الشركات متعددة الجنسيات ودورها في اختراق السيادة
الشركة متعددة الجنسيات هي التي تقوم بالإنتاج خارج وطنها الأم من خلال فروعها في بلدان مختلفة وتتمتع بسلطة مباشرة على فروعها كافة وتطبق سياسات تجارية في مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل والتوظيف خارج الوطن الأم .
يبلغ حجم المبيعات السنوي للمائتي شركة الأكبر عالمياً عشرين ضعفاً من النتاج المحلي الإجمالي لأربعة وعشرين بالمائة من سكان العالم الفقراء والمفارقة الكبرى تكمن في أن هذه الشركات توظف 0.78% بالمائة فقط .
أي أقل من واحد بالمائة من إجمالي اليد العاملة في العالم وتسيطر الولايات المتحدة على 82 شركة من أصل 200 شركة أي بنسبة 41% وقد تهربت نصف تلك الشركات من تسديد معظم الضرائب الفدرالية أي 45% من أرباحها السنوية .
لقد أصبحت الشركات متعددة الجنسيات الوسيلة الأكثر فعالية ونشاطاً في تحقيق تبادل المعلومات والأفكار على جانب السلع ورؤوس الأموال وكما حلت الدولة محل الإقطاعية تدريجياً منذ خمسة قرون تحل اليوم الشركات متعددة الجنسيات محل الدولة ولكن بوتيرة أقل والسبب في ذلك التقدم التقني وزيادة الإنتاج والحاجة إلى أسواق أكثر رحابة فحدود الدولة القومية لم تعد هي حدود السوق الجديدة بل أصبح العالم كله مجالاً للتسوق والتسويق سواءً أكان تسويقاً لسلع تامة الصنع أم تسويقاً لمستخدمات وعناصر الإنتاج وقد أصبحت الشركات المنتجة تقفز فوق أسوار الدولة المنيعة سواء تمثلت في حواجز جمركية أو في حدود ممارسة السياسات النقدية والمالية أو في حدود السلطة السياسية . إن هذه الشركات تتخطى الحواجز الجمركية إما بالاستثمار داخل البلد المطلوب غزوه أو عن طريق اتفاقيات من نوع اتفاقية الغات وغيرها كما تتخطى تلك الشركات حدود ممارسة السياسة النقدية والمالية بقدرتها على التهرب مما تفرضه الدولة من سياسات نقدية ومالية أو بقدرتها على فرض ما تشاء من سياسات على الدولة نفسها عن طريق ما يسمى ببرنامج التثبيت الاقتصادي والتصحيح الهيكلي .
إضافة إلى ذلك تسعى الشركات متعددة الجنسيات إلى تخطي السلطة السياسية وذلك عن طريق استبدال رئيس أو زعيم بآخر أو إبقاء هذا الزعيم وإجباره بطرق شتى على إتباع المسلك المطلوب وخير مثال على تأثير هذه الشركات ما يجري في العراق حيث أعلنت الشركات النفطية الأمريكية أنها سوف تستفيد من المشاركة المباشرة في مشاريع تغطية حقول النفط العراقية مما يحول العراق إلى سوق حرة للشركات الأمريكية تحت شعار حرية السوق وليس حرية وديمقراطية الشعوب الفقيرة والمتوسطة الدخل خاصة أن الأسواق العالمية لرؤوس الأموال المتكاملة لذلك فإن الأحداث في دولة ما يمكن أن تؤثر في دولة أخرى تأثيراً مباشراً من خلال تحويلات مالية آنية لأن شبكات الاتصالات المعولمة والسواق المالية والنقدية نزيد من ضعف الدولة أمام التهديدات من فشل الأنظمة ومن عوامل لا علاقة لها بالدولة.
وتحاول قوى العولمة أن تخفف من حدة الآثار المترتبة من إطلاق حرية الحركة لآليات العولمة من خلال مسميات براقة متعددة بدءاً من مواجهة الفقر إلى التنمية البشرية لكن ذلك ينبغي ألا يصرف الأنظار عن النتائج المترتبة أو التي يمكن أن تترتب عن الحركة الطليقة للشركات عابرة الجنسيات وعملائها المحليين من القطاع الخاص الكبير وزبائنها الكثر من بيروقراطية الحكومة وجهاز المصارف وسماسرة التجار أجهزة تكنولوجية الاتصالات والمعلومات هذا عدا عن الحركة الطليقة لاقتصاد السوق والقطاع الخاص في المجالين الحرجين للتعليم والصحة .
من هنا سعى أصحاب اقتصاديات العولمة إلى خلق طبقات برجوازية في العالم الثالث وربط مصالحا بالاقتصاد العالمي الأمر الذي استدعى خصخصة بعض القطاعات الهامة في الدولة من التربية إلى التعليم على الصحة التي كانت تقوم بها الدولة مما أسهم في رفع معدل البطالة بالإضافة إلى الاستغلال المكثف للموارد الطبيعية لدى البلاد النامية والمتخلفة اقتصادياً في صورتها الخام وبأسعار بخسة غير عادلة.
إن البديل الشعبي الوطني للتنمية هو تبني الحركات الوطنية الاجتماعية لنمط تنموي يتبنى أساليب للإنتاج والاستهلاك متفقة مع الجوهر الإنساني الحقيقي والاحتياجات الاجتماعية الضرورية.
منقووووووووووووووووول
