مجموعة أهم أخبار الإقتصاد العربى ليوم الأربعاء 20/3/2013
الحكومة مستعدة لاستبدال ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة
أكد هاني قدري مساعد أول وزير المالية في تصريحات خاصة للأهرام أن صندوق النقد الدولي لم يعرض علي مصر القرض العاجل بديلا عن البرنامج المتكامل والبالغ 4.8 مليار جنيه وإنما كانت وجهة نظر الصندوق أن يتم التوصل الي البرنامج المتكامل علي مرحلتين القرض العاجل ثم البرنامج المتكامل..
إلا أن وجهة نظر مصر أن القرض العاجل يحقق سيولة سريعة لخدمة الاقتصاد المصري إلا أننا نفضل التوجه مباشرة نحو البرنامج المتكامل لأنه من شأنه أن يبعث رسالة سلامة عن السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة وبالتالي تحقق سلامة واستقرار الاقتصاد المصري علي المدي البعيدة.
وأضاف قدري أن صندوق النقد الدولي قد استوعب هذه الرسالة وسيتم التشاور علي الخطوات التالية لذلك خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف علي أفضل مسار للتعاون بين مصر والصندوق خلال المرحلة المقبلة.
أعطي قدري المزيد من التفاصيل حول هذه النقطة وأوضح أن الصندوق كان يري تنفيذ البرنامج علي خطوتين ولم تكن واحدة بديلة عن الثانية وقال: ان المسألة ليست مسألة رفض وإنما هي أفضلية ان تتوجه نحو البرنامج المتكامل الذي يبعث بالرسالة المطلوبة للمجتمع الدولي أن الاقتصاد المصري والسياسات الذي تديره خلال المرحلة المقبلة هي سياسات سليمة وستحقق النمو والاستقرار المالي عن طريق خفض عجز الموازنة والقدرة علي إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي ومن هنا كان تفضيل مصر أن تتجه مباشرة للبرنامج المتكامل علي مرحلة واحدة وليس مرحلتين.
وردا عن تساؤل حول مادار في إجتماع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي مع وفد صندوق النقد والذي زار مصر أخيرا قال قدري كان النقاش حول البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد تعديله في ضوء ماأسفر عنه الحوار المجتمعي مع الدوائر السياسية والفكرية والاقتصادية ودوائر الأعمال المختلفة وصياغته في ضوء نتائج هذه الحوارات.
وفي إجابته عن تساؤل خاص بالاعتراضات الكبيرة الحالية حول ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة كشف قدري أنه كان هناك ثلاثة بدائل لتلك الضريبة الأولي ضريبة علي الأرباح الرأسمالية من التعامل في البورصة والثانية ضريبة علي الطرح لأول مرة علي الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية والثالثة هذه الدمغة البسيطة..
ووجدنا أن الأسهل والأكثر قبولا هو ضريبة الواحد في الألف مقارنة بالخيارين الأول والثاني.. وقال قدري إذا كان سوق المال يري أن يستبدل ذلك بضريبة علي الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة وهي الضريبة الأسلم فلا مانع لدينا من ذلك ولنطبقها من غد..
وكشف هاني قدري أنه كان هناك حد أدني لضريبة الدمغة01 جنيهات إلا انه تم الاتفاق مع الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية علي إلغاء هذا الحد الأدني لأنه كان من شأنها أن تكون الضريبة كبيرة فتم حذف الحد الأدني.. حيث كانت واحدا في الألف بحد أدني10 جنيهات وقال قدري إن معاملة بـ100 ألف جنيه يتم دفع100 جنيه عليها أين القضية الكبري هنا, مشيرا الي ضرورة توزيع عبء الاحلال الاقتصادي علي جميع الدخول أو الفوائض التي تحققها الأنشطة المختلفة ليعود إيرادها مرة أخري لخدمة المجتمع.
