1])، ولله در الشريف الرضي حينما قال:
لا العف عفٌ حينَ تمْلكُ لُبَّهُ تِلكَ اللِّحاظُ ولا الأمِينُ أمينُ

ومن جرَّاء ذلك لزم أن لا تسنح أي فرصة للجنسين وأن تُسد طرقها، وفرض الحجاب ومنع الاختلاط معناه: حجبُ طرق الفرصة على النفوس بأخصر وجه^([2]).

واعتبار قرار النساء في البيوت أنه بمثابة تحويل هذه البيوت إلى سجون للنساء والحكم عليهن جميعاً بما حكم به اللاتي أتين الفاحشة، هذا الاعتبار ينطوي على استخفاف بحكم الله ورسوله، وفيه تضليل للقارئ، لأنه وإن كان الأصل هو قرار المرأة في بيتها، فإن الإسلام يُجيز لها الخروج منه عند الحاجة إلى ذلك مع الالتزام بالحجاب الشرعي واجتناب مخالطة الرجال، فيجيز لها مثلاً الخروج لزيارة الوالدين، ولصلة الأرحام، وللحج مع محرم، ولطلب علم، ولمراجعة طبيب، وللإدلاء بشهادة لدى القاضي، ولأداء الصلوات في المسجد إذا أُمنت الفتنة، ولقضاء حاجة مشروعة لا تقضى إلا بوجودها ونحو ذلك.

سابعاً: الجزم بأنه ليس في الإسلام ما يوجب على الزوجة القيام برعايتها لبيتها وزوجها وأطفالها؛ جزم لا يُسلم لصاحبه، ففي الإسلام ما يوجب ذلك على الزوجة:

1-فقد روى الإمام البخاري أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادماً، فقال لها ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم"^([3]).

2-كما روى البخاري أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تعلف فرس زوجها الزبير وتسقي الماء وتحرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له تبعد عنها ثلثي فرسخ^([4]).

ففي هذين الحديثين ما يُفيد بأنه على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها وبيتها، فقد شكت فاطمة رضي الله عنها –في الحديث الأول- لأبيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تلقاه من مشقة في خدمة بيتها وزوجها، فلم يقل صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا خدمة عليها وإنما هي عليك. يقول الإمام الطبري: "يُؤخذ من الحديث أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أنه لا يلزم الزوج إحضار خادم لها إذا كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه، ووجه الأخذ: أن فاطمة لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماً أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول، مع أن سَوْق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟. وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسراً، قال: ولذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بالخدمة الباطنة^([5]) وعلياً بالخدمة الظاهرة"^([6]).

ويقول ابن القيم: "هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يُشْكها^([7])"^([8]).

وفي الحديث الثاني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خدمة أسماء زوجها الزبير لم يقل له: لا خدمة عليها وأن هذا ظلمٌ لها، بل أقر الزبير على استخدامها، كما أقر سائر أصحابه على استخدام زوجاتهم مع علمه صلى الله عليه وسلم بأن منهن الكارهة والراضية^([9]). بل روي عن المطلب بن عبدالله بن حنطب أنه قال: "دَخَلَت أيِّمُ العرب على سيد المسلمين أول العشاء عَروساً، وقامت آخر الليل تطحن- يعني: أم سلمة رضي الله عنها"^([10]).

يقول الشيخ السيد سابق: "وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا -من خدمة المرأة لبيتها وزوجها- ألا ترى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك، ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك، ويأخذونهن بالخدمة، فلولا أنها مُسْتَحقَّة لما طالبوهن، هذا هو المذهب الصحيح"^([11]).

3-وروي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم"^([12])، "قال العلماء: الراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته"^([13])، فالمرأة مسؤولة في بيت زوجها ومؤتمنة وموكلة وربة مملكة، رعيتها الزوج والأولاد والبيت وما حوى.

