أساليب ترقية الاستثمارات الفلاحية من منظور قيمي-إسلامي-

أساليب ترقية الاستثمارات الفلاحية من منظور قيمي –إسلامي-
المقدمة في إطار الملتقي الدولي الثاني:
سبل تنشيط الاستثمارات في الاقتصاديات الانتقالية
إشارة خاصة لحالة الجزائر
المنعقد بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
جامعة سكيكدة

بقلم الدكتور موسى رحماني
أستاذ محاضر جامعة محمد خيضر بسكرة
مقدمة:
تتناول هذه المداخلة كيفية تحقيق تمويل دائم ومستمر للعمل المنتج مهما كانت طبيعته في شكل استثمارات وبالتالي توسيع الرصيد الرأسمالي للمجتمع, إن هذه الورقة تقوم على ميكانيزمات تختلف عن تلك القائمة الآن والمتحكمة في حجم الاستثمارات والتي عادة تعرف على إنها أسعار فائدة يتحملها المستثمر لقاء حصوله على الأموال الضرورية لإنجاز المشروع.
إن هذه الورقة المقدمة نهدف من خلالها إلى طرح بديل لما هو قائم إن توفرت جملة من الشروط والتي تحكم الاقتصاد الإسلامي و المقصود بالاقتصاد الإسلامي ذلك الهيكل النظري للاقتصاد حيث يتم فيه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية, وتتحدد فيه سلوك -المستهلكين- المشاريع الاقتصادية المختلفة وفقا للتعاليم القرآنية وأحكام السنة النبوية
1- الضوابط /القواعد/ الشرعية للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي:
إن الاستثمار:هو ذلك النشاط الإنساني الواعي والرشيد الرامي إلى تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية في إطار الضوابط الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
والاستثمار في الشريعة الإسلامية يقصد به تنمية المال بشرط مرعاة الأحكام الشرعية في استثماره
يعتبر سعر الفائدة –الربا- الذي عرفه معجم أكسفورد بقوله: << هو مزاولة إقراض المال بمعدلات فائدة فاحشة, وخاصة بفائدة أعلى من المسموح به قانونا <<. المحدد الرئيسي للاستثمار في الاقتصاديات الوضعية ,إلا أن هذا الأخير غير وارد البتة في الاقتصاد الإسلامي لأنه محرم شرعا لقوله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) سورة البقرة. الآية: 275. وقال أيضا(يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ,فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله ,وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )سورة البقرة 278/279 والربا (هو القدر الزائد الذي ينضم إلى المال عندما يؤديه المدين إلى الدائن ويجعله مساويا في القيمة لذلك المال الذي أخذه من الدائن عند اقتراضه إياه) بل المحرك الرئيسي هو الربح المحقق أو المحتمل الذي يعتبر كسبا حلالا وتحكمه مجموعة من المبادئ-القواعد- الإسلامية:
1-1- قاعدة الغنم بالغرم: يكون العائد على قدر حجم المخاطرة أو الجهد المقابل له وهما الأساس لأي نشاط اقتصادي والفيصل بين العامل المخاطر وذلك الخامل. .أي أن الحق في الحصول على الربح (أو العائد) يكون بقدر تحمل المشقة ( كالمخاطر أوالخسائر),, وباعتبار المشاركون مسئولون في أعمالهم , فان الحق في الربح ( أي الغنم) يكون بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة ( أي الغرم ) .
1-2- قاعدة لا ضرر ولا ضرار: يحتم هذا المبدأ على المستثمر الانظباط بالقواعد العامة التي تحكم المجتمع المسلم فنشاطه لابد أن يتسم بالمنفعة العامة ولا يخضع للرغبات والنوازع الفردية التي قد تفضي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع, وبذلك فالحقوق الخاصة مكفولة مادامت لا تعارض الصالح العام والأصل أن المالك له حق الانتفاع في ملكه كيفما يشاء ولكن شريطة الأ يلحق الاذي بالآخرين.
2- دالة الاستثمار:
يتكون الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي من القطاعين العام والخاص, حيث دالة الاستثمار الكلية = الاستثمار الخاص+ الاستثمار العام.
ويتحدد الاستثمار من المنظور الإسلامي بكل من معدل ربحية المشروع من جهة ومعدل الزكاة من جهة ثانية, وعليه تكون الاستثمارات دالة في كل من معدل ا لربح المتوقع(r) ومعدل الزكاة(z) بدلا من سعر الفائدة.