وأكد قدري أنه قد تمت الاستجابة ولحد كبير لمطالب الحوار المجتمعي فعلي سبيل المثال كانت تعديلات ضريبة المبيعات تحتوي علي أكثر من52 سلعة وماتم حاليا تعديلات علي5 سلع فقط وخدمتي الاتصالات والنقل المكيف وسلع الحديد والأسمنت والسجائر والمشروعات الكحولية وغير الكحولية وسيتم إدخالها حيز التنفيذ فور إقرارها من مجلس الشوري هذا وسيصل إجمالي الحصيلة بها لنحو10 مليارات جنيه.
وردا عن تساؤل حول تأثيرات زيادة الضريبة علي أسعار تلك السلع قال قدري.. ان أسعار كافة هذه السلع منذ6 أشهر في تزايد مستمر دون إرتباط بضريبة كذلك عندما تقول ان إحدي السلع ارتفعت الضريبة من8% الي10% أي2% وهي الزيادة علي الحديد والأسمنت لا يمثل ذلك ثلث تكلفة البناء.. التكلفة الكبري الأرض والتشطيبات والتجار رفعوا الأسعار من وقت طويل..
وردا عن تساؤل حول ماإذا كان هناك تعديل في برنامج ترشيد دعم الطاقة قال قدري هذا البرنامج له عدة محاور أولا زيادة مباشرة في أسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستخدام وهذه تمت منها مرحلتان آخرها في ابريل الماضي وهناك قرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع إتحاد الصناعات بالتخارج من دعم الطاقة الموجه للصناعات خلال مدة3 سنوات
المحور الثاني هو تطبيق البطاقات الذكية التي أعلن عنها وزير البترول وله هدفان السيطرة علي الكميات المهولة التي يتم تهريبها لخارج البلاد والهدف الثاني هو تقنين الكميات المدعومة للاستهلاكات المختلفة ومايزيد عن ذلك يتم بيعه سعر التكلفة فشأنها شأن المنطق من دعم السلع الغذائية فهناك كميات محددة من الزيت والسكر المدعوم ومايزيد عن ذلك من الاستهلاكات يتم شراؤه من السوق المصري..
وبنفس المنطق لا يمكن أن تدعم بلا حدود وخاصة أن هذا الدعم لا يستفيد منه الفقراء فلديك20% الأعلي دخلا من سكان مصر يستفيدون بنحو45% من دعم الطاقة في حين أن الـ20% الأقل دخلا من سكان مصر لا يستفيدون إلا في حدود10% أو16% من هذا الدعم.
أكد قدري أنه لا توجد مشكلات في التفاوض بين مصر وصندوق النقد. ولكن هناك مراجعات لعناصر البرنامج ونتائج العجز في ضوء المعطيات الجديدة التي حدثت منذ توقيف البرنامج في ديسمبر الماضي والوقوف علي مايحتاجه الاقتصاد المصري لتحقيق التوازنات المالية والاقتصاد المطلوبة فسعر الصرف قد تغير من ديسمبر الماضي
وحتي الآن كذلك سعر الفائدة والتضخم اختلف.. كذلك مصر قد أصبحت تنتهج منهجية أكثر تدرجا في خفض عجز الموازنة وبالتالي الاتفاق مع الصندوق أصبح علي أرضية مختلفة وبافتراضات مختلفة وأهداف جديدة..
المصدر : الاقتصاد نت
المستهلك يتحمل زيادة المبيعات علي المحمول ومليار دولار نزيف الاقتصاد بسبب تهريبه
أكد إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع ضريبة المبيعات علي جميع خدمات الاتصالات من18 إلي20%.
وسواء علي مكالمات الهاتف المحمول أو الأراضي أو الانترنت تمثل عبئا علي الشركات خاصة وأن سعر السولار زاد والمحطات تعمل بالسولار بالاضافة إلي سرقة الشبكات من علي اسطح المنازل في ظل الغياب الامني بجانب ارتفاع سعر الدولار بنسبه20% مقابل انخفاض الجنيه المصري علما بان قطع الغيار كلها مستوردة.
