قائمة التدفق النقدي وكيفية اعدادها

مقدمة :



إن أهمية التحليل المالي للمالي للمنشآت تكمن في أهمية هذا التحليل لإتخاذ القرارات المالية والإدارية المناسبة والتي تمكن الشركة من التنبؤ بوضعها المالي للفترة الحالية والفترات المستقبلية .

كما أن التحليل المالي هو نقطة الارتكاز في عملية التخطيط لدى المنشآت المالية ، فإن التحليل المالي يعتبر أداة من أدوات الرقابة الداخلية حيث يساعد في معرفة نقاط الضعف والقوة في المنشأة .



قائمة التدفقات النقدية (المراحل ) :



قبل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية إلى ما هي عليه الآن، كان هنالك عدة مراحل تاريخية مرت و تطورت من خلالها المفاهيم الخاصة بالتدفقات النقدية ، ويمكن تقسيم هذه المراحل إلى ثلاث مراحل أساسية : -

1. قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ، والتي تطلبها الرأي رقم (3) APB Opinion No. الصادر عن AICPA عام 1963.

2. قائمة التغيرات في المركز المالي ، والتي تطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم (7) والصادر في شهر تشرين أول 1977 . كذلك فإن AICPA أصدر الرأي رقم (19) APB Opinion No.19 والصادر عام 1971.

3. قائمة التدفق النقدي ، والتي تطلبها معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم (7) في عام 1992 ، كما نصت عليها القاعدة الأمريكية رقم (95) .










ولغرض تحليل قائمة التدفقات النقدية يستلزم الأمر تعريف المقصود بكلمة الأموال (FUND) ، ويمكن إتباع تحليلين أساسين لتعرف الأموال وهما :



1 – تحليل التدفقات المالية على أساس النقدية Cash



2 ــ تحليل التدفقات المالية على أساس رأس المال العامل .



ولما كان المحاسبون والمدراء الماليون ينظرون إلى كلمة Fund ( أي الأموال المتدفقة ، والأموال الخارجة من المشروع نتيجة الأحداث المالية المتحققة خلال الفترة المالية) على أنها تمثل رأس المال العامل والذي يساوي الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ، فإنه سوف نتعامل مع قائمة التدفقات النقدية Statement Of Cash Flows على أنها إحدى القوائم المالية الرئيسية التي تعكس التغيرات التي تطرأ على بنود المركز المالي خلال فترة مالية معينة من حيث أثرها على تدفقات الأموال خلال تلك الفترة . ويمكن تعريف قائمة التغيرات في المركز المالي كما يلي :



" a financial statement showing the sources and uses of working capital during the accounting period. In addition , this statement shows financing and investing activities , such as exchange transactions, which do not directly affect working capital."



أهداف إعادة قائمة التدفقات النقدية :



1. توفير معلومات عن النقدية المستلمة والمدفوعة من قبل المنشأة .

2. الإفصاح عن العمليات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لدى المنشأة .

3. أن إعداد قائمة التدفقات النقدية يساعد مستخدمي البيانات المحاسبية في :

‌أ- التنبؤ حول قدرة المؤسسة على توفير السيولة في الفترات المستقبلية .

‌ب- التنبؤ بمقدرة المؤسسة على تمديد التزاماتها وتوزيع أرباح نقدية .

‌ج- أسباب اختلاف رقم صافي الربح المعلن في القوائم المالية عن النقدية المستلمة والمدفوعة .





إعداد قائمة التدفقات النقدية :



إن النقد المستلم والمدفوع يجب أن يتم تصنيفه إلى ثلاثة أصناف رئيسية :

أولاً : التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية وتشتمل هذه التدفقات بشكل عام على الأحداث التي تدخل في تحديد صافي الربح ( الخسارة ).



ثانياً : التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية وتشمل بشكل عام على التدفقات النقدية الناشئة من التغير في بنود الموجودات طويلة الأجل وكذلك الاستثمارات قصيرة الأجل .



ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية وتشتمل على التدفقات النقدية الناشئة عن التغير في بنود المطلوبات طويلة الأجل وحقوق الملكية .



وفيما يلي توضيحاً لأهم التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية :



النقد المحصل :




النقد المدفوع :








أهداف إعداد قائمة التدفقات النقدية للفحص الضريبي :

1. تحديد النشاطات الاستثمارية والتمويلية التي لا يكون لها أثر مباشر على التدفقات النقدية الجارية .

2. أنها وسيلة ملائمة لتفهم المركز المالي وسيولة المنشأة .

3. أنها وسيلة مناسبة لتفهم الفرق بين مفهوم تدفق الأموال ومفهوم التدفق النقدي ، حيث يستطيع الفاحص الضريبي التمييز بين المفهومين :



‌أ- ففي حين يركز مفهوم تدفق الأموال على مصادر الأموال واستخداماتها في المنشأة خلال فترة زمنية معينة ، يركز مفهوم الأموال Funds على أنه يمثل النقدية وليس كل الموارد المالية . [1]

‌ب- أن المفهوم النقدي Cash للأموال Funds يهتم بحصر واستخدامات النقدية وليس بحصر مصادر واستخدامات رأس المال العامل .



4. أن الفاحص الضريبي يستطيع تحديد أسباب اختلاف رقم صافي الربح المعلن في القوائم المالية عن النقدية المستلمة والمدفوعة.










[1] من إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، المحاسبة الأساسية وإعداد البيانات المالية ، مطابع الشمس ن عمان ، سنة 2001 ، صفحة 332