4-وما روي عن حصين بن محصن أنه قال: "حدثتني عمتي قالت: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه! أذاتُ بعلٍ أنتِ؟، قلتُ: نعم، قال: كيف أنت له؟ قلت: ما آلوه^([14]) إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنتِ منه، فإنما هو جنتكِ وناركِ"^([15]). يقول الشيخ الألباني

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) سورة يوسف، الآية: 53.

([2]) انظر: مصطفى صبري – قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب ص 69-70، ط الثانية 1402هـ-1982م، دار الرائد العربي، بيروت – لبنان.

([3]) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب (النفقات)، الباب (6)، الحديث رقم (5361)، ج9/ ص506.

([4]) المصدر السابق، كتاب (النكاح)، الباب (107)، الحديث رقم (5224)، ج9/ ص319-320.

([5]) المقصود بالخدمة الباطنة: خدمة البيت والقيام بأعماله.

([6]) ابن حجر – فتح الباري ج9/ ص506-507.

([7]) أي لم يسمع شكايتها.

([8]) زاد المعاد ج5/ ص188-189.

([9]) انظر: المرجع السابق ج5/ ص 188.

([10]) الذهبي – سير أعلام النبلاء ج2/ ص205.

([11]) فقه السنة ج2/ ص203، ط الخامسة 1403هـ-1983م، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان.

([12]) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب (النكاح)، الباب (90)، الحديث رقم (5200)، ج9/ ص299. وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب (الإمارة)، باب (فضيلة الأمير العادل) ج12/ ص213.

([13]) النووي – شرح صحيح الإمام مسلم ج12/ ص213.

([14]) ما آلوه: أي لا أقصر في طاعته وخدمته.

([15]) رواه الإمام أحمد في المسند ج4/ ص341، وج6/ ص419، والبيهقي في السنن الكبرى ج7/ ص291، والحاكم في المستدرك وصححه ج2/ ص206. ووافقه الألباني في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، هامش ص 286، ط الثانية عام 1409هـ، المكتبة الإسلامية – عمان.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

رحمه الله معلقاً على الحديث: "الحديث ظاهر الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها، ومما لا شك فيه أن من أول ما يدخل في ذلك؛ الخدمةُ في منـزله، وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك"^([1]).

5-وقوله تعالى: (الرجال قوَّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتاتٌ حافظات للغيب بما حفظ الله)^([2])، قال ابن كثير في تفسير الآية: "(فالصالحات) أي من النساء (قانتات)، قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات لأزواجهن"^([3])، وقال ابن تيمية بعد ذكره لهذه الآية: "فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة، أي مداومة على طاعة زوجها"^([4]).

6-وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟، فقال: "التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره"^([5]).

فيستفاد من هذا الحديث ومن الآية الكريمة التي قبله أن من الحقوق الشرعية التي فرضها الله عز وجل للزوج على زوجته طاعته في المعروف، وهذه الطاعة أمر طبعي تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوجين، ويُسهم كثيراً في حفظ كيان الأسرة من التصدع والانهيار، وقيام الزوجة بما تستطيعه من رعايتها لبيتها وعنايتها بشؤون زوجها وأطفالها إنما هو من لوازم الطاعة بالمعروف. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال ما نصه: "قوله: (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقاً: من خدمة، وسفر معه، وتمكين له، وغير ذلك"^([6])، وقال في موضع آخر: "يجب على الزوجة خدمة زوجها في مثل فراش المنـزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن…، لأن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف…، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة"^([7]).

ويقول الشيخ الألباني رحمه الله معقباً على كلام شيخ الإسلام: "وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ كما في (الفتح)، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في (الاختيارات)، وطائفة من السلف والخلف كما في (الزاد)، ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً. وقول بعضهم: (إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام)، مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضاً بزوجها، فهما متساويان في هذه الناحية، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئاً آخر لزوجته ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها، فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضاً لزوجها، وما هو إلا خدمتها إياه، ولا سيما أنه القوَّام عليها بنص القرآن الكريم، وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة عليه، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فثبت أنه لابد لها من خدمته، وهذا هو المراد"^([8]).

