البنوك الاسلامية في التوظيف و انشاء باب لها في قانون البنوك

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

البنوك الإسلامية في التوظيف وإنشاء باب لها في قانون البنوك

مدير مركز صالح كامل في الأزهر: يتعين علاج أخطاء

القاهرة: «الشرق الاوسط»
وجه الدكتور محمد عبد الحليم عمر، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر انتقادات حادة للبنوك الاسلامية في مصر مؤكدا أن تجربتها لم تخل طوال السنوات الماضية من أخطاء واضحة في التنفيذ دون وجود رغبة حقيقية في علاجها. وقال إن 6 من البنوك التقليدية قامت بفتح فروع للمعاملات الاسلامية لاقتسام كعكة الودائع مع البنوك الاسلامية العاملة في السوق بعد ان لاحظت وجود اقبال كبير على المعاملات الاسلامية وباعتبار ان مصر بغالبية سكانها المسلمين مناخ جاذب لمثل هذه المعاملات، وأضاف انه لا يوجد في مصر حتى الان سوى 3 بنوك اسلامية هي بنك فيصل الاسلامي وبنك التمويل المصري السعودي وبنك ناصر الاجتماعي وذلك بعد دمج المصرف الاسلامي الدولي الذي عجز عن رفع رأسماله الى الحد الأدنى المطلوب وفقا لقانون 88 لسنة 2003 وتم دمجه في المصرف المتحد في ظل تأكيدات حكومية بالحفاظ على هويته الاسلامية وإن كانت هناك صعوبات شديدة تحول دون ذلك.

وأكد الدكتور عمر أن التوظيف في البنوك الاسلامية تشوبه أخطاء واضحة في التطبيق بحيث تدخل في مجالات وبأساليب تمويلية لا تختلف في طبيعتها عن أنشطة البنوك التجارية وأبرز مثال على ذلك عندما يشترك بنك إسلامي مع عدة بنوك تجارية في قرض مشترك نجد أن مذكرة القرض موحدة للجميع وبنفس الشروط برغم أن البنوك الاسلامية لا تتعامل باسلوب تحديد العائد مسبقا مثل البنوك التقليدية وتركز بدلا من ذلك على المشاركة في الارباح والمخاطر. وأشار إلى أن تجارب التوظيف في البنوك الاسلامية المصرية خلال السنوات الماضية كشفت عن حقائق عديدة أبرزها أن هذه البنوك لجأت وتحت ضغط الركود والكساد في الاسواق الى نفس مجالات التوظيف التي تلجأ اليها البنوك التقليدية مثل اذون الخزانة والسندات والفائدة عليها محددة مسبقا الى جانب أن توظيفات فروع المعاملات الاسلامية تتم عن طريق البنك الام وهو بنك تقليدي دون تمييز كما هو ودائع إسلامية أو ودائع غير إسلامية ولذا فإن تجربة فتح فروع للمعاملات الاسلامية تابعة لبنوك تقليدية لا تستهدف دعم النشاط المصرفي الاسلامي أو لوجود اقتناع تام بأهمية مثل هذه المعاملات وإنما بهدف جذب ودائع من خلال هذه الفروع في ظل الاقبال الشديد عليها، وهذه الفروع لا توجد لها ميزانيات مستقلة عن ميزانية البنك التقليدي بل يتم إدراجها في ميزانية موحدة بما يخلق صعوبات امام امكانية رصد حجم هذا النشاط وتطوره واستبعد امكانية أن تتأثر البنوك الاسلامية في مصر بموجة التصعيد ضد الحركات الاسلامية في ظل وجود اهتمام حكومي بالفصل بين نشاط الاسلام السياسي التي تشمل الجماعات الاسلامية وجماعة الاخوان المسلمين وبين نشاط البنوك الاسلامية التي تشترك معها في المسمى ولكنها تختلف تماما عنها في التوجهات والاهتمامات والدليل على ذلك أن الفترة الماضية ومنذ انشاء البنوك الاسلامية في مصر قبل نحو 30 عاما لم تثبت على الاطلاق وجود صلة أو دعم من هذه البنوك لنشاط الاسلام السياسي. وأكد انه عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر شنت الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة من بينها الدول العربية حملة تحقيقات واسعة النطاق لمحاولة إيجاد أية صلة بين البنوك الاسلامية والحركات الاسلامية الا أنها لم تتوصل الى وقائع محددة ولذا لم يتأثر النشاط المصرفي بعمليات التصعيد ضد الجماعات الإسلامية. وكشف عن وجود قروض وبأحجام كبيرة من البنوك الاسلامية الثلاثة في مصر لعدد من المشروعات الاسلامية التي تم القبض على أصحابها باعتبارهم من جماعة الاخوان المسلمين التي تصفها الحكومة بالمحظورة وهو ائتمان خاضع لرقابة البنك المركزي وخالي من أية شبهات ولكن هناك مخاوف حاليا من قدرة تلك المشروعات على السداد في ظل الظروف السائدة والمعاكسة عليها، بما ينذر بإمكانية تحولها الى مشروعات متعثرة وبالتالي عدم سداد قروضها للبنوك الاسلامية التي ستواجه صعوبات واضحة في تحصيل هذه المديونيات خلال الفترة المقبلة. .