الواقع الاقتصادي للأقطار الإسلامية:
من خصائص الوضع الاقتصادي للعالم الإسلامي أنه متخلف، وإنجازاته التنموية متواضعة، مع التشابه النوعي في مشاكله.
ومن مفارقات الزمان وترهات العصر، والمضحك المبكي في الفكر: أن الدول الغربية تستورد المواد الخام من الدول الإسلامية بأسعار زهيدة، وتستثمر في تصنيعها أموال المسلمين، ثم توزع منتجاتها في الدول الإسلامية بأسعار باهظة؛ فمكاسبها ثلاثية مكعبة.
إذ تشكل صادرات العالم الإسلامي في الأغلب والأعم السلع الخام غير المصنعة أو نصف المصنعة التي تباع بأسعار زهيدة، لتبقى دول العالم الإسلامي مستودعًا وتابعًا للدول الصناعية، وفي الوقت نفسه عالماً مستهلكاً، وبذلك تزيد الفجوة بين العالمين بين العالم الإسلامي المستهلك، والعالم الصناعي المنتج ومالك التقنية والثروة.
وهذه بعض مظاهر الاقتصاد في العالم الإسلامي.
1- الفقر وانخفاض الدخول: يشكل الفقر وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي سمة بارزة في معظم الأقطار الإسلامية – عدا بعض الدول المصدرة للنفط –.
فالمسلمون يجمعون التناقضات؛ فترى بعضهم يعيش في ترف وإسراف، وآخرون يعانون من التضخم والبطالة، وعلى مستوى الدول ترى ضعف الهياكل الاقتصادية.
وبلغة الأرقام: فإنه مما لا فيه شك أن أغلب الدول الإسلامية تعتبر من الدول النامية، وكثير منها من الدول الأشد فقراً، والذي ينظر إلى خريطة العالم يجد الدول الإسلامية كلها في آسيا وأفريقيا وهي من دول العالم الثالث، حيث تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر في العالم الإسلامي 37%، أعلاها توجد في سيراليون (68%)، تليها غامبيا (64%)، ثم أوغندا (55%)، وهو ما يعادل 405 ملايين نسمة من المسلمين، وتبلغ نسبة المسلمين إلى فقراء العالم 39%( ).
ويبلغ معدل حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي 3934 دولارا، أعلاها في الكويت (22,700 دولار)، تليها الإمارات العربية المتحدة (17,400 دولار)، ثم قطر
(17,100 دولار). أما أدناها ففي سيراليون (530 دولارا)، يليها الصومال
(600 دولار)، ثم جزر القمر (700 دولار) ( ).
2- هيكل التجارة الخارجية واتجاهاتها: للتجارة الخارجية دور مهم في حياة الأمم.
ويُلاحظ في دول العالم الإسلامي: سيطرة السلع الأولية في سلم الصادرات، مثل: الوقود، والمعادن، والمنتوجات الزراعية، وأن اتجاه التصدير إلى الدول الصناعية الكبرى.
ويضاف إلى ذلك: ضعف التبادل التجاري بين الدول الإسلامية نفسها، ومرده إلى: اختلاف السياسات الاقتصادية العامة، وتشابه الإنتاج، وضعف التنوع في الاقتصاد، وتخلف البنية التحتية.
فالتجارة الإسلامية البينية لا تتجاوز 10% من مجموع التجارة بين المسلمين والدول الصناعية( ).
3- انخفاض نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي: إن التنمية الصناعية تعتبر الطريق والأساس الوحيد للإفلات من التبعية الاقتصادية، وهي وسيلة لزيادة فرص العمل المنتج وتوليد دخل أعلى، ورغم ذلك فلا تزال جميع الدول الإسلامية متخلفة صناعياً.
فحصة قطاع الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي: 30%( ).
4- ارتفاع حجم المديونية الأجنبية، وازدياد أعباء خدمتها: دخلت كل الدول الإسلامية نادي المديونية، واستمرار ذلك يشكل مصدر تهديد للأمن الاقتصادي والاجتماعي لسرعة تراكمها على مر الأعوام.
5- أزمة الغذاء: بالرغم من أهمية القطاع الزراعي في اقتصاديات البلدان الإسلامية إلا أن العجز عن تلبية الطلب المحلي المتزايد على السلع الغذائية جعل معظم الدول الإسلامية تصبح منطقة عجز غذائي كبير ومتزايد، ولا سيما في السلع الأساسية، والاستراتيجية التي لا غنى عنها مثل القمح.
وهي تنفق مبالغ كبيرة لاستيراد تلك الموارد، الأمر الذي يشكل استنـزافاً لاقتصاد الدول الإسلامية، إضافة إلى التبعية الغذائية للدول المتقدمة المصدرة للغذاء.
6- أزمة المياه: يعتبر مورد المياه من المقومات الأساسية للتنمية، وتتركز مشكلة المياه في الأقطار الإسلامية بسبب توزيعها غير المتكافئ، فهو بين توفره بشكل كاف في بعض الأقطار إلى ندرة شديدة في بعضها الآخر، وما يترتب على ذلك من جفاف وتصحر.
7- الإنفاق العسكري: إن التسلح والإنفاق العسكري والخسائر الباهظة التي تسببها الصراعات العسكرية (الإسلامية) قوضت استجابة الحكومات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ففي عالمنا الإسلامي غُلِّب مفهوم (الأمن) في إطاره الضيق على مفهوم التنمية الشاملة.
8- تتجلى أزمة التعليم في: غياب فلسفة تربوية واضحة المعالم، وانتشار الأمية، والوضع التعليمي للمرأة المسلمة، والاهتمام بالتعليم النظري دون التعليم الفني، وهجرة العقول المسلمة، وهل من تناسب بين مخرجات التعليم وأسواق العمل؟، وبالأرقام فإن نسبة التعليم في دول العالم الإسلامي: 63.2%، أما معدل الإنفاق على التعليم من الناتج القومي الإجمالي فهو 4% فقط ( ).
9- وسائل الاتصال: إن معظم الدول الإسلامية تعاني من قصور فاضح في الاتصالات والمواصلات، وذلك إذا قورنت بالدول الصناعية.