ويقول الدكتور محمد بن لطفي الصباغ حفظه الله معلقاً على مبدأ طاعة الزوجة لزوجها فيما لا معصية فيه: "وهذا أمر طبيعي، فإن كان الزواج شركة، وكان الرجل هو صاحب القوامة، فلابد من طاعته فيما يأمر وينهى في حدود الشرع، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق…، إن الزوجة الذكية هي التي لا تتخلى عن طبيعتها الرقيقة الهادئة الطيبة، إنها كما صَوَّرها الحديث الشريف راعية في بيت زوجها تصونه وترعاه، إذا نظر إليها زوجها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله"^([9]).

ثامناً: لقد خلق الله عز وجل الرجل والمرأة وجعل بينهما فروقاً عديدة، منها فروق جسدية تكوينية، وفروق عقلية سلوكية، وفروق نفسية وجدانية، وهذه الفروق تؤكد الاختلاف والتباين بينهما، وأن كلاً منهما مؤهل بخصائص وطاقات تخدم مجاله وميدانه، فالاختلاف في التكوين والخصائص يقابله اختلاف في التكليف والوظائف.

وطبيعة تكوين المرأة الجسدي والعقلي والنفسي يؤهلها لمهمتين أساسيتين ووظيفتين حيويتين في الحياة الإنسانية نصت عليهما النصوص الشرعية، وهما^([10]):

1-وظيفة الزوجة:
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) آداب الزفاف في السنة المطهرة ص 286 بتصرف يسير.

([2]) سورة النساء، الآية: 34.

([3]) تفسير القرآن العظيم ج1/ ص491.

([4]) مجموع الفتاوى ج 32/ ص 275.

([5]) رواه الإمام أحمد في المسند ج2/ ص251، 432، 438. والنسائي في سننه في كتاب (النكاح)، باب (أي النساء خير) ج6/ ص68. ورواه الحاكم أيضاً في المستدرك في كتاب (النكاح) ج2/ ص175، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم".

([6]) مجموع الفتاوى ج 32/ ص260.

([7]) المرجع السابق، ج34/ ص90-91 بتصرف يسير.

([8]) آداب الزفاف ص 288- 289.

([9]) نظرات في الأسرة المسلمة ص 71-72، ط الأولى 1405هـ-1985م، المكتب الإسلامي –بيروت.

([10]) للاستزادة في معرفة طبيعة هاتين الوظيفتين راجع كتاب (مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة وحلها في ضوء الكتاب والسنة) للدكتورة مكية مرزا ص 49 وما بعدها، ط الأولى 1410هـ-1990م، دار المجتمع.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

يقول عز وجل: (هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وجعل منها زوجها ليسكن إليها)^([1])، ويقول سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)^([2])، ويقول كذلك (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة)^([3]).

وقانون الزوجية بموجب هذه الآيات الكريمات يعتمد على أسس وأركان هامة لابد للزوجة أن تدركها وتحاول قدر استطاعتها تحقيقها والقيام بها على الوجه الأمثل بحكم طبيعتها واستعدادها ومواهبها الفطرية، وهي: تحقيق السكون الجنسي "الجسدي"، والسكون النفسي العاطفي، والمودة والمحبة والتراحم بين الزوجين وجميع أفراد الأسرة من بنين وحفدة، وأعظم من ذلك كله تحقيق ثمرة الزواج، وهي تكاثر الجنس البشري واستدامته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

2-وظيفة الأمومة:

وهي أقدس وظيفة وأشرف مهمة تقوم بها المرأة، وبسببها جعل الله الأم أحق بالبر من الأب، كما جعل إكرامها والإحسان إليها أقرب سبيل إلى الجنة.

ووظيفة الأمومة تستلزم أربع مراحل أو أربعة أدوار متلاحقة لها أثر بالغ في حياة الإنسان، وهي:

أ‌) دور الحمل.

