تكلفة الأموال

الــمـقـدمـة

موضوع تكلفة الأموال من المواضع و الأمور الهامة في الإدارة المالية حيث أن قرارات الإنفاق لها تأثير واضح على المنشأ ،و تظهر هذه الأهمية بوضوح عند إستخدام طريقة صافي القيمة الحالية أو معدل العائد الداخلي لتقييم الإقتراحات الرأسمالية ،فيما نجد لقيم البدائل الإستثمارية و الإختيار ما بين بدائل الإستثمار المجدية إقتصاديا ،لذلك كان من الضروري دراسة كيفية حساب هذه التكاليف لأنها تحدد لنا الحد الأدنى للعائد المقبول على الإستثمار .و الإستثمار الذي حقق عائد أقل من التكلفة يلقى رفضه لمايترك من آثار سلبي على ثروة الملاك،لأنها تؤدي إلى إنخفاض القيمة السوقية للأسهم على المدير المالي أن يهتم بتأثير مصادر التمويل المستخدمة على القيمة السوقية للأسهم في المدى الطويل و معرفة تكلفة الأموال و ليس تأثيرها بالدفع المالي على قيمة المنشأة و على إتخاذ قرارات هيكل رأس المال حيث أن تقرير هذه التكلفة له علاقة ضرورية في القرارات المالية الأخرى المتعلقة بالإستأجار و إسترداد السندات و سياسة رأس المال إذن ما هو الهيكل المالي؟ و ما الفرق بينه وبين هيكل رأس المال ؟و مامكونات هيكل رأس المال؟ كيف يمكن حساب و إستخراج تكلفة عناصر رأس المال ؟ و ما هي نواحي إستعمالات تكلفة رأس المال ؟هل هناك مزيج أمثل لهيكل رأس المال؟هل هناك إختلاف في تكلفة كل نوع من الأوراق المالية ؟ و ما مدى تعديل التكلفة لعنصرالمخاطرة ؟


خطة البحث
المقدمة
الفصل الأول: تكلفة أموال.
المبحث الأول: مفاهيم حول تكلفة الأموال
المطلب الأول: مفهوم تكلفة الأموال.
المطلب الثاني: تكلفة الأموال وتكلفة التمويل
المبحث الثاني: حساب تكاليف مصادر التمويل
المطلب الأول: تكلفة القروض أو المديونية
المطلب الثاني: تكلفة الأسهم الممتازة
المطلب الثالث: تكلفة حقوق الملكية العادية
المبحث الثالث: الهيكل الأمثل لرأي المال.
المطلب الأول: النسب المثلى لتمويل هيكل رأس المال
المطلب الثاني: مداخيل حساب الهيكل الأمثل لرأس المال:
المبحث الرابع: حساب تكلفة الأموال لاقتراح استثماري معين
المطلب الأول: متى لا تستخدم تكلفة الأموال للشركة.
المطلب الثاني: متى يتم استخدام تكلفة الأموال للشركة
المطلب الثالث: تكلفة الأموال للاقتراح الاستثماري
المطلب الرابع: حساب تكلفة الأموال للأقسام.

الفصل الأول: تكلفة أموال.
المبحث الأول: مفاهيم حول تكلفة الأموال
المطلب الأول: مفهوم تكلفة الأموال.
يتوقع المستثمرون الذين يحصلون على قروض ورأس المال المملوك للشركة الحصول على مقابل أو مكافأة نتيجة استخدام هذه الأموال في شكل فائدة على القرض أو أرباح على الأسهم. مقابل استخدام الأموال بشكل تكلفة الأموال للشركة وبهذا الشكل نجد أن لتكلفة الأموال خاصيتان هما:
خصائص تكلفة الأموال:
- تبين المكافأة أو التكلفة المتوقعة وهما وجهان لعملة واحدة. مثلا: عند شراء المستثمر لسهم إحدى الشركات فهو يتوقع الحصول على حد أدنى من العائد يساوي تكلفة الأموال الشركة.
- هناك سهولة في حساب تكلفة الاقتراض ولكن الصعوبة تكمن في حساب تكلفة حقوق الملكية خاصة في الشركات الكبرى لعدم وجود سجل بهذه التكلفة، وكذا لا تستطيع سؤال المساهمين عن الحد الأدنى من العائد المتوقع لأنه يوجد آلاف من المساهمين وبالتالي يصعب تحديد العائد لهم وبالتالي يتعين على الإدارة حساب هذه التكلفة.
- إذ لم يحصل المساهم على الحد الأدنى من العائد فإنه سيتركون الشركة وبالتالي تنخفض أسعار السهم، لذلك على المؤسسة تحقيق الربح المطلوب وإذ حققت ربح أكبر من المعقول فإن المساهم يحس بالرضا وزيادة الطلب على أسهم الشركة وبالتالي زيادة أسعرها.