ƒ(r,z) وتكون العلاقة بين الاستثمار و معدل ا لربح المتوقع(r) علاقة طردية أي إن توقع الأرباح يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وهذا نتيجة سيادة روح التفاؤل والثقة في المستقبل , وتكون العلاقة بين الاستثمار معدل الزكاة(z) علاقة عكسية لان الزكاة ما هي إلا عبارة عن اقتطاع من راس المال متى بلغ النصاب(النصاب الحد المطلوب من الأموال الواجبة والمستحقة عليها الزكاة).
ويتحدد القرار الاستثماري في القطاع الخاص بـمعدل الربح المادي المتوقع دون أن يغيب على المستثمر رجاء الأجر الأخروي كون ما يقوم به يعتبر عبادة يكافئه الله عليها يوم الآخرة.
ويرتبط القرار الاستثماري في القطاع العام بالمصالح التي تقتضيها حاجات المجتمع المسلم من توفير قدر من الدخل لمن لا دخل له ,أو الاستثمار في بعض القطاعات التي يستنكف القطاع الخاص إن يستثمر فيها كون العائد المتوقع منها منخفض جدا .

3- محددات دالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي:
إن قرار الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي له أهمية خاصة بحيث يجب إن تتوفر جملة من الشروط والضوابط الشرعية والاقتصادية لكي يكون هذا الأخير ملائما للشريعة الإسلامية وأهدافها المرجوة:
3-1- العقيدة:الفعل الاستثماري مرتبط بالعقيدة لقوله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" [الزلزلة: 7، 8] فهو ليس بعدا ماديا بحت فهو عبادة يرجو من خلالها المستثمر وجه الله وثواب الآخرة حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوجه راس مال المجتمع في شقيه الخاص والعام إلى مجالات استثمارية منهي عنها شرعا.
3-2- المصلحة العامة:الفعل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي يلزم القطاع الخاص والعام أن يكون الهدف الرئيسي مرتبط بالقضايا الكبرى للمجتمع, كتنمية المجتمع وذلك بسعي وراء تحقيق فكرة التشغيل التام –إن أمكن –والقضاء على مشكل البطالة أو التقليل منها في أحسن الحالات وكتوسيع القاعدة الاستثمارية للمجتمع من خلال زيادة الرصيد الرأس مال الاجتماعي للأمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم).
3-3- العمل المنتج:الفعل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي يعمل بقدر الإمكان على توجيه اهتمام القطاع الخاص والعام إلى الأنشطة الأكثر ضرورة للمجتمع وبذلك فهو يربي المجتمع على السلوك الإنتاجي وليس الاستهلاكي فعن حذيفة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها).
4- التمييز بين الفائدة والربح:
الربح هو السبب في نمو عروض التجارة بعد التصرف فيها بالبيع والشراء, فهو لا ينتج إلا بعد التصرف في عروض التجارة , أي أن العمل له علاقة وثيقة بالربح , بل له دور كبير في تحصيله , لذا يقال إن الربح ينتج من تفاعل العمل ورأس المال.
أما الفائدة فلا علاقة لها بعروض التجارة, بل هي سبب في نمو الأصول لا يقصد بها الربح والتجارة بل القيمة فقط. ونستطيع المقارنة بينهما فيما يلي :
الربح أسعار الفائدة –الربا-
- الربح يكون هناك اختلاف في الأجناس العائد المتحصل عيه يكون حسب العقد المتفق عيه.
- البيع فان الأسعار قابلة للتغير فقد يربح البائع من المشتري, كما قد يتحمل خسارة.
- إن الربح يوجد المنافسة وذلك بالبحث عن أحسن ثمن للبائع والمشتري معا.
- الربح كنشاط تجاري مرتبط بعرض المنتجين وطلب المستهلكين يزدهر بازدهار الحركة الاقتصادية.
- الربح يقترن بفكرة تقليب المال + بذل جهد + إضافة منفعة اقتصادية, - الربا يقع في الشئ ومثله كالنقود بالنقود أو القمح بالقمح مع الحصول على زيادة
- إن العائد في التعامل الربوي مضمون للمرابي على أي حال مهما كانت النتيجة النهائية للمؤسسة
- الفائدة اقرب إلى الاحتكار وتحديدها من قبل المرابي يكون سلفا.
- الفائدة الربوية لا يوجد مثل هذا, فهي عائد يتحصل عليه المرابي بغض النظر على النتائج المتوقعة.
- الربا كسب ربوي دون أي مقابل اقتصادي بل هو عملية إقراض للمال دون ما تحمل تبعات المخاطرة

5- سلبيات نظام التمويل عن طريق القروض الربوية:
إن المساوئ العديدة التي ترتبت عن التعامل بنظام الفائدة الربوية, بينت انه نظام معيب من الناحية النفسية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... وسنركز فيما يلي على أهم السلبيات الاقتصادية لنظام الربا.