ب‌) دور الوضع.

ج‌) دور الإرضاع.

د‌) دور الحضانة والتربية .

يقول عز وجل في بيان هذه الأدوار: (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)^([4])، ويقول: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير)^([5])، ويقول أيضاً: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)^([6])، ويقول صلى الله عليه وسلم: "المرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم"^([7]).

فالحمل هو الثمرة الطبيعية للقاء الزوجي بين الذكر والأنثى، والرغبة في الأمومة غريزة فطرية وأمر واقعي بالنسبة للمرأة نظراً لتكوينها الجسمي والعقلي والنفسي كما تقدم. وتطول مدة الحمل إلى تسعة أشهر، والمرأة مسؤولة عنه باعتباره روحاً وحياة جديدة تخلق في بطنها، وقد أخذ الله منها الميثاق بألا تقتله عمداً أو تتسبب في قتله، حيث يقول تعالى في آية بيعة النساء: (ولا يقتلن أولادهن)^([8]). وأما الوضع فهو المخاض المذكور في قوله تعالى: (فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني متُّ قبل هذا وكنت نسياً منسياً)^([9])، والوضع عملية شاقة شديدة تفقد فيها المرأة كمية كبيرة من الدم، ثم تعقبها فترة النفاس التي تستمر أربعين يوماً، تعاني فيها المرأة من الإرهاق بعد الجهد الشاق الذي بذلته أثناء عملية الوضع، وصدق الله حين قال: (حملته أمه كرهاً ووضعته كرها)^([10]).

وأما الإرضاع فمدته سنتين كاملتين لقوله تعالى: (والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين)، أما حكمه بالنسبة للأم فنجده في قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها)، حيث يروي الإمام البخاري عن يونس عن الزهري أنه قال: "نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثلُ له غذاءً وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه"^([11]).

والحليب الممتص من ثدي الأم هو الغذاء الطبيعي الملائم للطفل الوليد، وهو أول وأهم ما يحتاجه عند قدومه إلى هذه الدنيا، ولذا ورد الحث عليه، حيث يقول سبحانه: (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه)^([12])، وعليه فلا يُقبل من الأم الامتناع عن إرضاع طفلها بحجة انشغالها بالعمل خارج البيت، لأنها تكون بذلك مقاومة لسنة الفطرة وطبيعتها كأنثى مزودة بجهاز قد خلقه الله لهذا الغرض.

وأما الحضانة والتربية فهي أمر له شأن عظيم وأثر كبير في حياة الطفل، ولذا جعله الله عز وجل من أعظم حقوق الأبناء على الآباء، وهو حق واجب في ذمة الأبوين معاً، وتقوم به الأم بالدرجة الأولى، لأنها المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء، أولا دروس الحياة، وهي القدرة المثلى أمامهم، فأول ما تتفتح عليه عينا الطفل هي أمه، فتحتضنه وتحنو عليه، وتجتهد في تربيته تربية إسلامية صحيحة، فيشعر بالأمان والاطمئنان، وتكون هي بذلك قد قامت بواجب من استرعاها الله إياه وحمَّلها مسؤوليته.

فوظيفة الزوجية ووظيفة الأمومة أهم وأعظم الوظائف التي تختص بالمرأة، وقد حددتهما النصوص الشرعية، فهما من أوجب الواجبات عليها، والإخلال أو التقصير في أدائهما من غير عذر يقع فيه الوزر عليها، وينشأ عنه الأثر السيئ على الأفراد والمجتمعات. وهذا من أهم الأسباب التي من أجلها شرع الإسلام للمرأة القرار في البيت وأمر الرجل بالإنفاق عليها وتلبية حاجاتها ومطالبها.

