Hariri
مشرف
عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 06/12/2007
 | | موضوع: حركات رؤوس الأموال الدولية. السبت 12 يناير - 22:49 | |
| حركات رؤوس الأموال الدولية.
1- أشكال التدفقات المالية: يتكون حساب رأس المال من التدفقات الرسمية والخاصة التي حركة رؤوس الأموال من وإلى الدولة ، إلا أن عملية تحرير حساب رأس المال يتعلق بحرية القطاع الخاص المقيم والأجنبي في تحريك رؤوس الأموال خارج البلد وداخلها. وإن كان هذا لا يعني إنعدام الضوابط على هذه الحركة، فيمكن أن تكون على نطاق واسع وتشمل كافة المعاملات المرتبطة بحساب رأس المال والإحتفاظ بقيود على بعضها الآخر. وتتلخص أهم تدفقات رؤوس الأموال فيما يلي:
أ- التدفقات المتعلقة بالإستثمار الأجنبي المباشر: وتشمل التحرير من القيود المفروضة على الإستثمار المباشر الوارد للداخل، أو المتجه للخارج، أو على تصفية الإستثمار وتحويلات الأرباح عبر الحدود. وتشمل كافة المعاملات بين المستثمرين المباشرين ومؤسسات المباشرة في شكل رأس مال حقوق الملكية والأرباح المعاد إستثمارها.
ب- التدفقات المتعلقة بالإستثمار في سوق الأوراق المالية (إستثمارات المحفظة): وتشمل عمليات الشراء التي تتم محليا ويقوم بها غير المقيمين، أو عمليات البيع أو الإصدارات التي تتم بواسطة مقيمين (تدفقات إلى الداخل) أو على المبيعات أو إصدارات يقوم بها محليا غير مقيمين، أو عمليات الشراء التي يقوم بها في الخارج مقيمون (تدفقات إلى الخارج). وتشمل المعاملات في السندات الملكية وسندات الدين الطويل الأجل والتي تشمل سندات وأذونات الخزينة، وأدوات الدين في السوق المالية والمشتقات المالية القابلة للتبادل مثل عقود الإختيار ومبادلات العملة وأسعار الفائدة.
ج- التدفقات المتعلقة بأصول الثروة العقارية، أي المعاملات الخاصة بشراء أو بيع العقارات التي تتم بواسطة غير المقيمين، أو شراء القارات في الخارج بواسطة مقيمين.
د- التدفقات الخاصة بالإئتمان التجاري والمالي والضمانات والكافلات والتسهيلات المالية التي تشمل التدفقات للداخل ( الإئتمان الممنوح للمقيمين من جانب غير المقيمين) أو على التدفقات للخرج (الإئتمان الممنوح من المقيمين لغير المقيمين).
ه- التدفقات المتعلقة بالبنوك التجارة، وهي تشمل الودائع لغير المقيمين، واقتراض البنوك من الخارج (تدفقات إلى الداخل) وعلى القروض والودائع الأجنبية (تدفقات إلى الخارج)
و- التدفقات المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصية وتشمل المعاملات الخاصة بالودائع، القروض، الهدايا، المنح، الميراث، التركات و تسوية الديون.
2. أنواع رؤوس الأموال الدولية المتدفقة.
أولا:حركة رؤوس الأموال الدولية قصيرة الأجل:بصفة عامة يمكن القول أن حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل إنما تتوقف على العوامل الثلاثة التالية:
1. التغيرات النسبية في سعر الفائدة : بمعنى أن ارتفاع سعر الفائدة قصير الأجل سوف يؤدي إلى تدفقها من الخارج إلى داخل الاقتصاد القومي قيد البحث و العكس بالعكس في حال انخفاض سعر الفائدة قصيرة الأجل مقارنا بالعالم الخارجي فسوف يدفع برؤوس الأموال قصيرة الأجل من الداخل إلى خارج الاقتصاد الوطني.
2. التوقعات في أسعار الصرف: تلعب هي الأخرى دورا هاما في اطلاق حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل بين دول العالم المختلفة فالمخاطر الناجمة عن تغير أسعار الصرف قد تحجم الأفراد عن تحويل استثماراتهم بين دول وأخرى وبالرغم من الاختلافات النسبية في أسعار الفائدة.
