ch.ch مشرف
عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| موضوع: اهداف اتفاقية بازل 2 و نطاق تطبيقها الأحد 20 يناير - 2:55 | |
| أهداف اتفاقية بازل 2 ونطاق تطبيقاتها:
لا شك أن نجاح الإطار الجديد لكفاية رأس المال مرهون بدرجة تماشيه مع التطورات الحاصلة في السوق المصرفية العاملة . لذلك تسعى لجنة بازل إلى وضع إطار جديد وشامل لكفاية رأس المال بحيث يركز على الأهداف الرقابية التالية [17]: - الاستمرار في تعزيز أمان و وسلامة النظام المالي؛ - الاستمرار في دعم المساواة التنافسية؛ - تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر؛ - التركيز على المصارف النشطة عالميا ، كما إن مبادئه الأساسية يجب أن تكون مناسبة للتطبيق من قبل المصارف على اختلاف درجات تطورها . إن الإطار الجديد المقترح من قبل لجنة بازل لكفاية رأس المال ينتظر أن يشكل حجر الأساس في عملية الهندسة المالية الجارية حاليا ، حيث يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أمان و سلامة النظام المالي الدولي ، و ذلك بالارتكاز على تكوين رأس مال كاف لمواجهة المخاطر المالية المتنوعة و المتزايدة .و تعتقد لجنة بازل بأن الإطار الجديد يجب أن يحافظ في حده الأدنى على المستوى الراهن لرأس المال في القطاع المصرفي . [18] و يركز الإطار الجديد على استيعاب المخاطر المتأصلة في كل المجموعة المصرفية ، لذا تقترح لجنة بازل أن يتم توسيع نطاق الإطار القديم ليشمل على أساس مجمع كل الشركات القابضة التي تضم المجموعات المصرفية و التي بدورها تنخرط في النشاطات المصرفية. و بالإضافة إلى ذلك يجب أن تشدد السلطات الرقابية على مسألة أن كل مصرف ضمن المجموعة يتمتع بمعدل رسملة كاف [19]. لقد تطورت أنشطة المصارف بإتجاه معاملات جديدة ، خاصة التعامل في الأوراق المالية و التأمين. لذا ، فإن لجنة بازل تسعى إلى توضيح كيفية معاملة استثمارات المصارف في هذه الميادين ، و كذلك الاستثمارات ذات حقوق الأقلية في الهيئات التجارية و ذلك بالنسبة لمتطلبات رأس المال .و فيما يتعلق بالمجموعات المالية المتنوعة، فإن اللجنة تعترف بأن هناك حاجة إلى متابعة العمل مع السلطات الرقابية المشرفة على شركات التأمين و الأوراق المالية من أجل تحديد معايير كفاية رأس المال . و يتميزعالم المال و الاقتصاد بتطور مذهل يتطلب إطارا واسع النطاق و مرنا لتحديد كفاية رأس المال . لذلك تعتقد لجنة بازل أنه يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل من خلال ارتكاز الإطار الجديد على ثلاث دعائم : متطلبات دنيا لرأس المال كما هي محددة في إطار 1988، و متابعة من قبل السلطات الرقابية لكفاية رأس المال، و الإنضباطية السوقية . و كل من هذه الدعائم مطلوبة من أجل الرقابة و الإشراف على صحة النظام المالي بشكل عام وأيضا صحة المؤسسات المصرفية منفردة ، على الرغم من الاعتراف بأن أيا منها لا يمكن استبداله بالإدارة المصرفية الفعالة . تطبيق بازل2 . | |
|