تحدي الفساد الإداري والمالي والأخلاقي
هذا النوع من التحدي بالغ الدقة والحساسية خاصة في البلاد النامية وذلك لأن مواجهة الفساد قد تطال شخصيات ذات وزن سياسي أو إقتصادي أو مكانة إجتماعية أو قبلية أو عشائرية. وللحد من ردود الفعل في هذا الصدد يقترح ما يلي:
1- إنشاء مؤسسات مثل ديوان المظالم، يمكن أن يلجأ اليها المواطن لمواجهة فساد جهاز حكومي أو شخصية عامة، ويتولى رئاسة هذا الجهاز شخصية لها مكانة ومشهودلها بالكفاءة والنزاهة. ويعتبر ديوان الرقابة المالية الحالي خطوة إيجابية في هذا الطريق.
2- تعزيز النظام القضائي للحسم في قضايا الفساد الإداري والمالي والأخلاقي بسرعة ومن ثم تحقيق العدالة.
3- إنشاء أجهزة الرقابة والمحاسبة على مستويات متنوعة وإخضاع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص لذلك.
4- إعطاء مجلس النواب ومجلس الشورى دورا في ذلك حيث ترفع له أجهزة الرقابة تقريرا عن أنشطتها ومن ثم إستخدام هذه المؤسسة البرلمانية كأداة لضبط الفساد الإداري والمالي والأخلاقي وقمعه.
إن الفساد الأخلاقي هو أكثر الأمور دقة وحساسية لأن له أثره في النشاط السياحي وفي النشاط الاقتصادي وفي حرية الأفراد وخاصة في ظل المفاهيم والقيم الديمقراطية، ومن ثم يحتاج لمعايير واضحة من ناحية وتتسم بالمرونة من ناحية أخرى أي إنها معايير تراعي اعتبارات الحرية من جانب والقيم الأخلاقية للمجتمع من جانب آخر. ومن الملاحظ إن بعض رجال الدين والاتجاهات المحافظة في أي مجتمع تميل إلى أن تضفي على ذاتها مرجعية في مجال القيم والأخلاق، وهذا من حيث الشكل العام يؤثر سلبيا على تطور المجتمع وتحديثه وإنعتاق أفراده من الخضوع للطائفية، ويؤدي في نفس الوقت الى التحول لعامل طارد للاستثمار الأجنبي أو للسياحة الأجنبية بل والوطنية. فالقيم الأخلاقية أساسها التربية الفردية والشخصية السليمة، ولكن المجتمع الفاضل لم ينشأ بعد في أية مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني حتى الآن. ومن ثم فإن التوازن الدقيق بين مختلف الاعتبارات أمر ضروري في هذا المجال.
[
