ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: الاستثمار و اسواق المال الأربعاء 12 مارس - 1:55 | |
| الإستثمار و اسواق المال
مسلم: ماليزيا أكبر سوق للسندات الإسلامية تابع مؤتمر الاستثمار واسواق المال الذي تنظمه شركة المحيطللمؤتمرات والمعارض جدول اعماله لليوم الثاني بمناقشة جوانب الاستثمار المؤسسي ودور المصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد، ومهن الوساطة المالية والاستثمارية وسبل تطويرها حيث استعرض الاستاذ عدنان المسلم رئيس مجلس الادارة لدار الاستثمار من الكويت دور مؤسسات التمويل الاسلامي في تطوير الاسواق المالية من خلال ما يتمتع به الاقتصاد الاسلامي من المرونة الكافية في تقديم الحلول التمويلية والاستثمارية في تلبية احتياجات الدول والمؤسسات والافراد دون تأشيرات سلبية على الاقتصاديات الوطنية فالبنوك الاسلامية يصل نموها الى 20% واصولها المصرفية 400 مليار دولار بينما تقدر الاستثمارات الاسلامية بحدود 600 مليار دولار وبما يعادل تريليون دولار تديرها 284 مؤسسة اسلامية تعمل في 32 دولة. واشار المسلم الى ان الصكوك الاسلامية من اهم الادوات في اسواق المال العالمية حيث استطاعت الصكوك ان تستقطب الكثير من المستثمرين حيث اصبحت الصكوك الموازية للسندات في الاستثمار المصرفي التقليدي متاحة للافراد والحكومات. حيث بلغت قيمة الصحكوك الاسلامية خلال السنوات القليلة الماضية نحو 40 مليار دولار وتعتبر ماليزيا اكبر سوق للسندات الاسلامية من خلال اصدارها ثلاثة ارباع الصكوك العالمية. واوضح المسلم ان أغلبية الدول العربية باستثناء البحرين والامارات تفتقر للتشريعات والقوانين المصرفية وان محدودية حجم الصكوك واحتفاظ المستثمرين فيها هو سبب محدودية وجود سوق ثانوي للصكوك ومع زيادة الاصدار فان ذلك سيشجع المستثمرين على تداولها مشيرا على سورية ان تأخذ بعين الاعتبار منذ البداية امكانية تطوير قوانين خاصة بالاصدارات الاسلامية بعد ان افتتحت ابوابها لكثير من المؤسسات الاسلامية كبنك دلة البركة وبنك الشام. بيرسن: الاصلاحات ستنعكس ايجاباً على السوق المالية السورية توقع السيد عثمان بيرسن الرئيس التنفيذي لبورصة اسطنبول ـ تركيا ان تشهد سوق المال السورية تطورا سريعا وذلك لوجود نخبة كبيرة ذات خبرة تعمل على انشائه وتضع وتسن القوانين والتشريعات الناظمة الكفيلة بذلك اضافة الى الخطوات الكثيرة التي اتخذت بهذا المجال في سورية كالسماح بانشاء المصارف الخاصة اضافة الى الاصلاحات المالية الكثيرة كالتحرير الكامل لسوق العملة الصعبة المتوقع ان يحدث في سورية والذي سيسمح للسوريين بفتح حسابات مصرفية والقيام بتعاملاتهم بالعملة الصعبة. وقال خلال المؤتمر الذي تنظمه شركة المحيط للمعارض: انا على ثقة بأن هذه الاصلاحات سوف تنعكس على تطور السوق السورية المالية مبديا الاستعداد لتقديم كل المساعدة لتأسيس وتطوير سوق مال سورية الذي سيشكل اداة اساسية لتطوير الاقتصاد السوري بشكل عام اذ ان الطريق لاحداث السوق فعال أمر صعب ويحتاج الى وقت طويل. جليلاتي: الشركات المساهمة لدينا مغلقة ورأسمالها ضئيل وحول تحديات الارتقاء بالشركات المساهمة في سورية من خلال تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية ومبادئ الحوكمة السليمة اوضح د. محمد جليلاتي نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق السورية ان اعداد القوانين لدينا تم وفق مبادئ المنظمة الدولية لهيئة سوق المال ومبادئ الحوكمة ومعايير المحاسبة الدولية حيث تم التقيد بمعايير الافصاح والشفافية الدولية بحيث تم الافصاح الكامل والدقيق في الوقت المناسب عن المعلومات المالية ونتائج الاعمال اللازمة للمستثمر لاتخاذ قراره وان يحظى حملة الاوراق