التباطؤ يعود الى عوامل عدة ومتشابكة من بينها الاستثمار الأمثل لما تبقى من ميزات نسبية للاقتصاد اللبناني، وتراجع التوظيفات المنتجة كنسبة من الناتج المحلي القائم، والانعكاسات للسياستين النقدية والمالية على الصعيد الماكرو اقتصادي.
* تدهور قياسي في أوضاع الادارة العامة، واستمرار المستوى المتردي للأوضاع الاجتماعية والمعيشية بسبب ضعف المداخيل عموما، لا سيما الأجر الوسطي وعدم فعالية التقديمات وشبكات الأمان الاجتماعي.
* استمرار ارتفاع عجز الموازنة، وبالتالي الدين العام، رغم مؤشرات التحسن الجزئي التي سجلت للعام الحالي.
يتطلب الخروج من هذا الوضع القائم مجموعة من السياسات والمعالجات بعضها ذو طابع آني وقصير المدى وبعضها الآخر ذو طابع جذري وطويل الأجل.
يمكن في المدى القصير تضييق فجوات النفقات/ الواردات بترشيد النفقات من خلال ما يسمى بالأولويات، والحد من الانفاق غير المجدي... أما المعالجة الجذرية في المدى البعيد فتعتمد على: قدرة الدولة على اشراك القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ وادارة بعض مشروعات البنى التحتية والمرافق العامة قدرة السياسة المالية على تثبيت الدين العام اعادة صوغ نظام ضريبي أكثر ملاءمة...