الطرق الكلاسيكية لقياس المخاطر المصرفية
تعتبر هذه الطريقة الأكثر استعمالا في وقتنا الحاضر، وتتمثل في قيام المصرفي بتحليل عناصر خاصة بالزبون و التي تشمل العنصر البشري، دراسة السوق، الدراسة الصناعية، و التحليل المالي.
1- العنصر البشري : أي الثقة التي تنشأ بين المصرفي والزبون، حيث تتطور هذه الأخيرة بتطور العلاقات بينهما مما يسمح للمصرفي بأخذ فكرة عن نزاهة المقترض و كفاءته المهنية.
2- دراسة السوق : تعني محاولة تقدير تطور رقم أعمال المؤسسة أي حصتها في السوق ، وذلك بقياس عوامل القوة والضعف لديها و معرفتها وصياغتها على المستوى المحلى و الدولي وكذا منتجتها ودرجة تنافسيتها .
3- الدراسة الصناعية : تتمثل هذه الدراسة بواسطة تقنيين ومهندسين كل على حسب تخصصه مما يوفر للمصرف معلومات إضافية حول القدرات الإنتاجية للمؤسسة ، أي طرق الإنتاج والتسويق و التوزيع وهي بذلك تساهم في تقوية اتخاذ القرار .
4- التحليل المالي : يكتسي التحليل المالي أهمية خاصة ليس بمجرد وصفه كأداة لتقييم أداء المشروع و الحكم على فعالية التخطيط المالي لهذه المشاريع . ولكن بوصفه وسيلة فعالة للحكم على كفاءة و فعالة مختلف السياسات المطبقة داخل المشروع سواء كانت مالية، إنتاجية، توزيعية، تسويقية أو غير ذلك.
ويأتي ذلك من خلال التوظيف السليم لمجموعة النسب و المؤشرات المالية التي تنطوي تحت كل مجموعة من مجموعات التحليل المالي الرئيسية. وتختلف هذه الأخيرة باختلاف نوع المشروع أو القرض المقدم، حيث يقوم المصرفي بالتحليل المالي بطريقتين وهما : تشخيص عام و الذي يتمثل في تحليل التوازن المالي للمؤسسة وتشخيص خاص ويشمل التحليل بواسطة النسب المالية .
أ ـ تحليل التوازن المالي للمؤسسة : يتم حساب المؤشرات التوازن المالي انطلاقا من الميزانية المالية للمؤسسة بعد إعادة ترتيبها حسب احتياجات التحليل المالي و أهم هذه المؤشرات .
*رأس المال العامل: يمثل ذلك الجزء من الأموال الدائمة التي توجه لتمويل الاستعمالات طويلة المدى . كما يعتبر جزء من الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة كضمان لتمويل دورة المؤسسة . و يمكن تحديده بطريقتين :
الطريقة الأولى: رأس المال العمل = الأموال الدائمة - الصول الثابتة .
الطريقة الثانية: رأس المال العامل = الأصول المتداولة - القيم المستحقة في المدى القصير.
من الطريقة الأولى يمكن أن يتخذ رأس المال العامل الصافي عدة أشكال وهي:
- رأس المال العامل موجب: وهذا يعني أن الأموال الدائمة أكبر من الأصول الثابتة ومنه نستنتج أن المؤسسة قادرة على تمويل جميع أصولها الثابتة بأموالها الدائمة و بالتالي فإن المؤسسة في حالة توازن مالي .
- رأس المال العامل سالب: وهذا يعني أن الأموال الدائمة أقل من الأصول الثابتة ومنه نستنتج أن الأصول الثابتة غير ممولة في مجملها من الأصول الدائمة مما يستلزم اللجوء إلى الديون قصيرة الأجل ، وهذا يمكن أن يشكل خطر على الوضعية المالية للمؤسسة ، حيث أن المؤسسة مطالبة بتسديد ديونها قصيرة الأجل في فترة أقل من سنة بينما الأصول الثابتة يستحيل تحويلها إلى نقود في أقل من سنة ، و بالتالي فالمؤسسة ليست في حالة توازن مالي .