المطلب الثاني: تكلفة الأموال وتكلفة التمويل
تكلفة الأموال ليست تكلفة التمويل لاستثمار معين لتوضح ذلك نستخدم المثال التالي:
مثال: الشركة لها اقتراح استثماري معين وهي بصدد تقييمه، له تكلفة تقدر ب مليون دج معدل العائد الداخلي 14% وتقدر تكلفة القروض ب12% وتكلفة حقوق الملكية 15%، ورغم أن معدل العائد أكبر من معدل تكلفة القروض إلا أن القرار غير سليم تنفيذ المشروع وتمويله بالقروض.
- التمويل زيادة بالقروض يترتب عليه زيادة الخطر المالي وبالتالي زيادة العائد الذي يطلبه المساهمين القروض لها تكلفة ضمنية وتكلفة اسمية (ظاهرة)، فإذا تجاهلنا تكلفة حقوق الملكية فإن الشركة تستخدم تكلفة أموال خاطئة التقييم الاقتراح مما يؤدي إلى تخفيض القيمة السوقية للسهم.
- لتصل المؤسسة إلى التكلفة الضمنية أي الحقيقية للأموال عليها حساب تكلفة كل مصادر التمويل كما لو استخدمت هذه المصادر في تمويل نسب سبق تحديدها.
- يعني حساب التكلفة المرجحة الحدية للأموال بعد الضريبة أي التكلفة الحدية لكل مصدر ثم التكلفة الحدية المرجحة للأموال ( للأوزان أو النسب التمويل).
أ‌- تكلفة القروض بعد الضريبة: عندما نتكلم عن التكلفة الأموال فإننا نتحدث على التكلفة بعد الضريبة مثلا القروض تعطي إعفاء الضريبي أي تكلفة القروض بعد الضريبة وهي أقل من تكلفتها قبل الضريبة. لتحويل القروض من قبل الضريبة أي بعد الضريبة نضرب التكلفة قبل الضريبة للقروض في (1-ت)، حيث ت: معدل الضريبة كما هو موضح .
ب‌-

ت‌- التكلفة الحدية: الغرض من حساب التكلفة الحدية هو التقييم المستقبلي للاقتراح لذلك يجب حساب تكلفة الأموال الإضافية.
مثال: إذا كانت الشركة لها إصدار سندات متداول ومعدل الفائدة هو 12% ولكن الإصدار الجديد يتطلب فائدة 13% هذا يعني أن تكلفة القروض الحدية تناظر 13%.
ث‌- التكلفة المرجحة: التحدث عن تكلفة الأموال يعني تكلفة المتوسطة للأموال الملزم استخدامها، لأن كل مصدر في التمويل تستخدمه الشركة له تكلفة خاصة وكل تكلفة لها وزن نسبي بالمقارنة مع الإجمالي أي ترجح بدلالة نسبة المصدر في التمويل إلى إجمالي التمويل المتوقع استخدامه أي الهيكل رأس المال الأمثل حيث هذا المزيج الأمثل للتمويل هو الذي يؤدي إلى تدنيه التكلفة الأموال.
مثال: هيكل رأس المال الأمثل لشركة هو كالتالي : القروض هي 40% ومعدل الضريبة 34% أسهم ممتازة 10% ، أسهم عادية 50% .
ولدينا تكلفة القروض قبل هي: 12% ، تكلفة الأسهم الممتازة 14% وتكلفة حقوق الملكية العادية ب16%، وبهذا يمكن حساب التكلفة المرجحة للأموال الشركة وفقا للنموذج التالي:
تكلفة الأموال الشركة: [تكلفة القروض× الوزن النسبي × (1-ت)] +[ تكلفة الأسهم الممتازة × الوزن النسبي لهذا المصدر في التمويل ] + [ تكلفة حقوق الملكية العادية × الوزن النسبي في المصدر].
تكلفة أموال الشركة = 40% × 12%(1-24%) + 10% × 14%+50% × 16% =12,57% .
تكلفة الأسهم الممتازة والعادية لا تخضع لضريبة لأن توزيعات هذه الأسهم لا تتم إلا بعد الضريبة، بينما القروض تخضع لضريبة وتحسب تكلفتها بعد اقتطاع الضريبة (34%).

