تجربة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

تجربة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
المبحث الأول: نظرة عامة عن مجلس التعاون الخليجي.
المطلب الأول: الخلفية التاريخية لإنشاء المجلس.
إن المطلع على تاريخ الأمة العربية يتبين له بوضوح عمق الروابط التي جمعت هذه الأمة في كيان وحدوي متماسك يشتد أحياناً ، ويفتر حيناً، وكلما تحققت هذه الوحدة في زمن معين دفعت بالأمة نحو إنجاز حضاري مثمر وقدرة فعالة على مواجهة التحديات المختلفة، وحين يمر بها زمن الفرقة والشتات ينشط المخلصون من أبنائها في بذل جهود للعودة بها إلى الوحدة والتماسك ، ذلك أنها أمة تمتلك من عوامل الوحدة الحقيقية ما يجعل من فرقتها نشازاً في التاريخ والواقع الإنساني(01) .وضمن هذا المفهوم العام، يأتي إنشاء مجلس التعاون كمحاولة للسير نحو تحقيق نوع من الوحدة المرحلية في سبيل الوحدة العربية الشاملة. ولقد سبق إنشاء المجلس كمنظمة سياسية تكوين منظمات أو مجالس أو هيئات خليجية متخصصة تعمل على تحقيق الوحدة بمفهومها الفني الخاص، كمنظمة وزراء الصحة، ومنظمة وزراء العمل ومنظمة وزراء التربية وغيرها. إن الوحدة ومحاولتها ليس بالأمر الغريب على منطقة الخليج ذلك أنه عندما تكونت الدولة الإسلامية، كانت تشمل منطقة الجزيرة العربية بكاملها، وظل هذا هو الوضع الطبيعي للمنطقة وشعوبها ، مما صهرها في بوتقة وحدوية متكاملة تجمعها عوامل الدين واللغة والتاريخ ومواجهة التحديات وتسهم جهودها في إنجازات الحضارة العربية والإسلامية.وحين مرت بها فترات من التجزئة والانقسام كان من الواضح إنها حالات استثنائية، لا تلبث أن تتبدد وتزول ليعود الوضع الطبيعي إلى مواجهة التحدي والبروز مدعوماً بعوامل الوحدة المتعددة وخاصة عامل الإسلام :
ومن الأمثلة القريبة الواضحة ما حدث عندما كانت المنطقة في حالة من الفوضى والتجزئة في الفترة السابقة لظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، فما انطلقت تلك الدعوة المباركة حتى تجاوبت معها القلوب والعقول والتقت حولها على وحدة الهدف، والمصير مما مكن الدولة السعودية الأولي بقيادة الأمام محمد بن سعود وأنجاله من تحقيق وحدة الجزيرة العربية بكاملها(02). وعندما أعاد الملك عبد العزيز رحمه الله ، تكوين الدولة السعودية، كان من أهم أهدافه العودة بهذه الجزيرة إلى طبيعتها الوحدوية وإزالة ما اعتراها من تجزئة وبذل محاولات تحقق معظمها، ولم تتحقق بالكامل لأن العوامل الخارجية وخاصة الاستعمار البريطاني كان قد أوجد تحديات أقوى من محاولات الملك عبد العزيز، الأمر الذي حال دون تحقيق الهدف بكامله .ولما بدأ واضحاً أن الاستعمار البريطاني لابد أن يرحل من المنطقة،إذ أن صورته القبيحة، وأفعاله الاستغلالية الشنيعة كانت تؤجج الشعور الوطني، وخاصة بعد مأساة الشعب الفلسطيني على يد البريطانيين ، وبصفة رئيسية عندما بدأ ذلك واضحاً جرت محاولات متعددة ومخلصة لضم دول الخليج التي كانت مستعمرة لبريطانيا – إمارات الساحل – قطر – البحرين – الكويت – في إطار دولة واحدة لكن الظروف لم تساعد على تحقيق ذلك كاملاً وكانت حصيلة الجهود الأولي قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971م وبقاء كل من الكويت وقطر والبحرين دولاً مستقلة .
إلا أن رغبة شعب الخليج في تحقيق وحدة تتناسب ومتطلباته المرحلية لم تضعف فعملت دولـه على تكوين نوع من الوحدة يتجاوب مع رغبات شعبه ويتمشى مع حالة استقلالية دوله وسيادتها .
وفي زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1975 – حدد سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح ـ وكان حينذاك ولياً للعهد ـ الحديث عن موضوع وحدة الخليج، وتمت مناقشة الموضوع مع المسئولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصدر بيان مشترك يدعو إلى تشكيل لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزيرا خارجية الدولتين ويجتمع مرتين كل سنة على الأقل وعلى أثر ذلك نشطت جهود المسئولين في دول الخليج العربية – وخاصة دولة الكويت – في الدعوة إلى تكوين تنظيم خليجي موحد تؤدى إلى تحقيق تعاون أقوى في المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية .ظل الاتصال مستمراً بين المسئولين في الدول المعنية من أجل التفاهم الوصول إلى الصيغة المقبولة، لتحقيق الفكرة وفي مواجهة تحديات خارجية متعددة وبحلول سبتمبر عام 1978، قام ولي عهد الكويت الشيخ سعد العبد الله بزيارات لكل من المملكة العربية السعودية ودولة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان داعياً إلى اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحقيق تنظيم مشترك نحو وحدة دول الخليج العربية، التي تجمعها عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية متشابهة وكان يعقب كل زيارة صدور بيان مشترك يدعو إلى تحقيق هذا التنظيم والوصول به إلى أرض الواقع وأثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي الحادي والعشرين في العاصمة الأردنية –عمان – في نوفمبر 1980م اجتمع سمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد بزعماء دول الخليج العربية وشرح لهم تصور دولة الكويت لإيجاد تنظيم مشترك للتعاون بين دول الخليج العربية. وأثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في الطائف في يناير1981, أجتمع زعماء كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، ودولة البحرين ودولة الكويت في قمة خليجية خاصة بهم، وتداولوا حول تحقيق تنظيم تعاوني يجمعهم وكان أمامهم مشاريع حول الموضوع مقدمة من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان، وتناقشوا حولها واستعرضوا الجوانب المختلفة لكل مشروع ثم أحيلت إلى لجنة من وزراء خارجية الدول الست للوصول بها إلى صيغة موحدة. وفي الرابع من فبراير1981اجتمع وزراء خارجية الدول الست في الرياض، وتدارسوا الموضوع وصدر بيان مشترك، واتفقوا على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما قرر وزراء الخارجية عقد اجتماع آخر لهم في مسقط، بتاريخ 8 مارس 1981م على أن يسبقه اجتماعان للخبراء، بتاريخ 24 فبراير 1981م وتاريخ 4 مارس 1981 في كل من الرياض ومسقط لوضع نظام متكامل لما اتفق عليه بشأن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية " وفور صدور هذا البيان، قامت وزارات الخارجية، في الدول الست، الأعضاء في مجلس التعاون، بإبلاغ سفراء الدول العربية به، وإيضاح طبيعة التعاون، ودوره في التعاون الخليجي، وارتباطه بالتعاون العربي الشامل وتنفيذاً لما اتفق عليه اجتمعت لجنة من الخبراء لاستكمال وضع الإطار الفني لأجهزة التنظيم الجديد، ثم اجتمع الوزراء في شهر مارس من نفس العام، في مدينة مسقط لمناقشة مشروع النظام الأساسي للمجلس، والنظام الداخلي، لكل من المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، والأمانة العامة، وهيئة حسم المنازعات، وفي 23 مايو عقد اجتماع لوزراء الخارجية في مدينة مسقط، لوضع اللمسات الأخيرة على الأنظمة الأساسية، ثم عقد اجتماع لهم في مدينة أبو ظبي بتاريخ 24 مايو للتمهيد لعقد اجتماع الرؤساء، ووضع جدول أعمالهم.في 25 مايو بدأ الاجتماع الأول، للرؤساء في مدينة أبو ظبي – القمة الأولي – وقد حضر الاجتماع أمين عام جامعة الدول العربية ، وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي ، وتم في هذا الاجتماع إنشاء مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وإقرار تنظيمه الأساسي وإنشاء الأمانة العامة للمجلس، وأن يكون مقرها الرياض، وتسمية أول أمين عام له عبد الله يعقوب بشارة .