- رأس المال العامل معدوم : وهذا يعني أن الأموال الدائمة مساوية للأصول الثابتة ، وبالتالي فالمؤسسة تملك رأسمال عامل أدنى . و يمكن أن يشكل ذلك خطرا عليها في الحالات الاستثنائية .
* احتياجات رأس المال العامل: تمثل احتياجات التمويل الخاصة بالتسيير العلمي لدورة الاستغلال و يمكن حسابها كما يلي :
احتياجات رأس المال العامل = قيم الاستغلال + قيم محققة - ديون قصيرة الأجل - تسبيقات بنكية
فإذا كانت احتياجات رأس المال العامل موجب فهذا يعني أن احتياجات الدورة أكبر من موارد الدورة و بالتالي فالمؤسسة مجبر على اللجوء إلى رأس المال العامل من أجل تمويل جزء من احتياجات الدورة الغير ممولة من موارد الدورة .
أما إذا كانت احتياجات رأس المال العامل سالبة فهذا يدل على أن احتياجات الدورة أقل من موارد الدورة وبالتالي فإن المؤسسة تملك فائض لتمويل دورتها الاستغلالية دون اللجوء إلى رأس المال العامل .
* الخزينة: وهي عبارة عن مجموع الأصول التي يمكن تحويلها إلى سيولة بسرعة لتسديد الديون قصيرة الأجل. ويمكن حسابها كما يلي :
الخزينة = رأس المال العامل – احتياجات رأس المال العامل
الخزينة = القيم الجاهزة – السلفات المصرفية
ب- طريقة التحليل بواسطة النسب المالية : تعتبر هذه الطرقة أداة تحليل كلاسيكية هدفها الأساسي تحليل الحالة المالية للمؤسسة في كل فترة زمنية وتعتمد عليها المصارف في تحديد الأخطار ، وفيما يلي سوف نعرض أهم النسب التي يمكنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية المالية للمؤسسة المعنية بالقرض :
* نسب الهيكلة المالية: وهي النسب الموجودة في مقارنة الميزانية فيما بينها :
- نسبة التمويل الدائم :
رأس المال العامل
نسبة التمويل الدائم = ــــــــــ
الأصول الثابتة
يجب على مسيري المؤسسة أن يحققوا على الأقل التساوي بين هاذين العنصرين فإذا تحققت هذه المساواة فإن النسبة تتساوى مع 1 فهذا يدل على انعدام رأس المال العامل الصافي و حتى تعمل المؤسسة بارتياح ، وتكون في أمان يجب أن تكون النسبة أكبر من 1 .
- نسبة الاستقلالية المالية : تتعلق بقدرة المؤسسة على تسديد ديونها بأموالها الخاصة كما تسمح بمعرفة حالة المؤسسة اتجاه دائنيها الدائمين و تحسب بالطريقة التالية :
الأموال الخاصة
نسبة الاستقلالية المالية = ــــــــ
الأصول الثابتة
و يستحسن أن تكون هذه النسبة أكبر من 1 فإذا كانت كذلك فهذا يدل على أن المؤسسة قادرة على تسديد ديونها بواسطة أموالها الخاصة أما إذا كانت أقل من 1 فهذا يدل على أن المؤسسة غير قادرة على تسديد ديونها بأموالها الخاصة و بالتالي فهي غير مستقلة .
* نسب السيولة : تستخدم لقياس قدرة المنشأة على مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل فإذا كان للمؤسسة نقد كافي أو موجودات تمتلك القدرة على التحويل إلى نقد بسهولة فلن تحصل لديها مشكلة عند دفع مطلوباتها:
- نسبة السيولة العامة ( نسبة السيولة المختصرة ):
الأصول المتداولة
نسبة السيولة العامة = ـــــــــــــ
مجموع الديون قصيرة الأجل
فإذا كانت هذه النسبة أكبر من 1 فهذا يعني أن المنشأة قادرة على تسديد ديونها قصيرة الأجل بواسطة أصولها المتداولة ، أما إذا كانت أقل من 1 فهي في حالة خطيرة وعليها مراجعة هيكلها المالي بزيادة أموالها الدائمة أو أصولها المتداولة أو تخفيض ديونها قصيرة الأجل .
