في خطوة تدعم عملية الرقابة والانضباط في المصارف[/size]
[size=12]مؤسسة النقد تطلب من البنوك الاستعداد لتطبيق "بازل 2" في مطلع 2008ووضع معايير صارمة للمخاطر وضمان الشفافية
تواصل البنوك المحلية خططها السريعة، لضمان تطبيق متطلبات معيار بازل 2في يناير 2008م، وهو التوقيت الذي طلبت مؤسسة النقد من جميع البنوك المحلية، ان تكون قادرة على الوفاء به، ويشتمل على المنهج المعياري لمخاطر الائتمان والتشغيل.
ووفقا لمتطلبات بازل الثانية، فقد ألزمت البنوك بوضع معايير صارمة للمخاطر، تتطلب تدعيم وبناء الاحتياطيات الرأسمالية بشكل قوي، ووضع احتياطيات إضافية لتغطية المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي، وكذلك المخاطر التشغيلية، إضافة إلى الاحتياطيات التقليدية للائتمان.
وتهدف المؤسسة من تطبيق معيار بازل 2على البنوك، إلى تحقيق معيار رقابي دولي، يخدم إدارة المخاطر، وزيادة الشفافية والمساءلة، وانضباط السوق، وهو أمر يساعد البنوك السعودية في المحافظة على مركزها بين المؤسسات المالية في المنطقة.
وتقوم البنوك بين فترة وأخرى، بإرسال تقارير دورية لمؤسسة النقد، توضح فيه التقدم الذي أحرزته لتطبيق المعيار، وتم الالتزام بتطبيق معيار بازل 2المعياري لمخاطر الائتمان، ومنهج المؤشر المعياري للمخاطر التشغيلية. وسبق للجنة بازل للإشراف المصرفي أن أصدرت في عام 2004م وثيقة بعنوان التقارب الدولي حول قياس ومعيار رأس المال، وتضع الوثيقة تفاصيل إطار العمل لبازل 2لقياس كفاية رأس المال، ومعايير الحد الأدنى لكفاية رأس المال الموصى بتحقيقها.
تجدر الإشارة أن المملكة طبقت اتفاقية كفاية رأس المال لعام 1988م، وأتاح هذا التطبيق لمؤسسة النقد متابعة كفاية رأس المال في البنوك السعودية على أساس هذا المقياس العالمي، ومكنها من مقارنة المصارف الدولية، وقد حافظت المصارف السعودية على مستوى عال من كفاية رأس المال يتراوح في المتوسط، بين نسبة 17في المائة ونسبة 22في المائة.
وقد طلب من البنوك التخطيط إلى الانتقال إلى مناهج أكثر تقدما في مخاطر الائتمان، مثل طريقة التقييم الداخلي الأساس أو طريقة التقييم الداخلي المتقدم عبر جداول زمنية أطول، ويؤدي ذلك إلى تأسيس قاعدة بيانات وطنية لمحافظ البنوك الائتمانية لتوفير قاعدة بيانات موحدة للاستفادة منها في تطبيق المعيار وفقا للمناهج المتقدمة.
وبخصوص عملية المراجعة الرقابية وخطط رأس المال الداخلية للمصارف، فقد قيمت مؤسسة النقد جودة عمليات المصارف للوقوف على المخاطر، وقياس متطلبات رأس المال، ويعد هذا التقييم جزءا من عملية تحديد كفاية رأس المال وفق معيار بازل 2، وبالنسبة للشفافية وانضباط السوق فسوف تطبق البنوك متطلباتها في عام 2008م، ولا يتوقع أن تنخفض متطلبات رأس المال بأي قدر عند تطبيق معيار بازل 2بل إن بعض المصارف قد توفر رأس مال إضافياً على الحد الأدنى البالغ 8في المئة، وهو المطلوب للمخاطر التشغيلية.
