طرق تمويل الاستثمارات
مقدمة:
في الآونة الأخيرة تم الاهتمام بما يسمى بدراسات الجدوى وطرق تمويل المشاريع وهو ضمن الدراسات الاقتصادي لأي مشروع.
والهدف في دراسة أساليب التمويل هو معرفة أيهم أكثر فائدة أن يبني المبنى بتمويل كامل من رأس المال أم أن يبنى فيما بعد بنفس برأس المال أيضا أم يستعان برأس مال مقترض عليه نسبة من الفائدة ؟؟
احد هذه الخيارات قد يكون هو الأنسب والأفضل اقتصاديا بالنسبة لمالك المشروع ولكن كيف يمكن تحديد ذلك ؟.
تهتم هذه الدراسة باستعراض للأساليب المناسبة لتمويل المشاريع والتي يتم من خلالها اختيار ما يناسب كل مشروع بحسب ظروفه، فالتمويل اليوم يشكل بنداً جوهريا ثابتا على جدول الفرد والأسرة والمؤسسة والدولة، ومرد ذلك أن عمليات التمويل والاستثمار ترتبط بشكل وثيق بشتى مناحي الحياة الاقتصادية والمالية لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من ناحية، ومن تأثيرهما على جميع الأنشطة من ناحية أخرى، علاوة على ما يمثله التمويل كقضية جوهرية للعديد من الأفراد والشركات والدول في السعي نحو معالجة النقص في المدخرات والإيفاء بالالتزامات.
وبهذا يزداد الاهتمام بتمويل المشروعات على المستوى الفردي، والشركات، والدول، وذلك لمواكبة التعاون والتطور الذي يسود العالم اليوم، وخاصة ونحن ندخل عصر العولمة.
الاستثمار:
الخاصية الأساسية لأي استثمار هي في التوافق بين الإنفاق الحالي أو المتوقع على المشروع والإيرادات والعوائد المستقبلية، وطالما أن مجمل العوائد المادية أكبر من المصروفات- فإن الاستثمار في هذه الحالة يتولد عنه عائد مادي. وفي أغلب الأحوال قد لا يكون هذا الشرط كافيا لقبول الاستثمار، فيجب أن تكون الربحية مقبولة، ويتوقف قبول نسبة الربح على عاملين. هما:
1- مقارنة ربحية الاستثمار بالعوائد التي يمكن الحصول عليها من استثمارات الفرص بديلة.
2- تقييم الخطر الذي ينطوي عليه تنفيذ الاستثمار وما إذا كان العائد يغطي المخاطر المترتبة على ذلك، وهذا يعني تحليل العائد إلى جزأين، أحدها العائد الخالي من المخاطرة، والآخر العائد مقابل الخطر.
التمويل:
يعرف التمويل بأنه الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها. ويشمل ذلك العناصر التالية:
3- تحديد دقيق لوقت الحاجة للتمويل.
4- البحث عن مصادر الأموال.
5- المخاطر التي قد يتعرض لها أي نشاط يزاوله الإنسان.
طلب التمويل بهذا المفهوم ليس على مستوى الشركات بل على الأفراد والحكومات، فيجب أن يكون كل شخص مسئول عن التمويل ، سواء كان هذا التمويل خاص بمشروع كبير أو لتدبير بناء مسكن شخصي، فإنه يجب مراقبة التدفقات النقدية الخارجة من جهة والتدفقات النقدية الداخلة (العوائد المحصلة) من جهة أخرى. ومسؤولية الممول هي محاولة التأكد من حسن تدبير المحصلات والمدفوعات بحيث يسير المال دائماً للوفاء بالمدفوعات اللازمة كلما ظهرت (Brigham &Gapenski, 1996).
وعندما تتساوى المصروفات وعوائد الاستثمار فلا يوجد هناك مشكلة، أما إذا كانت العوائد أو المصاريف تحدث بشكل متقطع وغير مستمر فإنه يلزم تدبير ضمان لتوفير المال للمصروفات الضرورية، ويحدث هذا كون العوائد المالية أقل من المصروفات وينجم عن ذلك ظهور العجز المالي. أما حالة كون العوائد المالية أكبر من المصروفات فسيتشكل لدينا فائض.
وفي حالة تطبيق هذا المفهوم على مشاريع البناء الاستثمارية فيظهر لدينا ضرورة عمل الدراسات الاقتصادية اللازمة لبيان حجم العوائد المتوقعة، والمصروفات (التكاليف)، وحجم المخاطرة، على مستوى عمر استثمار المشروع، قبل الشروع في البحث عن أسلوب التمويل المناسب.
مخاطر التمويل:
يمكن تقسيم مخاطر التمويل إلى:
1- المخاطر المادية Physical Risks
هي تلك المخاطر التي قد تسبب تلف المشروع الممول أو جزء منه، وبالتالي ينشأ عبئ إضافي في العوائد وبالتالي تكاليف إضافية. مثال ذلك التلف الذي قد ينشأ بسبب احتراق المشروع أو أي من عوامل التلف الطبيعية كالأعاصير والفيضانات..
2- المخاطر الفنية Technical Risks
هي تلك المخاطر التي تنبع من حقيقة أن مهارة تنفيذ المشروع ومستوى جودة مواد البناء للمشروع لا تتوافق مع المخطط له من استغلال للاستثمار في الفترة الزمنية المحددة لذلك، وينشأ عن ذلك مشروع غير مؤهل فنياً للاستغلال الأمثل للنشاطات المرغوبة أو إذا نجح في ذلك فإنه يستهلك من أجل ذلك موارد مادية أكثر في صورة أعمال صيانة، وبالتالي تنشأ خسائر لم تكن في الحسبان.
3- المخاطر الاقتصادية Economic Risks
وهي المخاطر الناتجة عن مشاكل اقتصادية بحته، كخطر انخفاض الطلب على المعرض التجارية في الأسواق مثلاً وما ينتج منه بعدم الحصول على المردود المالي المقدر لمثل تلك المشاريع. أو عدم توفر المواد والإمكانات اللازمة للاستثمار ببناء المشروع بشكل مجدي اقتصاديا.
مصادر التمويل
يمكن أن نقسم مصادر التمويل إلى:
1- من حيث الملكية وتنقسم إلى:
ا- التمويل من المالكين أنفسهم وذلك من خلال عدم توزيع الأرباح أو زيادة رأس المال، ويطلق عليه بأموال الملكية (Equity Financing).
ب- التمويل من غير المالكين (المقرضين). وقد يكونوا مستأجرين للمنشأة أو بنوك تمويل أو مؤسسات مالية, ويطلق عليه بأموال الاقتراض (Debt Financing).
2- من حيث النوع وتنقسم إلى:
ا- التمويل المصرفي، وهو الذي نحصل عليه من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ب- تمويل تجاري، وهو الذي نحصل عبه من التجار.
2- من حيث المدة(الفترة الزمنية) وتنقسم إلى:
ا- التمويل طويل الأجل، مثل القروض البنكية والسندات ..الخ، بحيث تكون مدته أكثر من 10 سنوات.
ب- التمويل متوسط الأجل، وهو التمويل الذي يمتد ما بين السنة والعشر سنوات، مثل القروض المصرفية.
ج- التمويل قصير الأجل، وهو الذي تكون مدته أقل من سنة، مثل القروض البنكية والتمويل التجاري ..الخ.
وقد نلاحظ بأن البعض دمج النوع ب وج في تصنيف واحد.
4- من حيث المصدر وتنقسم إلى:
ا- تمويل داخلي، ويكون مصدره من مؤسسة استثمارية أو مالكيها.
ب- تمويل خارجي، ويكون مصدره خارج المؤسسة وبعيداً عن مالكيها مثل الاقتراض البنكي، التمويل التجاري، السندات ..الخ.
إذا ما أردنا أن نحدد أي مصدر من هذه المصادر التمويلية هو الأفضل، فقد لا نستطيع ذلك بالشكل النظري المطلق، حيث أن لكل مصدر ظروفه الخاصة إضافة إلى مميزاته وعيوبه. والجواب إذن يعتمد على العلاقة التفضيلية ما بين المخاطر والمردود الناشئ (Berstein, 1996).
فالاختيار إذن يعتمد على تقدير الشخص المسئول وبالاعتماد على دراسة جدوى الاستثمار لكل مشروع.
وبشكل عام فإنه يوجد محددات تساعد في الاختيار بين المصادر التمويلية، وهي:
1- ما يفرضه الممولين من قيود أثناء طلي التمويل.
2- ما يفرضه الممولين من مواعيد للتسديد، ومدى مناسبة ذلك للتدفقات النقدية للعوائد أم لا. وتاريخ الاستحقاق كما أشرنا سابقاً في فترات السداد.
3- تحديد تكلفة كل نوع من أنواع التمويل. إذا كان لكل مصدر تمويلي تكلفة خاصة به، ولابد من مقارنة ذلك مع العوائد المتوقعة من الاستثمار. فيتم اختيار المصدر التمويلي ذو العائد الاستثماري المرتفع والتكلفة المنخفضة.
4- حجم الأموال التي ترغب المنشأة أو المستثمر بالحصول عليها، وإمكانية تلبيتها من المصادر المختلفة.
