مدخل إلى الإدارة المالية

كل هذه المادة منقولة من كتاب الأستاذ الدكتور مفلح عقل، من كتابه "مقدمة في الإدارة المالية" ، نقلتها من موقعه لتعم به الفائدة
http://www.muflehakel.com

الباب الأول: الإدارة المالية.
- الفصل الأول : مدخل إلى الإدارة المالية .

- الفصل الثاني : أهداف الإدارة المالية .

- الفصل الثالث : السياسات المالية .

الفصل الأول

مدخل إلى الإدارة المالية

( AN INTRODUCTION TO FINANCIAL MANAGEMENT)

نبذة تاريخية :

منذ أن انفصلت الإدارة المالية عن علم الاقتصاد في مطلع القرن الحالي وأصبحت علما مستقلا بذاته وهي تخضع للكثير من التطورات السريعة، فعندما بدأت الإدارة المالية علما مستقلا كانت مقتصرة على الموضوعات المتعلقة بالأدوات والمؤسسات المالية، والمظاهر الإجرائية لسوق رأس المال؛ أما التطورات التي استجدت على هذا لموضوع، فيما بعد، فقد كانت في معظمها استجابة للتطورات والتغيرات التي أملتها الظروف التي كانت تمر بها المؤسسات الصناعية والتجارية .

وفي مطلع القرن العشرين والذي تميز بظهور الشركات النفطية العملاقة وشركات السيارات الضخمة نتيجة لاندماج شركتين أو اكثر، ركزت الإدارة المالية على القضايا المتعلقة بالاندماج، وعلى الأمور التنظيمية العامة لمثل هذه المؤسسات بالإضافة إلى الإصدارات الرأسمالية ( أسهم و أسناد ) اللازمة لتمويل هذه العمليات . وعندما تطورت التكنولوجيا الحديثة في مطلع عام 1920، ورغبت المؤسسات في الحصول عليها، ظهرت حاجة ملحة لتوفير التمويل في مثل هذه الاستثمارات . وقد كانت ضخامة الاستثمارات إحدى الأسباب التي أدت بالإدارة المالية إلى لعب دور جديد يتلخص في تدبير التمويل اللازم لذلك من المصادر الخارجية بالدرجة الأولى، في وقت كانت فيه الأسواق المالية تتصف بالبدائية، كما كانت عملية إقناع الجمهور لاستعمال مدخراته من أجل المساهمة في تمويل الصناعة أمرا في غاية الصعوبة لعدم كفاية المعلومات المحاسبية المتاحة، وعدم الثقة في دقة ما توافر منها .
كما يبدو في هذا السرد التاريخي، يمكن القول بأن هذه الفترة من تاريخ الإدارة المالية قد تميزت بالتركيز على المصادر لخارجية للتمويل وعلى النواحي القانونية التي تضمن للمستثمرين حقوقهم، ولم تعط إلا اهتماما قليلا للإدارة المالية الداخلية.
وفي مطلع الثلاثينات، وهي الفترة التي تميزت بالكساد الكبير الذي ساد أمريكا وأدى إلى إفلاس العديد من المؤسسات، ركزت الإدارة المالية اهتمامها على القضايا المتعلقة بالدفاع عن الوجود مثل الاهتمام بالسيولة لتفادي الإفلاس، وكذلك قضايا إعادة التنظيم والاهتمام بالتركيبة الرأسمالية المناسبة للمؤسسة، والقوانين المنظمة للأسواق المالية . وبشكل عام، ساد هذه الفترة مبدأ التحفظ (CONSERVATISM)، وبقيت الإدارة المالية علما وصفيا يركز على الأمور القانونية مع تحول في الاهتمام بالبقاء على حساب الانتشار.
أما في نهاية فترة الثلاثينات، ونتيجة لظهور بعض حالات الغش والخداع وانهيار بعض المؤسسات، رأت الجهات الحكومية ضرورة نشر الكثير من المعلومات المالية عن الشركات لاطلاع جمهور المستثمرين على حقيقة أوضاعها، وقد أدى نشر هده المعلومات إلى ظهور وظيفة جديدة للإدارة المالية، وهي وظيفة التحليل المالي لتوعية المستثمرين بفرص الاستثمار المناسبة .
وخلال الفترة 1940 – 1950 ساد الإدارة المالية الفكر التقليدي الذي تطور خلال العشرينات والثلاثينات، وهو المفهوم الذي ركز على الإدارة المالية من منظور خارجي، أي منظور المقرضين والمساهمين دون الاهتمام بعملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة، و قبيل نهاية الخمسينات حدث تطور جوهري تمثل في البعد عن المسائل الوصفية التي صاحبت الإدارة المالية منذ نشأتها وبدأ التركيز على المسائل الكمية كالتحليل المالي والتخطيط لاستخدام الموارد المالية، والى جانب ذلك تزايد الاهتمام بإدارة السيولة والتدفقات النقدية.
أما الخمسينات فقد شهدت تسارعا في نمط تطور الإدارة المالية، ففي هذه الفترة بدأ الجانب الأيسر من الميزانية يستحوذ على بعض الاهتمام، كما أن الموجودات أيضا بدأت تحصل على اهتمام أفضل، وقد طورت أساليب كمية لادارة البضاعة والنقد والحسابات المدينة والموجودات الثابتة؛ كذلك انتقل اهتمام الإدارة المالية من المنظور الخارجي إلى المنظور الداخلي، كما تم التوصل إلى أن للقرارات المالية أثرا حيويا في وجود المؤسسة وجدواها.
أما الستينات والسبعينات فقد شهدت اهتماما كبيرا بدراسة كلفة رأس المال والمزيج الأفضل لهيكل رأس المال، كما بدأ في السبعينات أيضا الاهتمام بإدخال عنصر التضخم في عملية التحليل المالي . أما خلال عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات، فقد أدت التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال استخدامات الحاسوب إلى زيادة إمكانيات الإدارة المالية التطبيقية في استخدام أدوات التحليل المالي التقليدية بسهولة ويسر، حيث أصبح بالإمكان إجراء الدراسات والتحليلات المالية مهما كانت معقدة بأقل جهد ووقت ممكنين وبدقة متناهية، هذا من جانب؛ أما من جانب آخر، فقد شهدت هذه الفترة تركيزا على قضايا التسعير لأدوات الاستثمار المختلفة، التقليدية منها والمستحدثة .
وباختصار، يمكن القول بأن الإدارة المالية تطورت من دراسة وصفية إلى دراسة علمية تخضع لمعايير تحليلية دقيقة، ومن حقل كان مهتما بالبحث عن مصادر التمويل فقط، إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل ،ومن حقل يهتم بالتحليل الخارجي للمؤسسة إلى حقل يركز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة.
إن دور الإدارة المالية في المؤسسة هو دور دائم التطور، وهو بذلك يتلاءم مع ما يستجد من أفكار وأساليب حديثة في مجالات استخدامها، فدور الإدارة المالية يختلف في هذه الأيام عن دورها قبل سنوات، ولا شك في أن دورها المستقبلي سيختلف عما هو عليه الآن، لذا فقد بات لزاما أن تواكب الإدارة المالية ودارسوها هذه التقديرات على نحو جاد حثيث .
الإدارة المالية الخاصة و العامة :
تقسم الإدارة المالية إلى حقلين رئيسين، هما حقل الإدارة المالية العامة، و حقل الإدارة المالية الخاصة . ومن المناسب الإشارة إلى أن هذين الحقلين ليسا منفصلين أحدهما عن الآخر تمام الانفصال، بل هناك تأثير متبادل بينهما، فالمالية الخاصة تدعم المالية العامة من خلال ما يدفعه القطاع الخاص من الضرائب، والمالية الخاصة تتلقى الدعم من قبل المالية العامة من خلال ما تنفقه الأخيرة على المشاريع و الخدمات . و بالإضافة إلى ذلك، فان كليهما يتعامل مع مجموعة واحدة من المؤسسات المالية، و يعمل في نفس السوق المالي الواحد .
أ - المالية العامة(PUBLIC FINANCE) :
و هي النشاط الذي يهتم بعملية حصول الدولة على الأموال اللازمة لتسيير المرافق العامة و ضمان استخدام هذه الأموال بكفاية و فاعلية وفقا لما اعتمدت له بموجب القانون، و يشمل مجال المالية العامة ضمن هذا المفهوم ما يلي :

1- كيفية حصول الدولة على الأموال اللازمة لها و مجالات إنفاقها و توزيعها .

2- ممارسة الرقابة على الموارد و النفقات .

3- تأثير السياسات المالية في الاستهلاك و الإنفاق و الدخل القومي .

ب- المالي الخاصة (PRIVATE FINANCE) :

و تختص الإدارة المالية الخاصة بالقرارات المتعلقة بحيازة الأصول و الأنشطة التي ستقوم المؤسسة بممارستها، كما تختص بإدارة النقد و توفير التمويل اللازم لتمكين المؤسسة من القيام بأنشطتها.

مقارنة بين المالية العامة و الخاصة :

تختلف المالية العامة عن المالية الخاصة من حيث الأهداف و الغايات، فالمالية العامة تسعى أولا لتحقيق أهداف اجتماعية تعود على المجتمع بأسره بالنفع و الخير .

و في المقابل تسعى المالية الخاصة إلى تحقيق مصالح أصحاب المشروع الشخصية عن طريق تحقيق الأرباح لهم ،و مثل هذا السعي نحو تحقيق المصلحة الخاصة يؤدي بصورة غير مباشرة إلى تحقيق غايات للمجتمع، تتمثل في زيادة الاستخدام و زيادة الناتج القومي الإجمالي، وهو ما تسعى إليه المالية العامة .

وأهم مجالات الاختلاف هي :

أ‌- في مجال التمويل :

تحصل الدولة على احتياجاتها المالية عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ومن الإيرادات غير الضريبية كالرسوم والرخص، إيرادات أملاك الدولة، أرباح الدولة ومشاركتها في المشروعات، والاقتراض؛ أما القطاع الخاص فيحصل على احتياجاته التمويلية عن طريق مساهمة أصحاب المشروع، وعن طريق الاقتراض والأرباح غير الموزعة .

ب‌- في مجال الاستثمار ( الإنفاق ) :

عندما يتخذ القطاع العام قراره بالإنفاق أو الاستثمار، فانه يهتم أولا بالرفاه الاجتماعي ويأتي الربح ثانيا . أما القطاع الخاص فيتخذ قراره في ضوء توقعه للحصول على عائد مناسب لرأس المال المستثمر مع اهتمام أقل بالأهداف الاجتماعية .

الأشكال القانونية للمؤسسات التجارية :

تتخذ مؤسسات الأعمال في الأردن أحد الأشكال الرئيسية التالية :

أولا : المؤسسات الفردية .

ثانيا : الشركات .

ثالثا : حالات خاصة .