المبحث الثاني: حساب تكاليف مصادر التمويل
• لحساب تكلفة الأموال المرجحة المتوسطة لابد من تحديد مصادر الأموال والتكلفة الخاصة لكل مصدر مثلا نفرض أن الشركة تلجأ إلى ثلاث أنواع من المصادر:
1- القروض.
2- الأسهم الممتازة.
3- أموال الملكية العادية.
المطلب الأول: تكلفة القروض أو المديونية
تكلفة القروض طويلة الأجل بعد الضريبة هي معدل العائد إلى حين استحقاق للسندات الذي يطلبه حاملي السندات أي معدل الخصم الذي يحقق التساوي بين المدفوعات التي تتحملها الشركة أو ما تسمى بالتدفقات النقدية الخارجية بسعر السند وممكن معرفة هذا المعدل من خلال المعدلات التالية:
سعر السند السوقي = القيمة الحالية لمدفوعات الفوائد + القيمة الحالية لقيمة السند عند الاستحقاق.
أي أن معدل الخصم الذي يحقق هذا التساوي بين جانبي المعادلة يشكل معدل العائد المطلوب أي تكلفة السند.
نفرض أن سعر السوقي للسند = س.
القيمة عند الاستحقاق =ص.
مدفوعات الفوائد السنوية = ف.
عدد السنوات حتى تاريخ الاستحقاق = ن.
معدل الخصم = ك.
تحسب التكلفة بدلالة المعدلات التالية:



مثال: لقد صدرت الشركة قرض بمبلغ 10 مليون بمعدل فائدة 10% من 5 سنوات عأن القيمة الاسمية للسند 1000دج وان مدة الاستحقاق 10 سنوات والفائدة يجب دفعها كل ستة أشهر ، وقد اتضح أن السند تم إصداره بخصم حيث مبلغ 887 دج سعر السوقي للسند.
المطلوب حساب عائد السند عند الإصدار.



الحل:





ومن خلال حل المعادلة نجد ك= 12%، معدل الضريبة 34% فنجد تكلفة القروض بعد الضريبة = 12% (1- 0.34= 8.92%).
المطلب الثاني: تكلفة الأسهم الممتازة
إن توزيعات التي تؤول إلى جملة الأسهم الممتازة تتم من الأرباح بعد الضريبة وهي تدفع قبل دفع أي توزيعات لحملة الأسهم العادية ولهذا سميت بالأسهم الممتازة لأن لها الأولوية في الحصول على التوزيعات.
لإيجاد تكلفة هذا المصدر يجب إيجاد العلاقة بين توزيعات السهم الممتاز وسعر السوقي وبما أن معدل العائد ثابت سنويا وليس له تاريخ الاستحقاق وهذا يعني أن التوزيعات تتم إلى ما لا نهاية ويتم حسابها من إحدى المعادلتين التاليتين:


س: السعر السوقي للسهم الممتاز.
ت: التوزيعات السنوية ( بمعدل سنوي ثابت للسهم).
ك: تكلفة السهم الممتاز أي الحد الأدنى من معدل العائد المطلوب.
مثال: نفرض أن لدينا شركة ما لديها أسهم ممتازة متداولة تبلغ التوزيعات السنوية للسهم 5.2دج وأن السعر السوقي للسهم حاليا 40دج للسهم وفقا لهذه المعلومات نجد أن تكلفة التمويل من هذا المصادر بالنسبة للشركة تساوي :


التوزيعات لا تعني من الضريبة وبذلك تكلفتها بعد الضريبة تساوي تكلفة الأسهم الممتازة قبل الضريبة.

