إيرادات الدولة:
كما لاحظنا سابقا فالدولة تقوم بتأدية وظائف معينة وهي بذلك ملزمة بالإنفاق، فمن أين ستعطي الدولة هذه النفقات؟
إن اتساع دور الدولة وزيادة مصاريفها حتى ضرورة زيادة إرادتها، وهي تهتم بتنوع مصادر هذه الإيرادات مراعاة منها لضمان مرونتها ، فإذا كانت الدولة تعتمد على مصدر واحد فستفقد تلك المرونة كما أن ذلك المصدر سيشكل عبئا كبيرا على الأفراد.
ويتضح أن الدولة تحصل على إيراداتها من خلال مصادر قليلة الأهمية كالغرامات، الهبات الهدايا، الياناصيب والتعويضات بالإضافة إلى هذه الأنواع هناك مصادر مهمة كالقروض العامة والضرائب والإصدار النقدي وفي مطلبنا هذا سنكتفي بدراسة بعض النتائج.
1. إيرادات الدولة من الضرائب:
تعتبر الضرائب أهم مورد للدولة في العصر الحديث والغرض الرئيسي منها هو تحقيق المصلحة العامة وتفرض أحيانا لتحقيق أهداف اجتماعية كفرض ضرائب على السجائر أو الخمور للحد من استهلاكها وأحيانا لغايات اقتصادية كفرض ضرائب على السلع المستوردة لتشجيع استهلاك السلع الوطنية وأحيانا لأغراض سياسية كفرض ضرائب مرتفعة على شرائح الدخل العليا لنع الأفراد من تجاوز حدود المعينة من الكسب، وينبغي على الدولة أن تتخذ سياسة مالية تعتمد على سياسة ضريبة تحافظ على ثلاث مصالح هي:
§ مصلحة الدولة أو الخزينة العامة في الحصول على الأموال لـتأمين تمويل النفقات.
§ مصلحة الممول في أن يتحول الأعباء الضريبية بشكل عادي وأن لا تتعدى الضريبية مبلغ الدخل الضروري لمعيشته وأن تجبي منه في الوقت المناسب.
§ ومصلحة المجمع حتى لا تقف الضريبة عائقا في وجه التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وبالتالي يجب على المشروع أن يوازن بين هذه المصالح في ظل الظروف السائدة ومن الملاحظ أن تخلف الأجهزة الضريبية في الدول المختلفة يجب حصيلة الضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ضعيفة وغير عادلة ولهذا السبب يجب إعادة النظر في طريقة فرض الضرائب في هذه الدول ووضعها بصورة تحقق الأهداف المرجوة منها .
وبصفة عامة تتميز الدول المختلفة بانخفاض نسبة الضرائب إلى الدخل القومي على خلاف الدول المتقدمة التي تلعب الإيرادات الجبائية دورا مهما في تمويل اقتصادها، لكن التمادي في زيادتها يعود بآثار سلبية على دافع الضرائب من جهة أخرى فزيادة الضرائب لا ترافقها بالضرورة زيادة في الإيرادات الجبائية ولذلك هناك حد أقصى لنسبة الضريبة بواسطته تصل الإيرادات الجبائية إلى أقصى حد لها وعند الزيادة عن هذه النسبة فإن ذلك يؤدي إلى تناقص الإيرادات الجبائية مرتبطا بانخفاض في القاعدة الضريبية بسبب التهرب و التملص الجبائي فتحقق بذلك نتائج سلبية عكس الأهداف المنشودة.
2. إيرادات الدولة من القروض العامة :
إن الإيرادات الجبائية غالبا لا تكفي لتمويل الاقتصاد فتلجأ الدولة إلى القروض لضمان تأمين تمويل اقتصادها وتحصل الدولة على هذه القروض من البنوك والعائلات و المؤسسات وفكرة اللجوء للقروض بدلا من التمادي في زيادة الضرائب بدعمه DUVERGER نظرا لما تعكسه الضرائب زيادة الضرائب من رد فعل متحمل الخاضعين لهاو ذلك لقوله " من السهل علينا أن نطلب كمية كبيرة من القروض من المولين بدلا من أن نطلب منهم كمية كبيرة من الضرائب " ، فالدولة لرجوعها إلى أسواق القروض لطلب التمويل تقوم بزيادة الطلب العام وتدعيم الاستثمار وذلك بتعبة الادخار الغير مستثمر وتؤدي الأسواق المالية والجهاز المصرفي دورا مهما في تحقيق ذلك، كما أن الوعي الإتتماني مطلوب في مثل هذه الحالات نظرا لدوره الكبير.