المطلب الثاني:مكان مجلس التعاون في التنظيم الدولي.
حين وضع فقهاء القانون الدولي ، معايير تقسيم المنظمات الدولية وتنويعها إنما كانوا يعبرون عن التجارب ، التي مر بها المجتمع الدولي، في فترات من تاريخه ، حيث قامت حركات تهدف إلى ربط الدول ببعضها ، من أجل التكاتف وتحقيق مزيد من القوة والتأثير في المحيط الدولي، ولعل من المفيد في هذا المجال الإشارة إلى أهم تقسيمين عمليين وضعهما الفقهاء للمنظمات الدولية.
من حيث الصلاحيات ، التي تتمتع بها المنظمة في كل منهما ، وهما الدول الأعضاء المتعاهدة،أو الاتحاد الكونفدرالي والدول التعاهدية أو الاتحاد الفدرالي(03).
ففي منظمة الدول المتعاهدة الاتحاد الكونفدرالي تتمتع الدول الأعضاء في المنظمة، بكامل سيادتها داخلياً وخارجياً،وتتكون هيئة مشتركة من الدول تقوم بالتشاور والتنسيق فيما يخدم مصالح دولها داخلياً وخارجياً وقراراتها في هذا المجال توصيات لا تتمتع بصفة الإلزام إلا بموافقة الدول الأعضاء عليها بالإجماع واتخاذ الإجراءات القانونية، في الداخل لتنفيذها ومن لم يوافق من الدول الأعضاء لا يلزم بالتنفيذ.
كما أن لكل عضو حق تصريف شئونه الداخلية ، والخارجية باستقلال قانوني تام.
أما في منظمة الدول التعاهدية الاتحاد الفدرالي،فإنه يتمتع الاتحاد بسيادة وصلاحيات أقوى، حيث تتنازل الدول الأعضاء في المنظمة،عن ممارسة شئون السيادة في الميدان الدولي، وعن بعض شئونها الداخلية ،ذات الصفات المشتركة، لمنظمة حكومة الاتحاد ويبقي للدول الأعضاء ممارسة الشئون الداخلية الخاصة،وتختلف الشئون الداخلية زيادة ونقصاناً حسبما يتفق عليه في النظام الأساسي ،أي الدستور الاتحادي، ومنظمة حكومة الاتحاد هي التي تعرف في الميدان الدولي وهي التي تمارس جميع الشئون الخارجية والدفاعية ، كما أنها تمارس يعض الشئون الداخلية ذات الصفات المشتركة العامة كالعملة والجنسية والخدمة العسكرية وبعض أنواع الضرائب.
وواضح أنه في هذا النوع من التنظيم تنتهي الشخصية الدولية للأعضاء وتوجد شخصية دولية فدرالية تمثلهم جميعاً، ونقوم بالنيابة عنهم بممارسة أعمال السيادة ، ومن الأمثلة على هذا النوع دولة الإمارات العربية المتحدة أما مكان مجلس التعاون في التنظيم فإن ديباجة النظام الأساسي للمجلس تنص على أن الدول الأعضاء فيما بينها ، ولتحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وافقت على إنشاء المجلس ، ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون .فإذا طبقنا المعايير التي وضعها الفقهاء للمنظمات الدولية ولأنواعها وجدنا أن مجلس التعاون منظمة ذات شخصية معنوية .
اتحدت إرادات مجموعة من الدول على إنشائها لتحقيق مصالحها المشتركة الدائمة ، ووضعت لها ميثاقاً يحدد أهدافها واختصاصاتها والفروع العاملة فيها مع احتفاظ كل من الدول الأعضاء ، بسيادتها التامة داخلياً وخارجياً.فالمهمة الراهنة هي التنسيق والتكامل والترابط وتحقيق وتوثيق الروابط والصلات، وأوجه التعاون القائمة في مختلف المجالات لتتمكن الدول الأعضاء من الوصول إلى المرحلة اللاحقة وهي مرحلة الوحدة .وإذا كان المعيار الاتحاد الكونفدرالي هو الأقرب إلي صيغة مجلس التعاون ،كما يقضي بذلك تنظيمه ونظامه الأساسي فإن الفارق الذي يتميز به مجلس التعاون ويضفي عليه شيئاً من الخصوصية هو ما أفرزته تجربة الممارسة بين أعضائه من عدم الالتزام بحرفية النصوص في مراعاة ظروف كل دولة عضو وتفضيل روح التعاون والقبول بالقليل الممكن بالإجماع، بدلاً من الكثير الذي لا يتأتي إلا بالأغلبية الملزمة في بعض الأمور إلا أن صيغة العمل في المجلس سارت على ممارسة قاعدة الإجماع بقدر الإمكان، كما سار العمل في المجلس على تلمس الأمور الممكن تنفيذها وتأجيل تلك التي تبدو غير ممكنة التنفيذ حتى وأن كانت طموحة ومرغوبة.

المطلب الثالث:مجلس التعاون كمنظمة إقليمية.
إن أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو التالي :
1.تحقيق التنسيق والتكامل ولترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها
2 .تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات .
3 .وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك :
أ.الشئون الاقتصادية والمالية .
ب.الشئون التجارية والجمارك والمواصلات .
ووفقا لهذه الأهداف الشاملة ، جاءت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ،لتضع الخطوات العملية لتنفيذها فإن التنسيق والتكامل يتناول جوانب متعددة في المجال الاقتصادي ، الأمر الذي يستدعي وجود قنوات متعددة على المستويين الفني والإداري لاستيعاب تلك الجوانب .وقد تصورت ورقة عمل حول العمل الخليجي المشترك المرفق في البيان الختامي للاجتماع الأول للمجلس الأعلى أن يتم تنسيق هذه الأهداف من خلال خمس لجان وزارية ولكن ما أن بدأت الخطوات العملية للتنسيق حتى ظهرت الحاجة إلى إيجاد لجان وزارية أخرى ، كما أن هذه اللجان شكلت لها لجاناً فرعية وفنية من المسؤولين والخبراء لحصر الجوانب الفنية، والإجرائية ، وإعطاء الرأي بشأنها للجنة الوزارية المعنية.هناك حالياً أربع عشرة لجان وزارية عاملة، في إطار الشئون الاقتصادية وتعتبر هذه اللجان بمثابة قنوات تنسيق العمل التكاملي تعمل على إيجاد وسائل تنفيذ الأهداف التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية ، كما تتولي هذه اللجان تنفيذ القرارات والتوصيات التي يوافق عليها المجلس الأعلى والمجلس الوزاري.
إلى جانب ذلك فإن اللجان الوزارية تنظر إلى المبادرات والقضايا التي ترد إليها من:
-الدول الأعضاء
-اللجان الوزارية الأخرى .
-الأمانة العامة
ترفع هذه اللجان للمجلس الوزاري توصياتها بشأن القضايا التي تعرض عليها وتقوم اللجان بما يلي :
1 .اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات .
2 .تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ (05)

المطلب الرابع: ألاهداف الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي.
يشكل العمل الاقتصادي محوراً أساسياً من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون، وقد وردت الأهداف الاقتصادية للمجلس في خمس وثائق رئيسية هي :
 النظام الأساسي.
 الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
 أهداف وسياسات خطط التنمية.
 الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية.
 السياسة الزراعية المشتركة.
وتحدد المادة (الرابعة) من النظام الأساسي أهداف مجلس التعاون فيما يلي:
• تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
• تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
• دفـع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجــالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
• وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
1. الشئون الاقتصادية والمالية.
2. الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.
3. الشئون التعليمية والثقافية.
4. الشئون الاجتماعية والصحية.
5. الشئون الإعلامية والسياحية.
6. الشئون التشريعية والإدارية.
وتعكس هذه المادة مدى شمولية أهداف المجلس واتساع أبعادها كما تظهر في نفس الوقت أهمية الأهداف الاقتصادية للمجلس. وقد جاءت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتحديد المنهاج الاقتصادي لمجلس التعاون في مختلف تفصيلاته، حيث تطرقت موادها المختلفة إلى معالجة القضايا التالية:
 التبادل التجاري وانتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي.
 التنسيق الإنمائي و التعاون الفني.
 التنسيق البترولي والصناعي والزراعي ودعم المشروعات المشتركة.
 النقل والمواصلات.
 التعاون المالي والنقدي و التعاون الجمركي و التعاون والتنسيق في مجال الاتصالات
هذا التفصيل الواسع لجوانب العمــل الاقتصادي المشترك يعطي صورة واضحة عن المكانة التي يحتلها التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كوسيلة لدمج اقتصادياتها. ويأتي الاهتمام بالتنسيق والتكامل من واقع الاحتياجات الفعلية لتركيبة اقتصاديات دول المجلس التي يعتمد معظمها على مصدر وحيد للدخل وهو النفط الذي يشكل نسبة عالية من دخلها القومي. ويتيح تكامل السوق بدول المجلس الفرصة لقيام العديد من المشاريع التي لم يكن بالإمكان قيامها في حالة السوق المجزأ. إن تعدد قيام المشروعات الإنتاجية يحقق هدفاً أساسياً، وهو تنويع القاعدة الإنتاجية والتقليل بالتالي من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، مع ضمان استمرار المنافسة الشريفة وتكثيف الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح وزيادة فرص العمل أمام الإعداد المتزايدة من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.
وتحقيقاً لهذه الغايات، فقد وقع المجلس الأعلى في دورته الثانية (الرياض ـ نوفمبر 1981م) على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وفي دورته الثالثة (المنامة / نوفمبر 1982م) وافق المجلس على أن يبدأ تنفيذ بعض موادها اعتباراً من الأول من مارس 1983م.
كما وافق المجلـس الأعلى في دورتيه السادسة والسابعة على برنامج لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحــدة، الأمر الذي يعكس تصميم قادة دول المجلس على توسيع آفاق ومجالات العمـــل المشترك، ومنذ بدء تطبيق الاتفاقية توالت خطوات تنفيذها من قبل الدول الأعضاء بالمجلس.

المبحث الثاني : العمل الإقتصادي المشترك.
المطلب الأول:التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق.
نود في البداية أن نشير إلى أن مفهوم التكامل الإقليمي مفهوم حديث نسبياً حيث لم يبدأ استعماله إلا في النصف الثاني من القرن العشرين ورغم هذه الحداثة فإن أدبيات الاقتصاد تزخر بالعديد من الاجتهادات الفكرية التي تحاول أن ترسم أبعاد التكامل، وتأثيراته على هياكل الإنتاج واتجاهات التبادل التجاري والاتفاق العام بين الاقتصاديين هو النظر إلى موضوع التكامل من ثلاث زوايا :
الأولى: هي معالجته باعتباره من أوجه تقسيم العمل بين المناطق الجغرافية، والثانية هي معالجته من زاوية تأثيره على حركة السلع وعوامل الإنتاج، أو كليهما والثالثة من زاوية المفاضلة، أو عدم المفاضلة في المعاملة ، بين السلع أو عوامل الإنتاج، وهذه النظرة لا تعني بالضرورة الاتفاق على تعريف محدد للتكامل(06) .
تختلف مبررات التكامل الإقليمي بين الدول الصناعية والدول النامية ، فبينما نجد أن تحرير التجارة بين الدول الأوروبية وبالتالي زيادة الإنتاج كان سبباً رئيسياً في قيام السوق الأوروبية،وهو يعني فتح الأسواق وزيادة التبادل لمواكبة التطور الهائل للصناعة ،أما في الدول النامية فإننا نجد أن مبررات التكتلات الإقليمية هو انعكاس للأوضاع السلبية التي مرت بها هذه الدول(07) ومن ناحية أخرى ساهم تدهور شروط التجارة الدولية بالنسبة للمواد الأولية وارتفاعها بالنسبة للسلع الصناعية في خلق الحاجة لإيجاد تكتلات بين الدول النامية المصدر الرئيسي للمواد الأولية بهدف تحسين موقفها التفاوضي وإيجاد صيغة تمكنها من الاستفادة من الزيادة في التجارة الدولية ، والسيطرة على موادها الأولية وتسخيرها لتطوير هياكلها الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية.
المطلب الثاني:اقتصاديات دول المجلس ونظرية التكامل.
تصنف دول المجلس ضمن الدول النامية من حيث الهياكل الاقتصادية ، ويمكن أن نذكر هنا بعض المؤشرات التي تدل على ضعف تلك الهياكل .(انظر الملحق في نهاية البحث:بعض المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية حول دول الخليج العربية)
أول هذه المؤشرات الاعتماد بدرجة كبيرة على مصدر واحد للدخل ، فدول المجلس أحادية الدخل ، تبلغ مساهمة قطاع التعدين في معظمها حوالي 50% من الناتج الإجمالي 1983م (08). بينما تقل مساهمة الصناعة عن 7% لنفس الفترة ، كما أن حصيلة إيرادات القطاع النفطي تسيطر بشكل رئيسي على إجمالي الإيرادات العامة المؤشر الثاني اختلال عناصر الإنتاج المتاحة حيث توضح مراجعة التركيبة الهيكلية لعناصر الإنتاج اثاراختلالات جوهرية لها انعكاسات سلبية على مسار التنمية، فبينما تتمتع دول المجلس بوفرة نسبية في الموارد المالية نجدها تعاني من نقص حاد في القوى العاملة الوطنية ، وقد استدعت برامج التنمية الاعتماد بشكل رئيسي على العمالة الأجنبية بلغ 79% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و 62% في كل من دولة قطـر،61% ودولة الكويت، و 47% في المملكة العربية السعودية، و 38% في سلطنة عمان ، وذلك من مجموع الأيدي العاملة 1999م (09) ، وقد أدى هذا الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية، والمخاطر التي تتولد عنها إلى الاهتمام بتنمية برامج التعليم والتدريب الفني، وترشيد الاستقدام إلا أن حل تلك المشكلة يدخل ضمن حسابات الأجل الطويل على فرض استمرار الحماس وتوفر الديناميكية الإدارية القادرة على استيعاب مخرجات برامج التدريب وتطويرها .
نظراً لحداثة برامج التنمية وتطوير أجهزة الإنتاج والتعليم والتدريب فإنه لم تتوفر لدول المجلس القدرات الإدارية الكافية ، في مجال الأعمال للقيام بالاستثمارات الإنتاجية القادرة على إحداث نقلة نوعية من مسارات التنمية.
وتأتي مشكلة ضيق السوق كإحدى العقبات الرئيسية التي حالت دون قيام استثمارات إنتاجية فعالة ، فالنظر إلى حجم السكان في كل دولة على حده ، لا يتناسب والتطورات التي حدثت في الاقتصاد العالمي الحديث ، الذي يقوم على مبدأ الوحدات الإنتاجية الكبيرة ويتطلب بالتالي أرصدة ضخمة للصرف على مجالات الأبحاث والتطوير.
من جهة أخرى فإن ظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية ، التي تفرض صوراً متباينة للحماية في وجه المنتجات الخارجية وتضع لنفسها سياسات مشتركة إزاء علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى، تضعف القوة التفاوضية للدول الصغيرة ، وتحد بالتالي من إمكانية نمو فعالياتها الإنتاجية مما ينعكس سلبياً على فرص التنمية في تلك الدول .
المحصلة النهائية لكل هذه العوامل هي عدم إمكانية قيام تنمية صحيحة في دول المجلس بدون تحقيق تشابك بينها، رغم الوفرة النسبية للموارد المالية ، وهذا يقود إلى حتمية قيام مجلس التعاون كمنظمة اقتصادية إقليمية لاستثمار الظروف الدولية الراهنة وتوجيه موارد الدول النامية نحو خلق قاعدة إنتاجية ذاتية تكون قادرة على تسيير عجلة الحياة الاقتصادية عندما تنضب مصادر البترول والغاز .هذه النتيجة يعززها التشابه في السياسات الاقتصادية، التي تتبناها جميع دول المجلس بشأن تنويع مصادر الدخل ، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص ، للإسهام في عملية التنمية وكذلك سياسات تطوير الموارد البشرية المواطنة لتتولي مسؤولياتها في تشغيل وإدارة كافة المرافق الاقتصادية.

المطلب الثالث:خيارات التكامل في إطار المجلس .
سبق أن تمت الإشارة إلى شمولية أهداف مجلس التعاون وما تولد عن ذلك من تشعب وكثافة القنوات الإدارية ،التي تتولى عملية التنسيق والتكامل ، ولا يمكن إهمال دور الدعم السياسي ، في تسريع عملية التكامل بين دول المجلس .وخيارات التكامل المطروحة ستكون امتدادا لشمولية الأهداف تضع المظلة المناسبة لإمكانات تنفيذها، وقبل أن استعرض تلك الخيارات نود الإشارة إلى أن طريقة إيرادها هنا لا تعكس ترتيباً لأولويات التنفيذ حتى تخضع هذه للتوجهات السياسية للدول الأعضاء ومقدرة الأجهزة التنفيذية فيها على استيعاب مزيد من خطوات التكامل ، لكن تجب الإشارة في هذا المجال إلى عاملين مهمين الأول وجود ترابط كبير بين بعض الخيارات أو ناصرها ، الثاني أهمية الأثر التراكمي للخيارات في دفع مسيرة التكامل ونعني به أن تعريض وتكثيف التطبيق في قاعدة الخيارات يعطي إمكانية أكبر لتجسيد أهداف التكامل(10).
1- في مجال تحقيق وتعميق المواطنة وتحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس للسلع والخدمات ذات المنشأ الوطني:
 السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية في المجالات التالية بالدول الأعضاء وفقاً لضوابط وضعت لذلك: الصناعة، الزراعة، الثروة الحيوانية والسمكية، المقاولات، إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها، الصيانة والتشغيل، الفحص والمعاينة، التعهد بالتزويد (التوريد)، خدمات التسويق للغير، والمحاسبة ومسك الدفاتر والإدارة ومختلف الوظائف الإدارية المساعدة.
 السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة (اعتباراً من أول مارس 1987) وتجارة الجملة (اعتباراً من مارس 1990) في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقاً لضوابط وضعت لذلك.
 السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء وفق ضوابط وضعت لذلك.
 السماح لمواطني دول المجلس بتملك العقار بالدول الأعضاء وفقاً لتنظيم وضع لذلك.
 السماح لمواطني دول المجلس لتملك أسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفق قواعد وضعت لذلك.
 مساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية.
 إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات دول المجلس الوطنية الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية .
 السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من والى دول المجلس دونما حاجة الى وكيل محلي أو اتخاذ أية إجراءات سوى شهادة المنشأ .
 منح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع بطريق العبور (الترانزيت) بين دول المجلس وفق نظام للعبور (الترانزيت) اتفق عليه من قبل مدراء عامي الجمارك.
 السماح لسيارات الأجرة "التاكسي" بالتنقل بين دول المجلس من نقاط تم تحديدها.
 منح التسهيلات للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي من الدول الأعضاء ومعاملتها كمثيلاتها الوطنية عند رسوها في موانئ الدول الأعضاء أو مرورها بها.
 السماح للمؤسسات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بأي من دول المجلس وفق ضوابط محددة لذلك.
 الموافقة على إعفاء منتجات الحرف والصناعات الشعبية من تطبيق الإجراءات الحالية الخاصة بتأهيل منتجات الصناعات التحويلية ذات المنشأ الوطني وذلك ضمن قواعد وضوابط خاصة بها.
 عدم ضرورة تصديق شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادات صلاحية المواد الغذائية والخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني من السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس، والتأكيد على الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتقيد بذلك. (11)
الجدول (01).عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية.(12).

عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية
NO. OF LICENCES GRANTED TO GCC CITIZENS TO PRACTICE ECONOMIC ACTIVITIES
IN OTHER MEMBERS STATES
البـــيـان 1992 1995 1998 2001 Particulars
الإمارات العربية المتحدة 2531 2754 3384 3384 * U.A.E.
مملكة البحرين 233 206 260 220 * BAHRAIN
المملكة العربية السعودية 740 786 936 960 K.S.A.
سلطنة عمان 107 91 159 244 OMAN
دولة قطر 208 274 261 303 QATAR
دولة الكويت 372 649 770 983 KUWAIT
المجموع 4191 4760 5770 6094 TOTAL
*1998 **2002.
2-توحيد السياسات الاقتصادية :
اتجه المجلس إلى تبني سياسات عامة تشكل الإطار المقبول لتوجهات الدول الأعضاء كمرحلة أولى، على أن تصبح هذه السياسات العامة هي المنطلق مستقبلاً للسياسات الوطنية. وفي هذا الإطار تم إقرار عدد من الوثائق من بينها:
1. أهداف وسياسات خطط التنمية.
2. السياسة الزراعية المشتركة المعدلة.
3. الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية.
4. اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة الاقتصادية الأوروبية.
5. التنسيق المستمر والتعاون البناء لتنسيق سياسات دول المجلس وشركاتها البترولية الوطنية في مجال تسويق المنتجات البترولية المختلفة في الأسواق الاستهلاكيــة العالمية، واتخاذ كافة السبل لتجنب التنافس الضار لتحقيق أكبر عائد وضمان استقرار هذه الأسواق وفتح أسواق جديدة.
(وقـد اقر وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الوثيقتين التاليتين :
 الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون
 إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2000ـ2025م).
3-ربط البني الأساسية :
تركز الجهد في هذا المجال على دراسة وسائل تطوير البنى الأساسية لتحقيق تشابك المصالح بين دول المجلس، ولتحقيق هذه الغاية تمت الخطوات التالية:
1. تحديد مسار الطريق البري المباشر وإدخال الوصلات المتبقية منه ضمن خطط التنمية للدول الأعضاء.
2. استكمال شبكة الاتصالات بالدول الأعضاء بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الكيبل المحوري بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين، وكذلك الكيبل المحوري بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
3. بعد أن أثبتت الدراسات جدوى ربط شبكات الضغط الكهربائي العالي، تجري مشاورات حالياً بين الدول الأعضاء لإقامة هيئة مشتركة تتولى إنشاء وإدارة نظام لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء.
4. الموافقة على استخدام المحطة السعودية للاستشعار عن بعد كمحطة لتزويد دول المجلس بالبيانات والصور للأقمار الصناعية.
5. هناك مشاورات لدراسة ربط مراكز الحاسب الآلي في الدول الأعضاء. كما انتهت الدراسة الأولية الخاصة ببعض البنى الأساسية مثل إنشاء خط سكة حديد، وتمت دراسة لأنماط النقل ومدى تلبيتها للاحتياجات الحالية والمستقبلية لدول المجلس، كما تمت دراسة الموانىء والمطارات مع اقتراحات التوسعات والتحسينات اللازمة لمواجهة الطلب مستقبلاً.

-إدارة الصناعة و التأهيل و التقنية :
عقدت لجنة التعاون الصناعي اجتماعها السابع عشر في مدينة الكويت يوم 30 سبتمبر 1998م، وكان من ابرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة مايلي :
 معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس .
 حلقـة نقاش الإستراتيجية الصناعية الموحدة( الكويت/ سبتمبر 1998م) .
 إنشاء مركز للمعلومات التقنية في مدينة مسقط بسلطنة عمان .
 إضافة مدخلات الصناعة إلى قائمة السلع المعفاة .
 إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في المجال الصناعي في القطاعين العام والخاص بدول المجلس .
 نتائج حلقة النقاش الثانية حول تمويل و ضمان الصادرات الصناعية بدول المجلس (جده/ أكتوبر 1997 م ) .
 تفعيل دور مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون (افتتح خلال شهر 11/1998).
يقوم قسم التأهيل بإدارة الصناعة والتأهيل والتقنية باستقبال ودراسة الطلبات المقدمة له لتأهيل المصانع للإعفاء الجمركي من قبل وزارات الصناعة والتجارة والجهات المختصة بدول المجلس . وقد بلغ عدد المصانع المتقدمة للتأهيل 211 من جميع دول المجلس تم تأهيل 166 مصنع منها و40 مصنع عليه ملاحظات وينتظر استكمالها وعدد خمسة مصانع اعتذر لها لعدم توفر الشروط المطلوبة لتأهيلها، كما تقدم للأمانة مصانع أخرى لإضافة منتجاتها الجديدة بلغ عددها 40 مصنع وكذلك 16 مصنع تم تعديل بياناتها خلال نفس الفترة ، وللتعرف على نشاطات قسم التأهيل خلال عام 1998م يمكن استعراض الجدول التالي:



الجدول(02).عدد المصانع الخليجية المؤهلة للإعفاء من الرسوم الجمركية.(13)

عدد المصانع الخليجية المؤهلة للإعفاء من الرسوم الجمركية حتى 31/12/ 2002 *
NO. OF GCC FACTORIES EXEMPTED FROM CUSTOMS UP TO 31/12/ 2002
البـــيـان عدد المصانع المتقدمة
FACTORIES
APPLIED FOR عدد المصانع المؤهلة
EXEMPTED
FACTORIES عدد المصانع غير المؤهلة
NOT EXEMPTED
FACTORIES Particulars
الإمارات العربية المتحدة 649 632 17 U.A.E.
مملكة البحرين 132 123 9 BAHRAIN
المملكة العربية السعودية 1068 1025 43 K.S.A.
سلطنة عمان 186 184 2 OMAN
دولة قطر 71 71 0 QATAR
دولة الكويت 157 155 2 KUWAIT
المجموع 2263 2190 73 TOTAL

المال والجمارك :
اتفقت لجنـة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس والأربعين (18 أكتوبر 1997م) على التوصية للمجلس الوزاري برفع توصية للمجلس الأعلى بالموافقة على عدد من الإجراءات لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة حول تسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية بدول المجلس .
وفي الاجتماع الخامس والعشرين لمدراء عامي الجمارك أوصى المجتمعون بالتالي :
 الاتفاق على المعلومات الواجب توفرها كحد أدنى في بيانات الاستيراد الجمركي.
 الاتفاق على نموذج موحد لبيان التصدير وإعادة التصدير، بداية من 2/1998 .
 الاتفاق على نموذج موحد للبطاقة الجمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية (2/1998).
*وفي الاجتماع المشترك لوكلاء وزارات المالية ووكلاء وزارت التجارة ووكلاء وزارات الصناعة ومدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون صدرت التوصيات التالية:
 زيادة ساعات العمل اليومية في مراكز الحدود الجمركية البرية إلى 12 ساعة يوميا بدلا من 8 ساعات بما في ذلك أيام العطل الرسمية والأعياد.
 الالتزام بتطبيق نظام العبور (الترانزيت) لدول مجلس التعاون المقر من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي والاكتفاء بختم الشاحنات من الخارج دون تكرار فحصها وتفتيشها إلا في حالات الاشتباه القصوى .
 المطالبة بتصديق شهادات المنشأ الخليجية (للبضائع التي لا تتوفر فيها شروط التأهيل) من قبل السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس .
إدارة النقد والاستثمار:
قرر المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت بدولة الكويت ( 20-22 ديسمبر 1997م) الموافقة على السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس.
كما قرر السماح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط التي تم الاتفاق عليها.
وفيما يتعلق بربط شبكات الصرف الآلي لدول المجلس فقد عقدت لجنة فنية عشرة اجتماعات، وقد تكللت اجتماعات هذه اللجنة بربط الشبكة الكويتية (كي نت) والشبكة القطرية(نابس) اعتبارا من (1 إكتوبر1997م) وستقوم بقية الدول الأعضاء بالدخول فيها.
4-المشاريع المشتركة :
قامت الأمانة العامة بدراسة عدد من المشاريع، بعضها ثبتت جدواه الاقتصادية ودخل مرحلة التنفيذ، مثل شركة إنتاج العروق الأصيلة للدواجن وشركة إنتاج وتسويق البذور والتقاوي، وشركة إعادة التأمين، وشركة خدمات طيران دول المجلس والتي انبثق منها شركة لتموين طائرات الشركات الوطنية بمطار هيثرو بلندن. كما تم توسيع قاعدة المساهمين في عدد من الشركات المساهمة بدول المجلس مثل شركة سابك والكابلات السعودية ومشروع تصنيع أجهزة الهاتف لتشمل مواطني دول المجلس.
وقد كلفت اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون البترولي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإعداد دراسة لمعرفة مدى إمكانية إنشاء شركة مساهمة من القطاع الخاص بدول المجلس للقيام بنقل وتوزيع الغاز وإنشاء المنشآت اللازمة لذلك.
وقد أنجزت الأمانة العامة، بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار، دراسة جدوى أولية لعشرين مشروعاً تقوم المؤسسة بالترويج لعدد منها وإنشائها بالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص بدول المجلس. وقد خرج العديد من هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ.
كما أنهت الأمانة العامة دراسة عن الجانب المؤسسي والتنظيمي للمشاريع المشتركة تتناول القضايا المتعلقة بالتوطين والتمويل والحوافز اللازمة لتنشيط الاستثمار في هذه المشاريع، ولذلك تم إقرار وثيقة "سبل تطوير وتشجيع الاستثمار في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس"
5- المؤسسات المشتركة :
منذ قيام المجلس تم إنشاء الأجهزة التالية:
1. مؤسسة الخليج للاستثمار: ومقرها دولة الكويت، حيث تشارك الآن في 18 مشروعاً إنتاجيا ودراسة العديد من المشاريع الأخرى.
2. هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون: ومقرها مدينة الرياض، وقد تم اعتماد 574 مواصفة خليجية منذ إنشاء الهيئة، كما تقوم الهيئة بعقد العديد من الدورات التدريبية لمنسوبي الجهات المختصة بالدول الأعضاء.
3. المكتب الفني للاتصالات الذي تم توسيع عضويته وضمه للأمانة العامة ومقره دولة البحرين.
4. إنشاء جهاز وطني في كل دولة للتحكم بالكيماويات السامة.
5. إنشاء مكتب مشترك لدى منظمة الطيران المدني.
6. مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ومقره دولة البحرين.
7. فتح مكتب للبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الجماعة الأوروبية ببروكسل.
8. إنشاء برنامج مجلس التعاون لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
9. تم تكوين اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون .

6- تقريـب وتوحيد الإجراءات والأنظمة:
تم في هذا المجال الاتفاق على ما يلي:
1. توحيد بعض النماذج والسجلات الخاصة بالجمارك.
2. قواعد وتعليمات الموانئ الموحدة.
3. خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية و نظام الإقراض البترولي.
4. الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية.
5. نظام مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
6. نظام الوكالات التجارية و نظام العلامات التجارية و نظام براءات الاختراع.
7. النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس.
8. النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس.
9. قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية.
10. توحيد الإجراءات الأمنية لناقلات الطيران الوطنية وتوحيد إجراءات التدريب في مجال أمن الطائرات.
11. نظام (قانون) التجارة الموحد لدول المجلس والقانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين.
12. النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي المعدل للتنظيم الصناعي بدول المجلس.
13. نظام كفاية رأس المال ومخاطر الأصول ونظام التركزات الائتمانية في بنوك دول المجلس. .
14. نظام الهاتف السيار الأوروبي (جي. إس. إم) كنظام موحد لدول المجلس. .
15. وثيقة سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني بدول المجلس.
16. وثيقة استخدام المنتجات الصناعية الخليجية كجزء من القروض والإعانات التي تقدمها دول المجلس للدول الأخرى.
17. تقريب الحوافز الرئيسية المقدمة للقطاع الصناعي بدول المجلس.
ويلاحظ أن معظم هذه الأنظمة ذات طابع استرشادي بسبب الظروف الموضوعية للأجهزة التنفيذية بالدول الأعضاء ورغبة الدول في استكمال الأطر المناسبة لضمان نجاح تطبيق تلك الأنظمة.
7-الموقف الجماعي والتمثيل الموحد :
وقد طبق هذا المبدأ في المجالات التالية :
1. التمثيل الموحد من قبل الأمانة في بعض الاجتماعات واللقاءات.
2. المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس وتوقيع اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة الاقتصادية الأوروبية، ويجري التفاوض حالياً مع الاتحاد الأوروبي للوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة، كما تتواصل اجتماعات فريق الطاقة لدول مجلس التعاون مع نظيره في الاتحاد الأوروبي لتبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة العالمية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبروتوكول كويوتو، وتعزيز التعاون الفني في مجال نقل تكنولوجيا النفط والغاز، ودراسة تطوير تجارة الغاز بين المنطقتين، والميثاق الأوروبي للطاقة وقضايا الطاقة الأخرى، كما تجري دول المجلس حواراً اقتصاديا مع الولايات المتحدة، وهناك مكتب لبعثة دول المجلس في بروكسل يتولى الاتصال والتنسيق بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي .
التزام الدول الأعضاء بمراعاة ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وما يترتب عليها بما يتفق مع المصالح المشتركة للدول الأعضاء عند إبرام اتفاقيات ثنائية مع أطراف من خارج دول المجلس.
3. دراسة الشراء الموحد للمواد الكيماوية المستخدمة في تحليه المياه المالحة. والشراء الموحد للمواد غالية الثمن وكثيرة الاستهلاك في مصافي دول المجلس.
4. تقديم المعونات المشتركة في إطار برنامج مجلس التعاون لدعم التنمية الاقتصادية العربية.
5. الشراء الموحد لبعض الأثاث المدرسي.
6. إلقاء خطاب موحد لدول المجلس أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
7. التنسيق الدائم بين مندوبي دول المجلس في المنظمات والمؤسسات العربية والدولية.
8. تكوين مجموعة واحدة تسمى مجموعة دول مجلس التعاون في كل من منظمة الانمارسات والانتلسات.
9. الاتفاق على آلية للتحرك وتسهيل الإجراءات الجمركية وغيرها، لسرعة نقل الأجهزة والمواد في حالات الطوارئ بين مصافي شركات البترول الوطنية في دول المجلس، والاتفاق على إلغاء التأمين المالي للأجهزة الجمركية عند نقل أجهزة او معدات بين المصافي الوطنية لغرض التصليح أو الصيانة.
10. السعي إلى الاتفاق على برنامج زمني مشترك بين الدول الأعضاء لإنتاج جازولين خال من الرصاص، وتخفيض نسبة الكبريت في الديزل لحماية البيئة والمحافظة على صحة الإنسان والكائنات الحية. (15)
إن النظرة الموضوعية للإنجازات التي تمت توضح مدلول وشمولية التنسيق والتكامل، الذي تم في إطار المجلس ، وحيث أن مسيرة بهذا الشمول لا يمكن أن تتم بدون مواجهة بعض العقبات والمشاكل إلا أن روح التعاون بين الأجهزة المعنية بالدول الأعضاء واللجان الوزارية،والأمانة العامة تتابع تلك المشاكل وتضع الحلول المناسبة لها.

المبحث الثالث : الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
المطلب الأول: الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
وقعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في مدينة الرياض ،بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 8 حزيران (يونيو) 1981م . وقد تضمنت الاتفاقية(16)
-1السماح باستيراد وتصدير منتجات الدول الأعضاء ، ومعاملتها معاملة المنتجات الوطنية وإعفائها من الرسوم ، وتعتبر المنتجات وطنية ، إذا لم تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدول الأعضاء عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها . وعلى أن لا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن 51% ،ويعني ذلك قيام منطقة تجارة حرة Free Trade Area)) بين الدول الأعضاء.
-2وضع حد أدنى لتعريفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي ، تطبق تدريجيا خلال (5) سنوات من نفاذ الاتفاقية ،وبذلك يكون المجلس قد حقق مرحلة الاتحاد الجمركي (Customs Union).
-3تسهيل عبور منتجات الدول الأعضاء فيما بينها ، وتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجـاه الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية الإقليمية ، وحرية حركة عناصر الإنتاج بين الدول ،وبذلك يكون المجلس قد حقق مرحلة السوق المشتركة Common Market.
4- إقامة المشروعات المشتركة وتنسيق الخطط التنموية للدول الأعضاء ووضع
سياسات موحدة فيما يتعلق بالنفط ، وتنسيق النشاط الصناعي والتنمية الصناعية وتوزيع الصناعة فيما بين الدول الأعضاء حسب الميزات النسبية .
5- التعاون الفني وفي مجال النقل والمواصلات ، والتعاون المالي والنقدي بما في ذلك العمل على توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار، للتوصل إلى سياسة استثمارية مشتركة، وكذلك تنسيق السياسات المالية والنقدية، للوصول إلى توحيد العملة ،وبذلك يهدف المجلس إلى الوصول إلى الوحدة الاقتصادية ،وهي أقصى مراحل التكامل الاقتصادي .
المطلب الثاني: التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي ، في ظل الاتفاقية الاقتصادية.
بمراجعة تجربة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء من الأسس الرئيسية التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية ، الموجودة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، تحرير حركة الموارد الاقتصادية ، بين الدول الأعضاء، بإزالة كافة القيود على حركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي، وتنسيق سياستها وعلاقتها التجارية تجاه الدول الأخرى ، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية .
وما ورد في الاتفاقية الاقتصادية يمكن تقسيمه إلى شقين فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بالدول، والتكتلات الإقليمية الأخرى. الأول يتعلق بالعلاقات التجارية بين دول المجلس نفسها، والآخر بعلاقتها التجارية بالدول والتكتلات الإقليمية الأخرى.وبصورة عامة يتسم التبادل التجاري بين دول المجلس بضآلته ، قياساً إلى إجمالي حجم تجارتها الخارجية وأن نسبة التجارة البينية لم تشهد تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات (1985-1995م) حيث بقيت عند مستوى 6% من إجمالي التجارة الخارجية(17). وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التجارة البينية لم ترتفع ارتفاعاً ملموساً بعد التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة عام 1983م حيث ارتفعت من حوالي 4% عام ( 1980-1983م) إلى حوالي 8% عام 2000م ويمكن في واقع الأمر إرجاع قسم كبير من هذه إلى التطور الكمي، والنوعي، الذي شهدته اقتصاديات دول المجلس خلال هذه الفترة(18).