المطلب الثالث: تكلفة حقوق الملكية العادية
ترجع صعوبة تكلفة حقوق الملكية العادية إلى أن التدفقات النقدية لجملة الأسهم العادية غير محددة كما هو الحال بالنسبة للقروض والأسهم الممتازة ولذلك وجدت عدة طرق لحساب هذه التكلفة وهي:
1- نموذج التوزيعات المخصومة: يهدف إلى تقدير القيمة الحقيقية للسهم العادي بدلالة التوزيعات المتوقعة ومعدل العائد المطلوب ونأخذ النموذج الشكل التالي:



حيث س: القيمة الحقيقية للسهم العادي.
د: التوزيعات المتوقعة في اللحظة ت.
ك: معدل العائد المطلوب من قبل حملة الأسهم العادية. وإذا كانت التوزيعات ثابتة سنويا إلى ما لا نهاية يمكن اختصار هذا النموذج إلى:


إذ تم استبدال القيمة الحقيقية للسهم العادي بالسعر السوقي السائد أو الجاري للسهم يمكن إعادة صياغة المعادلة ويمكن تقدير معدل العائد المطلوب من قبل حملة الأسهم حسب المعادلة التالية:




مثال: لشركة ما لها توزيعات للسهم العادي بمعدل 2دج سنويا وأن السهم يتداول حاليا بسعر 50 جنيه للسهم ومن المتوقع زيادة التوزيعات سنويا بمعدل 12% معدل النمو.يمكن حساب تكلفة حقوق الملكية العادية بدلالة هذا المدخل.
الحل:




ب- تكلفة حقوق الملكية العادية بدلالة نموذج تسعير الأصل الرأسمالي ( معامل بيتا):
لكي يتم تقدير تكلفة حقوق الملكية العادية بالنسبة للشركة باستخدام هذا النموذج فلا بد من تقدير (معامل بيتا)، معدل العائد المتوقع للمحفظة السوقية، ومعدل العائد خالي الخطر وعليه يمكن إعداد المنحنى السوقي للأوراق المالية وفقا للمعادلة الآتية:
• تكلفة حقوق الملكية العادية وفقا لنموذج تسعير الأصل الرأسمالي (ك) .
ك = معدل العائد خالي الخطر + [ ( معدل العائد المطلوب في السوق – معدل العائد الخالي الخطر] × بيتا.
مثال: اعد مدير المالي لشركة تقديرات خاصة ببيتا معدل العائد المطلوب في السوق على هذا النوع من الأسهم ، ومعدل العائد خالي الخطر وكانت التقديرات كما يلي:
بيتا للسهم β = 1.6
معدل العائد المطلوب في السوق = 13%.
معدل العائد خالي الخطر = 8%.
المطلوب: حساب تكلفة حقوق الملكية العادية باستخدام نموذج تسعير الأصل الرأسمالي:
الحل: ك: معدل العائد خالي الخطر + ( معدل العائد المطلوب في السوق – معدل العائد الخالي الخطر) × بيتا.
ك = 8%+( 13% - 8%) × 1.6
ك = 16%.

ج – طريقة تقدير تكلفة حقوق الملكية بدلالة تكلفة القروض + بدل الخطر:
هذه الطريقة هي العلاقة بين سندات الشركة والأسهم العادية، وبما أن حملة الأسهم مخاطرهم أقل بالمقارنة مع حملة الأسهم العادية لذلك نجد أن تكلفة السندات، أقل من تكلفة حقوق الملكية، وباستخدام نموذج مكافئ المديونية يجب على الشركة أن تحسب تكلفة القروض قبل الضريبة ثم تضيف بدل الخطر وذلك كمدخل لتقدير تكلفة حقوق الملكية العادية.
مثال: نفرض أن تكلفة القروض هي 12% قبل الضريبة وأن بدل الخطر يساوي 4% فإنه يمكن حساب تكلفة حقوق الملكية العادية بدلالة هذا المدخل بالشكل التالي:
الحل:
تكلفة حقوق الملكية العادية = تكلفة القروض قبل الضريبة + بدل الخطر.
= 12% + 4% = 16%.

