محددات استخدام النسب المالية

محددات إستخدام النسب المالية
التحليل بالنسب يقيس الأداء المالي في الماضي ولا يستطيع أن يتنبأ بدقة ما ستكون عليه المنشأت في المستقبل
هناك بعض المحللين من يقومون بتركيب نسب لا تتسق مع بعضها البعض وتختلف شكلاً وموضوعاً بأن يقوم قسمه عنصر على عنصر يختلف معه من حيث الطبيعه والقياس قمثلا لاستخراج نسبه كنسبة معدل دوران العمل أو تركيب نسبه
التحليل المالي بالنسب والمؤشرات يتجاهل كثير من العوامل التي تؤثر على أداء المنشأت وعلى أداءها المالي مثل رضا العملاء ومقاييس الأداء الإستراتيجي الثلاث الأخرى ويتجاهل علاقة السببيه بين هذه العوامل فمثلا رضا العملاء بالأكيد يؤثر على الأداء المالي للمنشأه إيجاباً وسلباً
هذه النسب تعكس بشكل كمي أداء المنشأت مما قد يختلف عليه درجة المخاطره أو حجم الإستثمارات من شركة لاخرى
يؤثر على دقة النتائج المستخرجه من التحليل المالي بالنسب والمؤشرات درجة عدم الدقه ودرجة المخاطره لكل عنصر من عناصر المؤشر المالي
محددات إستخدام النسب المالية

1- أساس إعداد النسب المالية هو أساس تقديري ، و النتائج التي يتم التوصل إليها تكون نتيجة دارسة عوامل خاصة بالمشروع و عوامل بيئية .
2- ضرورة التحديث المستمر في نتائج النسب المالية طبقا للتغيرات التي تطرأ طبيعيا على البيانات المالية بالمنظمة.
3- يجب التعرف على الأهداف التي بنيت على نتائج النسب المالية.
4- في بعض النسب المالية يكون التعامل مع الإجماليات و من المعروف أن الإجماليات لا تعطي صورة حقيقية عن الموقف.
5- لا بد من وجود نسب نمطية في المنشأه أو في الصناعة حتى تتم المقارنه بها و عند عدم وجود هذه النسب المالية النمطية التي تتم المقارنه على أساسها فإن إستخدام هذه النسب يكون قاصرا فهو لا يوضح مدى التطور أو القصور في النتائج التي تم التوصل إليها.
6- لا توضح النسب المالية أثر التضخم فهي لا تعد على أساس البيانات المسخرجه من القوائم المالية و التي تعد على أساس فرض ثبات القيمة.
7- تتأثر النسب المالية بكل المشاكل التي تظهر في القوائم المالية لإنها تقيس العلاقة بين عناصر القوائم المالية في لحظة معينة.
8- تتأثر نتائج النسب المالية بالنظره الشخصية لإن القوائم المالية تؤثر فيها الأراء الشخصية في الإعداد.
9- وجود الأصول في قائمة المركز المالي لا يوفر الضمانات الكفاية لصحتها و لذلك لا بد من البحث عن مدى وجود هذه الأصول.
10- القوائم المالية تقدم معلومات مالية تخدم أغراض التحليل التقليدي و لا يمكن الإعتماد عليها في التحليل المتطور الذي يعتمد على دراسة تكلفة الفرصة البديلة .

رابعا : نسب الربحية Gross Profit Margin

من المعروف أن ربحية المنشأه هى الدليل الواضح و الجلي على نجاح المنشأه في تطبيق سياساتها ، كما أنها يمكن أن تعبر عن الظروف التي يمر بها الإقتصاد القومي.

1- نسب ربحية المبيعات Gross Profit Margin
أ – نسبة مجمل الربح / صافي المبيعات ( Gross Profit / Revenue )Net Profit Margin
توضح هذه النسبة مدى نجاح الإدارة في التحكم في تكلفة المبيعات ، و تقارب ثبات هذه النسبة من سنة إلى أخرى يدل على الإستقرار في أسعار بيع المنتجات و تكاليف المنتجات .

ب – نسبة صافي ربح العمليات Return On Capital Employed
= ( صافي ربح العمليات ( قبل الفائدة والضرائب ) / صافي المبيعات
هذه النسبة أكثر دقة من نسبة مجمل الربح فهي تتعامل مع صافي الربح ، و تعتبر مقياس لكفاءة التشغيل .

ج – نسبة صافي الربح / صافي المبيعات Operation Profit Margin
هذه النسبة أكثر دقة من نسبة صافي ربح العمليات فهي تتعامل مع صافي الربح ، و تعتبر مقياس لكفاءة التشغيل .

** نسبة نصيب السهم من صافي الربح = صافي الرح / عدد الأسهم

2- نسب ربحية الأموال المستثمرة

أ – العائد على إجمالي الأصول
= ( صافي الربح بعد الضريبة / مجموع الأصول المستخجمة في المشروع )× 100

ب – معدل العائد على الإستثمار
= ( صافي الربح بعد الضريبة / صافي المبيعات ) × ( صافي المبيعات / مجموع الأصول )

ج – معدل العائد على حقوق الملكية

صافي الربح بعد الضريبة / حقوق الملكية

د – القوة الإيرادية

= ( صافي ربح العمليات / مجموع الأصول الصافية للعمليات )

ثالثا : نسب المديونية.

توضح هذه المجموعة من النسب بقياس مدى مساهمة كل من الأموال التي يقدمها الملاك و الأموال التي يتم إقتراضها من الخارج.
مساهمة أصحاب رأس المال بمقدار قليل في التمويل الكلي للمنشأه ( المتاجرة بالملكية ) يعني تحمل أصحاب الديون الخارجية لمخاطر الإستثمار في المنشأه.
زيادة الأموال المقترضة لتمويل عمليات المنشأه تعني زيادة الأرباح التي يحصل عليها أصحاب حقوق الملكية و لكن المنشأه في هذه الحالة تتحمل أعباء المديونية الخارجية من إلتزامات و مواعيد للسداد و تكاليف تمويلية مما يكون لها تأثير كبير على السيولة.
و أهم النسب المستخدمة في تحليل درجة المديونية في المنظمة.
1- نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول
نسبة الديون طويلة و قصيرة الأجل / إجمالي الأصول
نسبة الديون = إجمالي الخصوم و هي تشمل المتداولة + طويلة الأجل.

توضح هذه النسبة مدى إعتماد المنظمة على الغير في تمويل عملياتها ، كلما إرتفعت هذه النسبة دلت على إعتماد المنظمة على الغير في تمويل عملياتها.

2- نسبة الديون طويلة الأجل إلى إجمالي حقوق الملكية
= الخصوم طويلة الأجل / حقوق الملكية

كلما إرتفع هذا المعدل دل على زيادة إتجاه المنظمة في تمويل عملياتها بالقروض طويلة الأجل.

1- نسبة الديون طويلة الأجل / الأصول الثابتة
توضح نسبة القروض طويلة الأجل في تمويل الأصول الثابتة

4 – معدل تغطية الفوائد = ( صافي الربح قبل الضرائب + الفوائد ) / الفوائد

» المحاسبة المالية و تحديات الهندسة المالية
» مفهوم المشتقات المالية و الهندسة المالية
» الهندسة المالية
» العولمة المالية
» الأسواق المالية