المبحث الرابع: انجازات مجلس التعاون الخليجي و افاقه المستقبلية.
المطلب الأول : المشاريع المستقبلية لمجلس التعاون الخليجي في إطار التكامل الاقتصادي.
لا بد من الإشارة بداية إلى أن هناك عدد من الخطوات الأساسية في العمل الاقتصادي المشترك التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، ولا زالت تخضع لمناقشات اللجان المختصة في إطار مجلس التعاون وهي:
1. السماح بإعادة تصدير السلع الأجنبية بين دول المجلس دون أخذ موافقة الوكيل المحلي.
2. تنسيق السياسات النقدية "المثبت المشترك لعملات دول المجلس".
3. السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط التأمين.
4. السماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول أسهم جميع الشركات.
5. فتح المجال لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن بالدول الأعضاء.
6. السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الوكالات التجارية.
7. السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر في الدول الأعضاء دون وكيل عام أو كفيل محلي.
وهي قضايا تخضع حالياً لمشاورات مكثفة ومستمرة من قبل الجهات التنفيذية في الدول الأعضاء ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف الوصول الى حلول مناسبة بشأنها.
ورغبة من المجلس الأعلى بالعمل على إقامة كيان اقتصادي خليجي قوي، قادر على دخول الأسواق المفتوحة، صامد في وجه المنافسة الحادة، مستفيد من تيار التجارة الحرة، مُلبٍ تطلعات المواطنين، كفيل بتوطين التقنية في ربوع دول المجلس، وتهيئة فرص عمل جديدة وإضافية للأجيال القادمة. وحرصاً منه على تنظيم وتنويع وتوسيع استفادة مواطني دول المجلس من مزايا التعاون الاقتصادي بموجب القرارات السابقة للمجلس، فقد أصدر المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة (المنامة ـ ديسمبر 1994م) قرارات تهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي في إطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة من بينها:
1. النظر في الإمكانيات المتاحة لاستيعاب الزيادة المستمرة في عدد طالبي العمل من مواطني دول المجلس في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية، وإزالة أية عقبات تعترض ذلك.
2. العمل على زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني، وذلك بتوطين الصناعة وتوسيع مراحل التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة وتعظيم استفادة القطاعات الاقتصادية من الأنشطة الصناعية بتشجيع مشتريات الصناعات الوطنية في كل دولة، وتشجيع بروز مجالات استثمار اقتصادية وتجارية وصناعية وخدمية جديدة ذات جدوى اقتصادية.
3. تشجيع استخدام الصناعات الناشئة لأحدث التقنيات وأفضل معايير الجودة، ومساعدة المستثمرين فيما يحتاجونه من التراخيص اللازمة في الدول المصدرة للتقنية، وذلك لتعزيز قدرة منتجات دول المجلس على مواجهة المنافسة في الأسواق العالمية.
4. تشجيع استخدام مراكز البحوث العلمية لإجراء البحوث اللازمة لمساعدة القطاع الخاص على تطويع التقنيات المستوردة لتتلاءم مع متطلبات الطلب المحلي والخارجي.
5. تنشيط مؤسسات الدراسات الاقتصادية والفنية الخليجية لإنتاج دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع صناعية وخدمية، وإتاحة الاطلاع عليها للأوساط التجارية في كل دولة عضو لتشجيعها على إقامة ما تراه مناسباً منها.
6. استكمال الإجراءات اللازمة لتوحيد أنظمة الشركات في دول مجلس التعاون، بهدف تسهيل انتقال الملكية وإقامة المشاريع المشتركة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
7. تنسيق جهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة التستر التجاري والصناعي وزيادة فاعلية هذه الجهود.
8. بذل الجهود لاستكمال المناقشات الخاصة بتوحيد التعريفة الجمركية خلال عام 1995م.
9. وضع الإجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري، وإجراءات انتقال السلع بين الدول الأعضاء، وتحسين الترتيبات الحدودية لتحقيق ذلك.
10. مراجعة الإجراءات التي اتخذتها كل دولة عضو لتنفيذ قرارات مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية، بهدف توحيد هذه الإجراءات وجعلها واضحة للمواطنين للاستفادة من المزايا التي توفرها، تسهيلاً لتحرك البضائع والخدمات ورؤوس الأموال وإقامة المشاريع الاستثمارية.
11. ودعماً للعمل الاقتصادي المشترك ، فإننا نلاحظ بأن قادة دول مجلس التعاون خلال اجتماعاتهم المتكررة يركزون على بعض القضايا الأساسية منها ما يلي:
أولاً ـ السعي الحثيث إلى توحيد التعريفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي(و هو ما تم تحقيقه فعلا في 1/1/2005)
ثانيـاً ـ السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية، حيث تم السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي .
ثالثـاً ـ الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء:
فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء.
رابعــاً ـ توحيد إجراءات تطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية:
فقد أقر المجلس الأعلى توحيد الأداة القانونية التي تصدر بها القرارات التطبيقية لقرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية، بحيث تصدر تلك القرارات من السلطات التنفيذية بالدول الأعضاء بحد أدنى مجلس الوزراء في كل دولة عضو، بما لا يتعارض مع ما تنظمه الدساتير والأنظمة المحلية في كل دولة عضو.
خامساً ـ وتأكيداً لقرار المجلــس الأعلى في دورته الخامسة عشرة بشأن تطوير التعاون الاقتصادي في إطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، أقر المجلس ما يلي :
1. توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير العمل المصرفي بدول المجلس وزيادة قدرته على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تضمنت السماح من حيث المبدأ للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس، وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس ببعضها.
2. توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس، بشأن تسهيل وتوظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة فيها، وإزالة العقبات التي تعترض ذلك.

المطلب الثاني: الاتحاد الجمركي.
يعتبر الاتحاد الجمركي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي أهم انجاز حتى الآن ،كما يعتبر خطوة ضرورية نحو التكامل النقدي ثم الاقتصادي فالسياسي –إن شاء الله- لهذا سنحاول تناوله بشيء من التفصيل.
قرر المجلس الأعلى في دورته 23 التي عقدت بدولة قطر يومي 21 و 22 ديسمبر 2002م مباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في 01-01-2003م ، وأقر الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس .وقد تمثلت هذه الإجراءات والخطوات فيما يلي:
أولاًً : أسس ومفهوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
1 - هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم " الضرائب " الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد ، وتطبق فيها رسوم " ضرائب " جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي .
2 - يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على الأسس التالية :
• تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي .
• نظام "قانون" جمركي موحد .
• اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة .
• توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس" .
• نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة .
• انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي ، والسلع الممنوعة والمقيدة .
• معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية .
ثانيا: نقطة الدخول الواحدة لدول المجلس.
تعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي ، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس ما يلي :
1. يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو .
2. يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء ، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات ، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
3. توحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس .
4. وضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية .
5. البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى ، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها .
6. البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة ، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.