نسبة الخزينة العامة : تقيس هذه النسبة قدرة المؤسسة على تسديد ديونها قصيرة الأجل بواسطة القيم المحققة عند تحويلها إلى نقود و القيم الجاهزة ، وتحسب كما يلي :
قيم محققة + قيم جاهزة
نسبة الخزينة العامة = ــــــــــ
ديون قصيرة الأجل
وقد حددة لهذه النسبة مجال نموذجي مابين [ 0.2 إلى 0.3 ] فإذا تجاوزت هذه النسبة النموذجية فهذا يدل على وجود أموال سائلة مجمدة وغير مستغلة بصفة عقلانية و بالتالي علينا توظيف هذا الفائض في أصول أخرى لتحقيق مردود من ورائها .
- نسب النشاط : أو إدارة الموجودات وهي تشير على مدى كفاءة الإدارة في استخدام موجداتها لتوليد العوائد بواسطة مقارنة المبيعات المحققة لأنواع مختلفة من الموجودات للوصول إلى مدى سرعة بيع المؤسسة لمنتجاتها وهناك عدد من المؤشرات المستخدمة في قياس النشاط وهي :
* دوران المخزون : يقاس دوران المخزون بنسبة تكلفة شراء البضاعة المباعة إلى متوسط المخزون . وهي في الحقيقة تعبر عن عدد مرات التي يدور فيها المخزون خلال دورة الاستغلال ، ويحسب كما يلي :
متوسط مخزون البضاعة
دوران المخزون بالنسبة لمؤسسة تجارية = ـــــــــــــ × 12
بضاعة مستهلكة
متوسط مخزون المنتجات التامة
دوران المخزون بالنسبة لمؤسسة صناعية = ــــــــــــــــ
مبيعات المنتجات التامة
مع العلم أن متوسط المخزون = المخزون النهائي + المخزون الأولى ÷ 2 .
كلما كانت مدة دوران المخزون صغيرة كلما انخفضت الأصول المتداولة، وكذلك احتياجات رأس المال العامل. أما إذا كان دورانه سريعا فهذا يعني أن المؤسسة قد حققت مبيعات من منتجاتها و بالتالي فهي تتوفر على السيولة، إذا فهي لا تشكل خطر على التسديد.
* سرعة دوران المورد: توضح هذه النسبة المدة الوسيطة الممنوحة للمؤسسة لتسديد ما عليها من ديون وعليه فكلما كانت هذه المدة طويلة كلما كان ذلك أفضل بالنسبة للمؤسسة، وتحسب بالعلاقة التالية :
أوراق الدفع + الموردون
سرعة دوران المورد = ـــــــــــ × 12
رقم الأعمال
* سرعة دوران العملاء :
العملاء + أوراق القبض + أوراق مخصومة
سرعة دوران العملاء = ـــــــــــــــــــــ
رقم الأعمال
وتبين هذه العلاقة المدة الوسيطة لتحصيل الديون من العملاء و كلما كانت هذه المدة قصيرة كلما كان ذلك أفضل بالنسبة للمؤسسة .
ج تقييم الطريقة الكلاسيكية :
* المزايا:
- تعتمد هذه الطريقة على التفكير البشري في التحليل و اتخاذ القرارات من خلال الوثائق المدروسة حيث تسمح للمصرفي بمعرفة المؤسسة ماضيا و حاضرا و مستقبلا .
* العيوب :
- تعتبر طريقة مكلفة جدا .
- تتطلب وقتا طويلا لقياس المخاطر لمجتمع صغير من الزبائن ( المؤسسات الطالبة للقرض )
- هي عبارة عن قرار ذاتي للمصرفي في غالب الأحيان
