الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي
الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري
أمين الفتوى بإدارة الإفتاء العام والتدريس الديني، بوزارة الأوقاف
أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي
سورية ـ حلب، ص ب 11247، أو سورية ـ دمشق، ص ب 7410
هاتف متحرك: 0096394543232
E.Mail:alzatari@scs-net.org
www.alzatari.org
لكل اقتصاد سماته الأساسية، والاقتصاد الإسلامي نظام جامع لكل مرافق الحياة.
وتبرز جزئيات الاقتصاد الإسلامي المكوِّنة لهيكله العام على النحو التالي:
1- الملكية المزدوجة: فالإسلام يُؤمِن بالملكية العامة، والملكية الخاصة، وملكية الدولة، ويُخصِّص لكل شكل منها حقلاً تعمل فيه.
2- الحرية المقيدة: يسمح الإسلام للإنسان بحرية في النشاط الاقتصادي مقيَّدة بحدود من القيم الأخلاقية.
3- يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية: والنموذج الإسلامي للعدالة الاجتماعية يحتوي على مبدأين أساسيين:
آ- التكافل العام. ب- التوازن الاجتماعي.
4- يتصف بالعالمية:
لا يفرق بين فرد وفرد، أو بين شعب وآخر، فهو دين للإنسانية جمعاء، واقتصاد عام لكل البشر.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربينالنساء: 125]، وقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن - بغض - قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى[المائدة: 8].
5- يتسم بالواقعية: فلا تحليق في خيالات وفلسفات، ولا اصطدام مع الفطرة البشرية [الشيوعية].
والتفاوت في الأرزاق للتسخير، وليس للتكبر والاستعباد [الرأسمالية].
وتبدو واقعية الاقتصاد الإسلامي في نظرته للفرد، المستمدة من إمكاناته وظروف بيئية، فلا يحمّله من التكاليف إلا مايطيق، يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها[البقرة: 286]، ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها[الطلاق: 7].
فالإسلام لا يطلب من الإنسان أكثر مما في قدرته، ومن هنا فالأوضاع الاقتصادية يجب أن تكون محكومة بواقع الإنسان،
فالقادر على الكسب يجب عليه العمل والسعي، ولا يُقبل منه التعطل.
والعاجز يُقَدَّم له العون في حالة إخفاقه، وتُؤمَّن له الفرص في أن يحقق لنفسه حياة عزيزة بعيدة عن المذلة والمسكنة.
والواقعية لا تعني أن يبقى المسلم في الحدود التي بدأ منها، وأن يستكين لما هو عليه، بل الإسلام يحضه على سلوك سبل المعالي، ويدفعه ليرتفع بنفسه فوق السفاسف، ويرشده إلى أن: "اليد العليا خير من اليد السفلى"، وأن: "المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف".
6- يرتكز على المرونة: فالإسلام ثابت والحياة متطورة، وينبغي أن يندمج المتحرك مع الثابت. والإسلام قادر على قيادة الحياة وتنظيمها.
والإسلام لا يأبى الاقتباس من الآخر فيما لا يتعارض مع خصائصه الذاتية، ولا ننسى أن الاقتباس مشروط بتأكد صلاحه وثبوت نفعه، وضرورة توافقه مع المصلحة الشرعية.
7- الاقتصاد الإسلامي اقتصاد عقيدي:
و يكون لسان حال المسلم فيه: آمنا بما أنزل الله على رسوله، ويعمل بمقتضى تعاليم الإسلام، فلا يجوز أن يقوم الاستثمار الصناعي أو الزراعي أو التجاري على أساس محرَّم، والمسلم الملتزم - وإن كان بنظر غيره قد فوّت بعض المنافع الدنيوية - فإنه في الحقيقة حقق أكبر قدر ممكن من المنافع الدينية، إذ يربح سلامة نفسه في الحال، وسلامة نفسه ومجتمعه في المآل، يقول الله تعالى: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون[يوسف: 57].
8- الاقتصاد الإسلامي اقتصاد بَنَّاء:
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له"، ويتفرع عن هذا الأصل تحريم البطالة - وإن كانت عن ظهر غنى - لأن العمل مطلوب، والبطالة إضاعة لجهود الإنسان وقدراته وطاقاته، وينشأ عنها فراغ يولِّد مفاسد، والإسلام حريص على سدّ باب المفاسد ودرء أخطارها.
9- الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي: يصف بعض الاقتصاديين الاقتصاد بأنه علم محايد، ولا صلة له بمباحث الأخلاق.
أما في الاقتصاد الإسلامي - باعتباره جزءاً من أصل العقيدة الإسلامية فلا يمكن فصل المعاملات الاقتصادية عن الإطار العام للتشريع الإسلامي.