المالية على معادلة عادلة في كل شركة وخاصة في حق الحصول على البيانات حتى لا تستغل المعلومات الداخلية لصالح فئة على حساب أخرى. وقال: لقد تضمن القانون الافصاح الشامل عند تأسيس الشركات المساهمة او زيادة رأسمالها وفصلا خاصا عن الحوكمة والممارسات السليمة، والتأكيد على خصائص ـ الانضباط ـ الشفافية ـ المساءلة ـ المسؤولية ـ العدالة ـ المسؤولية الاجتماعية ـ والسلوك الاخلاقي ـ وايضا تضمن القانون نظام رقابة فعالاً وركيزة ادارة المخاطر وايجاد الاساليب للتعامل معها كالمخاطر التشغيلية والمالية ـ ومخاطر الغش. وحول واقع الشركات المساهمة في سورية قبل صدور القانون اشار الى انها مغلقة ـ عائلية تتصف بضآلة رؤوس اموالها المصرح بها وضعف وغياب الرقابة الداخلية ـ وعدم فصل الملكية عن الإدارة وعدم نشر البيانات المالية المتعلقة بقوائم الدخل وعدم استقلالية مفتش الحسابات ولابد لهذه الشركات لتتحول الى شركات مساهمة بحيث تستفيد من تعزيز فرص النمو وضمان استمرارية عملها وتعزيز وتطوير القدرة التنافسية وادراج اسهمها في سوق الاوراق المالية والاستفادة من وفرة التمويل. كما اوضح جليلاتي ان قانون الشركات الجديد قد ألغى الشركات المساهمة المغلقة كما وضع حداً ادنى لرأس المال حدده بـ100 ميون ل.س واعطى القانون فترة انتقالية لهذه الشركات لتسوية اوضاعها اما بالتحول الى شركة مساهمة عامة او الى شركة اشخاص او الاندماج مع شركات اخرى وطالب هذه الشركات للتحول عبر اقامة دورات تدريبية الزامية سنوية وتزويد مفتشي الحسابات بالنشرات الدورية وشرح القوانين والانظمة للعاملين وعقد دورات سريعة تتعلق بشرح معايير المحاسبة الاولية وتشجيع واقامة شركات التدقيق للاستفادة من توفر كافة الاختصاصات ـ المؤهلات حسب طبيعة الشركات. الصباغ: تنظيم السوق المالي يسهم في تدفق الأموال باستمرار اوضح د. هاشم محمد علي الصباغ رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية من الأردن حول مقومات نجاح سوق الاوراق المالية، ان تنظيم سوق الاوراق المالية يلعب دورا هاما في تأمين تدفق الاموال بشكل مستمر نحو الاستثمار في مشاريع مختلفة ذات الجدوى الاقتصادية وتجنب الغش ويحد بشكل كبير من امكانيات التلاعب والنصب والاحتيال من خلال توفير السيولة الكافية للاوراق المالية ا مام المستثمر فيها التي توفر الرغبة لدى المستثمرين في سهولة بيع الاوراق وتداولها وتمكن من استقطاب رؤوس الاموال والشركات والمستثمرين عن طريق النشر لمعلوماتها وبيان اسعار اوراقها اضافة الى عدالة تسعير الأوراق المالية لطرفي التعامل البائع والمشتري من خلال تنظيم نظام التداول والمزاودة العلنية المستمرة وكذلك نشر بيان التداول يوميا بما يحول من الحاق الغبن من قبل اي جهة بالمستثمرين او المدخرين والعمل على توفير الزمان والمكان والآلية التي يستطيع من خلالها الوسيط المعتمد ان يعلن على جميع المتعاملين بوضوح تام اوامر عملاته بيعا وشراء دون حق الحكر لاي طرف. وقال: ان مقومات نجاح السوق المالية ان تمتع الدولة باستقرار سياسي واجتماعي وعملة مستقرة قابلة للتمويل وانتشار الوعي الاستثماري واعتماد فلسفة الدول القائمة على الاقتصاد الحر كتوجه واقتصاد قوى السوق والمهمة في تسعير السلع والخدمات وتوفير البنية التحتية المطلوبة للسوق من تشريعات عصرية متناغمة ووجود شركات وساطة مالية متطورة تقوم بتغطية احتياجات السوق وتكوين صناديق الاستثمار اضافة الى وجود افصاح مالي واداري سليم بدقة ووجود ادوات مالية متنوعة وعديدة تضفي على سوق البورصة عمقا كافيا للتداول يحقق تنوع الفرص ويحد من المخاطر وانتشار ملكية الورقة المالية الواحدة على اكبر عدد من المستثمرين وتشجيع الشركات العائلية للتحول الى مساهمة. معذى هناوي | |
|