أولا : المؤسسات الفردية (SOLE PROPRIETORSHIP) :

وهي من أقدم أشكال الملكية وأبسطها حيث تعود الملكية والإدارة لشخص واحد؛ فالفرد صاحب الموارد المالية المحددة يمكنه مباشرة العمل دون تعقيد، ودون الكثير من الإجراءات الحكومية والقانونية، إذ باستطاعة صاحب المؤسسة الفردية البدء فورا بالعمل وتحمل الديون والاستفادة من الأرباح الناتجة عن أعماله، ويتصف هذا الشكل من أشكال الملكية بالصفات التالية :

1- مسؤولية صاحب المؤسسة الفردية عن جميع الديون الخاصة بها مسؤولية غير محدودة، وهذا يعني أن جميع موجوداته الشخصية خارج المؤسسة هي أيا ضمانات للدائنين ويمكنهم استيفاء حقوقهم منها .

2- بساطة شكل الإدارة، فالمالك هو الذي يمارس الإدارة، وهو صاحب القرار .

3- ارتباط حياة المشروع، في معظم الأحيان، بحياة صاحبه، إذ بعد موته أو تقاعده

يتوقف المشروع عن العمل .

4- سهولة تكوين المشروع وتصفيته بسبب عدم وجود شكليات قانونية وتكاليف مالية، كما أن طبيعة العمل يمكن تغييرها بسهولة .

ثانيا : الشركات :

هي ترتيب أكثر تعقيدا من المؤسسة الفردية يتفق بموجبه شخصان أو أكثر على توحيد جهودهما ومصادرهما المالية للقيام بعمل تجاري، ويتضمن الاتفاق عادة شروطا تتعلق بالصلاحية والمسؤولية وتوزيع الأرباح بين الشركاء، وحيث أن المشروع يكون ثمرة تعاون بين أشخاص، فلا شك في أن الموارد المناحة بشكل عام أكبر من الموارد المتاحة للمؤسسة الفردية.

وتقسم الشركات، بموجب قانون الشركات الأردنية، إلى خمسة أنواع هي :

1- شركة التضامن .

2- شركة التوصية البسيطة .

3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

4- شركة التوصية بالأسهم .

5- الشركة المساهمة العامة . هذا وقد أشار القانون إلى الأنواع الإضافية التالية من الشركات :

6- شركة المحاصة .

7- الشركات المكونة بموجب حالات خاصة .

وسنتناول هذه الشركات من حيث المظاهر الأساسية التي تميز كل منها، وذلك كما وردت في قانون الشركات الأردني رقم 1 لسنة 1989 :

1- شركة التضامن :

- تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين البالغين لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن عشرين، ألا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث، ففي حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة و تضم إليها ورثة الشريك المتوفى إذا كانوا قد اتفقوا على ذلك في عقد الشركة قبل وفاة الشريك، و لم يكن بينهم قاصر أو فاقد للأهلية القانونية، أما إذا كان أي منهم قاصرا أو فاقدا للأهلية القانونية فتتحول الشركة، حكما، إلى شركة توصية بسيطة يكون الورثة فيها شركاء موصيين .

- إدارة شركة التضامن :

- يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن، و يحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بإدارتها و التوقيع عنها و صلاحياتهم.

- يلزم الشريك المفوض الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها، أما إذا كان الشريك غير مفوض، و قام بأي عمل باسم الشركة، فتلتزم الشركة تجاه الغير بهذا العمل ، و تعود الشركة على هذا الشريك بالتعويض .

- المسؤولية :

- يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولا بالتضامن و التكافل مع سائر شركائه عن الديون و الالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكا فيها، و يكون ضامنا بأمواله الشخصية لتلك الديون و الالتزامات، و تنتقل هذه المسؤولية و الضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته . و لا يجوز لدائن شركة التضامن التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه عليها إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة .
- للشريك في شركة التضامن الانسحاب من الشركة إذا كانت مدتها غير محدودة، و لا يجوز ذلك في حالة الشركات المحدودة المدة إلا بقرار من المحكمة، و يكون الشريك المنسحب مسؤولا عن الديون التي ترتبت على الشركة قبل انسحابه .

2- شركة التوصية البسيطة :
تتألف من فئتين من الشركاء ، هما :
أ‌- الشركاء المتضامنون :
و هم الذين يتولون إدارة الشركة و ممارسة أعمالها، و يكونون مسؤولين بالتضامن و التكافل عن ديونها و الالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة .
ب‌- الشركاء الموصون :

و يشاركون في رأسمال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها ، و يكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة و الالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأسمال الشركة .

3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

- تتألف من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين و لا يزيد عن خمسين .

- تكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها و الالتزامات المترتبة عليها و خسائرها بمقدار حصته في رأسمالها .

- يجب أن لا يقل رأسمال هذه الشركة عن 30 ألف دينار مقسمة إلى حصص متساوية قيمة كل منها دينار .

- لا يجوز طرح حصصها للاكتتاب العام أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض بهذه الطريقة، و لا يجوز لهت إصدار أسهم أو أسناد قابلة للتداول .

- إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

- يتولى الإدارة مدير أو هيئة مديرين من بين الشركاء لا يقل عددهم و لا يزيد عن خمسة يتم انتخابهم من الهيئة العامة للشركة لمدة سنتين .

- تعفى هذه الشركات من نشر ميزانياتها السنوية و حساب الأرباح و الخسائر في الصحف المحلية .

- على الشركة اقتطاع 10 % من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي إلى ما يعادل رأسمال الشركة .

- للهيئة العامة للشركة أن تقرر اقتطاع نسبة لا تزيد عن 20% من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري، و للهيئة العامة أن تقرر استخدام هذا الاحتياطي لأغراض الشركة أو توزيعه على الشركاء كأرباح إذا لم يستخدم في تلك الأغراض .

- إذا زادت خسائر الشركة عن نصف رأسمالها فيترتب على إدارتها دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها، إما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها، و أما إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها فيجب تصفية الشركة، إلا ذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمال الشركة بما لا يقل عن نصف الخسائر .

4- شركة التوصية بالأسهم :

- تتألف من فئتين من الشركاء، هما :

أ- شركاء متضامنون :

و هم غدد من الشركاء المتضامنين لا يقل عن اثنين، و يكون الشريك المتضامن مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة و الالتزامات المترتبة عليها بأمواله الخاصة .

ب- شركاء مساهمون :

و هم عدد من الشركاء المساهمين لا يقل عن اثنين، و يكون الشريك المساهم مسؤولا عن ديون الشركة و الالتزامات المترتبة عليها بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة، و لا يجوز له الاشتراك في إدارة الشركة أو التدخل فيها .

- لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف دينار، يقسم إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، و قيمة السهم الواحد منها دينار واحد . و يشترط في ذلك أن لا يزيد رأسمال الشركة الذي يطرح للاكتتاب العام أو للطرح الخاص عن مثليّ مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون في الشركة .

- إدارة شركة التوصية بالأسهم :

- يتولى إدارتها شريك متضامن واحد أو أكثر، كما يحدد عددهم و صلاحياتهم في نظام الشركة .

- تسري أحكام شركة التضامن على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم .

5- الشركة المساهمة العامة :

- لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن نصف مليون دينار تقسم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، و تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا .

- تطرح أسهمها للاكتتاب العام .

- يجوز لها أن تصدر أسناد قرض ضمن الشروط التي نص عليها القانون .

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 – 13 عضوا يتم انتخابهم من قبل الهيئة للشركة .

6- شركة المحاصة :

شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء .

و لا تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية و لا تخضع لأحكام و إجراءات التسجيل و الترخيص .

ثالثا : حالات خاصة :

أ‌- الشركة القابضة :

- الشركة القابضة شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية و الإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها و ذلك من خلال تملكها، على الأقل، للأكثرية المطلقة من أسهم تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من الشركات المساهمة العامة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات التوصية بالأسهم .

- لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة .

- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم في الشركة القابضة .

ب‌- شركة الاستثمار المشترك :

- يمكن أن تتخذ شركات الاستثمار المشترك شكل الشركة المساهمة العامة أو توصية بالأسهم، و تقتصر غاياتها على استثمار الأموال لحساب الغير عن طريق التعامل بالأوراق المالية،على أن لا يقل رأسمالها عن مليون دينار .

- يمكن لهذا النوع من الشركات اتخاذ أحد الشكلين التاليين :

1- شركة ذات رأسمال متغير، وهي التي تصدر أسهما قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتحدد وفقا لقيمة صافي موجوداتها المتداولة، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الأسهم بناء على طلب المساهم وحسب الأسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل أسبوع بمعرفة السوق.

2- شركة ذات رأسمال ثابت، وهي التي تصدر أسهما غير قابلة للاسترداد ويتم تداولها بالسوق وفقا لأسعارها التي تتحدد في السوق.

3- تلتزم شركة الاستثمار المشترك بما يلي :

- أن لا يزيد ما تملكه من أسهم شركة أخرى من ذات النوع عن 3 %.

- لا يجوز أن يزيد استثمارها عن 5 % من مجموع موجوداتها في أسهم شركة واحدة .

- يجب أن لا يزيد مجموع استثماراتها في شركات الاستثمار المشترك الأخرى عن 10% من مجموع موجوداتها .

- أن لا تقل نسبة السيولة النقدية لديها في أي وقت من الأوقات عن 10% من إجمالي موجوداتها .

ج- الشركات المعفاة :

- و هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية تسجل في المملكة و تزاول أعمالها خارجها .

- يحظر على هذه الشركة أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة، كما يحظر على الأردني المساهمة فيها .

- يجب أن لا يقل رأسمالها عن( 5 ) ملايين إذا كان نشاطها في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو البنوك أو الشركات المالية أو شركات الاستثمار المشترك .

- على هذا النوع من الشركات استثمار ما لا يقل عن 5 % من رأسمالها في المملكة في الأوراق المالية الأردنية .

د- الشركات الأجنبية :

1- الشركات الأجنبية العاملة في المملكة :

- يقصد بها الشركة أ الهيئة المسجلة خارج المملكة و يقع مركزها الرئيسي في دول أخرى و تعتبر جنسيتها غير أردنية .

- لا يجوز لهذا النوع من الشركات العمل في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني .

2- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة :

- و هي الشركات التي تتخذ في المملكة مقرا لهل أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة و ذلك بقصد استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك و تنسيقها مع مركزها الرئيسي .

- لا يسمح لهذا النوع من الشركات بمزاولة أي نشاط تجاري داخل المملكة.

