الأزمة المالية العالمية.. آثار تجاوزت الاقتصاد
قندوز: ما نحتاج إليه هو التهدئة والتعقل وبث الطمأنينة في النفوس
عثمان ظهير من الرياض-جريدة الاقتصادية
أنعشت الأزمة المالية المصحات النفسية وأجمع عدد من أطباء الصحة النفسية الأمريكيين على أن نسبة الأشخاص الذين باتوا يلجأون إلى جلسات العلاج النفسي قد زادت بشكل ملحوظ منذ بدء الأزمة المالية العالمية، ما يشير بحسب هؤلاء الأطباء إلى زيادة نسبة التوتر لديهم وقالت نانسي موليتور عالمة نفس أمريكية في مدينة شيكاغو، "إن الحالة لم يسبق لها مثيل"، كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن خوفها من أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى زيادة حالات القلق والأمراض النفسية وأعربت المديرة العامة للمنظمة مارجريت عن قلقها من عدم تمكن المراكز الصحية الحكومية من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.
الأزمة .. نفسية أم فعلية؟
هل تحولت الأزمة المالية من اقتصادية إلى نفسية؟ يقول عبد الكريم قندوز المحاضر في قسم المالية في كلية العلوم الإدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل: ردود الأفعال الأولى بعد أن أدرك العالم دخوله نقطة غير العودة كانت تخفي وراءها كثيرا من الاضطراب، ربما كذلك خوفا من دخول مرحلة انكماش اقتصادي، خاصة بعد أن اتضح أن الطرق المتبعة لعلاج الأزمة حاولت علاج المظاهر والنتائج دون الأسباب، لتكون ردود الأفعال تلك سببا في زيادة حدتها. وأضاف لم تشفع الاتصالات ولا الاجتماعات التي عقدتها الدول الكبرى (وحتى الصغرى) في تخفيف وطأة الأزمة، إذ لا يزال تراجع الأسواق المالية بسبب المخاوف مستمرا، ولا تزال حالات الإفلاس التي نسمع أو نقرأ عنها يوميا تقريبا، بل إن أزمة الثقة بالقطاع المالي قد تعمقت بفعل واقع يثبت الحقائق أكثر مما يثبته كلام المسؤولين.
الأسباب النفسية والحقيقية
بحسب قندوز فإن أسباب الأزمة المالية كثيرة ومتعددة ولا أحد يزعم إلى الآن أن هذا السبب أو ذاك هو أصل المشكلة، حيث يظهر للجميع تعدد الأسباب وتراكمها لفترات طويلة من الزمن، لكن ما أريد الخوض فيه (والحديث لقندوز) هو هل كانت الآثار السلبية للأزمة المالية مبالغاً فيها نتيجة الخوف الذي سبقها الناتج عن احتمال دخول العالم مرحلة ركود اقتصادي؟ وبالتالي يعني ذلك ضمناً أنه كان بالإمكان تخفيف وطأة الأزمة؟ وهل الأزمة المالية العالمية أزمة نفسية أكثر منها أزمة فعلية؟ إن محاولة البحث عن أسباب الأزمة تؤكد أنها بحق يمكن أن توصف بالإعصار المالي أو التسونامي المالي الذي ضرب ليس فقط القطاع المالي بل الاقتصاد العالمي ككل, وتابع عبد الكريم لكن الربط بين جوانب نفسية كالخوف والقلق بشأن المستقبل وعدم اتضاح الرؤية وبين الجوانب الحقيقية للأزمة أمر لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال يدلل على ذلك أمور كثيرة أولها التحول الآني من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية ونبه إلى أنه ظهر جليا أن القلق بشأن دخول الاقتصاد العالمي - الذي ظل صندوق النقد الدولي يحذر منه - مرحلة الركود دفع بالأزمة المالية العالمية إلى أن تكون سببا في ظهور تلك المخاوف بشكل أدى إلى تسارع وتيرة الأحداث نتيجة ردود الأفعال غير السليمة من الدول التي يفترض أنها راعية الرأسمالية. وأضاف الدليل الآخر تسلسل الأحداث نفسها (خاصة خلال عام 2008)، ففي كانون الثاني (يناير) 2008 تهاوت الأسواق متأثرة بمخاوف من حدوث ركود عالمي. وفي آذار (مارس) أعلن الاحتياط الاتحادي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى عن خطة لضخ 200 مليار دولار في أسواق المال لمساعدتها في التغلب على تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري. وفي تموز (يوليو) وافق الكونجرس الأمريكي على تمرير برنامج آخر بعدة مليارات لمواجهة أزمة الرهن العقاري وحبس الرهن, تلا ذلك إعلان بنك ليمان برذرز للاستثمار إفلاسه بعد سداد ديون بلغت نحو 600 مليار دولار. أيلول (سبتمبر) قدمت الحكومة الأمريكية خطة إنقاذ لمجموعة (إيه. آي. جي) للتأمين بقيمة 85 مليار دولار ووقع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في تشرين الأول (أكتوبر) على خطة الإنقاذ التي تبناها مجلس النواب لتصبح قانونا في تحرك وصف أنه أكبر تدخل حكومي في الأسواق المالية في تاريخ الولايات، كما أعلنت اليابان بعد ذلك مباشرة حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة نحو 26.9 تريليون ين (276.33 مليار دولار)، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) عقد اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة الدول العشرين في سان باولو بالبرازيل، وأعلنت الصين حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة أربعة تريليونات يوان (588 مليار دولار)، وفي كانون الأول (ديسمبر) أعلنت الهند حزمة تحفيز إضافية بقيمة أربعة مليارات دولار في إطار خطة إنفاق بتكلفة 61 مليار دولار. وقادة الاتحاد الأوروبي يعلنون بدورهم عن حزمة تحفيز بقيمة 200 مليار دولار بما يعادل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, بعدها مجلس الشيوخ الأمريكي يمضي على خطة إنقاذ بقيمة 14 مليار دولار لمساعدة شركات تصنيع السيارات. وقال قندوز إن تسلسل الأحداث بهذه الطريقة وانتقال الأزمة من الولايات المتحدة فأوروبا فاليابان فالصين فالهند فنيوزيلندا وأستراليا فباقي الدول العالم, يعطي فكرة عن انتشار الخوف بين تلك الدول قبل انتشار الأزمة الفعلية. وتابع: ومما يدلل على ذلك أيضا تضرر اقتصادات كانت (وما زالت) نظريا بعيدة عن أية اهتزازات تصيب الدول الكبرى، إذ كيف يمكننا تفسير تأثر حتى القارة الإفريقية التي عرفت صعوبات كبرى بسبب الأزمة رغم الظن السائد أنها سوف لن تتضرر بشكل مباشر من تقلبات الأسواق المالية العالمية نظرا لكون بنوكها ومؤسساتها المالية موجهة أكثر لتعاملات السوق الداخلية وليست عرضة لتأثير الديون السامة الناتجة عن النظام المالي الغربي من جهة، ولأنها عززت مبادلاتها التجارية في السنوات الأخيرة مع الصين. وأضاف: الأمر الآخر الذي يدلل على ذلك هو طغيان عقلية القطيع على الأسواق خلال هذه الأزمة المالية، ونوه بأن هذا الوضع كما هو، وحتى بعد هذه الأزمة ستكون هناك أزمات، وحتى لا تتكرر مثل هكذا أزمات وجب علينا أن نتعلم أكثر حتى لا تكون ردود أفعالنا مستقبلا سببا في أزمات أشد وأكبر.
منقول للفائدة