3. حالة الاستقرار السياسي داخل الدولة قيد البحث: فعدم توافر القدر الكافي منه يؤدي إلى انطلاق هذه الحركات إلى خارج الدولة والعكس صحيح إذا توافر الاستقرار السياسي داخل الدولة فإنه يكون عاملا مشجعا لاجتذاب رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى داخل السوق المالي لهذه الدولة بحثا عن الأمان والاستقرار ويطلق على تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل من هذا النوع "رؤوس الأموال الساخنة"
تنتج تحركات رؤوس الأموال الدولية قصيرة الأجل من شراء وبيع السندات قصيرة الأجل عبر الحدود الدولية ,وتشتمل هذه التحركات على كل من: حجم الائتمان التجاري ,وتحويل رأس المال العامل داخل شركات داخل العديد من دول العالم التي يتألف منها الاقتصاد العالمي, عمليات تحويل الثروة السائلة من أوراق مالية قصيرة الأجل لإحدى الدول إلى أوراق مالية قصيرة الأجل لدول أخرى,والأصول المالية السائلة التي تمتلكها البنوك المركزية لبعض الدول ,ولكنها تحتفظ بها في دول أخرى وكذلك العملات الأجنبية ،والأصول الأجنبية قصيرة الأجل التي تحتفظ بها البنوك التجارية العالمية خارج حدود الدولة الأم وفي بعض الاقتصاديات القومية التي يوجد بها عمليات مصرفية لهذه البنوك وغنى عن البيان أن العلاقات التجارية الدولية تساهم بدورها في تدفق رؤوس الأموال قصيرة الأجل بين دول العالم المختلفة كوسيلة للتسوية الحسابية لقيمة كل من الصادرات أو الواردات حسب الأموال.
ثانيا: حركة رؤوس الأموال الدولية طويلة الأجل:
أما فيما يخص حركة رؤوس الأموال طويلة الأجل بين دول العالم المختلفة نجد أنها تتوقف بدورها على العوامل التالية:
1- التغيرات النسبية في كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف : فارتفاع أسعار الفائدة سوف يشكل حافزا للمستثمرين الأجانب على القيام بإقراض كميات أكبر من رؤوس الأموال مما كان عليه الحال قبل ارتفاع سعر الفائدة أي أن التغيرات في سعر الفائدة من شأنها تنشيط حركة الاقراض الدولي بين دول العالم المختلفة كذلك تؤثر التوقعات الخاصة بأسعار الصرف في الأجل الطويل على الرغبة في حيازة العملات الأجنبية لتسوية الالتزامات الناشئة في المستقبل.
2- البحث عن تحقيق الأرباح في دول العلم المختلفة: فكلما كان نجاح الاستثمارات في الخارج بالمقارنة بالاستثمارات في الداخل أمرا واضحا كان ذلك دافعا على انتقال رؤوس الأموال طويلة الأجل من الداخل إلى الخارج بحثا عن الربح، وتعرف حركة رؤوس الأموال في هذه الحالة بأنها" أموال المخاطرة" نظرا لأن تحقيق الربح في هذه الحالة ليس قضية مؤكدة لتعلقها بالمستقبل البعيد نسبيا.
تنتج تحركات رؤوس الأموال الدولية من خلال عمليات بيع وشراء الأسهم والسندات طويلة الأجل عبر الحدود الدولية غير أن التحليل الدقيق لتدفقات رؤوس الأموال الدولية وطويلة الأجل يقتضي التفرقة بين صورها المختلفة والمتمثلة فيما يلي (5
أ. الاستثمار في محفظة الأوراق المالية: يتعلق هذا النوع من الاستثمار لعمليات شراء الأصول المالية رغبة في تحقيق عائد يفوق مستويات المخاطر التي يتعرض لها ،.ويختص هذا النوع بشراء السندات الدولية طويلة الأجل سواءا اتخذت صورة السندات الحكومية أو السندات التي تصدرها الشركات ،بالإضافة إلى عمليات شراء الأسهم الدولية ، ومن الملاحظ أنه لا يولد حقوقا للرقابة على الحكومات أو الشركات التي قامت بإصدار السندات والأسهم .