تطور دور الإدارة المالية في المؤسسة التجارية :

يمكن التمييز تاريخيا بين ثلاث مراحل متعلقة بمحتوى الوظيفة المالية في المؤسسة التجارية :

أ – المرحلة الأولى :

و كانت في البدايات الأولى للإدارة المالية، حين اقتصر نطاق هذه الوظيفة على الأعمال الأكثر حدوثا في حياة المدير المالي، مثل مسك الدفاتر، و قبض الأموال و دفعها، و المحافظة عليها، أي أن وظيفة الإدارة المالية في هذه الفترة اقتصرت على بعض الأعمال الروتينية المتكررة الحدوث، و لم تقترب من مستوى المشاركة في اتخاذ القرار بشكل مباشر أو غير المباشر .

ب – المرحلة الثانية ( المدخل التقليدي ) :

و هي المرحلة التي اتسع خلالها مجال الوظيفة المالية، حيث أصبح دورها غير مقتصر على الأعمال الروتينية، بل أصبح يشمل عملية الحصول على الأموال اللازمة للمؤسسة و تولي العلامات التفاوضية و القانونية و المحاسبية مع مصادر التمويل .

و رغم اتساع نطاق وظيفة الإدارة المالية في هذه المرحلة، إلا أن دورها لم يرتق إلى مستوى مسؤولية اتخاذ القرار، و إنما بقي دورا استشاريا مقتصرا على المسائل المتعلقة بالحصول على الأموال لتمويل قرارات الإنفاق المتخذة في مكان آخر داخل المؤسسة .

و قد تعرض مفهوم الإدارة – خلال هذه الفترة – لمجموعة من الانتقادات، منها :

1- تركيز الإدارة المالية على المنظور الخارجي للوظيفة المالية (أي الاهتمام بوجهة نظر المستثمرين والمقرضين) بدلا من التركيز على اتخاذ القرارات داخل المؤسسة.

2- التركيز على قضايا تمويل الشركات الكبيرة وإهمال قضايا المشاريع الصغيرة.

3- التركيز على الأنشطة غير المتكررة في حياة المشروع مثل قضايا الانضمام والاندماج أكثر من التركيز على مشاكل المؤسسة العادية، مثل إدارة السيولة، وتوزيع الموارد على مختلف أنواع الموجودات، ومدى مناسبة المطلوبات، وتوزيعها بين مختلف المصادر.

4- التركيز على قضايا التمويل طويل الأجل وإهمال قضايا تمويل رأس المال العامل.

ج - المرحلة الثالثة ( المدخل الجديد ):

أطلق على هذه المرحلة مرحلة المدخل الجديد للإدارة المالية، وقد تميزت باتساع نطاق الوظيفة المالية وانتقالها من الدور الاستشاري إلى دور المشارك في اتخاذ القرارات داخل لمؤسسة،كما اتسع نطاق عملها وأصبح يشمل كيفية الحصول على الأموال والاستخدام الأفضل لها في ضوء المقارنة الرشيدة بين فرص الاستخدام المتاحة، وكلفة الأموال، أي أن الدور الجديد أصبح يشمل الاهتمام بما يلي:

1- نوعية وكمية الأصول في المؤسسة وكيفية توزيعها بين مختلف البنود.

2- حجم الاستثمار الكلي في المشروع0

3- مصادر التمويل المناسب أو شكل هيكل الخصوم.

تنظيم الوظيفة المالية :

للإدارة المالية مفهومان هما :

الأول : الإدارة المالية (FINANCIAL MANAGEMENT)، وتعني الوظيفة المالية أو النشاط المالي في المؤسسة، وهذه الوظيفة تشمل عملية تحديد الاحتياجات المالية وتوفير التمويل المناسب لها ثم استعمالها في حيازة مختلف أنواع الأصول.

الثاني : الدائرة المالية (FINANCIAL DEPARTMENT) ، وهذا مفهوم تنظيمي، ويعني الجهة التي تتولى القيام بالدور المالي للمؤسسة.

وتعتبر وظيفة الإدارة المالية بمظهرها الإداري والفني واحدة في جميع المؤسسات، أي أن الاعتبارات المالية الموجودة في جميع المشروعات بغض النظر عن حجمها وطبيعتها، لكنها تفترق في مدى التنظيم والتعقيد التي تمارس به هذه الوظيفة بين مؤسسة وأخرى من الناحية العملية الأمر الذي يؤدي إلى التفاوت في تفاصيل الوظيفة المالية بين المؤسسات المتفاوتة في الحجم .

طرق تنظيم الإدارة المالية :

تختلف طريقة تنظيم الإدارة المالية من مؤسسة لأخرى تبعا لاختلاف الحجم بالدرجة الأولى وطبيعة المؤسسة نفسها بدرجة أقل :

أ - فالمالك في المؤسسات الصغيرة يكون هو المسؤول الأول – وربما الوحيد – عن الإنتاج والتسويق وشؤون الأفراد والوظيفة المالية أيضا، فإذا كان هناك أناس آخرون عاملون معه في مجال الإدارة المالية، فان ما يعهد إليهم عادة هو بعض المظاهر البسيطة في هذه الوظيفة وحسب،كمسك الدفاتر و إدارة النقد والمحافظة عليه وتحصيل الأوراق المالية، في حين يحتفظ المالك لنفسه بجميع القرارات الخاصة بتحديد الاحتياجات المالية والاستثمار والتمويل وكذلك توزيع الأرباح.

ب - أما المؤسسات متوسطة الحجم فيتوقع أن يكون لديها إدارة مالية أكثر استقلال في ممارسة وظيفتها المالية كما يتوقع أن يرأسها شخص يحمل لقب المدير المالي، ويتمتع بصلاحيات أوسع من تلك التي يتمتع بها من يعمل في المؤسسات الصغيرة الحجم ذات الإدارة الفردية.

ج - وفي حالة المؤسسة كبيرة الحجم لا تكون الأمور المالية عادة من مسؤولية شخص واحد، بل تتوزع بين عدة أشخاص متخصصين يتولون مراكز إدارية متقدمة، وغالبا ما يكون المسؤول الأول عن الأمور المالية (CHIEF FINANCIL OFFICER) في مرتبة نائب للمدير العام (VICE PRESIDENT/FINANCE)، ويساعده شخصان يطلق عليهما المدير المالي (TREASURER) و المراقب المالي (CONTROLLER)؛ وتحدد مهمات هؤلاء الأشخاص عادة على النحو التالي :

1- نائب المدير العام للشؤون المالية (VICE PRESIDENT/FINANCE) :

توجد مثل هذه الوظيفة في المؤسسات الكبيرة، ويتولى صاحب هذا المنصب الدور المالية الأول للمؤسسة، ويكون مسؤولا عن نشاط المراقب والمدير المالي . ويلعب هذا المسؤول دورا رئيسيا في السياسة المالية والتخطيط المالي الشامل للمؤسسة، وغالبا ما يكون هذا الشخص عضوا في الفريق الإداري للمؤسسة وعضوا في مجلس الإدارة ليكون باستطاعته تقديم المشورة الفنية في القضايا ذات الصلة بالأمور المالية، وتحدد مكانة هذا الشخص وقوته في المجلس بقدر إلمام أعضاء المجلس في الأمور المالية.

ومن الأمور الهامة التي يعتمد فيها المجلس على خبرة هذا الشخص القرارات الخاصة بنسبة الأرباح الواجب توزيعها وقرارات الإنفاق الرأسمالي والتمويل اللازم لخطط المؤسسة طويلة الأجل .

2 - المدير المالي أو مدير التمويل (TREASURER):

يتمثل الدور الرئيسي للمدير المالي في إدارة أموال المؤسسة والمحافظة على سيولتها وتأمين احتياجاتها التمويلية، وهكذا يكون دور مدير التمويل والأجهزة التابعة له القيام بالوظائف التالية:

أ - إدارة النقد .

ب - تنظيم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية.

ج - الحصول على التمويل اللازم للمؤسسة .

د - إدارة الائتمان ( ديون المؤسسة على الغير ).

ه - توزيع الأرباح على المساهمين .

و - التأمين على موجودات المؤسسة .

وبشكل عام، فهو يمارس الأعمال المالية الخارجية .

3- المراقب المالي (CONTROLLER ) :

و هو الشخص الذي يتولى المسؤولية المباشرة عن الأمور التالية من الوظيفة المالية للمؤسسة:

أ- المحاسبة .

ب- عداد القوام المالية السنوية .

ج- التدقيق الداخلي.

د- الرواتب .

ه- إعداد القوائم المالية التقديرية .

و- إعداد الحسابات الضريبية .

و بشكل عام، فهو يمارس الأعمال المالية الداخلية .

و هناك فارق جوهري بين مفهومي هاتين الوظيفتين و هو أن المدير المالي يقوم بدور الحافظ CUSTODIAL) )لأموال المؤسسة، أي تسلم موارد المؤسسة و المحافظة عليها، أما دور المراقب المالي فهو دور رقابي للتأكد من أن استعمال موارد المؤسسة فد تم بشكل صحيح .

موقع الإدارة المالية على الخارطة التنظيمية للمؤسسة :

طبقا للمفهوم الحديث للإدارة المالية يجب أن يكون المدير قريبا من قمة الهيكل التنظيمي للأسباب التالية :

1- الأهمية الكبرى لعمليات التخطيط و الاستثمار و التمويل التي يعتبر المدير المالي مسؤولا عنها .

2- أهمية المعلومات التي تتوافر لدى الإدارة المالية للمؤسسة في عملية اتخاذ القرارات .

3- أهمية القرارات الملية في حياة المؤسسة و مستقبلها، الأمر الذي يوجب بناء القرارات المتعلقة بالأمور المالية على معلومات دقيقة .

سلطات المدير المالي :

تلعب الإدارة المالية دورا هاما في حياة المؤسسات العصرية وتطويرها، وقد تجاوز دورها حفظ السجلات و إعداد التقارير و إدارة النقد وتحضير الرواتب، وأصبح يركز على دور الحصول على الأموال من مختلف مصادر التمويل، واستعمال هذه الأموال في مختلف أنواع الأصول بغية تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة.

وكما ازدادت أهمية القرار المالية، كانت هناك ضرورة لاتخاذه من قبل جهة اكثر قربا من الإدارة العليا، لهذا السبب نجد أن العديد من المظاهر الهامة للوظيفة المالية تقوم بها الإدارة العليا للمؤسسة ( المدير العام أو مجلس الإدارة ) ؛ وبالرغم من ذلك يبقى هناك مجال كبير ليمارس المدير المالي فيه تأثيره في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسة، وذلك من خلال كونه مستشارا لهذه الإدارة يعمل على مساعدتها للوصول إلى القرار الأفضل .

وهذا وتبين الأشكال التنظيمية ( أ،ب،ج)، كما يظهرها الشكل رقم (1/1/1)، الهياكل المتوقعة للإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على التوالي .