5-1- منع الناس من الاشتغال بالمكاسب: فهذا الطريق يشجع أصحاب الأموال على العقود, وترك التفكير في المشروعات المفيدة, لأنه ما دام الربح ممكنا بل مضمونا عن طريق الربا, فعلام العناء في البحث عن وسائل ترقية العمل وتحسينه, وزيادة الإنتاج وتقويته. .
5-2- تعطيل المواهب الناشئة: وذلك إن رأس المال لما وجد السبيل ميسرة للربح المضمون بالقرض الربوي, فانه يخوض غمار العمل والإنتاج, فالشباب المتعلم غير قادر على العمل المستقل بنفسه لان المال لا يدخل معه في العمل بالمشاركة, وبهذا يعجز الناشئين عن شق طريقهم للعيش المستقل المحاط بحوافز العمل الجاد والإبداع الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المواهب. .
وهذا ما أيده جون مينار كينز في كتابه النظرية العامة :<< إن ارتفاع سعر الفائدة يعوق الإنتاج لأنه يغري صاحب المال بالادخار للحصول على عائد مضمون دون تعريض أمواله للمخاطرة في حالة الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية , كما انه من ناحية أخرى لا يساعد رجل الأعمال على التوسع في عمله لأنه يرى إن العائد من التوسع ما فيه من مخاطر يعادل الفائدة التي سيدفعها للمقترض سواء كان الاقتراض عن طريق المصرف أو بموجب سندات . ولذلك نادى بضرورة تخفيض أسعار الفائدة إلى ادني مستوياتها حتى يمكن إن نحقق فكرة التشغيل التام.
5-3- تجميع الأموال في أيدي فئة من المجتمع: إن الربا يحصر الثروة والأموال في يدعملية,عينة تتحكم في اقتصاد البلاد, وثرواتها وهذا خلاف لمبدأ توزيع الثروة العادل. , ففي الوقت الذي يخاطر فيه المستثمر بالربح أو الخسارة, فان المرابي يربح في كل عملية , وهذا ما يجعلنا نقطع بان تيار المال لا بد صائر في النهاية إلى الذي يربح دائما . وكل ذلك يؤدي إلى نتيجتين :
اولهما : توسيع الهوة بين الأغنياء المرابين والفقراء أفراد كانوا أو دول .
ثانيهما: السيطرة الفعلية للأغنياء المرابين على الاقتصاد وتحويل الفقراء شعوبا وأفرادا إلى أجراء يعملون لحساب رؤوس الأموال. .
5-4- الغلاء والانحرافات المالية: ينقل المنتجون الفائدة الربوية التي يقدمونها لأصحاب رؤوس الأموال إلى المستهلكين, بإضافتها في النهاية إلى أسعار السلع, وبذلك يتحمل عبؤها سواد الناس المحتاجون لهذه السلع, كذلك يتحمل المجتمع فوائد الديون التي تقترضها الحكومات. .
5-5- إحداث الأزمات الاقتصادية: إن معنى الأزمة الاقتصادية كما يشرحه بعض الأخصائيين في الاقتصاد هو أن وضع النقود والتي بتداولها الناس أصبح مخالفا لطبيعته من حيث إنها وسيلة لتبادل السلع النافعة , فإذا ارتفعت أثمان الأشياء ارتفاعا عاليا فان الناس يكفون عن الإقبال على السلع والخدمات المرتفعة الأثمان إما لعدم قدرتهم على دفع أثمانها أو لأنها ترهق ميزانيتهم فينتج عن ذلك كساد البضائع في المخازن والمتاجر فتقلل المصانع من الإنتاج أو تتوقف عنه ولابد في هذه الحالة أن تستغني المصانع والشركات عن جزء من عمالها أو عنهم جميعا إذا توقفت عن الإنتاج وعندما يحس المرابون بما يصيب السوق من زعزعة فيقبضون أيديهم ويسحبون أموالهم , فعند ذلك تكون الهزات الاقتصادية .
6- نظام المشاركة كبديل لنظام الفائدة:
لقد جاء نظام المشاركة بصيغ استثمارية وأساليب لتقليب الأموال ينتفي في إطارها الاستغلال الربوي وتحقق المصلحة لجميع الأطراف المساهمة في العملية الاستثمارية .
إن هذه الصيغ البديلة نتوقع أن يصل المجتمع عند تطبيقها إلى أقصى درجات الكفاءة في تخصيص واستخدام الموارد المالية المتاحة.