واوضح سعيد أن هناك شركة رابعة للاتصالات ستدخل الخدمة قريبا المصرية للاتصالات وأشار إلي انه من المقرر أن الحكومة في اطار برنامجها للاصلاح الضريبي ستقوم بفرض ضريبة مبيعات قدرها25 جنيها علي كل شريحة محمول ليصل بذلك سعر الخط إلي43 جنيها بدلا من18 جنيها حاليا وهو يمثل عبء علي المستهلك أو متلقي الخدمة.
وأشار إلي أن السوق تتمتع بحالة تشبع من خطوط المحمول مشيرا إلي أن رفع سعر الخط إلي43 جنيها سيحد من عشوائية بيع الخطوط علي الارصفة وسيصبح من يشتري الخط هو الذي يريد استخدامه الاستخدام الأمثل فعلا بدلا من عشوائية الخطوط مما يؤدي إلي المعاكسات.
طالبت الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة المالية بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من تهريب أجهزة المحمول بالإضافة إلي وقفها عند تشغيلها خاصة وان أي جهاز يتم استيرادة بشكل رسمي يتم ادراج الرقم السري الخاص به بمرفق تنظيم الاتصالات وبالتالي فإن أي جهاز لا يكون مسجلا لدي المرافق يكون مهربا.
وأكد رئيس الشعبة العامة للاتصالات أن حجم أجهزة المحمول المهربة يبلغ نحو مليار دولار سنويا خاصة وان التجار الصينيين يجلسون به علي الارصفة ويمرون به علي المقاهي لبيعه باسعار رخصة وهذا يحرم الدولة من حقوقها الضريبية والجمركية.
وناشد جهاز التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقضاء علي التجارة العشوائية للمحمول الباعة الصينيين الجائلين وحكم السوق والتغلب علي مشكلاتنا الداخلية من اضطرابات وعدم استقرار أمني والعمل علي احكام السوق.
أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية علي أن الحكومة لاتملك الرؤية الجيدة ولا الخبرة الكفاءة المناسبة أو الخطط والاستراتيجيات التي تمكنها من ايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمع
واوضح أن الحكومة لجأت إلي ما يسمي بالحلول السهولة لحل مشاكل البلاد الاقتصادية والمالية فلجأت إلي الاقتراض من الخارج لتوفير العملات الاجنبية كما لجأت إلي فرض المزيد من الضرائب ورفع الاسعار علي السلع والخدمات في الداخل ومن بينها رفع ضريبة المبيعات علي المحمول بانواعه من18 إلي20% خاصة, أنه قطاع يحظي بنسبة اشتراك تفوق المتوقع39 مليون مشترك وايرادات كبيرة بالمليارات.
واشار إلي أن نسبة الضريبة وهي2% فرق سوف تحقق للحكومة مبالغ كبيرة ولم تراع الحكومة أن المحمول اصبح يمثل أهمية كبري لدي المواطن ورجال الاعمال وطمأنه الافراد علي ذويهم في الخارج بتكلفة منخفضا كما أن الانترنت لم يعد طرفا وتعمل جميع دول العالم علي تخفيض تكلفته بقدر الامكان لانه عنصر فاعل في نشر الثقافة والعلم والدراسات والابحاث والانفتاح علي الاسواق الخارجية.
وأكد الدكتور رشاد عبده أن جميع الثورات التي قامت في العالم بالاضافة إلي أن جميع دول العالم المتقدمة ومنها النامية تعمل علي خفض تكلفة الحصول علي المعلومة الانترنت وكذلك خفض الضرائب والاسعار من اجل جذب الاستثمارات والانفتاح علي العالم.
ويضيف أن الحكومة المصرية تعمل علي زيادة الضرائب علي التليفون المحمول والانترنت وهو يمثل ثوره حقيقية للمعرفة والانفتاح علي كل مايدور في العالم. وأوضح أن تهريب المحمول في مصر أصبح مثل أي شيء يتم تهريبه بدءا من السجائر إلي المحمول مرورا بجميع السلع المستوردة من الخارج وهذا بسبب عدم وجود رقابة علي المواني والمنافذ, وكذلك لا توجد محاسبة لأي متسبب في التهريب.