إلا أنه ربما تحتاج المرأة إلى العمل خارج بيتها لظروف وأحوال عديدة، كأن تضطر إلى ذلك لإعالة نفسها وأولادها إن لم يكن لها من يعولها ويعول أولادها، وكأن تقوم بأعمال تمس الحاجة فيها إلى المرأة خاصة كالتوليد والتمريض ومعالجة الأمراض النسائية، والتعليم في مدارس البنات، والعمل في دور الرعاية الاجتماعية النسائية والجمعيات النسائية الخيرية، ونحو ذلك من المرافق التي يحتاج المجتمع فيها إلى طائفة من النساء لسد حاجته منها، فإنه والحالة هذه يجيز لها الإسلام العمل خارج بيتها وفق الضوابط الشرعية التالية:

1- إذن وليها لها بالخروج للعمل، سواء كان الولي أباً أو زوجاً.

2- خلو مقر عملها من الاختلاط والخلوة بالرجال الأجانب عنها.

3- التزامها بالحجاب الشرعي والحشمة والوقار، واجتنابها الطيب والزينة.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) سورة الأعراف، الآية: 189.

([2]) سورة الروم، الآية: 21.

([3]) سورة النحل، الآية: 72.

([4]) سورة الأحقاف، الآية: 15.

([5]) سورة لقمان، الآية: 14.

([6]) سورة البقرة، الآية: 233.

([7]) تقدم تخريجه في ص 361.

([8]) سورة الممتحنة الآية: 12.

([9]) سورة مريم، الآية: 23.

([10]) سورة الأحقاف، الآية : 15.

([11]) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب (النفقات)، الباب (4)، ج9/ ص504.

([12]) سورة القصص، الآية: 7.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

1- ألا يستغرق العمل جهدها ووقتها، فإذا ما استنفدت طاقتها وجهدها في العمل خارج منـزلها، فإن ذلك سيخل –بلا شك- بأدائها لوظيفتها الأساسية داخل المنـزل.

2- أن يتناسب العمل مع طبيعة تكوينها وفطرتها، بحيث لا تُوكل إليها الأعمال الشاقة التي تتطلب الخشونة وبذل الجهد العضلي، كأعمال الحفر والبناء والنقل وشق الطرق وإقامة السدود وأعمال مصانع الآليات الثقيلة.

تاسعاً: الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية.

أما أنه عبادة فلأمر الإسلام به، كما تبين لنا ذلك –فيما سبق- من خلال إيرادنا للأدلة الشرعية الدالة عليه.

وأما أنه وقاية فلأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله به، كما يساعد على ستر العورات التي تثير في النفوس كوامن الشهوات، ويقطع الطريق على أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرض.

ومما لا شك فيه أنه يجب على كل مسلم الخضوع لأصول الدين وشرائعه على حد سواء فهي جماع الدين والإيمان. ومن شرائع الدين اجتناب المرأة المسلمة مخالطة الرجال الأجانب وبقائها في بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة شرعية.

ومن رفض شريعة من شرائع الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة تبعاً لشهوات نفسه وأهوائها أو تقليداً للآخرين بحجة أن ذلك مما تمليه ضرورات التطور وما تستلزمه المدنية لم يَعُد من المؤمنين، يقول عز وجل (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً)^([1])، ويقول أيضاً: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)^([2]).

ويمكن للمسلم والمسلمة تفهم مظاهر التطور والرقي –وهو مما يدعو إليه صاحب هذه الدعوى- مع التمسك بأحكام الشريعة وأهدافها. ولا يخفى على كل لبيب مدى التناقض في كلام صاحب هذه الدعوى الذي قال –بعد زعمه أن خروج المرأة من بيتها ومخالطتها الرجال الأجانب للعمل وغيره هو من ضرورات التطور والمدنية-: "لابد من فهم مظاهر التطور هذه واستيعابها وفق مبادئ الإسلام بعيداً عن روح الخوف والحذر وسد الذرائع، تلك الروح التي سادت في عصور الانحطاط وكبَّلت المجتمع الإسلامي" انتهى كلامه، ففهم مظاهر التطور والمدنية واستيعابها وفق مبادئ الإسلام يقتضي منا الأخذ بمبدأ (الحذر وسد الذرائع)؛ لا التَّنصُّل عنه.