6-1-مفهوم نظام المشاركة وتعدد أشكاله:
6-1-1-المشاركة في اللسان العربي: من المصدر اللغوي " شرك " وهي على وزن " مفاعلة " يطلق دائما على التفاعل الذي يحصل بين طرفين أو أكثر ومنه المضاربة والمزارعة والمعاملة والمرابحة ونحوها ففي هذه المشتقات تحدث المفاعلة بين طرفين أو أكثر على اختلاف أنواعها , ويختلف لفظ الشراكة عن لفظ المشاركة في أن الأول يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول التي تمثل إطراف عضوة في محيط الشراكة , بينما المصطلح الثاني تنظيم العلاقات بين إطراف العملية الاستثمارية في الحياة الاقتصادية بما يضمن أحسن العوائد لعوامل الإنتاج .
6-1-2-المشاركة من الناحية الفقهية: تعني الشركة بكسر الشين وتسكين الراء أو بفتح فكسر وهي عقد من عقود الاستثمار يتم بموجبه الاشتراك في الأموال لاستثمارها وتقليبها في الأنشطة المختلفة بحيث يساهم كل طرف بحصة في رأس المال على إن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق إما الخسارة فبنسبة مشاركة كل شريك . وتقوم المشاركة على قاعدتين أساسيتين هما :
الغنم بالغرم: التي تم التطرق إليها سابقا.
قاعدة الخراج بالضمان: أي الذي يضمن اصل الشئ جاز له إن يحصل على ما تولد عنه من عائد فمثلا يقوم المصرف بضمان أموال المودعين لديه في شكل ودائع أمانة تحت الطلب, ويكون الخراج ( أي ما خرج من المال ) المتولي عن هذا المال جائز الانتفاع لمن ضمن (وهو المصرف ) لأنه يكون ملزما باستكمال النقصان الذي يحتمل حدوثه, وتحمل الخسارة في حالة وقوعها, أي إن الخراج غنم والضمان غرم.
6-2-تعدد صور المشاركة: أن مفهوم " نظام المشاركة " يتسع إلى عدة معاني أخرى من اجل تحقيق هذا النظام ومنها :
6-2-1- اعتدال وتوسط خصائص النظام: الاعتدال والتوسط في معالجة المسائل الاقتصادية الأساسية كدور الدولة ومجال السوق ونظام الملكية.
6-2-2- تكافل وتضامن في فئات المجتمع : التكافل والتضامن بين فئات المجتمع تنظمه قواعد أخلاقية وتجسده مؤسسات اقتصادية واجتماعية مستقلة , مما يعمل على تقوية الانسجام بين مختلف شرائح المجتمع .
6-2-3- انسجام وتفاعل الجماهير مع منهج التنمية: تحتضن الجماهير نظام المشاركة وتتفاعل مع مؤسساته , وذلك لارتباطها بالقيم الثقافية والاجتماعية التي تضبط السلوكيات والتصرفات الاقتصادية للمتعاملين في المجتمع .
6-2-4- اشتراك عناصر الإنتاج في تحقيق التنمية : تمكين عناصر الإنتاج من المساهمة والتعاون لتحقيق التنمية الشاملة وذلك من خلال عدة أساليب وصيغ عادلة , مما يساهم في حركة النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة مناصب الشغل ووفرة السلع والخدمات , ...
6-2-5- الانفتاح والتعاون مع العالم الخارجي : يشجع نظام المشاركة التعامل بين الأفراد والمؤسسات والانفتاح على العالم الخارجي من اجل الاستفادة من الموارد والتقنيات لتحسين أداء الاقتصاد الوطني , والمساهمة في تحسين الاقتصاد العالمي
6-3- أهمية نظام المشاركة وضرورة تطبيقه:
6-3-1- أهمية نظام المشاركة : يتميز نظام المشاركة على نظام الفائدة في الاقتصاد الربوي بمجموعة من المزايا التي تؤكد على أهمية هذا النظام من خلال النقاط التالية :
تعاون رأس مال المجتمع وخبرة العمل حفاظا على ثروة المجتمع من التبديد.
مشاركة مؤسسة التمويل للمقترضين في نشاطهم الإنتاجي , مدعاة لانتقاء أفضل المشاريع وانفعها للمجتمع بتدخل المؤسسة بخبرتها الفنية وتوجيهاتها لضمان نجاح المشروع المقترض .
حصول الأفراد المودعين على الربح العادل الذي يتكافأ مع الدور الفعلي الذي ساهمت به ودائعهم في التنمية الاقتصادية .
ترشيد الاستثمار وعدم التعامل بالربا , مدعاة كذلك لجلب مدخرات الأفراد داخل الوطن أو خارجه , وكذا ترشيد الإنفاق ومنع للاكتناز وترسيخ السلوك الحضاري , وتعاون مع الأفراد لتهذيب التعامل في جميع الميادين بما يوافق شريعة الله .
