الاتحاد الجمركي
هو تنظيم اقتصادي تتفق عليه عدة دول لتحرير التجارة والمبادلات بينها ولتكوّن منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي.
ويتم ذلك بتحقيق ثلاثة شروط:
1-تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية فيما بينها.
2-وضع تعريفة جمركية موحدة تطبقها كل الدول الأعضاء على التجارة مع الدول الأجنبية عن الاتحاد .
3-توزع الحصص المشتركة للرسوم الجمركية التي تجنى في الاتحاد بينها طبقا لقاعدة يتم الاتفاق عليها.
الاحتكارات الأجنبية
هي ظاهرة من مظاهر الاستعمار السياسي والاقتصادي تتّبعه الدول الكبرى والغنية تجاه الدول الصغرى والفقيرة. وهي نوع من الامتياز المطلق بتصنيع أو بيع أو تصريف بعض المنتجات أو استثمار بعض الخدمات أو احتلال بعض المناصب والوظائف؛ مما يجعل للمحتكر حق السيطرة والسيادة الاقتصادية.
استثمار رأس المال الأجنبي:
هو جلب الرأسمال الأجنبي إلى البلاد وخصوصا البلاد الناشئة منها، وتشجيعها على الاستقرار والبقاء لتوظيفها في القطاعات الإنتاجية، ولاستثمارها في عمليات اقتصادية ومالية تؤمن لها مردودا عالياً.
ومن أسباب تدفق الرأسمال الأجنبي وجود نظام سياسي متين، ونظام اقتصادي حر مفتوح. بالإضافة إلى ظروف دولية تساعد على ذلك .
- مازالت الأسواق العربية من أفقر أسواق العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث لم تتجاوز قيمتها 8.6 مليار دولار في عام 2003م، بحصة تشكل نحو 1.54% من إجمالي قيمة الاستثمارات الداخلة لكل بلدان العالم عن نفس العام"، رغم ما يؤخذ على الاستثمار الأجنبي من أنه لا يأخذ بعين الاعتبار تحقيق تنمية اقتصادية في الدولة التي يدخلها، ويهتم فقط بالأرباح والعوائد التي يمكنه تحقيقها ولو على حساب الاستقرار والتوازن الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:
تمخضت اتفاقية بريتون وودز عام 1944م عن موافقة معظم دول العالم غير الشيوعي في ذلك الوقت إلى إنشاء مؤسستين ماليتين هما صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وكانت أهم أهداف الصندوق مايلي:
1-تشجيع التعاون والتشاور الدولي في المسائل المالية والنقدية.
2-تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.
3-العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على حرية نظم الصرف بين الدول الأعضاء.
وتسهم كل دولة عضو في رأسماله بنسبة دخلها القومي وحجم تجارتها الدولية.
البنك الدولي:
يقوم البنك الدولي بتمويل المشروعات التنموية ويعمل على مساعدة الدول النامية على الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى والتي يطلق عليها الإصلاحات الهيكلية.
حرية التجارة Freedom of Trade
أي نظام التعريفة الجمركية لا يفرق في المعاملة بين السلع المنتَجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محلياً، بمعنى أن معاملة كلا النوعين من السلع تكون على أساس واحد، فإما أن تُفرض عليها الضريبة الجمركية على قدم المساواة (سعر موحّد للضريبة على السلع المستوردة والسلع المماثلة المنتجة محلياً) وإما أنها تُعفى من الضريبة كلية. وعلى ذلك فإن المنتجين المحليين لا يتمتعون بأية حماية مصطنعة من المنافسة الأجنبية، غير أن اتباع مبدأ حرية التجارة لا يحول دون أن تفرض الدولة الضرائب الجمركية على بعض الواردات لأغراض إيرادية، وإنما شريطة أن تفرض الدولة ضريبة إنتاج مناظرة على السلع المماثلة المنتَجة محلياً.
الإغـراق:
ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، تتضمن بيع أية سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها. وعادة ما يصحب ظاهرة الإغراق "تمييز سعري" Price discrimination بين السوق المحلية للسلعة والسوق العالمية لها. إذ عندما تكون السوق المحلية احتكارية، يحدد المنتِج سعراً أعلى من تكاليف الإنتاج، وتكون السوق العالمية تنافسية، يتحدَّد السعر عند مستوى أقل من تكاليف الإنتاج، ومن ثم تعوِّض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلية الخسارة الناجمة عن البيع بأقل من التكلفة في السوق العالمية. كما أن ظاهرة الإغراق تكون مصحوبة، بطبيعة الحال، بالتوسع في الإنتاج، تجاوباً مع الطلب العالمي فضلاً عن الطلب المحلي على السلعة. وهنا يحقق المنتجون في الدولة المغرِقة وفوراً داخلية وخارجية نتيجة للتوسع في الصناعة، وهي ما تسمى "بوفور الإنتاج الكبير" وما كانت هذه الوفور لتتحقق، لو أن الطلب العالمي لم يدْعَم الطلب المحلي على السلعة. ولنجاح ظاهرة الإغراق، إذن، لابد من أن تكون الصناعة المعنية خاضعة لقانون تزايد الغلة أو تناقص التكاليف، وأن يتعذر إعادة تصدير السلعة إلى الدول المغرِقة، وإلا تلاشى التمييز السعري بين السوقين، وتلاشت تبعاً لذلك الفائدة المرتقبة من الإغراق. ومع ذلك فإن هذا المصطلح قد أصبح يُستخدم، في أغلب الأحيان، في التعبير عن أي وضع منطو على قيام المنافس الأجنبي بخفض أسعار منتجاته عن أسعار المنتجات المحلية.
لاقتصاد الإسلامي :هو السلوك الإسلامي نحو استخدام الموارد المادية في إشباع الحاجات الإنسانية.
والسلوك الإسلامي ينبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.
والذي يميز الاقتصاد الإسلامي عن فقه المعاملات أن فقه المعاملات هو الإطار الشرعي للاقتصاد الإسلامي . ويتناول الاقتصاد الإسلامي بالدراسة طبيعة النشاط الإنساني الذي يتصل بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
الملكية في الإسلام:
للمسلم أن يملك ما يشاء مما أباح الله تملكه إن كان تملكه بطريق مشروع ، وتنقسم الملكية في الإسلام إلى أربعة أقسام:
أ-الملكية الفردية.
ب- الملكية العامة.
ج-الملكية المزدوجة.
د- ملكية الدولة
الحرية الاقتصادية في الإسلام:
الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية ، لأن الإنسان إذا لم يمتلك حريته فهو لا يستطيع أن يملك حرية التصرف الاقتصادي. والحرية بهذه الصفة حق يكتسبه الإنسان بدخوله الإسلام
لكن الحرية الإنسانية ليست مطلقة؛ لأنها إنسانية محدودة بوجود الإنسان الجسمي وتركيبه العقلي، وهذا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنساني، وداخل هذه الحدود يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان المختلفة من الطيبات المباحة التي خلقها الله للانتفاع بها.
المصدر:
http://www.drdawaba.com/%20MafaheemMonawaa.php