حسب نظرية محفظة الأوراق المالية توقف قرارات الاستثمار في محفظة الأوراق المالية على كل من :
معدلات الفائدة : وتتكون من إيرادات أسعار الفائدة التي يلتزم بدفعها الأصل المالي ، والربح أو الخسارة الرأسمالية المتوقعين بنتيجة لارتفاع أو انخفاض السعر السوقي للأصل ، والخسارة أو الكسب المتوقعين نتيجة للتغير في سعر الصرف
المخاطر التي يدركها مالك الثروة : وهي تتوقف على التقديرات و التخمينات الذاتية لمالك الثروة عند اتخاذ قراره و تشمل هذه المخاطر على العناصر التالية :
- خطر احتمال عدم السداد من جانب الجهة المصدرة للسندات عن دفع قيمة الأصل كليا أو جزئيا أوعدم دفع قيمة الفائدة .
- خطر تقلبات سعر الصرف التي تتم في غير صالح مالك الثروة و تحمله بالتالي خسائر رأس مالية .
- خطر المناخ السياسي الذي قد ينجم عنه قيام الحكومة بفرض قيود تحد من انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية أو تجميدها .
مقابلة الخطر بالعائد المتوقع : وهي المقابلة التي تواجه مالك الثروة عندما يقرر حجم الثروة التي يرغب في استثمارها في أصل معين و بطبيعة الحال فإن مالك الثروة سوف يفضل الحصول على أعلى عائد متوقع ممكن الحصول عليه عند مستوى معين من الخطر ,أو أقل مستوى ممكن من الخطر لمعدل مستوى أعلى من الخطر ,فإنه لابد في المقابل ذلك من تقديم معدل عائد أعلى لتعويضه عن المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها , و بنفس الطريقة يمكن القول إن قبول مالك الثروة لمستوى منخفض من العائد يتوقف على إحداث تخفيض مناظر في مستويات الأخطار التي يواجهها عند الإقدام على استثمار جانب من ثروته (6).
و توحي ‘لينا نظرية الأوراق النقدية المالية بعدد من التوصيات بالنسبة للدولة الراغبة في اجتذاب رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى داخل أراضيها نوجزها فيما يلي :
1) ضرورة وجود سوق مالي متقدم داخل أراضي هذه الدولة تتداول فيها الأوعية المالية كالأسهم والسندات , أو مختلف صور القروض التي تتراوح آجالها بين سنوات وثلاثين سنة أو أكثر , و يلتقي في هذه السوق من يرغبون في استثمار أموالهم لآجال طويلة ومن ينشدون ,الإقتراض من أجل تكوين رؤوس الأموال الثابتة.
2) إتباع الدولة لسياسات ماكرو- اقتصادية تسعى في المقام الأول إلى رفع معدلات الفائدة بشكل أكبر من مستوياتها في الدول الأخرى و العمل على تحرير سعر الصرف من القيود المفروضة عليه و السعي نحو تحقيق استقرار في أسواق الصرف الوطنية.لتقليل المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات المالية في هذه الدولة من ناحية، وزيادة معدلات العائد المتوقعة على هذه الاستثمارات من ناحية أخرى.
3) تحسين المناخ الاستثماري وإلغاء كافة التعقيدات البيروقراطية وأجهزة الدولة الهشة soft state التي تقف حجر عثرة في وجه تدفق رؤوس الأموال في المجالات التي تفترضها محفظة الأوراق المالية .
ب. الاستثمار المباشر : يختلف الاستثمار المباشر عن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية في نقطة جوهرية تتلخص في أنه في الحالة الأولى يكون للمستثمر الحق في اتخاذ القرار والرقابة على المجالات أو المشروعات التي تم فيها الاستثمار ، وهو حق لا يتوفر على نحو ما قدمنا لمجالات الاستثمارات القوميات .
مسؤولة عن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ،لهذا يمكن القول أن مفهوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات يكون أكثر اتساعا منه في حالة الاستثمار في محفة الأوراق المالية نظرا لان نقل التكنولوجيا وخدمات الإدارة والسلع والتنظيم ونقل الأسعار والتأثير على الأسواق الخارجية تعتبر عناصر رئيسية ترتبط بمفهوم نشاط الشركات متعددة الجنسيات ويتجاوز بالتالي مجرد الاستثمار في محفظة الأوراق المالية .
أما في مجال تعريف الشركات متعددة الجنسيات فإنه يمكن القول بصفة عامة إن كلا من الكتاب والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الموضوع لم يتفقوا فيما بينهم على تعريف موحد أو تنمية موحدة ومقبولة من الجميع. | |
|