عدم اعتماد المشاريع والمؤسسات على سعر الفائدة كمؤشر أساسي لتحديد الكفاية الحدية لرأس المال ,ولتوجيه الاستثمارات , وإنما يكون الربح العادل أهم منه .
تغليب المصلحة العامة عند التمويل بالمشاركة على المصلحة الخاصة .
ثبات سعر الفائدة بالنسبة لمختلف المشاريع, بشكل لا يدخل في الاعتبار الفروق النوعية. فيه تشجيع لمشاريع الربح السريع والكبير حتى لو لم يكن المجتمع في حاجة إليها, وفي ذلك تشويه للتنمية المتوازنة في المجتمع. .
يؤدي عدم اعتماد مؤسسات التمويل على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة إلى تنشيط عمليات التنمية في المجتمع عن طريق دراسة المشروعات على أسس اقتصادية سليمة.
الوقاية من حدوث الأزمات وضمان التكييف المستمر بين مؤسسات التمويل والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد, وزيادة قدرتها وقدرة المستثمرين على مواجهة الأزمة والحد من آثارها .
إن تطبيق أساليب الاستثمار بالمشاركة في مؤسسات نظام المشاركة , من شأنها أن تساهم في تجنيد التعاون المتبادل والانسجام التام والتفاعل المستمر لعناصر الإنتاج تحقيقا للتنمية الشاملة .
إن تأسيس علاقات تمويل دولة على أساس المشاركة في الربح والخسارة , قد يكون المخرج المتاح لما يسمى بأزمة الديون الدولية , بكل مالها من تراكمات وآثار داخلية وخارجية على كل الدول النامية والمتقدمة على السواء .
ومن ناحية فنية تنشأ تحولات في اهتمام نظام المشاركة من علاقات هامشية إلى علاقة متداخلة مع الطرف الثاني , ومن التركيز على الضمان إلى التركيز على الجدوى الاقتصادية , ومن الاعتماد على ملاءمة العميل إلى الاعتماد على كفاءة المشروع ومن الربا إلى الربح , ومن إدارة القروض إلى إدارة الاستثمار
6-3-2- الضرورة الاقتصادية لتطبيق نظام المشاركة: إن الهدف الجوهري عند تطبيق أساليب التمويل لنظام المشاركة, هو إلغاء التكلفة التي يتحملها المجتمع عند توظيف واستثمار أمواله عن طريق الأساليب القائمة على الفائدة الربوية، وتصبح تلك التكلفة مساوية للصفر, ومعلوم كلما قلت تكاليف التمويل كلما اتسعت دائرة الاستثمار وانعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد ككل.

7-الصيغ التمويلية في ظل نظام المشاركة:
يقوم نظام المشاركة على أساليب تمويلية متنوعة أهمها :
7-1- أسلوب التمويل بالمشاركة في البيوع: ويشمل هذا الأسلوب:
7-1-1- المرابحة: هي بيع الشخص ما اشتراه بالثمن الذي اشتراه به مع زيادة ربح معلوم, ويشترط لصحة بيع المرابحة زيادة على شروط صحة البيع عموما:
*بيان رأس مال السلعة الذي اشتريت به . *بيان الربح الذي يشترطه البائع .
يلزم البائع بيان العيوب التي حدثت بالمبيع ونقصه ورخصه حتى يكون المشتري على علم كامل بالسلعة .
7-1-2- البيع بالتقسيط: هو الذي يؤجل فيه الثمن, وذلك بان لا يدفع في الحال بل يؤجل ويدفع أقساطا متفرقة في أوقات معينة كان تباع سيارة بستين ألف, ويسلم ثمنها للبائع موزعا على ثلاثين شهرا في كل شهر الفي دينار
7-1-3- بيع السلم: هو بيع آجل بعاجل, فالأجل هو السلعة المباعة التي يتعهد البائع بتسليمها بعد اجل محدد, والعاجل هو الثمن الذي يدفعه المشتري كاملا بمجلس العقد. .
7-1-4- البيع التأجيري: في هذه الحالة يقوم المستأجر بدفع ثمن الإجارة وجزء من ثمن الشئ المستأجر على فترات بغية اقتنائه, مع بقاء ملكيتها للبائع حتى آخر دفعة, ثم تنتقل بعدها الملكية للمشتري. . أي أن الفلاح يقوم بدفع أقساط شهرية أو سداسية أو سنوية (القسط = ثمن التأجير الشهري مثلا+ جزء من ثمن العتاد المستأجر) عادة يتم تطبيق هذا النوع من البيوع خاصة في الحالات التي يتطلب فيها العتاد المطلوب للعملية الزراعية أغلفة مالية باهظة لا يستطيع أن يتحملها الفلاح دفعة واحدة فيلجأ إلى هذه الطريقة التي ستنتهي بتمليك الفلاح للعتاد المشترى.