علاقة الإدارة المالية بالوظائف الأخرى :

تمت الإشارة إلى أن وظائف المؤسسة هي الإنتاج والتسويق والاستخدام والتمويل، وقلنا أن هناك ترابطا قويا بين وظيفة التمويل وجميع هذه الوظائف للأثر المتبادل بينهما، فالقرارات الإنتاجية ذات صلة بالتمويل، لان زيادة الإنتاج قد تتطلب استثمارا في الموجودات الثابتة وزيادة في الموجودات المتداولة، وهذا في حد ذاته يحتاج إلى تمويل، وكذلك القرارات التسويقية، ولا تشذ عن ذلك وظيفة الاستخدام.

أ - المحاسبة والإدارة المالية :

هناك الكثير ممن يخلطون بين هاتين الوظيفتين بسبب استخدام نفس المصطلحات ونفس القوائم المالية حين تناول هذين الموضوعين، وبالتالي لا يجدون فارقا بينهما .

ولكن الصحيح هو أن المحاسبة تهتم أساسا بعملية جمع البيانات، في حين تهتم الإدارة المالية بتحليل هذه البيانات لغايات اتخاذ القرار، فالمحاسب يتولى إعداد الميزانيات وقوائم الدخل، أما المدير المالي فيركز على التدفقات النقدية وعلى المعلومات المحاسبية التاريخية عند اتخاذ قراراته في إدارة الموجودات والاستثمار .

ب - الاقتصاد والإدارة المالية :

هناك ترابط قوي بين الإدارة المالية والاقتصاد، لان كلا منهما يهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، فالاقتصادي يهدف إلى استخدام الموارد المحدودة لمقابلة أهداف المجتمع في الحياة الفضلى، والإدارة المالية تتخذ قراراتها المالية لتحقيق أفضل عائد لأصحاب المشروع، ويتأثر أداء المؤسسة إلى حد بعيد بالأداء الكلي للاقتصاد، ويعتمد إلى حد كبير على الأسواق المالية، لذا يتوجب على المجير المالي أن يكون ملما بالاقتصاد الكلي وبالسياسات المالية والنقدية وأثرها في زفرة الائتمان، وكذلك أن يكون قادرا على توقع الأداء المستقبلي للاقتصاد.

ج - التسويق والإنتاج والإدارة المالية :

للتسويق والإنتاج والأساليب الكمية علاقة بالقرارات اليومية للمدير المالي، فعلى المدير المالي أن يأخذ في الاعتبار أثر تطوير منتج جديد وتسويقه، لان هذين النشاطين يحتاجان إلى تمويل، ومن ثم فان لهما أثرهما في التدفقات النقدية للمؤسسة، كذلك يؤدي تغيير أساليب الإنتاج إلى استخدام آلات جديدة، وهذا يتطلب تقدير هذه الاحتياجات وتمويلها؛ وأخيرا فان أدوات التحليل الكمية هي أدوات مساعدة للإدارة المالية في اتخاذ قرارات معقدة .

وظيفة الإدارة المالية FINANTIAL MANAGEMENT FUNCTION ) ) :

تعتبر الإدارة المالية جزءا من الإدارة الشاملة للمؤسسة، و يناط بها عادة مسؤولية إدارة أمورها المالية بالتنسيق مع الوظائف الأخرى للإدارة، و أهم ما تتولاه الإدارة المالية هو تخطيط لتوفير الأموال بالكميات الكافية في المواعيد المناسبة و بالتكاليف المقبولة لغايات الاستثمار القادر على تحقيق العائد المناسب، بالإضافة إلى تولي الرقابة على استخدامات الأموال و مصادرها .

في ضوء ما تقدم، نستطيع أن نحدد إطار وظيفة الإدارة المالية بما يلي :

1- التخطيط المالي (تقدير الاحتياجات المالية ) .

2- القرارات الاستثمارية .

3- القرارات التمويلية .

4- الرقابة المالية .

5- توزيع الأرباح .

6- معالجة بعض المشكلات الخاصة (التصفية و الانضمام و الاندماج و التقييم ) .

هذا و سيتم فيما يلي تناول النقاط السابقة بالشرح .

1- التخطيط المالي / تقدير الاحتياجات المالية (FINANTIAL PLANNING ) :

تتضمن هذه الوظيفة قيام المدير المالي بالتعرف على الاحتياجات المالية للمؤسسة، الطويلة الأجل منها و القصيرة الأجل، و ذلك في ضوء خططها للمستقبل، مستعينا على ذلك بالموازنات النقدية التقديرية، و الميزانيات العمومية التقديرية . هذا و يجب أن لا تثني حالة عدم التأكد UNCERTAINTY)) ، بالنسبة للتوقعات المستقبلية، المدير المالي عن الاستعانة بهذه الأدوات التخطيطية، لكن عليه أن يأخذ احتمالات الانحراف بعين الاعتبار، و يجعل خططه مرنه إلى حد يستوعب مثل هذه الانحرافات .

و تعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف الإدارة المالية، و على الإدارة المالية ممارستها بالتنسيق مع الإدارات الأخرى .

2- القرارات الاستثمارية / إدارة الموجودات INVESTMENT DECISIONS)) :

و تشمل هذه الوظيفة جميع القرارات الخاصة باستثمار الأموال في مختلف أنواع موجودات المؤسسة و قرارات تصنيفها .

بعد أن تقوم الإدارة المالية بتحديد احتياجاتها المالية المتوقعة، و حصولها على الآمال اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، يتوجب عليها أن تتأكد من أ ن الموارد المتاحة لها قد وجهت لأفضل استخدام اقتصادي داخل المؤسسة تتحقق منه أكبر الفوائد و المنافع الممكنة .

3- القرارات التمويلية / التمويلFINANCING DECISIONS ) ) :

تشمل هذه الوظيفة جميع القرارات المتعلقة بتقييم أثر استعمال مختلف أنواع التمويل، مثل التمويل قصير الأجل أو طويل الأجل في قيمة المؤسسة و ربحيتها .

و بعد أن تكون الإدارة المالية قد تعرفت احتياجاتها من الأموال، تبدأ البحث عن مصادر التمويل المناسبة لمواجهة هذه الاحتياجات و عندما تحدد الإدارة المالية المصدر الذي ستلجأ إليه لتمويل احتياجاتها، عليها أن تراعي الملاءمة بين طبيعة المصدر و طبيعة الاستخدام و أن تهتم أيضا بالكلفة و الزمن و التركيبة المناسبة للجانب الأيسر للميزانية، كل ذلك في إطار هدفها العام، و هو تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة .

4- الرقابة المالية FINANCIAL CONTROL )) :

يتلازم مع وضع الخطط المالية وجود نظام رقابة جيد يمكن الإدارة المالية من مقارنة الأداء الفعلي مع المتوقع لكي يتم تعرف الانحرافات أهميتها و تقضي أسباب حدوثها ثم إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة هذه الانحرافات .

5- قرارات توزيع الأرباح DIVIDENDS DECISIONS )) :

تتضمن سياسة توزيع الأرباح تحديد النسبة التي سيتم دفعها نقدا للمساهمين و الأرباح التي سيتم توزيعها على شكل أسهم مجانية، كما تتضمن العمل على استقرار معدلات التوزيع على المدى الزمني .

هذا و ترتبط قرارات التوزيع ارتباطا قويا بالقرارات التمويلية، لان الأرباح غير الموزعة تعتبر من بين أهم مصادر التمويل بالإضافة إلى ميزتها في زيادة قدرة المؤسسة على الاقتراض .

6- معالجة بعض المشكلات الخاصة :

طبيعة الوظيفة هذه هي ما قد تقوم به الإدارة المالية عند مواجهتها لبعض المشاكل ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتكرر حدوثها كثيرا . و من المشكلات التي يمكن أن تواجه المؤسسة، و تقع ضمن اختصاص الإدارة المالية عمليات التصفية، و كذلك عمليات الاندماج و لانضمام، كما يقع ضمن اختصاصها إجراء التعديلات المالية اللازمة لتصحيح أوضاع المؤسسة المالية و تجنيبها الفشل .

الفصل الثاني
أهداف الإدارة المالية
(OBJECTIVES OF FINANCIAL MANAGEMENT)
تتمحور أهداف الإدارة المالية حول الموازنة بين المحافظة على وجود المؤسسة وحمايتها من خطر الإفلاس والتصفية وبين تحقيق العائد المناسب على الاستثمار؛ وضمن هذا الإطار العام، يمكن تحديد أهداف المؤسسة على النحو التالي:
1- تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة.
2- السيولة.
3- الربحية.
4- العائد على الاستثمار.

أولا: تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة (MAXIMIZING THE VALUE OF THE FIRM):
يرى الاقتصاديون استعمال تعظيم الربحية كهدف لتقييم الأداء التشغيلي للمؤسسة لان تعظيم الربحية يعتبر في رأيهم عن مدى الكفاءة الاقتصادية للمؤسسة، لهذا قالوا بأن جميع القرارات داخل المؤسسة يجب أن توجه نحو تحقيق أقصى ربح ممكن، من خلال العمل على زيادة إنتاجية المصادر المتاحة للاستثمار إلى أقصى حد ممكن، أما الماليون فلم يقبلوا بفكرة تعظيم الربح (PROFIT MAXIMIZATION) التي تحدث عنها الاقتصاديون كهدف لتقييم الأداء التشغيلي للمؤسسة لانطواء هذا المفهوم على عيوب منها: عدم أخذه مخاطر الاستثمار بعين الاعتبار، ولتجاهله للقيمة الزمنية للنقود، بالإضافة إلى الغموض في طريقة احتسابه، وقد تقدموا بفكرة تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة لقياس أدائها التشغيلي كبديل لتعظيم الربحية لعدة اعتبارات منها:
1- أن الربح الأقصى المطلق لا يعكس بشكل مناسب الاستخدام الأمثل للموارد، إذ قد تزيد الموارد المالية وقد تزيد الأرباح، ولكن بنسبة اقل من نسبة زيادة الموارد، الأمر الذي يعني تدني العائد على الاستثمار، وبالتالي القيمة الحالية للمؤسسة.
2- إن هدف تحقيق أقصى ربح ممكن يتجاهل المخاطر الناتجة عن الاستثمار،لان هذه الفكرة تعني الانحياز للمشروع الأكثر ربحا بغض النظر عن نسبة المخاطر، في حين لا يقبل المستثمرون بالمشاريع ذات المخاطر المرتفعة خاصة إذا لم ينتج عنها أرباح مرتفعة تتوازى وهذه المخاطر خاصة إذا ما تم احتسابها باستعمال سعر خصم يتناسب والخطر المتوقع.
3- أن الربح المطلق لا يأخذ عنصر الزمن بعين الاعتبار، فلو حقق مشروعان ربحا مقداره عشرة آلاف دينار أحدهما حققه في السنة الأولى، والثاني حققه في السنة الثانية، فالربح بالمفهوم المطلق متساو في الحالتين، ولكن إذا أخذ عنصر الزمن بعين الاعتبار، فلن يتساويا أبدا إلا إذا كان سعر الفائدة أو الخصم يساوي صفرا، ومثل هذا الأشكال لإيثار إلا عند استعمال فكرة القيمة الحالية.
4- الغموض في طريقة احتساب الربح. فقد يتفاوت كم الأرباح الخاص في مؤسسة ما بسبب مرونة النظرية المحاسبية حيث قد يؤدي اتباع مبدأ محاسبي مقبول (الاستهلاك بتسارع مثلا) إلى ربح يختلف في مقداره عما يمكن الوصول إليه باستعمال مبدأ محاسبي آخر مقبول بنفس الدرجة (الاستهلاك الثابت )، هذا وتتفادى فكرة تعظيم القيمة الحالية هذا الأشكال، لأنها تقوم على مفهوم التدفق النقدي، ومحصلته واحدة مهما اختلفت المبادئ المحاسبية المستعملة بعكس مفهوم الربح.

