أزمة الرهن العقاري الأمريكي.. وأثرها على أسواق المال
د. أحمد العثيم - كاتب اقتصادي
شهدت الأسواق العالمية في الفترة الماضية أزمة بسبب المخاوف من انعكاسات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة على تلك الأسواق، وتتركز إشكالية الائتمان العقاري في الولايات المتحدة في سوق الرهن العقاري الثانوي في أمريكا (السوق التي تتعلق بحديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلا ائتمانيا لدى البنوك)، ويقدرها البنك المركزي الأمريكي بنحو 100 مليار دولار، والمقترضون من هذه السوق باع معظمهم منازلهم من ارتفاع أسعار المنازل نحو 30% وتعثروا عن السداد مما أحدث قروضا متعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية تقدر أيضا بنحو 100 مليار دولار. ومعظم هذه الشركات المالية والبنوك مدرجة في سوق المال الأمريكية وبفعل هذا التعثر تراجعت أسهمها وهبطت بمجمل الأسواق الأمريكية التي قادت بالتالي إلى تراجع البورصات في آسيا وأوروبا.
وقد بدأت أزمة الرهن العقاري الأمريكي في الربع الرابع من عام 2006 بانخفاضات بسيطة في قطاع المساكن والرهونات العقارية عالية المخاطر، في حين بدأت الأزمة تتضح للمجتمع الاقتصادي الدولي أواخر شهر يوليو الماضي.
وتعود جذور الأزمة إلى أن السوق الأمريكي قد فتح باب الائتمان العقاري على مصراعيه دون وضع ضوابط ومحددات على الائتمان للأفراد وكان حدود القروض 80-90% من الدخل ومدة سداد القروض طويلة من 20-25 عاما ولكن مع ارتفاع معدلات الفوائد أثر ذلك على الكثير من المقترضين مما أثر على قدراتهم على السداد وعجز الكثير من الأفراد عن السداد مما جعل هناك حالة من التعثر وهو ما أثر على البنوك وبالتالي حدثت الأزمة وكان نتاج الأزمة أن قامت البنوك بالحجز على العقارات المملوكة للأفراد المتعثرين مما جعل لدى البنوك كمية كبيرة من العقارات المعروضة ولا يوجد طلب مساو لهذا المعروض مما أوجد تلك الأزمة وهذه الأزمة ليست جديدة على الأسواق العالمية فقد شهدت إنجلترا نفس الأزمة في ثمانينات القرن الماضي وتم تجاوزها.
وعلى المستوى العالمي فقد تنامت المخاوف من آثار مشاكل سوق الاقراض العقاري في الولايات المتحدة على استثمارات المؤسسات المالية والشركات في أنحاء العالم لتؤدي إلى هبوط كبير في أسواق المال العالمية وسط عمليات بيع كبيرة، وتخلى المستثمرون الدوليون عن استثماراتهم المحفوفة بمخاطر أكبر، دافعين مؤشرات الأسهم القياسية الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في سنوات عدة، إذ هرب المستثمرون من أسواق الأوراق المالية الأوروبية واتجهوا إلى سندات حكومية قصيرة الأجل تمثل لهم ملاذاً آمناً، متجاهلين في ذلك دعوات بعدم القلق. مما أدى إلى خسائر في الأسواق المالية وخاصة الأوروبية والآسيوية وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات فلقد هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها.. وأكثر الصناديق هبوطاً هي صناديق الأسهم الأمريكية التي هبطت بفارق بلغت نسبته 48% حيث كانت أرباحها في يوليو 9.5% وأما في أغسطس فقد وصلت إلى 4.9%. وعلى الرغم من ذلك فإن الأسواق المالية العربية بما فيها الإمارات ودول مجلس التعاون هي الأقل تأثراً بين أسواق الدول النامية نتيجة الأزمة المالية العالمية وسوف توضح الأيام القادمة ما سيؤل إليه الوضع في الأسواق المالية العالمية والعربية على حد سواء.
المصدر:
[color:458c="Red"]Al Jazirah NewsPaper Monday 24/12/2007 G Issue 12870