7-2- أسلوب التمويل بالمشاركة في نتيجة العملية الاستثمارية:
7-2-1- المضاربة: هي نوع من المشاركة بين المال والجهد, وهي مشاركة عادلة حيث يسمح فيها لرأس المال بان يأخذ نصيبا من الربح المحقق كما يسمح لصاحب الجهد كذلك بان يأخذ نصيبا من الربح نتيجة عمله في المال فإذا حدثت الخسارة وكان دون تعمد ولا تقصير من العامل فان كل طرف يخسر من جنس ما تقدمه.
والمضاربة قد تكون مطلقة أي إن سلطة المضارب غير مقيدة وقد تكون مقيدة تكون فيها سلطة المضارب مشروطة بالا يتجاوز المضارب حدود معينة.
وفي الصيغة الزراعية يمكن إتباع هذا النوع من التمويل خاصة مع اؤلئك الذين يملكون رءوس أموال ولا يملكون الأفكار الخلاقة وبالتالي فهم بحاجة لما يعرف في اقتصاديات المؤسسة بالمسير المؤهل لذلك وفي المجال الزراعي لا يعدو إن يكون خبيرا في الميدان كالمهندسين أو التقنيين..
7-2-2- المشاركة: وهي عقد من عقود الاستثمار حيث يقدم كل طرف مشارك متطلبات رأس المال , وفي حالة تحقيق أرباح وخسائر تقتسمها الأطراف طبقا للشروط المتفق عليها مقدما , مع تخصيص مقدار للمجهود البشري , فيعطي نسبة مئوية من الأرباح لصاحب المشروع وينص الاتفاق على طبيعة العمل وحدوده ومدة العقد ونسبة توزيع الأرباح , وتتنوع المشاركة إلى :
وفقا لطبيعة الأصول الممولة : المشاركة الجارية , المشاركة لاستثمار .
وفقا لإستراد الأموال : المشاركة المستمرة , المشاركة المنتهية .
وفقا لاستمرار ملكية الشريك : المشاركة الثابتة , المشاركة المتناقضة .
وفقا لمجال التمويل : المشاركة في التصدير , المشاركة في الاستيراد ...
وهناك اختلاف بين المضاربة والمشاركة , ففي الوقت الذي يتفقان فيه بان لكل شريك حصة مشاعة في الربح وتكون الخسارة بنسبة رأس المال , ولكن في المشاركة يقدم رأس المال من جميع الشركاء , ويجوز إن يكون العمل من احدهم أو بعضهم , إما في المضاربة فلا يجوز لرب المال العمل .
7-3- أسلوب التمويل بالمشاركة في الإنتاج:
وهو نوع من التمويل يشمل صيغ الاستثمار الزراعية بطريقة مباشرة ومنها :
7-3-1- المزارعة: فهي عبارة عن دفع الأرض من مالكها إلى من يزرعها أو يعمل عليها, ويقومان باقتسام الزرع بينهما.وتعتبر المزارعة “عقد شراكة " بان يقدم أحد الشريكين مالا أو أحد عناصر الإنتاج وهي الأرض, بينما يقدم الشريك الآخر العمل في الأرض.
7-3-2- المساقاة: وهي أن يستأجر مالك غرس أو زرع شخصا لإصلاح غرسه أو زرعه وتنقيته من الأعشاب أو سقيه باجرة معلومة بجزء مما تنتجه الأرض وهي عقد صحيح وملزم ولا يفسخ إلا برضا الطرفين. .
النتيجة :إن الذي سيترتب على هذين العقدين من الناحية العملية هي :في مرحلة أولى التوظيف لعامل أو مجموعة من العمال وفي مرحلة لاحقة زيادة الإنتاج مباشرة لان الاقتصاد الإسلامي يقوم على عوامل حقيقية وبالتالي أي تغيير في هذه العوامل ستتبعه استجابة مباشرة في دالة الإنتاج.

نتائج و توصيات:
مما تقدم نصوغ جملة من النتائج الهامة التي يمكن أن تساهم ولو جزئيا في دفع الحركة الاستثمارية إلى مستويات أبعد مما هي عليه لو توفرت جملة من الضوابط الشرعية التي تخدم الاقتصاد, نقول هذا ونحن على يقين بان هناك الكثير ممن يملكون الرصيد المالي المطلوب أو ممن يملكون المؤهلات اللازمة لتنشيط الاقتصاد ولكن جملة القوانين والتشريعات تمنعهم من الانخراط في حركية الاقتصاد لا لشيء سوى لقناعات هولاء بأنهم مستخلفون على المال الذي تحت أيديهم الآن وهم مسوءلون عنه غدا يوم القيامة كل هذا يجعلهم يريدون البديل الذي يسمح لهم بالاندماج في مسيرة التنمية دون ما حاجز شرعي أو نفسي يعيقهم.
