السياسة النقدية هي تلك الإجراءات التي تستهدف التأثير على حجم الكتلة النقدية من أجل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وذلك باستخدام أدوات السياسة النقدية سواء كانت كمية أو كيفية.
نجد أن السياسة النقدية أكثر فعالية في الدول المتقدمة منها في الدول النامية وهذا لعدة اعتبارات منها غياب قنوات إبلاغ السياسة النقدية،ومن هنا كان على تلك الدول العمل على تفعيل السياسة النقدية في اقتصادياتها.
تعددت التعاريف للسياسة النقدية فقد عرفها الاقتصادي G.LBach على أنها " ما تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي سواء كانت عملة أو ودائع أو سندات حكومية"
أما الاقتصادي George Priente فيعرفها على أنها " مجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث أثر على الاقتصاد ، ومن أجل ضمان استقرار أسعار الصرف"
وحسب فوزي القيسي هي " التدخل المباشر المعتمد من طرف السلطة النقدية بهدف التأثير على الفعالية الاقتصادية ،عن طريق تغيير عرض النقود وتوجيه الإئتمان باستخدام وسائل الرقابة على النشاط الائتماني للبنوك".
تعبر السياسة النقدية عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتماشى وحاجة المتعاملين الاقتصاديين وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود.
يمكن التمييز بين عدة أنواع من السياسات النقدية لمعالجة إشكالية التضخم:
1- سياسة نقدية توسعية تهدف إلى علاج حالة التضخم و الحد من خلق النقود وتخفيض للحد من إنفاق الأفراد والمؤسسات على شراء السع والخدمات.
2- سياسة نقدية متوازنة، تعمل على الحفاظ على معدل تزايد ثابت لنمو المعروض النقدي بصفته المحدد الرئيسي لكل من المستوى العام للأسعار ومستوى الناتج القومي وكذا التوظيف أو العمالة لتحقيق استقرار على مستوى الأسعار .
3- سياسة نقدية توسعية تهدف إلى علاج حالة الركود أو الانكماش التي يمر بها الاقتصاد ، بسبب التدفق الحقيقي الذي يتجاوز عن التدفق النقدي مما يشكل عدم التوازن وهنا تسعى السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات ، ذلك لأن زيادة كمية النقود من شأنه زيادة مدخول الأفراد والمؤسسات وبالتالي تحفيز الطلب على السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية على حد سواء.
يمكن القول أن التسيير العلمي للدولة الحديثة ، يركز على ضبط السياسة النقدية و التحكم في عرض النقد و متابعة دقيقة للسوق لاجتناب ظاهرة التضخم و الأزمات الاقتصادية .