وإدعاء أن روح الخوف والحذر وسد الذرائع إنما سادت في عصور الانحطاط وكبَّلت المجتمع الإسلامي؛ مغالطة عجيبة، فسد الذرائع –وهو تحريم ما يُتذرع ويُتوصل بواسطته إلى الحرام- أصلٌ من أصول الشريعة وقاعدة من قواعدها الكلية التي عُمِلَ بها في الكتاب والسنة. فمثاله في الكتاب: نَهْيُ الله عز وجل عن سب آلهة المشركين مع كونه من مقتضيات إفراده سبحانه بالألوهية، وذلك لكون هذا السبب ذريعة إلى أن يسبوا الله عدواً وكفراً على وجه المقابلة، قال تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم)^([3]).

ومثاله من السنة: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار^([4])، لئلا يتخذ ذريعة إلى رفع الأسعار وعدم وجود السلع في الأسواق مما يسبب الضرر للأفراد.

وقد عمل المسلمون بهذا الأصل –سد الذرائع- منذ تاريخ الإسلام، ومن ذلك على سبيل المثال: اتفاق الصحابة رضي الله عنهم وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. وكذلك اتفاق الصحابة على جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون ذريعة إلى الاختلاف في القرآن^([5]).

فيكف يسوغ القول –بعد كل ما تقدم- بأن الأخذ بسد الذرائع إنما ساد في عصور الانحطاط؟!!، وكيف يكون الأخذ بأصل من أصول الشريعة مكبلاً للمجتمع الإسلامي؟!! إن كان ذلك مكبلاً لأحد فهو للمتبرمين من أصول الشريعة وأحكامها.

وفي الربط بين الأخذ بسد الذرائع وعصور الانحطاط ما لا يخفى من الاستخفاف بالمحافظين على دينهم الحريصين على الالتزام بأحكامه.

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) سورة الأحزاب، الآية: 36.

([2]) سورة النساء، الآية: 65.

([3]) سورة الأنعام الآية: 108.

([4]) فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحتكر إلا خاطيء"، كتاب (المساقاة والمزارعة)، باب (تحريم الاحتكار في الأقوات) ج11/ ص43.

([5]) انظر: ابن القيم –أعلام الموقعين ج3/ ص 159.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

وأختم هنا بكلمة جامعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام بالمملكة العربية السعودية فيها رد بليغ على دعاة خروج المرأة من بيتها ومشاركتها الرجل في ميدان عمله، حيث يقول تغمده الله بواسع رحمته: "إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجل المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جداً له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة رغم مصادمته للنصوص الشرعية، التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختياراً أو اضطراراً بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه، يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ونجد ذلك واضحاً على لسان الكثير من الكُتَّاب، بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه.

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرَّم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها، فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه.

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيباً خاصاً يختلف تماماً عن تركيب الرجل، هيأها بها للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها.

ومعنى هذا: أن إقحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجاً لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث، إذ أنهم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور وهو الأم قد فصلت منه وعُزلت تماماً عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها، وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول. والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وخارجه، فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم البنات وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء، فترك واجبات البيت من قِبَلْ المرأة يعتبر ضياعاً للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسياً ومعنوياً، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً وصورة لا حقيقة ومعنى. قال الله جل وعلا: (الرجال قوّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم)^([1])، فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل على المرأة؛ وللرجل فضل عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك.

وأمر الله سبحانه المرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النـزهة أو السفر أو نحو ذلك، لأن اقتحام المرأة لهذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوق الله المطلوب شرعاً من المسلمة أن تقوم بها"^([2]).
<hr align=right width="33%" SIZE=1>

([1]) سورة النساء، الآية: 34.

([2]) الرسائل والفتاوى النسائية ص 15 – 18.