*- إن مبادرة إنشاء بيت للزكاة تجعل تجميع الأموال على درجة كبيرة من اليسر والسهولة, خاصة لو حازت ثقة المجتمع بحث توضع الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها القرآن الكريم في سورة التوبة. الآية: 60
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}.
كما هو معلوم اقتصاديا بان جميع مستحقي الزكاة يمتازون بميولات حدية للاستهلاك مرتفعة جدا, وعيه فيتوقع ارتفاع معدلات الاستهلاك مما يشجع على زيادة الطلب الذي سيرفع مستوى الأسعار إلى مستويات أعلى مما يجعل إمكانية التوسع الاستثماري ممكنة.هذا يبدو اثر نظري لكن سيتحقق فعلا لو اتيح الفرصة لذلك.
*- إنشاء بنوك متخصصة تحكمها ضوابط شرعية في إطار المنظومة المصرفية الوطنية –أي لا تتعامل وفق الربا أو ما يعرف بأسعار الفائدة- لان الكل يعلم ما للربا من أثار خطيرة على الاستثمارات لأنه بكل بساطة يعتبر تكلفة إضافية وبالتاي سيجعل الأسعار ترتفع مما يقلل الطلب وعليه الدخول في الركود والجمود, إن البديل في هذه الحالة سيكون عن طريق المشارك من خلال المضاربة أو المرابحة أو المساقاة أو المزراعة أو أي صيغة شرعية أخرى تحدد الأرباح والخسائر لكل طرف من أطراف العقد.
*- العمل على تسهيل وتشجيع عملية الاتصال وذلك بتطوير شبكة الاتصال بين الراغبين في التعامل وفق الصيغ الإسلامية(عن طريق القنوات الرسمية القانونية كالمؤسسات المتخصصة في ذلك البنوك و مكاتب الدراسات أو عن طريق تسهيل سيولة المعلومات عن طريق شبكة الاتصال كالانترنت...) وكسر الحاجز النفسي أمام هولاء خاصة من خلال نظرة الريبة التي ينظر إليهم من خلالها, وان الذي يقومون به هو خدمة لهذا الوطن من خلال تعبدهم المالي وذلك بتقديم الزكاة الاستثمار في المشاريع المقبولة شرعا وبالتالي سيكونون فيما بعد دعاة لغيرهم من الأفراد والمؤسسات للإقبال على هذه الطرق من الاستثمار خاصة إذا كتب لها النجاح.
*- إن توفير شروط الاستقرار السياسي والاجتماعي والمؤسساتي بات أكثر من ضرورة لاقتناع الآخرين من حاملي هذه القناعات للاستثمار بالجزائر لأنه كما يعرف بان راس المال جبان, إن التوجه نحو هذه الأساليب الاستثمارية سيتيح لا محالة مناخ اقتصادي جديد يقوم على قيم مختلفة على تلك التي كانت سائدة, حيث تصبح المنافسة تأخذ طابعا تكامليا وليس طابعا انتقائيا على الأساس البقاء في السوق للأقوى حتى و ان كان محتكرا أو مستحكرا أو غشاشا....

قائمة المراجع
1- د.أميرة عبد اللطيف مشهور, الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي مكتبة مدبولي القاهرة الطبعة الأولى 1991
3- د.عمر سليمان الأشقر, الربا و أثره على المجتمع الإنساني, دار الشهاب, باتنة, الجزائر, 1988,
3- د.أبو الأعلى المودودي, الربا, د, م, ج الطبعة الثانية 1990
4- د.سعيد أبو الفتوح محمد بسيون /الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها على التنمية, دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة الطبعة الأولى 1988.
5- د.رفعت العوضى, مداخلة مرتكزات لتدريس الاقتصاد الإسلامي مقدمة في إطار ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر جامعة الأزهر الشريف,ط 1 1992.
6- د.محمود حمودة, مصطفى حسن, المعاملات المالية في الإسلام, مؤسسة الوراق, ط2, عمان, الأردن, 1999.
7- د.نور الدين عتر, المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام. مؤسسة الرسالة, ط4, سورية, 1986,
8- د.جمال العمارة جمال لعمارة, المصارف الإسلامية. دار النبأ الجزائر 1996,
9- د.محمد بوجلال, البنوك الإسلامية, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, 1990,
10-د. جمال العمارة , اقتصاد المشاركة : نظام اقتصادي بديل لاقتصاد السوق ( الطريق الثالث ) , مركز الإعلام العربي , ط1 , مصر , 2000 ,
11- د.محمد عمر شبرا نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام, المعهد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة3 1992.
