ملتقى الجزائر الاقتصادي الثالث
فندق الشيراتون –الجزائر : يوم 20-21 يناير 2008
من تنظيم: مجموعة الاقتصاد و الأعمال
و بالاشتراك مع وزارة المساهمات و ترقية الاستثمار
و
الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة
من إعداد: بلخير بن ناجي
تمهيد:
عرفت الجزائر تنظيم ملتقى الجزائر الاقتصادي في طبعته الثالثة (بعد دورتي 2000- 2002)بفندق الشيراتون تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، و بتنظيم مجموعة الاقتصاد و الأعمال بالاشتراك مع وزارة المساهمات و ترقية الاستثمار و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.
و لقد استقطب الملتقى أكثر من 500 مشارك من رجال اعمال ومستثمرين عرب و ممثلين لأكثر من 150 شركة و مجموعة اقتصادية و برعاية خاصة لعدة مؤسسات مالية و اقتصادية كان مصرف السلام- الجزائر أحد أبز المساهمين فيها.
و يأتي ملتقى الجزائر الاقتصادي الثالث في وقت تحقق فيه التدفقات الاستثمارية العربية إلى الجزائر اندفاعا كبيرا اتَسم بتنوع توجهاته نحو قطاعات مختلفة لاسيما مجال المصارف والصناعة و البنية التحتية ، و يعكس هذا الاندفاع الاهتمام المتزايد للمستثمرين العرب بالسوق الجزائرية و بالفرص المتنوعة التي تزخر بها، كما يعكس ارتياحا للمناخ الاستثماري السائد وللنتائج التي حققتها برامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فيشقها من الاقتصاد الكلي
و قد دارت مجريات الملتقى بتنظيم ثماني جلسات عمل. جاءت جلسة الافتتاح بكلمات ترحيبية لكل من السادة:
• إبراهيم جابر، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة؛
• د. رؤوف أبو زكي، مدير عام مجموعة الاقتصاد و الأعمال؛
• د. عدنان القصار، رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبلاد العربية؛
• حميد تمار، و زير الصناعة و ترقية الاستثمار.
افتتح بعدها المعرض المصاحب للملتقى حيث كان مصرف السلام حاضرا برواق عرض فيه تقديم لشبكة المصرف و أهم منتجاته و خدماته، إضافة إلى آفاقه الاستثمارية المستقبلية.
مجريات الملتقى:
الجلسة الأولى: التنمية و التغيير الهيكلي في الاقتصاد الجزائري
ترأَس الجلسة الأستاذ حمود بن حمدين، مدير عام الاستثمارات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار و بمشاركة كل من السادة: الدكتور جاسم المناعي، جمال زيريقين، علاء العفيفي، حسين الميزة، فيصل العقيل.
1. مداخلة د. جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: لقد أبدى د. المناعي مجموعة من الملاحظات نذكر منها:
• ملائمة المناخ الاستثماري في الجزائر من خلال المؤشرات المشجَعة؛
• ضرورة السير في الخصخصة و التسريع فيها مما سيساعد على تشجيع و توسع الاستثمار مبديا نوعا من الأسف على التراجع في خصخصة القرض الشعبي الجزائري؛
• إيجابيات زيادة الإنفاق العام مع عدم خلوها من السلبيات فهي تؤدي إلى هيمنة القطاع العام، كما أن توفر الأموال غير كاف بل يجب حسن إدارتها من خلال توظيفها السليم؛
• ضرورة التفكير في التصنيف السيادي(Sovereign Rating) مما سيؤدي إلى مراعاة المعايير العالمية.
2. مداخلة الأستاذ جمال زيريقين، رئيس قسم الاستثمارات الخارجية:
• تقديم معطيات عامة عن مناخ الاستثمار الملائم في الجزائر المتمثلة في الموقع الاستراتجي، المساحة الشاسعة، توفر وسائل الاتصالات، قرب الأسواق الأوربية و العربية و الإفريقية،... إلخ.
• مؤشرات الاقتصاد الكلي الجد ملائمة من حيث:
- معدل النمو الذي قارب 6% سنة 2007 ؛
- انخفاض نسبة المديونية؛
- يعتبر معدل التضخم مقبول بنسبة تتراوح بين 3% و 3.5% ؛
- بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة من المستثمرين العرب سبعة (7) مليار دولار في مختلف المجالات مع توقع أن تصل إلى تسعة عشر (19) مليار دولار سنة 2008 في المجالات المعروفة و كذا مجالات المخصَبات، الاسمنت،و قطاعي الاتصال و الصحة (حصلت 90 % من هذه المشاريع على التراخيص)؛
- النظام الضريبي المشجع على الاستثمار.
3. مداخلة الأستاذ علاء عفيفيي ، المدير التنفيذي، سيتادال كابيتال:
• تقديم عام للشركة (عدد المساهمين، مجالات الاستثمار،...)؛
• المشاريع المنجزة في الجزائر (مصنع للاسمنت قرب وهران، مصنع للاسمنت قيد الإنجاز بالجلفة بطاقة إنتاجية تقدر ب 3 مليون طن سنويا، مشروع إنتاج للأسمدة ببني صاف بالمشاركة مع سوناطراك، النية في دخول مجال الخدمات الفندقية و المجال الزراعي.
• ضرورة تطوير النظام المصرفي و إضفاء نوع من المرونة عليه.
4. قراءة في كلمة الأستاذ حسين الميزة نائب رئيس مجلس إدارة مصرف السلام والعضو المنتدب
اكد سعادة حسين محمد الميزة أن الصيرفة الإسلامية تشهد نمواً كبيراً وتستأثر بحيز متعاظم في جميع أنحاء العالم خاصة في العالم الإسلامي.