العوامل المؤثرة في القيمة الحالية للمؤسسة:
القيمة الحالية للمؤسسة هي عبارة عن القيمة الحالية للأرباح النقدية المتوقع الحصول عليها من قبل حملة الأسهم، وتمثل هذه القيمة السعر السوقي للسهم مضروبا في عدد الأسهم.
وتتأثر القيمة الحالية للمؤسسة بالعناصر التالية:
1- العائد المتوقع للسهم، إذ يؤدي ارتفاع العائد للسهم إلى زيادة تلقائية في قيمته وقيمة المؤسسة.
2- الأرباح الموزعة، إذ أن زيادة نسبة التوزيع تزيد من القيمة الحالية للمؤسسة، والعكس صحيح.
3- التوقيت الذي يحصل فيه المستثمر على عائدات استثماره.
4- سعر الخصم في السوق، إذ كلما زاد سعر الخصم قلت القيمة الحالية للدينار المتوقع الحصول عليه مستقبلا، والعكس صحيح.
5- المخاطر المتوقعة للمؤسسة، ويتم التعبير عن المخاطر العالية باختيار نسبة خصم عالية عند إيجاد القيمة لحالية للمؤسسة، والعكس صحيح.
6- توقعات المستثمرين بشأن مستقبل المؤسسة ونشاطها لما لذلك من أثر مباشر على الدخل والأرباح الموزعة.
7- مدى استعمال المؤسسة للدين حيث تؤدي زيادة الدين إلى زيادة الأرباح، لكنها في نفس الوقت تزيد المخاطر.
كيف يمكن تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة:
تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة هي محصلة القرارات المالية في مجالي الاستثمار والتمويل. ويأتي تأثير القرارات المالية على قيمة المؤسسة من خلال تأثيرها على حجم العائد الذي يتوقع أن تحققه، ومن خلال تأثيرها على حجم المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة أيضا، ويوضح الشكل التالي هذه العلاقة:

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين العائد والمخاطر هي علاقة طردية، حيث تزيد العوائد المتوقعة كلما زادت المخاطر، ففي مجال الاستثمار نجد أن الاستثمار في الموجودات الثابتة يتطلب عائدا أعلى لارتفاع المخاطر المرتبطة به بعكس الوضع في حالة الاستثمار في الموجودات المتداولة حيث تقل المخاطر ويكون المستثمرون على استعداد للقبول بعائد اقل.
أما في مجال التمويل، فتؤدي زيادة اعتماد المؤسسة على القروض لتمويل استثماراتها إلى زيادة في العائد المتوقع ( إذا كانت عوائد الاستثمار في المؤسسة تزيد عن كلفة الاقتراض)، إلا أن هذا يؤدي في نفس الوقت إلى زيادة مخاطر عدم قدرة المؤسسة على خدمة دينها.
ثانيا: السيولة (LIQUIDITY):
تعتبر السيولة عن قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها القصيرة الأجل، المتوقعة منها وغير المتوقعة، عند استحقاقها من خلال التدفق النقدي العادي الناتج عن مبيعاتها وتحصيل ذممها بالدرجة الأولى، ومن خلال الحصول على النقد من المصادر الأخرى بالدرجة الثانية.

مفاهيم السيولة:
هناك مفهومان للسيولة هما:
1- المفهوم الكميّ:
وهو المفهوم الذي ينظر إلى السيولة من خلال كمية الأصول الموجودة لدى المؤسسة والتي يمكن تحويلها إلى نقد في وقت ما خلال الدورة التجارية للمؤسسة. واستنادا إلى هذا المفهوم، تقيم السيولة من خلال المقارنة بين كمية الأصول الممكن تحويلها إلى نقد خلال الفترة المالية بالاحتياجات النقدية لتلك الفترة.
ويؤخذ على هذا المفهوم ضيقه لاعتماده في تقييم السيولة على كمية الموجودات القابلة للتحويل إلى نقد، كما يؤخذ عليه فشله في اعتبار السيولة الممكن الحصول عليها من الاقتراض وزيادة رأس المال والأرباح.

2- مفهوم التدفق:
وهو المفهوم الذي ينظر إلى السيولة على أنها كمية الموجودات القابلة للتحويل إلى نقد خلال فترة معينة مضافا إليها ما يمكن الحصول عليه من المصادر الأخرى للأموال.

تعريف السيولة:
واستنادا إلى هذين المفهومين، يمكن وضع التعريفات التالية للسيولة:
أ‌- السيولة هي أن تتوافر الأموال عند الحاجة إليها.
ب‌- السيولة هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند استحقاقها.
ج – السيولة هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة مهمة.

غايات السيولة:
تعطى سيولة المؤسسة على المدى القصير كل الأهمية، لان السؤال الذي يثار دائما هو: ما قيمة كل المؤشرات الجيدة للأداء إذا كان وجود لمؤسسة نفسه، مهددا بالخطر بسبب مشكلة السيولة ؟
ويحقق توافر السيولة العديد من الميزات الإيجابية منها:
1- تعزيز الثقة بالمؤسسة من قبل المتعاملين معها ومن قبل مقرضيها أيضا.
2- تجنب دفع كلفة عالية للأموال إذا ما اضطرت المؤسسة لتأمين السيولة اللازمة لها من خلال الاقتراض.
3- الوفاء بالالتزامات عند استحقاقها وتفادي الإفلاس، وفي ذلك تأمين لاستمرار المؤسسة.
4- مواجهة متطلبات التشغيل والإنتاج.
5- مواجهة الانحرافات غير المتوقعة في التدفقات النقدية.
6- مواجهة الأزمات عند وقوعها.
7- القدرة على مواجهة متطلبات النمو.
8- المرونة في الخيار لان توافر السيولة لدى المؤسسة يمكنها من البحث عن المصدر الأفضل عندما ترغب في الحصول عليه دون أن تكون مقيدة بمصدر معين.
9- القدرة على استغلال الفرس.
10- إمكانية الحصول على خصومات من الموردين.
مصادر السيولة:
هناك مصادر للسيولة لكل مؤسسة، منها:
1- بيع السلع والخدمات الموجودة لدى المؤسسة نقدا.
2- تحويل الموجودات المتداولة إلى نقد خلال الدورة التجارية.
3- بيع بعض الموجودات الأخرى نقدا.
4- استعمال المصادر الخارجية للنقد كالاقتراض.
5- زيادة رأس المال أو الأرباح المحتفظ بها دون توزيع.
سيولة المؤسسة وسيولة الأصل:
وفي هذا المجال: يجب أن نفرق بين مفهومين للسيولة هما:
أ - سيولة المؤسسة: وهي قدرتها على مواجهة التزاماتها عند حلول أجلها، وهذا يعتمد على مفهوم السيولة الذي أشرنا إليه سابقا.
ب - سيولة الأصل: وهي عبارة عن سرعة تحويله إلى نقد جاهز، ويحكم على سيولة الأصل من خلال:
1- الوقت اللازم لتحويله إلى نقد.
2- درجة التأكد من تحويل هذا الأصل إلي نقد دون خسارة في قيمته.
أسباب مشكلات السيولة:
تنجم مشكلات السيولة في المؤسسات نتيجة لخطأ في إدارة الموجودات المتداولة بشكل رئيسي، أو نتيجة لخطأ في تركيبة الجانب الأيسر للميزانية، بسبب عدم توازن بين طبيعة المصادر والاستخدامات، وبشكل أكثر تحديدا يمكن القول بأن مشاكل السيولة لدى المؤسسات يمكن أن تكون نتيجة لواحد أو أكثر من الأسباب التالية:
1- استثمار المؤسسة
2- لأموالها في موجودات يصعب تحويلها إلى نقد في الوقت المناسب.
3- عدم التزامن بين مواعيد وفاء الالتزامات ومواعيد تدفق النقد للمؤسسة.
4- تحقيق المؤسسة لخسارة في عملياتها، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف مواردها.
5- عدم التوازن بين نمو التزامات المؤسسة وأعباء خدمتها وقدرة المؤسسة على تحقيق النقد من عملياتها.

ويؤدي استمرار مشكلة السيولة لدى المؤسسة وتطورها إلى عدة نتائج سلبية، فالمراحل الأولى منها تؤدي إلى:
- الحد من قدرة المؤسسة على اغتنام الفرص المتاحة.
- فوات فرص الحصول على الخصومات النقدية عند الشراء.
- فقان حرية الخيار والحركة.
أما المراحل المتقدمة منها فيمكن أن تؤدي إلى:
- تصفية بعض الاستثمارات والموجودات في وقت غير مناسب.
- الإفلاس وتصفية المؤسسة مع ما يترتب على ذلك من خسائر للدائنين والموردين والمستثمرين.