12- د.صالح صالحي السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي دار الوفاء الطبعة الأولى القاهرة 2001.
13- د.محمود حسن صوان أساسيات العمل المصرفي الإسلامي. دار وائل ط1, عمان, الأردن, 2001.
14 – د.حسن محمد إسماعيل التلي التخريج الشرعي لصيغ التمويل الإسلامية صيغ تمويل التنمية في الإسلام -, المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, البنك الإسلامي للتنمية, ط1, السعودية, 1995,
15- د.احمد حسن بن أحمد الحسني, بيع التقسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي مؤسسة شباب الجامعة, مصر, 1999.
16- د.بكر الريحان, " دور المصارف الإسلامي في الحد من الآثار السلبية للعولمة “. "مؤتمر العولمة وأبعادها الاقتصادية " , جامعة الزرقاء الأهلية , ط1 , الأردن , 2001 , .
17- د.محمد بن إبراهيم السحباني, اثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية, شركة العبيكان للطباعة والنشر الرياض 1990.
18-د.محمد عبد المنعم الجمال, موسوعة الاقتصاد الإسلامي دار الكتب الإسلامية الجزء 1, 2 القاهرة 1987.
19- د.محمد احمد العسال ,د.فتحي احمد عبد الكريم , النظام الاقتصادي في الإسلام , مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الثانية عشر1997.
20-د.محمود محمد بابللي ,الكسب والإنفاق وعدالة التوزيع في المجتمع الإسلامي ,المكتب الإسلامي الطبعة الأولى 1988.
21-د. ضياء مجيد الموسوي, التحليل الاقتصادي الإسلامي, د, م, ج 1990
رسائل ماجستير
**كمال منصوري استراتيجية التمويل المصرفي الإسلامي رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة محمد خيضر بسكرة, 2002/2003
**سعود عبد الحميد البنوك الإسلامية وأوجه الاختلاف بينها وبين البنوك التجارية. رسالة ماجستير غير منشورة الجزائر, 1991-1992

مقدمة:
1- الضوابط /القواعد/ الشرعية للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي:
1-1- قاعدة الغنم بالغرم:
1-2- قاعدة لا ضرر ولا ضرار
2- دالة الاستثمار:
3- محددات دالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي:
3-1- العقيدة
3-2- المصلحة العامة
3-3- العمل المنتج:
4- التمييز بين الفائدة والربح:
5- سلبيات نظام التمويل عن طريق القروض الربوية:
5-1- منع الناس من الاشتغال بالمكاسب
5-2- تعطيل المواهب الناشئة:
5-3- تجميع الأموال في أيدي فئة من المجتمع
5-4- الغلاء والانحرافات المالية
5-5- إحداث الأزمات الاقتصادية:
6- نظام المشاركة كبديل لنظام الفائدة:
6-1-مفهوم نظام المشاركة وتعدد أشكاله:
6-1-1-المشاركة في اللسان العربي
6-1-2-المشاركة من الناحية الفقهية
6-2-تعدد صور المشاركة
6-2-1- اعتدال وتوسط خصائص النظام
6-2-2- تكافل وتضامن في فئات المجتمع
6-2-3- انسجام وتفاعل الجماهير مع منهج التنمية
6-2-4- اشتراك عناصر الإنتاج في تحقيق التنمية
6-2-5- الانفتاح والتعاون مع العالم الخارجي
6-3- أهمية نظام المشاركة وضرورة تطبيقه:
6-3-1- أهمية نظام المشاركة
6-3-2- الضرورة الاقتصادية لتطبيق نظام المشاركة
7-الصيغ التمويلية في ظل نظام المشاركة:
7-1- أسلوب التمويل بالمشاركة في البيوع: ويشمل هذا الأسلوب:
7-1-1- المرابحة
7-1-2- البيع بالتقسيط
7-1-4- البيع التأجيري
7-2- أسلوب التمويل بالمشاركة في نتيجة العملية الاستثمارية:
7-2-1- المضاربة
7-2-2- المشاركة:
7-3- أسلوب التمويل بالمشاركة في الإنتاج:
7-3-1- المزارعة
7-3-2- المساقاة
نتائج وتوصيات
قائمة المراجع.

» الزكاة من منظور إقتصادي
» الخيارات والمستقبليات من منظور شرعي
» دمج الأوقاف الصغيرة من منظور اقتصادي وشرعي
» نظم التأمين التكافلي : بديل إسلامي
» أساليب مواجهة المخاطر المصرفية