ثالثا: توحيد التعريفة الجمركية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي.
1. تحدد التعريفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع خمسة فـي المـائة (5%) على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي ، ويعمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2003م.
2. تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركيـة 417 سلعـة (بند فرعي) وفق البيان المرفق (مرفق رقم 1) ، بالإضافة إلى الإعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس .
3. يتم العمل بالضرائب "الرسوم" الجمركية (المئوية والنوعية) على التبغ ومشتقاته في الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بواقع 100% (محتويات الفصل 24 من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق). ويؤخذ بالحد الأعلى للرسوم النوعية أو الوزن في التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس ، وتعتبر الإيرادات الجمركية التي تحصل على التبغ ومشتقاته كإيرادات أي سلعة أخرى تحصل رسومها الجمركية ضمن الإيرادات الجمركية المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي. (21)
رابعا:النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون :
تطبق الدول الأعضاء النظام "القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية في جميع إدارات الجمارك فيها.
خامسا : استيفاء الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من يناير 2003م ، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) .
سادساًً : المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
تكون المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقاً للمراحل التالية :
المرحلة الأولى :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية قيام الاتحاد الجمركي بموجب البرنامج الزمني (بداية شهر يناير 2003م) وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2003م) ، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء على العمل على استكمال الإجراءات الجمركية الخاصة بإقامة الاتحاد الجمركي وفقاً لما يلي :
1. تلغى إجراءات التصدير وإعادة التصدير والعبور " الترانزيت " في المراكز الجمركية البينية في الدول الأعضاء .
2. يتم في مراكز الدخول البينية في أي دولة عضو مطابقة مستندات الاستيراد الخاصة بالبضائع الأجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع بطريقة ملائمة والتأكد من أنه سبق أن استوفيت الرسوم الجمركية عليها ، وخلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها .
3. التأكد من أن الإجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقاً لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرافقة للبضاعة .
4. تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه على البضائع الأجنبية المنقولة من المراكز الجمركية الحدودية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي مباشرة لبقية الدول الأعضاء أو تلك المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء للدول الأعضاء الأخرى ويكتفي بالفواتير المحلية والمستندات التي يتم الاتفاق عليها في إطار المجلس للسلع الأجنبية المنقولة بين الدول الأعضاء .
5. البضائع الوطنية يسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الإحصائي .
6. ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الإجراءات في هذه المرحلة . (22)


المرحلة الثانية :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2004م وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2004م) ، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء على تدعيم روابط إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعزيز الثقة به والاستفادة من النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى وفقاً لما يلي :
1. يستمر العمل في مراكز الدخول في أي دولة عضو لمطابقة مستندات الاستيراد على البضائع الأجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع والتأكد من انه سبق أن استوفيت الرسوم الجمركية عليها ، ومن خلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها .
2. تلغى إجراءات التأكد من أن الإجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقاً لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرفقة للبضاعة ، باستثناء الإجراءات الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
3. تكتفي المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء بالفواتير المحلية الخاصة بالبضائع الأجنبية المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء للدول الأعضاء الأخرى والبيان الإحصائي كمستندات للسماح بمرور تلك البضائع .
4. ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الإجراءات .

المرحلة الثالثة :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2005م ، ويتم فيها إلغاء المهام الجمركية للمراكز البينية للدول الأعضاء في ضوء النتائج التي تحققت في المراحل السابقة وفق التقارير الدورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة ( د ) من المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون .
وأن تعطي المراحل الانتقالية مجالاً لإدارات الجمارك بالدول الأعضاء التكيف مع الوضع الجديد ، ومعالجة ما قد تظهره التجربة العملية من مصاعب تعيق تطبيق هذه المراحل حسب المتفق عليه وصولاً للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس .
سابعا: تطبيق المواصفات والمقاييس في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة :
يتم تبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك الى ان يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة ، بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي .
ثامنا: حماية الصناعات الوطنية بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما في ذلك مكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية والتعويضية :
• أ - إعطاء الحق للدول الأعضاء التي تفرض حالياً رسم حماية على المنتجات المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية باستيفاء رسوم الحماية عليها خلال الفترة المرحلية المحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005م ، على أن يتم الاتفاق بين الدول الأعضاء خلال عام 2003م على قائمة موحدة للسلع التي ستخضع لرسوم حماية جماعياً من قبل الدول الأعضاء.
• ب - يستوفي منفذ الدخول الأول نسبة 5% (حسب آلية المقصد النهائي للسلعة في توزيع الإيرادات الجمركية على الدول الأعضاء خلال الفترة الانتقالية) إذا لم تكن السلعة محمية في الدولة ، ويحصل الفرق من قبل دولة المقصد النهائي للسلع التي تخضع لرسوم حماية من قبل منفذ الدخول البيني لتلك الدولة .
• جـ - تكون نسبة الـ 5% التي تستوفى من قبل منفذ الدخول الأول خاضعة لنظام المقاصة.
• د - اعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية كقانون (نظام) استرشادي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الأول من يناير 2003م.

تاسعا: إجراءات تسجيل التجارة البينية بين دول المجلس للأغراض الإحصائية :
• أ- يكون البيان الإحصائي ضمن أنواع نموذج البيان الجمركي الموحد المتفق عليه المعمول به آليا والمتضمن عدة بيانات وهي : (بيان الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتصدير المؤقت والمناطق الحرة والعبور "الترانزيت").
• ب- يتم تحديد الحقول المطلوبة في البيان الجمركي الموحد عند العمل به للأغراض الإحصائية سواء بتلوينها بلون محدد أو بتلوين الخط المطبوع به البيان .
• ج- استمرار عمل الدول الأعضاء التي لا تملك نظام آلي جمركي بالطريقة اليدوية في البيان الجمركي للأغراض الإحصائية حتى يكتمل تشغيل نظامها الآلي .
• د- يعتمد العمل بنموذج البيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. (23)

المطلب الثالث: العملة الخليجية الموحدة.
إن التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة إقليميًّا وعالميًّا تفرض تحديات على دول الخليج تجاه الإسراع في وحدتها السياسية والاقتصادية، وربما استشعرت قمة المنامة التي عقدت في نهاية ديسمبر 2000 - حجم هذه التحديات، ورأت أهمية اختصار المراحل الزمنية، خصوصًا بالنسبة للمشاريع الاقتصادية التي تعجل بإقامة السوق الخليجية المشتركة؛ لذلك جاء قرار القمة الخليجية هذه بإجازة مرحلة جديدة بإقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس من خلال إقرار الدولار الأمريكي كمثبت للعملات الخليجية.
والحقيقة أن الاتفاق على عملة خليجية موحدة تقود إلى وحدة نقدية خليجية استغرق زمنا طويلا من النقاش الخليجي، كما حدث بالضبط مع التعريفة الجمركية الموحدة التي اتفق على إقرارها في عام 2005 فقد طرح للنقاش منذ عشر سنوات وضع مثبت مشترك بالدولار الأمريكي للعملات الخليجية وذلك من خلال لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية، التي تجتمع مرتين في العام أكثر من مرة، ورأت اللجنة أهمية الوصول إلى وحدة نقدية من خلال تقريب السياسات المالية والنقدية بين دول المجلس ….غير أن الخلاف كان ـ و لا يزال ـ يتركز في عدم الاتفاق على آلية لتقريب السياسات النقدية المتباينة مثل سعر الفائدة وسعر الخصم والأسعار المالية المفتوحة، خصوصًا وأنه لا يمكن الوصول إلى عملة موحدة دون توحيد السياسات المالية والمصرفية، وهو الشيء المفقود حتى الآن بين دول المجلس ناهيك عن عدم الوصول أصلا إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة.(24)
النقطة الثانية أن العملات الخليجية كافة مرتبطة بالدولار باستثناء العملة الكويتية (الدينار) مرتبطة بسلة عملات يشكل الدولار الجانب الأكبر فيها غير أن موافقة الكويت في أغسطس 2000 على اعتماد الدولار كمثبت مشترك للعملة الخليجية أعطى مؤشرا إيجابيًّا يسمح بالبدء في الترتيبات الخاصة بتوحيد العملة الخليجية نحو تحقيق الوحدة الكونفدرالية بين الدول الأعضاء.
وتعتبر دول الخليج التجربة الأوربية نموذجا لتكتل نقدي يمكن الاحتذاء به خصوصًا وأنها تمتلك العديد من المقومات المتشابهة مثل تشابه طبيعة الاقتصاديات والموقع الجغرافي بالإضافة إلى وحدة التاريخ والدين واللغة.
وجاء قرار قمة المنامة ببدء المرحلة الأولى من الوحدة النقدية الخليجية باعتماد الدولار كمثبت مشترك للعملات الخليجية خطوة على الطريق نحو الوحدة النقدية حيث تتوقع مصادر اقتصادية خليجية أن يتم إطلاق العملة الموحدة خلال السنوات الخمس المقبلة وبعد أن يكون قد تم التوصل إلى تعريفه جمركية موحدة متوقع إقرارها عام 2003، غير أن هناك شروطًا وقواعد يتعين على السلطات النقدية الخليجية اتخاذها قبل التوصل إلى العملة الموحدة أهمها:(25)
- وضع جدول زمني مدروس يحدد الخطوات التمهيدية الواجب اتخاذها؛ لتحقيق هدف الوحدة وتهيئة اقتصاديات دول المجلس وزيادة قدرتها على التكيف مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية
- وكذلك تحديد الالتزامات التي يتوجب على كل دولة من الدول الأعضاء الوفاء بها؛ كي تتأهل دول المجلس كافة إلى الاتحاد النقدي، ومن أبرز هذه الالتزامات رسم حد أقصى للتضخم وهامش مشترك لمعدلات الفائدة ونسبة عامة للدين الحكومي من الناتج المحلى الإجمالي
- يجب إقرار مصرف مركزي ونظام مصرفي ومالي موحدين قبل إصدار العملة الموحدة.

