الصيرفة الاسلامية وادوات المشتقات (Derivatives)
لقد حظيت المشتقات المالية بدراسات مستفيظة من قبل الباحثين في مجال الصيرفة الاسلامية والمجامع الفقهية فتمت مناقشتها في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة المؤتمر السابعة المنعقدة بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م وبعد الاطلاع على البحوث والمناقشة والدراسة لما يجري في الاسواق المالية من تعاملات صدر قرار من المجمع بشأن الاسواق المالية كان مما نص عليه القرار (إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعاً ، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها ) هذا فيما يتعلق بعقود الخيارات (OPTION ) اما فيما يتعلق بالعقود المستقبلية ( Futures) والآجلة ((Forward فقد نص القرار على (الطريقة الثالثة:أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم ، وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز، وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة:أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً )
ونظرا الى ان صناعة الصيرفة الاسلامية تعمل في نفس المحيط والظروف التي تعمل بها الصيرفة التقليدية و تتعرض لنفس المخاطر التي تتعرض لها من حيث تقلب اسعار الفائدة و اسعار الصرف فإن عدم وجود ادوات مشتقات مالية اسلامية بديلة عن الادوات التقليدية المحرمة سيؤدي الى تعرض المؤسسات المالية الاسلامية الى هذه المخاطر مما سيدفع بها الى تجنب الدخول في المعاملات المالية التي تشتمل على هذه المخاطر وبالتالي تقليص دور المؤسسات المالية الاسلامية الاقتصادي كما انه سيقلل من كفائة ادارتها لاصولها وخصومها ويرفع من تكلفتها المالية لذا وجب النظر في البدائل الشرعية الممكنة لهذه الادوات وفي نظري انه من الممكن تطوير بعض عقود المعاملات الشرعية لتحل محل بعض هذه الادوات فمثلا يتم استخدام عقد العربون محل خيار الشراء او عقد السلم للتحوط من تقلب سعر السلع وبعض الاوراق المالية كما يتم استخدام الوعد الملزم بالبيع او الشراء للتحوط من تقلب سعر الصرف كما يمكن عمل مبادلة لعملتين مختلفتين عن طريق اجراء عقدي مرابحة متقابلين ينتهيان بالتورق فمثلا بنك لديه ثلاثين مليون ربية يريد مبادلتها بمليون دولار لمدة ثلاثة اشهر حيث ان لديه التزاما بعد ثلاثة اشهر بهذا المبلغ وفي نفس الوقت لا يريد الاحتفاظ به الى ذلك التاريخ بل يريد استبدالة بالدولار ، و البنك الآخر لديه مليون دولار ولكن سعر المرابحة في هذا الوقت على الروبية اعلى من الدولار لكنه لا يريد فقدان الدولار والدخول في مخاطر الصرف فهنا يقوم البنكان بإجراء عقد مرابحة على سلعة ما بالروبية مع وعد من الطرف الآخر بإجراء عقد مرابحة بالدولار وبعد اتمام العقدين يقوم كل طرف ببيع سلعته في السوق الدولية مرة اخرى ومن ثم الاستفادة من ثمنها وعند تاريخ الاستحقاق يقوم كل طرف بسداد التزاماته بنفس عملة المرابحة .
وفي الحقيقة ان الفقه الاسلامي غني بالعقود الكفيلة انشاء الله بحل الاشكالات الموجودة كما ان بعض هذه العقود يعتبر اصيلا في باب التحوط مثل عقد السلم والعربون ولكن الوصول لهذه الحلول يحتاج الى المزاوجة بين الدراية الفقهية مع الخبرة العملية اضافة الى القدرة على الهندسة المالية .