مقاييس السيولة:
هناك عدة مقاييس للسيولة منها:
1- نسبة التداول:
وتقيس مدى كفاية الموجودات المتداولة لتغطية الديون قصيرة الاجل على المؤسسة.
2- نسبة السيولة السريعة:
وتقيس مدى كفاية الموجودات المتداولة باستثناء البضاعة والمدفوعات مقدما لتغطية الديون قصيرة الأجل على المؤسسة.
3- صافي رأس المال العامل:
ويقس الفرق الكمي بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة.
4- معدل دوران الموجودات المتداولة:
ويقيس السرعة التي تتحول بها الموجودات المتداولة إلى نقد.
5- معدل دوران الحسابات المدينة والبضاعة:
ويقيس السرعة التي تتحول بها موجودات المؤسسة من بضاعة وديون إلى نقد.
هذا وسنتناول هذه المقاييس بالتفصيل عندما نتحدث عن التحليل المالي بالنسب في وقت لاحق.
السيولة والربحية:
يخضع هدف الإدارة المالية النهائي، وهو تعظيم قيمة المؤسسة الحالية، بشكل كبير لتأثير هدفي السيولة والربحية.
وتتحقق ربحية المؤسسة من خلال تشغيل أصول المؤسسة بكفاية، أما السيولة فتحقق من خلال الكفاءة في إدارة عناصر رأس المال العامل، وفي قدرة المؤسسة في الحصول على التمويل القصير الأجل والطويل الأجل.
فالسيولة ضرورية لوفاء المؤسسة بالتزاماتها وتفادي مشكلات خطر الإفلاس والتصفية إن لم تتوافر السيولة ولو لفترة قصيرة؛ وفي نفس الوقت، فان زيادة السيولة عن الحاجة قد يؤدي إلى تخفيض الأرباح نتيجة توظيف المؤسسة لجزء من أموالها في استثمارات ذات عوائد منخفضة.
والربحية ضرورية لقدرة المؤسسة على البقاء والاستمرار، لان الخسارة المستمرة ستؤدي إلى تلاشي حقوق المساهمين وبدء التهديد لحقوق الدائنين، وهو أمر غير مقبول منهم، وستؤدي بهم إلى التوقف عن مد المؤسسة بأي بتمويل جديد والعمل على تقليص التمويل القديم حيث أمكن، ولتحقيق الربحية تسعى المؤسسات لتوظيف أكبر قدر ممكن من أموالها في استثمارات ذات عوائد مرتفعة الأمر الذي يتعارض بشكل عام مع هدف السيولة.
وعليه فان تحقيق الهدف الأساسي للمؤسسة، وهو زيادة قيمتها الحالية، يتطلب الملاءمة بين هدفي السيولة والربحية، الأمر الذي يضيف بعدا جديدا إلى وظيفة الإدارة المالية في المؤسسة، وهو التوفيق بين هذين الهدفين المتعارضين،خاصة أن أسباب التناقض بين السيولة والربحية تعود إلى أن تحقيق أحدهما سيكون على حساب التضحية بشيء من الأخر، فزيادة السيولة تغني زيادة الأصول التي لا تحقق عائدا عاليا، وهذا يتعارض مع هدف الربحية وهدف زيادة القيمة الحالية للمؤسسة، كما أن الزيادة في الربحية تتطلب مزيدا من الاستثمار في الأصول الأقل سيولة، وهذا نفسه يتعارض مع هدف السيولة، ويعرض المؤسسة لمخاطر أكبر.
مما تقدم نخلص إلى القول، بأن السيولة والربحية هدفان متلازمان لكنهما متعارضان، لذا يجب على الإدارة المالية للمؤسسة إعطاء عناية خاصة للموازنة بين هذين الأمرين، للآثار السلبية الكبيرة الممكن أن تنشأ عن عدم الموازنة بينهما، وذلك من خلال مراقبة دقيقة للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، حتى لا تكون هناك سيولة زائدة، وفي نفس الوقت عليها أن توجه استثماراتها إلى الغايات الأساسية التي قامت المؤسسة من أجلها دون المبالغة في التوسع على حساب السيولة.
ومن المناسب الإشارة هنا إلى أنه ليس هناك تلازم دائم بين السيولة والربحية، إذ قد يتحقق كلاهما معا فتكون ربحية المؤسسة مرتفعة وسيولتها جيدة، أو تتحقق إحداهما دون الأخرى فتكون ربحية المؤسسة مرتفعة، ومع ذلك قد تعاني من أزمة سيولة، والعكس قد يكون صحيحا.

أثر السيولة في استمرارية المؤسسة:
ومن أهم أهداف إدارة السيولة في المؤسسة المحافظة على استمرارها، و إبعاد مخاطر العسر المالي عنها، وإذا لم تتمكن المؤسسة من إدارة سيولتها بالشكل السليم، فإنها قد تواجه بعسر مالي (مؤقت) يمكن تجاوزه، ولكنها قد تواجه بعسر مالي (دائم) يصعب تجاوزه، يؤدي في النهاية إلى تصفية المؤسسة وإنهاء وجودها. ويعرف العسر المالي (INSOLVENCY) بأنه عدم قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها المستحقة في مواعيدها؛ هذا وتواجه المؤسسات في حياتها نوعين من العسر المالي هما:

1- العسر المالي الفني (TECHNICAL INSOLVENCY):
وهي الحالة التي تكون فيها موجودات المؤسسة – كمشروع قائم ومستمر - أكثر من ديونها، أي أن للمؤسسة قيمة صافية موجب’. ولكن هذه المؤسسة لا تكون قادرة على مواجهة الالتزامات التي تستحق عليها في مواعيدها، وقد ينشأ ذلك عن التوسع في الاستثمار في أصول غير قابلة للتحويل إلى نقد، أو عدم الموازنة بين المصادر والاستخدامات أو الخسارة.
ويمكن التغلب على هذا النوع من العسر، خاصة إذا ما كانت فرص المؤسسة في العمل والنجاح قائمة من خلال إعادة ترتيب استثماراتها في مختلف أنواع الموجودات، وتصفية ما يمكن الاستغناء عنه منها، والاحتفاظ بنقدية عالية أو الترتيب مع الدائنين لاعادة جدولة ديونهم بشكل مريح.

2- العسر المالي الحقيقي (REAL INSOLVENCY):
وهي الحالة التي تكون فيها قيمة موجودات المؤسسة – كمشروع قائم – أقل من ديونها، أي أن القيمة الصافية للمشروع إما أن تكون صفرا أو سالبة، ويصاحب العسر الحقيقي عسر فني، أي مشكلة سيولة وعدم قدرة على مواجهة الالتزامات المستحقة في مواعيدها.
ومن الصعب التغلب على مشكلة العسر المالي الحقيقي، لذا كثيرا ما يقود هذا النوع من العسر إلى تصفية المؤسسة، وخاصة عند إصرار الدائنين على الإسراع في تصفية المؤسسة تقليلا لخسائرهم، لاعتقادهم بأن مزيدا من الانتظار قد يجر عليهم خسائر أكبر.

ثالثا: الربحية(PROFITABILITY):
الربحية هدف أساسي لجميع المؤسسات، وأمر ضروري لبقائها واستمرارها، وغاية يتطلع إليها المستثمرون، ومؤشر يهتم به الدائنون عند تعاملهم مع المؤسسة، وهي أيضا أداة هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدام الموارد الموجودة بحوزتها، لذا نجد أن جهدا كبيرا من الإدارة المالية في المؤسسة يوجه بالدرجة الأولى نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن لأصحابها، لا تقل قيمته عن العائد الممكن تحقيقه على الاستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر.
وتعمل المؤسسات على تحقيق هدفها في الربحية من خلال قرارين هما، قرار الاستثمار، وقرار التمويل، وفيما يلي تعريف بكل من هذين القرارين:
أ - قرار الاستثمار:
قرار الاستثمار هو القرار المتعلق بكيفية استخدام المؤسسة للموارد المتاحة لها لاقتناء مختلف أنواع موجوداتها.
ويظهر أثر قرار الاستثمار في الربحية من خلال التوزيع الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة على مختلف أنواع الأصول بطريقة توازن بين الاستثمار المناسب في كل بند من بنود الموجودات دون زيادة تؤدي أي تعطيل الموارد، ودون نقص يؤدي إلى فوات الفرص لتمكين المؤسسة من تحقيق أفضل عائد ممكن دون التضحية بالسيولة.
ب - قرار التمويل:
قرار التمويل هو القرار المتعلق بكيفية اختيار المصادر التي سيتم الحصول منها على الأمور اللازمة للمؤسسة لتمويل الاستثمار في موجوداتها.
وينعكس أثر القرار التمويلي على الربحية من خلال ترتيب مصادر الأموال (من ديون وحقوق مالكين) بشكل يمكن أصحاب المشروع من الحصول على أكبر عائد ممكن، وذلك من خلال الاستفادة من ميزة التوسع في الاقتراض الثابت الكلفة، ولكن دون تعرضهم للأخطار التي يمكن أن تنتج عن المبالغة في الاقتراض.

الفرق بين مفهومي الربح والربحية:
أولا: مفهوم الربح: هناك مفهومان للربح، هما:
أ‌- المفهوم الاقتصادي:
ويعني مقدار التغير في القيمة الصافية للوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة.
ب – المفهوم المحاسبي:
ويعني الفرق بين الدخل المحقق من قبل الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة والمصروفات التي تكبدتها هذه الوحدة خلال هذه الفترة لتحقيق هذا الدخل.
هذا وسنقصر تعاملنا في هذا الكتاب على المفهوم المحاسبي للربح، ويقع ضمن المفهوم المحاسبي مفهومان فرعيان للربح، هما:
1- صافي ربح العمليات:
ويعني الفرق بين المبيعات المحققة خلال الفترة الزمنية من نشاط المؤسسة الرئيسي وتكاليف هذه المبيعات، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع، دون أن يشمل ذلك الفائدة المدفوعة أو الإيرادات والمصروفات الأخرى والضرائب. وعليه فان صافي ربح العمليات يساوي:

صافي المبيعات xx
ناقصا: تكلفة المبيعات xx
--------
مجمع ربح العمليات xx

ولاستخراج صافي ربح العمليات، يطرح من مجمل ربح العمليات ما يلي:
المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع قبل الفوائد xx
---
صافي ربح العمليات xx

ويعتبر هذا المفهوم للربح من أفضل المفاهيم التي تعبر عن مدى كفاءة المؤسسة في ممارسة نشاطها الأساسي، وعن مدى ربحية عملياتها، كما يعتبر أساسا مناسبا لمقارنة أداء المؤسسات المختلفة في النشاط والحجم والعمر،وكذلك مقارنة أداء سنوات مختلفة لنفس المؤسسة.
2- صافي الربح بعد الضريبة ( الربح الشامل ):
يعني هذا المفهوم الربح الناتج عن الفرق بين دخل المؤسسة من جميع المصادر ( المبيعات والإيرادات الأخرى ) والتكاليف مهما كانت (تكاليف المبيعات ) وأية تكاليف أخرى غير مرتبطة بالعمليات ( كخسارة بيع أحد الأصول ) وبعد طرح الضرائب أيضا. ويمكن، بالانطلاق من صافي ربح العمليات، الوصول إلى هذا الربح على النحو التالي:
صافي ربح العمليات xx
الفوائد xx
----
صافي ربح العمليات بعد الفوائد xx
]دخل الاستثمارات xx
خسارة بيع موجودات ثابتة xx
----
صافي الربح قبل الضريبة xx
ضريبة xx
----
صافي الربح ( الشامل ) xx

