مسؤول سويسري في لجنة بازل يطلع المصرفيين اللبنانيين على مخاطر التشغيل
حاكم مصرف لبنان المركزي يثني على قانون مكافحة تبييض الأموال وعدم تعارضه مع السرية المصرفية
بيروت: «الشرق الأوسط»
اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في افتتاح مؤتمر «ادارة مخاطر التشغيل وفقاً للمنظور الجديد للجنة بازل للاشراف المصرفي»، امس، في بيروت «ان قانون مكافحة تبييض الاموال الذي اقره لبنان اخيراً فتح الابواب امام القطاع المصرفي لينخرط اكثر في العولمة مع المحافظة على السرية المصرفية». ورأى «ان قانون العمل الائتماني فريد من نوعه في المنطقة». فيما شرح عضو لجنة بازل الدولية للاشراف المصرفي رالف ناش، الذي وصل خصيصاً من سويسرا، تاريخ لجنة بازل ومراحل تطوير معاييرها وضرورة التزام المصارف بها.
وقال سلامة في مجال عرضه لتاريخ الاعمال المصرفية: «ان الحضارات القديمة كانت تعتبر ان من يأخذ اموال الناس ويعيدها ـ ولو كانت الودائع حينها من الحنطة والقمح ـ كان موضوع ثقة لدى الناس، فمنذ البداية اقترن العمل المصرفي بالثقة. نحن نعتبر ان مهمة المصرف المركزي هي تأمين المناخ المطلوب لارساء الثقة بالقطاع المصرفي وتدعيمها باستمرار». اضاف: «لقد بنينا استراتيجيتنا على ربط المخاطر بالرأسمال واعتبرنا الملاءة اهم من السيولة، فالربحية وتفادي خسارة الاموال الخاصة، اهم تعبير عن ادارة جيدة. كما اعتمدنا عدة قرارات عالجت المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها اي مصرف، منها ما يتعلق بالتسليف. وقد طلب ان يكون لدى كل مصرف لجنة للتسليف، كما طلب توزيع المخاطر على المدنيين، وتصنيف الديون، كما اتخذ مصرف لبنان اجراءات وقائية بالنسبة الى توظيفات المصارف، منها ما هو متعلق بالامور العقارية واخرى بالاسواق المالية».
وكان قد سبق الحاكم في الحديث نائبه هاروتيون ساموئيليان الذي لفت الى «تأثر حجم العمليات المصرفية بسبب التغيير النوعي الحاصل على الادوات المالية والنقدية وتنوع مسارات التشغيل في مجالات الخدمات بصورة عامة واستحداث منتوجات نقدية جديدة مثل الصراف الآلي ونقاط البيع والتجارة الالكترونية».
وتحدث امين عام هيئة التحقق الخاصة، التي نص عليها قانون مكافحة تبييض الاموال محمد بعاصيري عن المبادرات الدولية في مجال مكافحة هذه الظاهرة وقال: «ان القائمين بعمليات تبييض الاموال قادرون على تحريك عملياتهم الاجرامية بسرعة عبر القوانين والاجراءات القضائية المحلية بشكل يزيد من صعوبة ملاحقتهم وحجز اموالهم، وتعترف حكومات كثيرة ان التعاون الدولي الوثيق ضروري لمواجهة عمليات تبييض الاموال».
وامام هذه المعطيات، اضاف بعاصيري، تم التوصل الى مجموعة من الاتفاقات الدولية الهادفة الى مواجهة التهديد الذي تشكله عمليات تبييض الاموال، وذلك على جبهتين: جبهة مالية وجبهة قانونية.
ويستمر المؤتمر يومين وهو من تنظيم مصرف لبنان بالتعاون مع جمعية المصارف، ويحاضر فيه ايضاً الامين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر، وشارل كيفينتا عن مؤسسة التدقيق «ديلويت اندتوش» وعضو لجنة الرقابة على المصارف امين عواد ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