عوائق وفوائد للعملة الموحدة.
وحاليا تبرز عوائق عدة أمام التوصل إلى اتحاد نقدي خليجي منها:
- التأخر في التطبيق الفعلي للتعريفة الجمركية الموحدة، وهو أمر مهم، حيث تساهم التعريفة الجمركية الموحدة في تسهيل حركة البضائع بين الدول الأعضاء وتعزيز التجارة البينية؛ حتى تنتقل السلع كما لو أنها في بلد واحد، الأمر الذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى لاستكمال إقامة السوق الخليجية المشتركة؛ وبالتالي عملة خليجية موحدة ..أيضا ما تزال هناك عوائق في تنقل الخليجيين بين دول المجلس، وإن كانت بعض الدول أقرت التنقل بالبطاقة في تنقل الخليجيين بين دول المجلس، وإن كانت بعض الدول أقرت التنقل بالبطاقة الشخصية أو الهوية بدلا من جوازات السفر وغيرها كما تقف بعض التشريعات الخليجية عائقًا أمام تنقل الاستثمارات الخليجية بين الدول الأعضاء حيث لا تزال قوانين بعض الدول تمنع دخول الخليجيين أسواق المال وتصنفهم على أنهم أجانب، والأمر أيضا ينطبق على تملك العقارات.
* يمكن رصد فوائد جمة من جراء إقرار الوحدة النقدية الخليجية منها:
- تنمية المشاريع المستقبلية للدول الأعضاء.
- ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبين العالم الخارجي، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الخارجية في الأسواق الخارجية إلى جانب الاستقرار في أسعار صرف العملة الخليجية؛ مما يشجع على خفض تكاليف المعاملات الخارجية
- تحقيق نوع من الوحدة والتماثل في النظام النقدي الخليجي، وتنظيم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها، وتشجيع البنوك في منطقة الخليج على تطوير ورفع أدائها على أسس مصرفية رفيعة المستوى، الأمر الذي يزيد من ثقة المواطن الخليجي بقوة البنوك الخليجية، ومن ثم يرفع حجم الودائع المحلية واستخدامها في تمويل المشاريع الضخمة في المنطقة.
وتتباين وجهات النظر بين المصرفيين والاقتصاديين الخليجيين بشأن الوحدة النقدية فالمؤيدون يرون أن الوقت قد حان لتدشين الوحدة النقدية الخليجية في ضوء التحديات التي تواجه دول المجلس في حين يرى المعارضون أو المتحفظون أن دول المجلس لا تزال مكانها عند منجزات بسيطة، لا تؤهلها للدخول في وحدة نقدية لها تبعاتها، وتستلزم قطع شوط طويل من إقرار خطوات عدة… ومن الآراء المؤيدة تلك التي يسوقها مدير التسويق الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات الدولي سليمان المزروعي، حيث يرى أن اعتماد عملة خليجية موحدة له مزايا عديدة ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد دول الخليج من جهة وعلى مواطني دول المجلس حيث
- ستلغى العملة الموحدة مسألة تبديل العملة عند الانتقال من بلد خليجي إلى آخر مما يعطي حرية أكبر في انتقال الأفراد بين الدول الأعضاء ويشجع التجارة البينية والسياحة
- بالإضافة إلى أن العملة الموحدة ستجعل من الدول الأعضاء كتلة اقتصادية واحدة لها ثقلها في مواجهة تكتلات اقتصادية عالمية مثل الاتحاد الأوربي الذي سيجد نفسه مضطرا إلى إعادة النظر في علاقته الاقتصادية مع دول الخليج، بعد أن أصبح لها عملة موحدة، ومن هنا يتعين على الخليجيين الاستفادة من التجربة الأوربية في التوصل إلى عملة موحدة (اليورو) ومحاولة تجنب السلبيات التي واجهها اليورو، ذلك أنه من المتوقع أن تواجه العملة الخليجية الموحدة في حال إقرارها عقبات وسلبيات عديدة سوف تحدث، متمثلة في مخاطر العملة وعدم القدرة على المحافظة على قيمتها كما حدث بالفعل مع اليورو.
لكن في المقابل كما يقول المزروعي هناك سلبيات سوف تنجم عن استخدام عملة خليجية موحدة أبرزها
- إلغاء الكيانات الخليجية باعتبارها خصوصية لكل دولة، وربما جاء تحفظ سلطنة عمان على العملة الموحدة ليصب في هذا الاتجاه، حيث ترغب عمان في الحفاظ على خصوصيتها باعتبار أن العملة رمز للثقافة والهوية والعادات والتقاليد، غير أن هناك عوامل مشتركة تربط بين دول الخليج مثل العادات واللغة والدين تجعل إمكانية التوصل إلى عملة موحدة أمر سهل المنال ويمكن – حفاظا على هوية كل دولة- استخدام صور للعملة الموحدة مستوحاة من بيئة الدول الأعضاء كافة.
في المقابل يتحفظ مدير البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني علي حمدان على إقرار عملة خليجية موحدة قبل إقرار عدد من السياسات كما يقول أبرزها:
- وضع آلية لتقريب السياسات النقدية مثل سعر الفائدة وسعر الخصم والأسعار المالية المفتوحة من أجل الوصول إلى المزيد من التنسيق، وتجنب الهزات الخارجية العنيفة، كما أن التوصل إلى عملة خليجية موحدة يحتاج إلى وقت، فالأوربيون لم يوحدوا عملتهم فجأة أو بسرعة، إنما استغرق ذلك وقتا طويلا تم خلاله وضع معايير وسياسات تم التعامل معها بنجاح حتى تم إقرار العملة الأوربية الموحدة.
-النقطة الثانية أنه لا يمكن التوصل إلى عملة موحدة دون توحيد السياسات المالية والمصرفية بين دول المجلس، فليس من المعقول أن يتم الحديث عن اتحاد نقدي دون أن نكون – كما يقول حمدان- قد توصلنا إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، وليست لدينا معايير فيما يتعلق بمعدلات وأحجام العجز في الموازنات، ومن هنا أقول: إن هناك شوطا طويلا وجوانب عديدة لا بد من التعامل معها مثل الأمور المتعلقة بالدين العام والميزان التجاري والميزان الجاري وغيرها من المعايير المعروفة عالميًّا.(26)

الهوامش:
1) البحارنة ،حسين، مجلس التعاون لدول الخليج ودوره الرائد في تحقيق الوحدة الخليجية، الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، الطبعة الأولى ، الرياض ، 1994م ، ص 5.
2) المغوص، بدر الدين، دراسات في التاريخ الحديث والمعاصر ، منشورات ذات السلاسل ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1984م، ص 89 .
3) البحطيطي,عبد الرحيم,دور التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم الميزة التنافسية,مِؤتمرإقتصاديات دول المجلس,جامعة الملك فيصل,كلية العلوم الإدارية والتخطيط,1421ه.
4) www.gcc-sg.org/prief3.html.
5) www.islamonline.net/arabic/economics/2001/01/article6.shtml
6) النشرة الاقتصادية ، العددالعشرين، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الرياض ، 2000م، ص 32
7) الحجي طايل,التجارة البينية الخليجية,واقعها وسبل تطويرها,آفاق المستقبل,العدد6,مارس 2000.
النشرة الاقتصادية ، العدد الأول ، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الرياض ، 1985، ص 25 .
9) خوجكية ، محمد هشام ، التكامل الاقتصادي في الخليج العربي ، منشورات ، دراسات الخليج والجزيرة العربية ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1984م، ص 299.
10) خوجكية ، محمد هشام المرجع السابق ص 313.
11) www.gcc-sg.org/prief4.html
12) www.gcc-sg.org/achievement_stat2003/achvmt2.html .
13) www.gcc-sg.org/achievement_stat2003/achvmt4.html.
14) www.gcc-sg.org/achievement_stat2003/achvmt11.html.
15) www.gcc-sg.org/prief4.html
16) دعيس، إسماعيل ، الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والتكامل الاقتصادي .مجلة الدبلوماسي، العدد ، 19، شعبان 1418هـ ، ص 85,ص87.
17) د.الخريجي,عبد الله,محددات التجارة الحرة والنقلة المتوازنة في التجارة البينية الخليجية,مجلة التعاون,العدد41, 1996.
18) القويز، عبد الله ،التبادل التجاري لدول المجلس في ظل التنفيذ التدريجي للاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، مجلة التعاون ، الرياض ، عدد 14 ،1989م ، ص 136,ص139.
19) www.gcc-sg.org/prief3.html.
20) www.gcc-sg.org/achievement_stat2003/achvmt5.html.
21) مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة،اجراءات و خطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس لدول الخليج العربية،2003، ص21.
22) نفس المرجع السابق،ص23.
23) نفس المرجع ، ص31.
24) www.aljazeera.net/
25) تكاملوا تفلحوا-العالم العربي(14-10-2003)-اقتصاد و اعمال.
www.islamonline.net/arabic/economics/2003/10/article004.shtml

26) www.islam-online/arabic/economics/2001/01/article12.shtm.
27) El-Watan ECONOMIE (N°04-Du lundi 21 au Dimanche 27 mars 2005)