"المعيار الأخلاقي"..الرهان المستقبلي للبنوك..

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

خبراء "المعيار الأخلاقي".. الرهان المستقبلي للبنوك الإسلامية

شدد مصرفيون وخبراء على أهمية «الجانب الأخلاقي» في العمل المصرفي، وقيام المؤسسات المالية الإسلامية بدورها الحقيقي في التنمية، وألا تقف عند حدود الاستثمار والبحث عن الربح دون مراعاة لدورها في تنمية المجتمعات.

وأكد عدد من المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2008 «الاستثمار في الاستقرار» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت الأسبوع الماضي،

بضرورة مراعاة التوجهات العالمية نحو التعرف على المصرفية الإسلامية ومميزاتها التي اكتسبتها طوال أكثر من ثلاثة عقود، مشيرين إلى أن دولا عديدة باتت تسأل وتستفسر عن إمكانية تطبيق النظام المصرفي الإسلامي في دولهم.

وشهد المؤتمر تقديم أوراق عمل حول المصرفية الإسلامية، أبرزها دور الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في سد الفجوة الاستثمارية في الدول العربية، إلى جانب المصارف الإسلامية ودورها المكمل لدور البنوك التجارية في الاستثمار، وكذلك التمويل الإسلامي ودوره في التنمية العربية الشاملة.

وخلال تقديم أوراق العمل تم استعراض بعض تجارب البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، منها تجربة بيت التمويل العربي في لبنان، والتي قدمها فؤاد مطرجي المدير العام وعضو مجلس الإدارة.

وأوضح مطرجي في ورقة عمله أن فكرة المصارف الإسلامية تنبثق من أن المال عنصر من عناصر الإنتاج، أو قيمة مضافة إلا إذا ارتبط بعناصر الإنتاج الأخرى، مبينا أن المصارف الإسلامية تسعى ومن خلال الصيغ الشرعية للمعاملات المالية لتوظف المال كعنصر متمم من عناصر الإنتاج والداعم الحقيقي لتنمية المجتمع.

وبرزت قضية إمكانية التعايش بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، وأن ذلك ممكن الحدوث ويسير بشكل طبيعي، فضلا عن إمكانية تعامل البنوك الإسلامية مع البورصات العالمية، وأن كل شيء متاح للبنوك الإسلامية إذا كانت هناك رقابة فردية ومؤسساتية على كل تعاملات البنك الإسلامي.

وركز المشاركون في محور التمويل الإسلامي في المؤتمر على أهمية أن يكون هناك معيار أخلاقي يحكم تصرفات العمليات البنكية الإسلامية، وأن ما قاد إلى انهيار الأسواق العالمية وإفلاس بعض البنوك وتفاقم الأزمة، هو غياب «الأخلاق» في تعاملات البنوك والشركات العالمية، وأن مسؤولي البنوك يجب ألا يكون لهم حصانة بل يجب أن يتم استجوابهم في حال حدوث أي أزمة مستقبلية.

كما تطرق الدكتور أحمد محيي الدين مساعد الأمين العام في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه بنك الأعمار الذي يسعى صالح كامل إلى تدشينه بدعم من الغرفة الإسلامية، وأن هذا البنك في حال تحقيقه على أرض الواقع سوف يكون الحضن لمؤسسات المالية الإسلامية في كافة الدول، باعتباره بنكا استثماريا يسعى لتدوير السيولة بين البنوك وجعلها محققة لسوقا مصرفية إسلامية.

واستعرض المشاركون في المؤتمر الجهات الحاضنة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يضم عددا من محافظي البنوك العربية والإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمعايير الشرعية. وهذه الجهات تعتبر إلى الآن هي المؤسسات التي تخدم القطاع المصرفي الإسلامي ودورها استرشاديا لا إلزاميا.

في المقابل أوضح الدكتور صالح بن إبراهيم السحيباني رئيس قسم البحوث والاستشارات الاستثمارية في شركة الراجحي للخدمات المالية في ورقة عمله في المؤتمر، الدور التنموي للمصارف الإسلامية، والتمويل في المصرفية الإسلامية وتجارب المصارف الإسلامية في مجال التنمية الشاملة في الدول العربية.

وقال السحيباني إن عملية التنمية الشاملة تستهدف تحولا تاريخيا متعدد الأبعاد يمس كل الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلا عن وجود عدد من محاور التنمية تتعلق في الاستثمار وتكوير القطاع الإنتاجي، والتجارة وغيرها، يمكن أن تساهم هذه الأشياء في تنمية للمجتمعات العربية.

وتابع السحيباني أن مجالات مشاركة المصارف الإسلامية في التنمية الشاملة تتعلق بعدة أشياء منها: التمويل الأصغر عن طريق تشجيع المشروعات وتقاسم المخاطر، وتقديم البدائل للضمانة، وتجنب الفائدة التي تمثل عبء وترفع كلفة المشروعات، وارتفاع معدلات السداد بالمشروعات، إلى جانب مكافحة الفقر عن طريق مساهمة المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية والاستثمارية لتمويل الاستراتيجيات القصيرة والطويلة الأجل لمكافحة الفقر.

كما استعرض الدكتور السحيباني المسؤولية الاجتماعية للمصارف والتي تشمل جوانب كثيرة كالالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، والاهتمام بالنواحي الصحية والبيئية، وأن ذلك يأتي انطلاقا من دور البنوك الإسلامية الاجتماعي.

كما تطرق رئيس البحوث والاستشارات الاستثمارية في شركة الراجحي إلى بروز المصرفية الإسلامية بعد آثار عاصفة الأزمة المالية العالمية، كتسليط الضوء على نظام المصرفية الإسلامية التي تعمل من خلال الأخذ بنظام التمويل الذاتي، ونظام الاقتصاد المالي الإسلامي الذي يقوم على المشاركة في الربح والخسارة والارتباط الحقيقي في المشروعات الإنمائية، وحسن الإدارة وزيادة حجم الأصول والالتزام الأخلاقي.

المصدر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية