الصيرفة الإسلامية التنوع والإبداع

الصيرفة الإسلامية التنوع والإبداع
لاحم الناصر


لم تتكئ الصيرفة الإسلامية في بدايتها عام 1970 على أي تجارب سابقة فقد بدأت معتمدة على الله ثم على ذلك الكم الهائل من التراث الفقهي الذي تركه علماء الامة على مدى قرون وإرادة الآباء المؤسسين لإنجاح هذا المشروع الحضاري للامة الإسلامية فأخذت بمبدأ التجربة والخطأ بحيث يتم في النهاية الوصول للأدوات المثلى في مجال التمويل والاستثمار.

ولذا تعرضت بعض المصارف الإسلامية في بدايتها لبعض المشاكل المالية والهزات الإدارية ولكنها استطاعت تخطيها وذلك بفضل الله ثم بولاء عملائها الذين وقفوا إلى جانبها إيمانا منهم بصحة مبادئها وقد كانت أدوات الصيرفة الإسلامية في بدايتها بسيطة ابتعدت عن التعقيد والتركيب فخلت من الهندسة المالية فاستخدمت في جانب التمويل عقد المشاركة ثم أداة المرابحة للآمر بالشراء التي استحدثها الدكتور سامي حمود في رسالته للدكتوراه عام 1976 والتي شكلت فيما بعد حوالي 90% من إجمالي التمويل في البنوك الإسلامية وذلك لسهولتها وقلة مخاطرها أما في جانب الاستثمار فتم استخدام عقد المضاربة المطلقة والمقيدة للحسابات الاستثمارية.

وقد بقي الابتكار في أدوات الصيرفة الإسلامية يراوح مكانه حتى العام 2001 حيث بدأت طفرة غير مسبوقة في نمو الصيرفة الإسلامية وذلك نتيجة لإحداث الحادي من سبتمبر (ايلول) حيث عادت الأموال المهاجرة.

وهذا الأمر استدعى إعادة اكتشاف التراث الفقهي مرة أخرى لابتكار أدوات تمويل واستثمار تستجيب لحاجات العملاء وتطلعاتهم كما أدى دخول المصارف التقليدية مجال الصيرفة الإسلامية عبر النوافذ الإسلامية أو المنتجات الإسلامية إلى اشتداد المنافسة بين المصارف ومن ثم الحاجة إلى التميز والسبق للقدرة على الصمود في سوق سريع النمو. وهذا التنافس اظهر قدرة الصيرفة الإسلامية على توليد الأدوات وأنها مجال خصب للإبداع والابتكار فظهرت أدوات التمويل المركبة مثل الاستصناع والاستصناع الموازي، المشاركة التي تنتهي بالإجارة مع الوعد بالبيع، البيع مع استثناء المنفعة، السلم والسلم الموازي.

أما في مجال الاستثمار فظهر إلى جانب حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة حسابات الاستثمار القائمة على المرابحة العكسية حيث يكون المصرف مشتريا والعميل بائعا بالمرابحة فيكون مبلغ الاستثمار مع ربحه مضمونا على المصرف لأنه أصبح دينا في ذمته وظهرت الصكوك بأنواعها وصناديق التحوط والمشتقات الإسلامية.

وهذا التنوع في أدوات الصيرفة الإسلامية هو تنوع حقيقي لا صوري كما في أدوات الصيرفة التقليدية حيث أنها قائمة في الغالب على عقد واحد هو عقد القرض في حين أن كل أداة من أدوات الصيرفة الإسلامية لها طبيعة تعاقدية وخصائص تميزها عن الأداة الأخرى من حيث المخاطر والضمانات والتسعير، وحتى تستمر الصيرفة الإسلامية في ابتكار وتطوير أدواتها فإنني أرى انه لا بد لها من الآتي:

أولا: خلق البيئة المناسبة دخل المؤسسات المالية للتطوير والابتكار عبر تحفيز الموظفين على الابتكار والتطوير بمكافأة كل من يأتي بفكرة أو يبتكر أداة تستفيد منها المؤسسة المالية وحفظ الحقوق الأدبية لصاحب الفكرة أو الابتكار.

ثانياً: تبني المؤسسات المالية لمبدأ الحماية الفكرية لمنتجاتها المبتكرة وذلك حتى تستفيد منها ماديا مما يشجعها على التطوير والابتكار حيث أنها تقوم بتحمل تكاليف التطوير الباهظة ومخاطر تطبيق الأداة للتحقق من جدواها وبعد نجاح الأداة المطورة أو المبتكرة من هذه المؤسسة أو تلك نجد أن المؤسسات المالية الأخرى تسارع إلى تطبيقها والاستفادة منها دون تحمل تكاليف التطوير أو مخاطر التطبيق في مرحلة الاختبار وهذا مما يثبط عزائم المؤسسات المالية عن محاولة التطوير والابتكار إلا للحاجة الملحة.

ثالثاً: إنشاء مركز لتطوير المنتجات والأدوات المالية الإسلامية تشترك في رأسماله جميع المؤسسات المالية الإسلامية والنوافذ الإسلامية، ومرة أخرى وللتاريخ فقد تم تقديم مثل هذا المقترح في لجنة الصيرفة الإسلامية في مؤسسة النقد العربي السعودي التي كنت احد أعضائها وتمت الموافقة المبدئية عليه من قبل أعضاء اللجنة.