أ. الاكتتاب العام المباشر : وذلك بعرض الدولة لسندات القرض العام المباشر على الجمهور بواسطة المصارف أو مكاتب البريد أو غيرها من المؤسسات المالية .
ب.الاكتتاب الغير مباشر: ( عن طريق المصارف) يعني الاستعانة بالمصارف للقيام بدور الوسيط في تصريف السندات على أن تكون لها حرية إعادة بيع السندات للجمهور مباشرة أو في البورصة، وتتميز هذه الطريقة بتمكين الدولة من سرعة الحصول على قيمة القروض وتغطيتها وتحمل الخزينة العامة عمولة مرتفعة تطلبها المصارف من الدولة خاصة عندما تضعف ثقة الجمهور في السندات العامة
ج. الاكتتاب في سوق الأوراق المالية :
حيث تقوم الدولة بطرح سندات القرض في السوق الأوراق المالية .
ويمكن إرجاع عدم نجاح الخزينة العامة في الحصول على التمويل الذي تحتاجه في الدول المتخلفة إلى الارتياب الذي يسود الجمهور من التوظيف مدخرات في السندات طويلة الأجل لما تحمله من أخطاء، فهي تتطلب وجود سوق مالي قوي وذلك ما يصعب تحقيقه في الدول المتخلفة.
- وأخيرا يمكن القول أن احتمال سياسة مالية تقشفية ( تشجع تخفيض عجز الميزانية في تقليص النفقات وزيادة الإيرادات ) يؤدي إلى نقص الحاجة إلى القروض بالرجوع إلى الأسواق المالية، كما أنه كلما كانت الدولة تعتمد سياسة نقدية توسعية فإن رجوع الخزينة إلى الأسواق المالية يكون هامشيا، أما إذا كانت الدولة تعتمد على التمويل بأقل قدر ممكن من الزيادة في السيولة النقدية فهي لا تملك سوى الرجوع إلى الأسواق المالية للإقراض من عند المؤسسات و العائلات و البنوك ويرتبط الخياران بمدى استقلالية البنك المركزي عن الخزينة.
3. إيرادات الدولة من الإصدار النقدي :
إذا كانت الإيرادات العامة و القروض غير كافي لضمان تمويل الاقتصاد فإن الخزينة العامة تلجأ للإصدار النقدي لضمان تأمين التمويل، ( التمويل بالعجز ) كما أنها تلجأ إلى الإصدار النقدي لتمويل النفقات في حالة سياسة مالية توسعية، ويعرف هذا النوع من التمويل خاصة في الدول المتخلفة انتشارا كبيرا.
فالدولة لما لها من سلطان وسيادة تستطيع إصدار الأوراق المالية لسد الفجوة بين نفقاتها وإيراداتها، لكن الدولة تتجنب في الغالب اللجوء إلى هذه الطريقة لأنها ترى أن الزيادة في الإصدار النقدي هي السبب المباشر في تضخم نظرا لما يحثه من اختلال في التوازن بين حجم الكتلة النقدية وحجم الإنتاج كما أنه يزيد من منتجات المضاربة فيؤدي إلى إشاعة البطالة غير أن البعض الآخر يؤكد أهمية وفائدة الإصدار النقدي كونه يشكل مصدرا لتأمين تمويل الاستثمار المنتج مما يؤدي إلى الزيادة للإنتاج وبالتالي امتصاص الزيادة في الكتلة النقدية، مما يبرز عدم وجود أثر سلبي لهذا الإصدار عن التنمية أو على الأسعار( تضخم ) وإذا لم تحقق هذه المصادر ( الداخلية ) الأموال اللازمة لتمويل الاقتصاد فإن الدولة تتجه إلى المصادر الخارجية لتمويل.
وفي الوقت الحاضر يلاحظ أن إيديولوجيات السائدة في دولة معينة هي التي تعطي الأهمية النسبية لمورد معين، فعلى سبيل المثال فإن الرسوم كانت تعبر موردا هاما في الفترة التي ساد فيها مفهوم الدولة الحارسة، أما في الآونة الأخيرة فقد تضاءلت أهمية الرسوم نتيجة تغير مفهوم الدولة وحرصها على تقديم الكثير من الخدمات مجانا كتعبير عن وظيفتها الاجتماعية وقد صاحبه تزايد مستمر في أهمية الضرائب والقروض العامة خاصة في الدول النامية لتلبية احتياجات عملية التنمية
بعد تعريفنا لنفقات و إيرادات الدولة نشير إلى أن جميع النظم الحكم الديمقراطية وغير الديمقراطية تهتم بتنظيم نفقاتها وإيراداتها العامة في صورة ميزانية عامة لضمان السير الحسن للمصالح العامة و التنسيق بين مختلف المرافق.