وقال السيد الميزة في كلمته : " تشير تقارير المؤسسات المالية المتخصصة إلى نمو أصول الصيرفة الإسلامية والموجودات تحت الإدارة في الدول الإسلامية ماعدا إيران إلى نحو 450 مليار دولار، وأن حجم الأصول قد يقفز إلى نحو تريليون دولار في العام 2010، موضحاً أن الصيرفة الإسلامية تنمو بمستويات أعلى من الأسواق المصرفية مما يساعد على إيجاد بيئة ملائمة في القطاع المصرفي في معظم مناطق العالم، مع ملاحظة أن مستويات أرباح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أفضل من المصارف التقليدية في العديد من الدول العربية، كما أن الزيادة في عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعكس الرغبة في التمويل الإسلامي ما يشجع على المنافسة في هذه الأسواق".
وأضاف السيد حسين الميزة:" تؤكد الإحصاءات والدراسات والبيانات المالية أن هناك نموّاً متصاعداً في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفضلون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية إذ بلغت ودائع المؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار، إذ تطور حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية بشكل سريع؛ فبعد أن كان نحو 20 مليار في العام 1997 أصبح في العام 2005 نحو 84 مليار دولار وأن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج على سبيل المثال تصل إلى قرابة 35 في المائة، إذ يعمل قرابة 270 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في مختلف دول العالم من ضمنها 34 مصرفاً ومؤسسة مالية في مملكة البحرين التي تعد مركزاً ماليّاً ومصرفيّاً رئيسيّاً في المنطقة في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعكس تحولاً من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وهو ما يفسر تدفق أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا.
وأشار السيد الميزة إلى أن هناك ثلاثة مجالات قادمة للنمو في مجال الصيرفة الإسلامية هي: الصكوك المدفوعة من قبل المشروعات الكبيرة في البنية التحتية والعقارات، ورغبة المستثمرين في البحث عن أدوات مالية متنوعة، وكذلك إدارة الأصول المتوقع أن تشهد طفرة بسبب الثروات الهائلة في المنطقة بالإضافة إلى أسواق دول آسيا الإسلامية التي تنمو بسرعة، مدفوعة بمساندة حكومية، كما أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهاراً اقتصاديّاً غير مسبوق، ويلاحظ أن معظم إصدارات الصكوك الإسلامية قد تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها كما شهد سوق الصكوك نموّاً مشجعاً خلال العام الماضي 2007 من ناحية عدد الإصدارات والقيمة الإجمالية للصفقات، كما يلاحظ أن العديد من المؤسسات خاصة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتحول إلى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل احتياجاتها ونعتقد أنه سيكون هناك نمو كبير في هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، وأرجع سبب هذه الزيادة في حجم الصكوك لارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى مستوى قياسي وصل قرابة 100 دولار للبرميل الواحد، وتشير الأرقام الصادرة عن مصرف سيتي غروب الأمريكي أن قيمة صناديق الأسهم الإسلامية في العالم تقدر بأكثر من 3.3 مليارات دولار مع نمو متوقع يبلغ نسبته أكثر من 25 في المائة خلال السنوات السبع المقبلة في حين تقدر ودائع المصارف الإسلامية بنحو 200 مليار دولار مع نمو مستمر يتراوح بين 10 و 20 في المائة سنويّاً.
ولفت السيد الميزة الانتباه لأمرين مهمين يجب على المصارف والمؤسسات الإسلامية التنبه لهما،وهما: إدارة المخاطر خاصة لدى المصارف الإسلامية التي تكون عادة عرضة للمخاطر بسبب هيكلة المنتجات المختلفة والنشاطات، وثانيهما العمليات التي في طريقها لأن تصبح المحرك الرئيسي للمنافسة مع تأثيرات مباشرة على نوعية الخدمات ونمو الأعمال.
وقال السيد الميزة إن العصر الذهبي للصيرفة الإسلامية والنمو الكبير الذي تشهده والإقبال المنقطع النظير الذي تلقاه دفعنا لإطلاق مجموعة مصرف السلام التي تنمو وتزدهر يوماً بعد يوم محققة النجاح تلو النجاح؛ فكانت البداية بمصرف السلام السودان، ثم مصرف السلام البحرين والآن مصرف السلام الجزائر وبمشيئة الله في العديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى؛ فمصرف السلام السودان أعلن عن تأسيسه في 25 مايو 2005 برأس مال بلغ 100 مليون دولار، ويعد من أكبر المصارف في سوق الخرطوم للأوراق المالية ويسعى لأن يكون من أهم وأبرز المصارف العاملة في السوق السودانية من خلال خدماته المصرفية المبتكرة، أما مصرف السلام البحرين فقد تم تأسيسه بتاريخ 17/4/2006 ، برأسمال مدفوع قدره 317 مليون دولار أمريكي، وقد تم إدراج أسهم المصرف في سوق البحرين للأوراق المالية في 27 أبريل 2006 حيث لاقى الاكتتاب على أسهم المصرف نجاحاً كبيراً إذ تمت تغطيته بمعدل 63.4 مرة ووصلت نتائج الاكتتاب على أسهم المصرف إلى سبعة مليارات دولار أمريكي، وقد حقق المصرف نتائج مشجعة في عامه الأول، ثم تلا ذلك تأسيس مصرف السلام الجزائر، برأس مال مكتتب ومدفوع قدره (7.2) بليون دينار جزائري، أي ما يعادل ( 100 ) مليون دولار أمريكي، حيث سيسهم مصرف السلام ـ الجزائر مساهمة مهمة في رفد الاقتصاد الجزائري من خلال المشاريع الاستثمارية التي سيقوم بها ".
