هل سيأتي يوم نرى فيه منتجات مالية اسلامية..

هل سيأتي يوم نرى فيه منتجات مالية إسلامية ذات مصداقية وتخدم أهداف الاقتصاد الاسلامي؟؟؟



"إن المسلمين يستطيعون التحايل على ربهم بما لا نستطيع أن نتحايل به على قضاتنا!"، جملة قالها أحد محاميين الغرب تصدعت لها قلوبنا ولكنها للأسف أصابت كبد الحقيقة، قالها تعليقا على ما تقوم به بعض المصارف الإسلامية من التحايل على الربا، وذلك بعد انتشار ظاهرة أسلمة التعاملات البنكية لتكون بديلا عن منتجات ربوية، ومن تلك المنتجات التي ثارت حولها قضايا واعتمدتها معظم البنوك الإسلامية والتقليدية - التي تقدم منتجات مالية إسلامية- في معاملاتها ، ما يسمى بمقلوب التورق أو التورق العكسي الذي جاء بديلا للوديعة لأجل في البنوك التقليدية

فما هو التورق بداية وما هي الوديعة لأجل وما المقصود بمقلوب التورق ؟

التورق لغة : طلب الورق أي الدراهم
اصطلاحا: شراء سلعه لبيعها إلى آخر غير بائعها الأول، للحصول على النقد
فالتورق أو ما يسمى التورق الفردي: هو الحصول على النقد من خلال شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقدا لطرف آخر غير البائع. ( وهذا من المنتجات التي وافق عليها المجمع الفقهي ).

والوديعة لأجل هي أن يودع العميل مبلغا من المال لدى البنك ويلتزم البنك له في المقابل بإعادة المبلغ بأكثر منه بنسبة متفق عليها بعد مضي فترة محددة (الأجل) وهذه من صور الربا التي حرمها الإسلام.

أما المقصود بـ "التورق العكسي" أو "مقلوب التورق (والذي يسمى أيضاً بـ المرابحة العكسية ، والاستثمار المباشر ، والاستثمار بالمرابحة) : أن العميل (المودِع) يوكل البنك في شراء سلعة معينة ، ويسلم العميل البنك الثمن نقداً ، ثم يقوم البنك بشراء هذه السلعة من العميل بثمن مؤجل ، وبربح يتم الاتفاق عليه مع العميل .

وهذه المعاملة محرمة أيضا، وهي لا تختلف عن التورق المنظم الذي تجريه البنوك ، إلا في تبدل الأدوار بين العميل والبنك ، فالأصل أن العميل هو المشتري ، والبنك هو البائع ، والأمر هنا بالعكس ، لذلك هم يسمونها "التورق العكسي"

كيف بدأ التعامل بالتورق العكسي؟!

يقوم المصرف الإسلامي نظريا على جذب الأموال ثم توظيفها وهو يستند في ذلك على المنتجات المالية الاسلامية، فكان المعاملات المصرفية، تلاه بعد ذلك سيطرة التورق المنظم على المعاملات المصرفية سواءا في استقطاب الأموال أو في توظيفها (استثمارها) والذي أساءت البنوك تطبيقه كما يجب فابتعد عن الشرعية فجاء قرار الفقهاء بعدم مشروعية التورق المنظم مدعوما من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

والتورق المنظم هو أن يتولى البائع ترتيب الحصول على النقد للمتورق، بأن يبيعه سلعة بأجل ثم يبيعها نيابة عنه نقداً ويقبض الثمن من المشتري ويسلمه للمتورق. وهناك مفهوم آخر هو التورق المصرفي، حيث كثيراً ما يستخدم هذا المصطلح رديفاً للتورق المنظم. لكن يمكن التمييز بينهما بأن التورق المصرفي هو تورق منظم يسبقه مرابحة للآمر بالشراء، حيث الآمر بالشراء هو المتورق. والسبب أن المصارف في الغالب لا تملك سلعاً ابتداء، فإذا رغب العميل في الحصول على النقد من خلال التورق المنظم عبر المصرف، تطلب الأمر شراء المصرف السلعة لأمر المتورق، ثم بيعها عليه بأجل، ثم بيعها نقداً وتسليم النقد للعميل. وبهذا تحول المصرف من كونه عنصرا في العملية الحقيقية إلى مجرد مصدر للنقد، فوجود السلع صوري ولا يقوم المصرف بامتلاك أي من السلع التي يوقوم العملاء بشراءها بواسطة التورق ولذلك كان القرار بمنع التورق المنظم.

ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد جاء منتج جديد ليسيطر على التعاملات المصرفية وليحول جانب الاستقطاب في المصارف إلى طريق الخطأ والخلل، وهذا المنتج ما هو إلا مقلوب التورق "التورق العكسي"، فأصبح هذا المنتج هو مصدر النقد للمصرف، وأصبح التمويل النقدي (نقدا بنقد) هو أساس نشاط الكثير من المصارف الإسلامية، وبذلك كان الخلل في دور المصرف الإسلامي الحقيقي والذي يقوم على أساس الاستثمار والنشاط الحقيقي في جانبي الأصول والخصوم، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بعدم جواز التورق المصرفي في العام 2003 بعد انتشار المما رسات المخالفة لقرار مجمع الفقه الاسلامي الخاص بجواز التعامل بالتورق في العمل المصرفي .

اشكالات استخدام منتج مقلوب التورق

- إن المصرف عندما يقبض الثمن نقدا فهو يقبضه قبض ضمان وليس قبض أمانة، إذ يتصرف فيه بمجرد قبضه لمصلحته، وبهذا يمتنع أن يكون المصرف وكيلا عن العميل، بل يكون بمثابة المقترض لأنه ضامن للمال. ثم في نهاية المر يثبت في ذمة المصرف دين نقدي للعميل أكثر مما قبضه منه، وهذا هو الربا.

- إن المصرف مراده أن تكون السلعة ملكه، لأنه هو الذي سيشتريها، وهو يعد العميل بذلك من أول الأمر. فشراؤه نيابة عن العميل مشروط بأنه سيشتري نفس السلعة من العميل، وهذا يناقض كونه وكيلا عنه، إذ أن الوكالة تعني التصرف لمصلحة الموكل (العميل)، والمصرف بهذه المعاملة يتصرف لمصلحته هو وبالتالي فلا يمكن للمصرف أن يشتري سلعة للعميل وهو لا يستطيع شراءها لنفسه، بل إن المصرف هو الذي يحدد السلعة والسمسار أو الوسيط وكل ما يتعلق بشراء السلعة فيكون بذلك المصرف هو المشتري الحقيقي وليس العميل.

وبهذا فلا يمكن للمصرف أن يشتري السلعة من العميل إذ ان السلعة ملك للمصرف أصلا وأصبح قبض المصرف للنقد قبض ضمان وليس قبض أمانة، وتصبح المعاملة عبارة عن تبادل نقد حاضر ودين مؤجل في ذمة المصرف، وهذا هو المنتج وغرضه بالأساس.

- إن المصرف يعلن عن المنتج ويسوقه على أساس أنه استثمار مضمون الثمن الآجل ، فهو يلتزم بشراء السلعة من العميل بعد شرائها نيابة عنه (على افتراض صحة التوكيل)، وهذا الالتزام غير صحيح لأنه يقع قبل تملك المصرف للسلعة وبالتالي فهو ممنوع ، ويتعذر منع الالتزام في منتج التورق العكسي لأن هذا هو الهدف من المنتج أساسا، حيث يسوق المنتج على أنه بديل للوديعة لأجل، وبحال امتنع المصرف عن الالتزام بأمر الشراء فإن المنتج يفقد خاصية مهمة وبالتالي لا وجود للمنتج.

لقد قدمت موضوعا جيدا لك الشكر والتقدير ونرجو ان نوفق جميعا في ايجاد حلول لتصحيح المسار في معاملاتنا المالية
لك مودتي