إدارة السيولة وفق الشريعة.. معضلة ينشط في النظام المصرفي التقليدي سوق ما بين البنوك لتداول السيولة بين من يحتاجها من بنوك ومن هو في غنى عنها على المدى القصير، كما أن هناك ما يعرف بأدوات السوق النقدي، التي يمكن للبنوك التقليدية أن تستثمر فيها لإدارة السيولة، ونظراً لطبيعة أعمال المؤسسات المالية الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، فان سوق ما بين البنوك التقليدية وأدوات السوق النقدي من وجهة نظر الإسلاميين تعتبر غير شرعية ولا يجوز التعامل فيها، فكيف هي حال السوق في ما بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ وما هي الأدوات التي يتم تداولها في هذا السوق؟ وهل تواجه المؤسسات المالية الإسلامية مشاكل في إدارة السيولة؟
هذه الأسئلة طرحتها «القبس» على عدد من المختصين في الصناعة المالية الإسلامية الذين قالوا أن هناك مشاكل في إدارة السيولة تعاني منها المؤسسات المالية الإسلامية، وهنا تباينت آراء المختصين حول الأسباب الأساسية لهذه المشاكل، فمنهم من قال أن السبب يعود إلى عدم وجود سوق ما بين البنوك متوافق مع الشريعة، ومنهم من اعتبر مسألة التحفظ الشرعي وصورية التعامل في بعض الأحيان سبباً في ذلك
و حول الأدوات اللازمة لإدارة السيولة، أكدت الغالبية أن هناك نقصاً واضحاً في هذه الأدوات. و قال بعضهم أن المشكلة هي في اعتماد استثمارات المؤسسات المالية الإسلامية على أدوات طويلة المدى، وليست قصيرة الأجل، وفائض السيولة بحاجة إلى قنوات استثمار قصيرة أو متوسطة الأجل، ونتيجة لذلك يمكن القول أن سوق الصكوك أحد أهم الأدوات الاستثمارية الواعدة
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة رساميل عصام الطواري اعتبر أن الحرج الشرعي أو التحفظ الشرعي وصورية التعامل في بعض الأحيان وصعوبة تحقق هيئة الرقابة الشرعية في عمليات بيع السلع والمعادن إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في إدارة السيولة
وقال الطواري أن هذه المؤسسات دخلت عمليات بيع السلع والمعادن في البداية لتستثمر السيولة، لكن هيئة الرقابة الشرعية لم تكن مرتاحة لهذا الأمر. ومنذ نحو 15 عاماً والمؤسسات المالية الإسلامية تدرس طرقاً بديلة لإدارة السيولة، وهذه الطرق تحتاج إلى أصول التي يمكن من خلالها إدارة السيولة
أما الآن فقد تطورت العمليات وأصبح هناك فهم شرعي أفضل ومنتجات وأدوات مطروحة بشكل أكبر تستطيع من خلالها المؤسسات إدارة سيولتها ومنها التوريق وإصدارات الصكوك. على سبيل المثال لدى أحدهم سيولة بعشرة ملايين دينار، يشتري بها صكوكا بتصنيف معين، ثم يعرضها للبيع بعد فترة، يكون بذلك وخلال تلك الفترة ما بين عملية البيع والشراء قد استفاد من دخل الأصل. ونتيجة لذلك أصبح هناك تحويل للأصول في أدوات قابلة للتداول
سوق شرعي
من ناحية أخرى، أكد الطواري على وجود سوق متوافق مع الشريعة بين البنوك لتداول السيولة.
وأضاف ان أحد أهم الأدوات في ذلك السوق عقود التورق، وعقود السلع والمعادن والاستثمار، وصناديق السيولة الإسلامية، مشيراً الى أن الصكوك قد تكون إحدى الأدوات التي يمكن للبنوك أن تقوم بإدارة السيولة من خلالها في حال وجود سوق ثانوية للإصدارات، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأدوات الحالية لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية كافية
سوق النقد
من جهته، يرى أحد المختصين في الصناعة المالية الإسلامية أن المشكلة الأساسية في موضوع إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية هي في سوق النقد، الذي يعتمد على الفائدة في البنوك التقليدية و التورق والمرابحة في البنوك الإسلامية، وهذا السوق بحاجة إلى تطوير في السوق المال الإسلامي.
ويتساءل: هل سوق النقد مغلق أمام المؤسسات المالية الإسلامية؟ الإجابة لا، لكنه بحاجة إلى تطوير.
ويضيف أن معظم المؤسسات المالية الإسلامية لا تعاني عجزاً بل فائضاً في السيولة، وهذه تحتاج لأدوات قصيرة الأجل لاستثماراتها على عكس ما هو موجود في المؤسسات الإسلامية التي تعتمد على الأدوات طويلة المدى
ولهذا يمكن القول أن سوق الصكوك هو أحد الأدوات الاستثمارية الواعدة.
