تتدخل البنوك الإسلامية في النشاط الاقتصادي بطريقة غير مباشرة من خلال منتوجاتها المنفرد بخاصيتها و مميزاتها مما يؤثر بالإيجاب على السياسة النقدية ، ويعتبر التأثير على حجم وسائل الدفع في المجتمع من أهم جوانب السياسة النقدية وذلك بامتصاص الفائض من الكتلة النقدية وتوفير أرصدة نقدية جديدة وذلك من خلال استعمال أدوات شرعية للصيرفة و التقنيات البنكية والتي تتمثل أساسا في:
يشمل هذا النوع من الأدوات سعر هامش الربح و هو عبارة عن أرباح يتقاضاها المودعين مقابل مشاركتهم في وعاء الاستثمار لدى البنك الإسلامي (عقد المضاربة) و تقديم التمويلات الإسلامية كالتمويل بنظام المرابحة و التمويل بنظام السلم و التمويل بنظام المشاركة و التمويل بنظام الإستصناع و التمويل بنظام الإجارة .
و بإمكان استبدال آلية خصم الأوراق التجارية بعقد المضاربة إذ أن البنوك التجارية عند انعدامها للسيولة اللازمة ، تضطر إلى اللجوء إلى البنك المركزي لإعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية وكمبيالات ، ليحل محلها البنك المركزي في الدائنية مقابل سعر فائدة ضئيل وتعتبر هذه الأداة من أقدم الأدوات التي تلجأ إليها البنوك المركزية للتأثير على السيولة والائتمان ، إلا أن الإيداع في وعاء الاستثمار وفقا لعقد لمضاربة مقابل هامش الربح مردو ديته أفضل .
كما أن سياسة تسعير هامش الربح من قبل البنك المركزي أكثر مرونة من نسبة الفائدة لأن الأولى تتعلق بالتجارة في البضائع و نتيجتها تمس مباشرة سوق البضائع و السلع مما يمكن الدولة من ضبط السوقين النقدي المالي و سوق البضاعة و السلع أما الثانية فهي تخص المتاجرة في النقد و لا يمكن التحكم في سوق البضائع و السلع و في حالة التضخم برفع البنك المركزي لمعدل إعادة الخصم ليحد من قدرة البنوك على التوسع في الإئتمان بغية لمجابهة الأوضاع التضخمية يزيدها نكبة و تصبح الدولة في دوامة إذ أنها لن تستطيع التحكم في الأزمة .
كما يلجأ البنك المركزي إلى سياسة الحد من الإئتمان لدى البنوك التجارية فيقوم برفع تكلفة الإئتمان المتمثلة في معدل الفائدة فترتفع تكلفة التمويل مما يدفع المستثمرين بالامتناع عن الاقتراض، فيتقلص حجم الكتلة النقدية وينكمش و هذا خطأ لا يحل نكسة التضخم بل هذا يقلص من حجم السلع و البضائع و ارتفاع قيمتها في السوق بسبب الاحتكار مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك . .
الملاحظ أن فكرة ضبط هامش الربحية حل موضوعي و بديل قانوني عن فكرة الفائدة لتوازن السوق المالية و سوق السلع و البضائع و أكثر فعالية من المتاجرة في النقد بسعر الفائدة المحددة في إعادة الخصم وتتوقف فعالية هذه السياسة على اعتماد البنوك الإسلامية كبديل شرعي و قانوني فعال .