المصدر : الاقتصاد نت
ارتفاع أسعار الدواء المصرى بنسبة 10% سنويا
سوق الدواء المصرى شهدت تطورا فى مبيعات الأدوية من 4.8 مليار جنيه مصرى عام 2002 إلى 22 مليار جنيه عام 2012 أى ما يوازى زيادة 4 مرات ونصف المرة.
هذا ما أكدته دراسة إحصائية عن سوق الدواء المصرى خلال العشر سنوات الماضية من عام 2002 وحتى نهاية 2012.
وأشارت الدراسة التى قامت بها النقابة نهاية 2012، إلى أن عدد العبوات المبيعة زادت من 800 ألف عبوة إلى 1.8 مليار عبوة عام 2012 وهو ما يمثل زيادة مرتين ونصف المرة فقط.
وأوضحت أن متوسط سعر الدواء المصرى تحرك من 6 جنيهات كمتوسط لسعر العبوة إلى 12.25 للعام 2012 وهذا يعكس زيادة فى سعر الدواء سنويا من 8 إلى 10%، وقد يكون ذلك إما لزيادة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق المصرية أو إدخال أدوية جديدة ذات أسعار مرتفعة.
واعتبرت الدراسة، أن هذه المؤشرات ترد على الإدعاءات أن سعر الدواء المصرى لم يتحرك منذ سنوات طويلة، فى تلميح لما تؤكده غرفة صناعة الدواء.
من جانبه، علق د. مكرم مهنا رئيس غرفة صناعة الدواء، قائلا: «الأرقام الموجودة فى الدراسة حق يراد به باطل ولا علاقة له بالمضمون ولا يمكن ان تقيم احصائية السوق الدوائية خلال الـ10 سنوات الأخيرة».
وأوضح مهنا لـ«الشروق»، أن عدد الشركات العاملة فى مجال الدواء لم يتعد الـ6 شركات فقط، بينما عدد الشركات حاليا أكثر من 123 شركة، لذلك لا يمكن ان يكون زيادة مبيعات الأدوية 4 مرات ونصف المرة مؤشرا على نمو الصناعة فى مصر، على حد قوله.
المصدر : الاقتصاد نت
العمالة المصرية بالكويت تصل لنصف مليون.. ولن تتأثر بـ "تقليص الوافدين"
أكد علاء عوض، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن حجم العمالة المصرية بالكويت وصل إلى نصف المليون، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لن يتأثر بقرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، حول تقليص العمالة الوافدة بواقع 100 ألف عامل سنويًا وصولا إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات.
وكشف المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة لـ"بوابة الشروق"، أن الفترة الماضية شهدت سفر عدد كبير من المصريين إلى دولة الكويت عن طريق شركتين كويتيتين، مضيفًا أن هناك شركة ثالثة ستجرى لقاءات على مدار 3 أيام من الشهر الجاري هي "25، 26، 27 مارس" لطلب عمالة متخصصة في المحاسبة، المبيعات، مبرمج كومبيوتر، ومدير معارض.
المصدر : الاقتصاد نت
مصر : وصول نصف طن ذهب من منجم السكرى
استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم شحنة كبيرة من الذهب الخام تزن نصف طن وصلت من منجم السكري بمرسى علم بعد استخراجها من هناك، تمهيدًا لنقلها إلى الخارج لتنقيتها وبيعها بالبورصات العالمية وهو الإجراء المتبع في كل الكميات التي تم استخراجها.. وفقاً لبوابة الأهرام.
أفادت مصادر بقرية البضائع بالمطار الشحنة التي تزن 569 كيلوجرام و890 جرام وصلت على طائرة طيران "الكان اير" وسط إجراءات أمنية مشددة، قامت السلطات بإنهاء إجراءات وصول الشحنة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وتفريغها من على الطائرة تمهيدًا لنقلها إلى الخارج لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية، وفقا للاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية وإحدي الشركات الأجنبية.
المصدر : الاقتصاد نت