ويقول أن أحد المعوقات في هذا الشأن هو أن البنك المركزي يقوم بدور الملاذ الأخير للسيولة وفقاً لآليات الفائدة عند البنوك التقليدية، لكن البنك الإسلامي لا يعتمد على الفائدة كما هو معروف، وإنما يعتمد على الاستثمار المشترك أو التورق أو المرابحة الدولية
صناديق السيولة
يقول الرئيس التنفيذي في بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي أن سوق السيولة الإسلامي خلق أداة جديدة لتداول السيولة الموجودة في السوق.
وساعدت من جهتها صناديق السيولة الإسلامية على خلق أدوات قصيرة الأجل لتداول السيولة بين البنوك والمؤسسات الإسلامية.
وحول الأدوات الموجودة حالياً في سوق إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، يقول ان هناك المرابحة والوكالة بالاستثمار، إضافة إلى صناديق السيولة الإسلامية Money Islamic Funds.
واعتبر الصكوك منتجاً جديداً بحاجة لتطوير ويساعد في عملية تمويل المشاريع وإدارة السيولة.
لكن في الوقت ذاته، يعترف العلي أن الأدوات الحالية غير كافية، لكن يوجد تطوير كبير في هذا الاتجاه.
ويتفق على أن زيادة الشركات التي تعمل في إدارة السيولة بالمنطقة تساعد على خلق أدوات جديدة.
من جهة أخرى، تنحصر المشاكل التي تواجه إدارة السيولة في عدم وجود قانون لإصدار الصكوك في الكويت، ولهذا لجأ البعض إلى البحرين لتوافر هذه القوانين والتشريعات الخاصة بالصكوك، كما أنه يجب خلق سوق ثانوية لتداول الصكوك. أما المشكلة الأخرى، فتتعلق بإصدار الصكوك من ناحية شرعية، إلى جانب أن الطلب أكثر من الأدوات المتوافرة
حلول
من جانبه، يقول الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره في البحرين عز الدين خوجة أن إدارة السيولة من الموضوعات الحساسة التي واجهتها المصارف الإسلامية منذ انطلاقتها. وفي فترة من الفترات أصبحت فيها سيولة فائضة برزت الحاجة لتوظيفها. وسواء كانت البنوك تعاني من عجز أو فائض، لا بد أن تكون هناك أدوات لتلبية هذه الاحتياجات.
وكما هو معروف أن البنوك التقليدية على عكس نظيرتها الإسلامية لديها ما يعرف بسوق ما بين البنوك ولديها أدوات السوق النقدي التي يمكن لها من خلالها أن تتداول سيولتها. أما البنوك الإسلامية، فالتحدي الذي يواجهها يتمثل في عدم وجود أدوات تحقق هدف إدارة السيولة، وتكون في الوقت ذاته متوافقة مع الشريعة، وتساهم في الدورة الاقتصادية. وهذه النتيجة توصلنا إليها رقمياً في المجلس العام من خلال دراسات قمنا بها على معطيات القوائم المالية للبنوك الإسلامية
ويضيف قائلاً: للتقليل من هذا التحدي بادرت العديد من الجهات بالبحث عن الحلول ومنها كان حل المرابحة على السلع الدولية، وذلك منذ بدايات انطلاقة الصناعة، لكن هذا العقد مع تطبيقاته، نتجت عنه إشكاليات وعدم انضباط كامل مع المبادئ الشرعية
و في هذا الإطار، درس المجلس العام للمؤسسات والبنوك الإسلامية المسألة بشكل مستفيض، وظهرت الحاجة لتأسيس بنك ضخم يلعب دور صانع السوق بحيث يقدم هذه الأدوات هو الحل الأمثل والبديل لمشكلة ادارة السيولة
وسيقوم البنك الدولي المزمع تأسيسه بتنشيط السوق الأولية، يقوم بالبحث عن فرص الاستثمار وتطوير الأفكار ودراسة جدواها ومن ثم تطوير مشاريع يتم طرحها في السوق الأولي. من خلال رأسماله الذي يبلغ 100 مليار دولار كأسهم استثمار عام ضمن رأسمال كلي متغير، يستطيع البنك أن يلعب دوراً مهماً في طرح أدوات قصيرة الأجل ومتوافقة مع الشريعة ليتم تداولها في سوق ما بين البنوك، كما أنه سيلعب دور صانع السوق من خلال تخصيص 35 في المائة من أموال البنك، لعملية التعهد بالشراء، وهو ما سيضبط حركة التداول، وبالتالي سيتولى مسألة سد الثغرات في ادارة السيولة.
http://www.ifwatch.com/ArticlesDetails.asp?Key=36