ثانيا: مفهوم الربحية:
الربحية هي عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تحققها المؤسسة والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح، وتعتبر الربحية هدفا لمؤسسة ومقياسا للحكم على كفايتها على مستوى الوحدة الكلية أو الوحدات الجزئية.
وتقاس الربحية اما من خلال العلاقة بين الارباح والمبيعات، و إما من خلال العلاقة بين الارباح والاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها، علما بأن المقصود بالاستثمارات هو اما قيمة الموجودات أو قيمة حقوق أصحاب المؤسسة؛ وفي هذا المجال، سنتناول المعيارين التاليين لقياس الربحية وهما القوة الايرادية أو العائد على الموجودات، والعائد على الاستثمار ببعض الشرح والتحليل:

1- القوة الايرادية أو العائد على الموجودات:
يستند هذا المعيار في قياس الربحية الى العلاقة بين ربح العمليات والموجودات التي ساهمت في تحقيقه.
تعرف القوة الايرادية بأنها قدرة الاستثمار المعين على تحقيق عائد نتيجة استخدامه، أو هي قدرة المؤسسة على تحقيق الارباح نتيجة لاستخدام موجوداتها في نشاطها الأساسي، ورياضيا هي عبارة عن نسبة ربح العمليات الى موجودات المؤسسة.
وتقوم فكرة القوة الايرادية على أن قدرة المؤسسة على توليد الارباح هي محصلة متغيرين رئيسين هما:
- قدرة الأصول على توليد المبيعات، وهو ما يمكن أن يعبر عنه ب "دوران الأصول ".
- معدل العائد على كل دينار من المبيعات، وهو ما يمكن أن يعبر عنه ب "هامش الربح "، وتتوقف فاعلية هذين المتغيرين على طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة، فمؤسسات تجارة الجملة يتولد الجانب الأكبر من القوة الايرادية فيها من ارتفاع معدل دوران الأصول، إذ عادة ما يكون هامش الربح منخفضا، ويكون العكس صحيحا بالنسبة للمؤسسات التي تبيع المعدات الثقيلة مثلا، حيث يتولد الجانب الأكبر من القوة الايرادية فيها من هامش ربح العمليات نظرا لانخفاض معدل دوران الأصول بسب ارتفاع قيمتها.
وتعتبر القوة الايرادية مقياسا أفضل من الربح للحكم على كفاية المؤسسة، لان الربح عبارة عن رقم مطلق لا يشير الى حجم الاستثمارات التي حققته، بينما القوة الايرادية توجد مثل هذه العلاقة،الأمر الذي يسهل إجراء المقارنات مع عوائد الفترات الأخرى والمؤسسات الأخرى التي تختلف في أعبائها الضريبية وتختلف في مدى اعتمادها على الاقتراض في تمويل عملياتها، كما تساعد في تعرف الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة.
وتعد القوة الايرادية مقياسا لكفاءة الأداء التشغيلي للمؤسسة، لذا يتوجب عند احتسابها الاقتصار على الأصول المشاركة فعلا في العمليات العادية للمؤسسة، كما يجب استخدام صافي ربح العمليات، أي الاقتصار على الارباح التي تتولد نتيجة تشغيل هذه الأصول قبل الفوائد والضرائب والمصروفات والإيرادات الأخرى، هذا ويمكن تبرير استعمال الربح قبل الفوائد والضرائب والمصاريف الأخرى والإيرادات الأخرى بما يلي:
1- تنتج الفوائد عن القرارات المالية الخاصة بتركيبة الجانب الأيسر للميزانية، وليس عن القرارات التشغيلية، لذا يجب استبعاد هذا العنصر عند الحديث عن الكفاءة التشغيلية للمؤسسة.
2- لا يجوز اعتبار المصروفات والإيرادات الأخرى، خاصة غير المتكررة منها والتي لا تنتج عادة عن النشاط الأساسي للمؤسسة ضمن مفهوم الربح عند تقييم كفاءة هذا النشاط.
3- أما الضرائب، فان سيطرة الإدارة عليها ضعيفة، ولا سيما أن الضرائب تتأثر بالشكل القانوني للمؤسسة وطبيعة النشاط الذي تمارسه وبتركيبة الجانب الأيسر للميزانية، وهذه أمور تعتبر سيطرة المؤسسة عليها محدودة.

هذا ولا بد من الإشارة الى ضرورة قراءة مدلول القوة الايرادية بعناية فائقة، فالنسبة المرتفعة قد تعني ارتفاع كفاءة استغلال المؤسسة لموجوداتها لأجل تحقيق المبيعات، وعندما تصل كفاءة استغلال الموجودات الى حدها الأقصى فان أية زيادة جديدة في المبيعات ستتطلب استثمارات جديدة في الموجودات.

معادلة القوة الايرادية:
صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة
القوة الايرادية = -------------------------------------------- 000(1)
صافي الأصول العاملة

وهذه المعادلة مختصرة، وهي لا تبرز العوامل الرئيسية التي تشارك في تحديد القوة الايرادية للمؤسسة، وهي:
1- معدل الدوران:
ويعني عدد مرات تغطية المبيعات للأصول العاملة، أو عدد مرات استخدام الأصول العاملة في خلق المبيعات. وتعكس هذه النسبة مدى الكفاءة في استعمال المؤسسة لأصولها؛ وبشكل عام، يدل معدل الدوران المرتفع على الكفاءة والعكس صحيح.
ويحتسب معدل الدوران بموجب المعادلة التالية:
صافي المبيعات
معدل الدوران = ------------------------
صافي الأصول العاملة
2- الهامش الربحي:
وهو عبارة عن قدرة دينار المبيعات على توليد الارباح، أو عبارة عن مقدار الربح في كل دينار من دنانير المبيعات. ومعدل الهامش المنخفض يعني انخفاض سعر البيع أو انخفاض حجم المبيعات أو ارتفاع التكاليف.
صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة
الهامش الربحي = ------------------------------------------------------
صافي المبيعات
وفي ضوء ذلك، يمكن وضع معادلة القوة الايرادية، بعد أن نضرب معادلتها الأولى في المبيعات ونقسمها على المبيعات، فتصبح على النحو التالية:
صافي ربح العمليات المبيعات
القوة الايرادية = ------------------------- x ---------
صافي الأصول العاملة المبيعات

صافي ربح العمليات المبيعات
القوة الايرادية = ------------------- x ---------------
المبيعات الأصول العامة

= الهامش الربحي x معدل الدوران 000(3)
وهنا لا بد من الإشارة الى أن أيا من الهامش الربحي ومعدل الدوران لا يقدم لوحده معيارا مناسبا لكفاءة التشغيل، حيث أن الهامش الربحي يتجاهل قضية كفاءة استخدام الأصول، ولان معدل دوران الأصول يتجاهل ربحية المبيعات، فيتم دمج النسبتين معا في القوة الايرادية لمعالجة هذا القصور، وهنا فان باستطاعة هذا الدمج أن يمكن المحلل من تعرف مواطن القوة ومواطن الضعف في العوامل المؤثرة في ربحية المؤسسة، إذ يمكن أن يكون معدل الربح المحقق على المبيعات منخفضا، لكن ارتفاع حجم المبيعات بالمقارنة مع الموجودات يعوض هذا الانخفاض، وكل ذلك يقودنا الى الاستنتاج بأن معادلة القوة الايرادية تساعد في تقييم كفاءة المؤسسة في إدارة الأصول و إدارة الربح، وذلك لما تتصف به هذه المعادلة من شمول كبير، إذ يدخل في حسابها جميع البنود التي يضمها جانب الأصول في الميزانية وكافة بنود قائمة الدخل التي لها علاقة مباشرة بالعمليات.
عناصر احتساب القوة الايرادية:
لاحتساب القوة الايرادية، نحتاج الى العناصر التالية:
1- المبيعات:
ويقصد بذلك صافي المبيعات بعد طرح أية مردودات للمبيعات وأي خصم مسموح به.
2- صافي الأصول العاملة:
وتعني جميع الأصول، أي الموجودات التي تستخدم في عمليات المؤسسة لتحقيق الإيراد العادي للعمليات وذلك بعد طرح مخصصات الديون المشكوك فيها والاستهلاكات وأية مخصصات أخرى ؛ هذا ويجب استبعاد أية أصول لم تساهم في تحقيق الربح كالأصول المؤجرة وكذلك الاستثمارات.
3- صافي ربح العمليات:
ويقصد به ذلك الربح الذي يتحقق من نشاط المؤسسة الرئيسي باستعمال أصولها العاملة، دون أن يشمل ذلك أية إيرادات أو مصروفات لا تتعلق بالعمليات العادية للمؤسسة.

مثال:
فيما يلي الأرقام الخاصة بالمؤسسة أ ب ج:

صافي الموجودات 6000
صافي المبيعات 10000
تكلفة المبيعات 7000
المصروفات الإدارية و العمومية و مصروفات البيع و التوزيع 2000
الحل:

صافي المبيعات
- تكلفة المبيعات 10000
7000
مجمل ربح العمليات 3000
- م إدارية 2000
صافي ربح العمليات 1000

صافي ربح العمليات
القوة الايرادية = -----------------------
صافي الأصول العاملة

صافي ربح العمليات المبيعات
أو = ------------------------- x ------------------
المبيعات الأصول العامة

1000
القوة الايرادية(المعادلة الأولى) = ------- = 16,67 %
6000

1000 10000
القوة الايرادية (المعادلة الثانية) = ------ x --------
10000 60000

= 10 % x 1,667 مرة
= 16,67 %

نموذج دوبون للتحليل المالي (THE DUPONT SYSTEM FOR FINANCIAL ANALYSIS):
سمي هذا النموذج على اسم الشركة التي طورته، وهي شرك دوبون الأمريكية، وتقوم فكرة هذا النموذج الذي اكتسب شهرة واسعة كأداة فعالة في تحليل الأداء المالي والرقابة عليه وعلى تعرف ربحية المبيعات وإنتاجية الأصول. وقد اكتسب هذا النموذج شهرته بسب مساعدته الفعالة في تتبع العناصر المؤثرة في القوة الايرادية في كل من قائم الدخل والميزانية.
ويوضح هذا النموذج ببساطة أن العائد على الموجودات يتقرر من خلال ربحية المبيعات ( الهامش الربحي ) وقدرة الموجودات على تحقيق المبيعات (معدل الدوران )، كما يبين كيف يعمل هذان العنصران معا للتأثير على القوة الايرادية للمؤسسة، ويساعد أيضا في تتبع العناصر المؤثرة في كل من الهامش الربحي ومعدل الدوران. هذا ويوضح الشكل رقم (1/2/1) هذا النموذج الذي يبين أن العائد على الموجودات يتخذ من خلال ربحية المبيعات ومن خلال قدرة الموجودات على تحقيق المبيعات كما تظهره المعادلة التالية:

صافي الربح المبيعات
العائد على الموجودات = ---- ------------ × ---------
المبيعات الموجودات
وسائل تحسين القوة الايرادية:
لو نظرنا الى معادلتي القوة الايرادية القصيرة والطويلة: ( الهامش الربحي x معدل الدوران )، و

صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة المبيعات
--------------------------------------------------- x ------------------
المبيعات صافي الأصول العاملة
لوجدنا أن تحسين القوة الايرادية قد يتم من خلال الوسائل التالية:
1- تحسين الهامش الربحي مع ثبات معدل الدوران.
2- تحسين معدل الدوران مع ثبات الهامش الربح.
3- تحسين الهامش الربح ومعدل الدوران معا.
4- تغيرهما في اتجاهين متعاكسين مع غلبة التغير الإيجابي في الأهمية النسبية للتغير.
كما يمكن تحسين كل من معدل الدوران والهامش الربحي من خلال التغير في البسط أو المقام أو في الاثنين معا على النحو التالي:
1- تحسين الهامش الربحي:
ويمكن تحقيق هذه الغاية من خلال:
أ - زيادة المبيعات بنسبة أكبر من نسبة الارتفاع في كلفة المبيعات الكلية ومصروفات التشغيل.
ب- انخفاض المبيعات وانخفاض تكاليف المبيعات الكلية ومصروفات التشغيل بنسبة أكبر من نسبة الانخفاض في المبيعات.
ج- ثبات المبيعات مع تخفيض تكاليف المبيعات الكلية.
د – زيادة المبيعات مع انخفاض تكاليف المبيعات الكلية.
2 - تحسين معدل الدوران:
يمكن تحسين معدل الدوران بتحقيق تغير في بسط نسبة معدل الدوران ومقامها بنفس الاتجاهات المشار إليها في تحسين الهامش الربحي وهي:
أ - زيادة المبيعات بنسبة أكبر من الزيادة في الموجودات العاملة.
ب‌- تخفيض المبيعات بنسبة أقل من تخفيض الموجودات العاملة.
ج- زيادة المبيعات مع ثبات الأصول العاملة.
د - ثبات المبيعات مع تخفيض الأصول العاملة.

مثال (1)
أظهرت حسابات شركة أ ب ج الأرقام التالية:
السنة الأولى السنة الثانية التغيير %
المبيعات
تكلفة المبيعات 30000
(20000) 42000
(28000) + 40 %
+ 40 %
مصروفات إدارية و عمومية (2500) (3080) + 23 %
صافي ربح العمليات 7500 10920 + 6,45
الأصول العاملة 20000 20000 -
المطلوب: احتساب القوة الايرادية وبيان الأسباب التي أدت الى تغيرها.
الحل:
السنة الأولى السنة الثانية التغيير%
7500 10920
الهامش الربحي --------- = 25% -------- = 26% + 4%
30000 42000

30000 42000
معدل الدوران (مرة) ------- = 1,5 -------- = 2،1 + 4%
20000 20000

القوة الايرادية 25%x1،5 = 37،5% 26%x2,1 = 54,6% 45،6%
يلاحظ من خلال الجدول السابق تحسن الهامش الربحي ومعدل الدوران،ومن ثم تحسن القوة الايرادية، وتكمن أسباب التحسن في أن المبيعات زادت بنسبة 40%، وهي أكثر من نسبة الزيادة في المصروفات الإدارية والعمومية البالغة 23%.

مثال (2)
أظهرت نتائج إحدى الشركات الأرقام التالية:
السنة الأولى السنة الثانية التغيير %
المبيعات
تكلفة المبيعات 30000
20000 27000
18000 - 10 %
- 10 %
مصروفات إدارية و عمومية 2500 1710 - 6,31 %
صافي ربح العمليات 7500 7290 - 8,2 %
الأصول العاملة 20000 20000 -
المطلوب: احتساب القوة الايرادية وتعرف الأسباب ب التي أدت الى تغيرها.
الحل:
السنة الأولى السنة الثانية التغير%
7500 7290
الهامش الربحي = ------- = 25% ------- = 27% +8%
30000 27000

30000 27000
معدل الدوران (مرة) = ------- = 1،5 -------- = 1،35 - 10%
20000 20000

القوة الايرادية = 25% x1،5=37،5% 27%+1،35=36،45%-2،8%
ويلاحظ من خلال الجدول السابق زيادة الهامش الربحي بنسبة 8%، وانخفاض معدل الدوران بنسبة 10%، وانخفاض القوة الايرادية بنسبة 2،8%.
وتكمن أسباب ذلك في أن أثر الانخفاض في معدل الدوران أكثر من أثر الزيادة في الهامش الربحي، الأمر الذي أدى الى انخفاض القوة الايرادية.

رابعا: العائد على الاستثمار (RETURN ON EQUITY):
يحسن قبل الحديث عن العائد على الاستثمار تحديد المقصور بكلمتي الاستثمار والعائد، فتلك بداية ضرورية للتمكن من استجلاء بقية عناصر الموضوع.

أولا: مفهوم الاستثمار:
هناك مفهومان شائعان للاستثمار، هما:
المفهوم الأول:
ويقصد به جميع الأموال المستثمرة في المشروع، أي إجمالي موجودا ته، وطبقا لهذا المفهوم فان العائد على الاستثمار هو العائد على الموجودات.
المفهوم الثاني:
ويقصد به الأموال المستثمرة من قبل أصحاب المشروع، أي حقوق أصحاب المشروع، وطبقا لهذا المفهوم فان العائد على الاستثمار يعني العائد على حقوق أصحاب المشروع هذا وسيتم الأخذ بالمفهوم الثاني للاستثمار في هذا الكتاب.

ثانيا: مفهوم العائد:
تم التفريق سابقا بين مفاهيم الربح المختلفة، وتمت الإشارة الى صافي ربح العمليات، وقلنا أنه الأساس لقياس كفاءة أداء المؤسسة في استخدام موجوداتها، واستعملنا هذا المفهوم للوقوف على القوة الايرادية للمؤسسة، كما تمت الإشارة الى صافي الربح المحاسبي بعد الضريبة، أي المفهوم الشامل للربح، وقلنا أن هذا المفهوم للربح هو ما يهم المستثمر، وهو ما سنستعمله لقياس العائد على حقوق مالكي المشروع في هذا الفصل.

احتساب العائد على حقوق المالكين:
ويحسب العائد على حقوق المالكين بموجب المعادلة التالية:
صافي الربح بعد الضريبة
العائد على حقوق أصحاب المشروع = ------------------------------------
صافي حقوق أصحاب المشروع

ويقصد بمكونات هذه المعادلة ما يلي:
1- حقوق أصحاب المشروع:
وهي رأس المال المدفوع مضافا إليه الاحتياطات المختلفة والأرباح غير الموزعة. وهذه الحقوق تساوي مجموع الموجودات مطروحا منها جميع الديون الطويلة الأجل والقصيرة الأجل, كما يطرح منها أية موجودا غير ملموسة إذا تحدثنا عن صافي حقوق المالكين الملموسة 0

2- صافي الربح بعد الضريبة:
و يقصد به الربح المحقق من عمليات المؤسسة ـو من أية مصادر،أخرى بعد طرح الضريبة، أي الربح الشامل الصافي ز هناك من يرى احتساب هذه النسبة قبل الضريبة باعتبار أن الضريبة عنصر لا سيطرة لادارة المؤسسة عليه،لكن الرد على ذلك هو أن الهدف من المعادلة هو قياس الربحية النهائية للمستثمرين، و هذا يتطلب احتساب النسبة بعد الضريبة المفروضة على الارباح المخصصة.
و يعكس العائد على حقوق المالكين أو حقوق أصحاب المؤسسة كفاءة إدارة المؤسسة في إدارة جانبي الميزانية، أو المهارة في استخدام الموجودات لتحقيق المبيعات (كفاءة التشغيل ), و كذلك المهارة في تركيب الجانب الأيسر (الكفاية المالية ) لتحقيق أفضل عائد ممكن الأصحاب المشروع.
ويمكن توضيح هذه الفكرة ببعض التحوير لمعادلة العائد على حقوق أصحاب المشروع التي سبقت الإشارة إليها، و ذلك بضرب كل من البسط و المقام في مجموع الأصول و بذلك نحصل على المعادلة التالية:
صافي الربح الموجودات
العائد على حقوق أصحاب المشروع = ----------------- x -------------
حقوق المالكين الموجودات

صافي الربح مجموع الأصول (الموجودات)
العائد على حقوق أصحاب المشروع = -------------------------------- x -------------------------------
مجموع الأصول (الموجودات) صافي حقوق أصحاب المشروع

= العائد على الموجودات x مضاعف الرافعة المالية

كما يمكن تتبع العوامل المؤثرة في العائد على حقوق أصحاب المشروع من خلال الشكل (1/2/2).

مثال (القوة الايرادية و العائد على الاستثمار ):
حصلنا على المعلومات التالية عن شركة الأمل:
بالدينار
مبيعات 210
تكلفة المبيعات (75)
-----------
مجمل ربح العمليات 135
مصروفات إدارية و عمومية و بيع و توزيع (75)
------------
صافي ربح العمليات 60
فوائد (75)
----------
صافي الربح بعد الفوائد 45
الإيرادات الأخرى 5,18
مصروفات أخرى (5,2)
---------
صافي الربح قبل الضريبة 61
الموجودات 180
حقوق المالكين 165

( افتراض عدم وجود ضرائب في هذه الحالة ).

المطلوب: احتساب ما يلي:
أ‌- الهامش الربحي.
ب‌- معدل دوران الأصول.
ج- القوة الايرادية.
د- العائد على حقوق المالكين.

الحل:
صافي ربح العمليات 60
الهامش الربحي = ---------------------- = ----- = 57,28 %
المبيعات 210

صافي المبيعات 210
معدل دوران الأصول = -------------------- = ------- = 167,1 مرة
الأصول العاملة 180
60
القوة الإرادية = 57,28 x 67,1 = 34,33 % (يساوي ---- = 3,33%)
180

صافي الربح بعد الضريبة 61
العائد على حقوق المالكين = ----------------------------- = -------- = 97, 36 %
حقوق المالكين 165

هذا و يمكن احتساب العائد على حقوق المالكين (المستثمرين) باستعمال المعادلة الطويلة:
العائد على حقوق المستثمرين = العائد على الموجودات x مضاعف الرفع المالي
صافي الربح الموجودات
= -------------- x -----------------
الموجودات حقوق المالكين
61 180
= ----------- x -----------
180 165

= 8,33 % x 09,1 %
= 97,36 %

عدد الرسائل : 2 تاريخ التسجيل : 11/02/2010

شكراً جزيلاً على هذا الملف الرائع والمفيد .
محمد الخطيب

شكرا جزيلا

» الإدارة المالية
» احتراف أساليب الإدارة المالية و إدارة المخاطر
» ادوات سوق النقد الاسلامية مدخل للهندسة المالية الاسلامية
» أدوات سوق النقد الإسلامية : مدخل للهندسة المالية الإسلامية
» المحاسبة المالية و تحديات الهندسة المالية