المبحث الثالث: الهيكل الأمثل لرأي المال.
المطلب الأول: النسب المثلى لتمويل هيكل رأس المال
بعدما تعرضنا لتكلفة التمويل لكل مصدر يجب معرفة نسبة تمويل كل مصدر في المزيج التمويلي ومنه فإن الأوزان المثلى الواجب استخدامها في التمويل هي التي تعكس هيكل رأس المال المثالي وهو الهيكل الذي يؤدي تدنيه التكاليف إلى أقل حد ممكن.
بما أن الضرائب تخفض من تكاليف المديونية فإنها تؤدي على تخفيض التكلفة المرجحة المتوسطة للأموال والتزايد في استخدام القروض يؤدي إلى احتمال إصابة المؤسسة بإفلاس وبظهر هذا الاتجاه الارتفاع بعد مستوى معين يبين بالجدول التالي:
الوزن النسبي للقروض تكلفة القروض قبل الضريبة تكلفة القروض بعد الضريبة الوزن النسبي لحقوق الملكية تكلفة حقوق الملكية التكلفة المرجحة للأموال
0 10% %6.6 %100 %13 %13
20% %10 %6.6 %80 %14 %12.52
40% %11 %8.3 %60 %15 %11.92
60% %12 %8.9 %40 %20 %12.74

( 20% ×6.6 % ) + (80% ×14%) = 12.52 %
( 40% × 58.3 %) + ( 60 %× 15 %) = 11.92 %
(60 %× 8.9 %) + ( 40% × 20 %) = 12.74 %






التفسير:
يتضح من الرسم أن التكلفة المرجحة للأوزان المتوسطة في انخفاض بتزايد نسب المديونية في التمويل حتى تصل إلى أدناه عند مستوى تمويل بالمديونية 40% رغم زيادة تكلفة التمويل وتكلفة حقوق الملكية العادية وعند مستوى 60% يترتب على التزايد في التكلفة التمويل إلى اتجاه التكلفة المرجحة المتوسطة إلى ارتفاع كما وضح الرسم.
الخلاصة:
يمكن الاستخلاص من هذا الهيكل أم هيكل التمويل الأمثل بالنسبة للشركة هو عند مستوى تمويل بالقروض نسبته 40% و 60% تمويل بالملكية.
المطلب الثاني: مداخيل حساب الهيكل الأمثل لرأس المال:
أ‌- الترجيح بدلالة القيمة الدفترية: هو الأسلوب الأفضل لتقدير نسب التمويل والذي ستطلب دراسة قائمة المركز المالي حسب نسب التمويل لكل مصدر في الهيكل رأس المال (التمويل طويل الأجل).




مثال:
بنود هيكل رأس المال المبلغ بالدينار النسب الإجمالي.
قروض طويلة الأجل
أسهم ممتازة
أسهم عادية
مرجح لحساب رأس المال
أرباح محتجزة 40.000
10.000
5000
5000
40.000 40%
10%

50%
إجمالي رأس المال 100.000 100%

التمويل بالملكية العادية = التمويل بأسهم العادية + مرحل لحساب رأس المال+ أرباح محتجزة
= 50%.
• بإدخال التراجح بدلالة القيمة الدفترية فإن التكلفة المرجحة المتوسطية للشركة تحسب بفرض أن:
معدل الفائدة قبل الضريبة 12%.
معدل الضريبة الحدية 34%.
تكلفة الأسهم الممتازة 14%.
، تكلفة حقوق الملكية العادية 16% .
التكلفة المرجحة المتوسطية للأموال شركة:
ك.م.م.أ= (12%)(1-34%) ×40% + (14%× 0.10) +(16%× 0.5).
= 12.57%.
• الانتقادات: أهم الانتقادات الموجهة لهذا الترجيح بدلالة القيمة الدفترية هي:
1- الترجيح بدلالة الأوزان الدفترية لا تتسق مع تكلفة الأموال خاصة أن حساب تكلفة الأموال تكون بالقيمة السوقية وليس القيمة الدفترية لذلك يجب أن لا يتم الترجيح إلا بالقيمة السوقية، ومتوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين يعكس الأوزان بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية وباختلاف الحساب بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية يحدث خطأ في حساب تكلفة الأموال.
2- الترجيح هذا المدخل يعكس التمويل الحالي وليس المستقبلي .
3- هذا الترجيح يمثل تكلفة للأوضاع الحالية وليست تكلفة للأوضاع المستقبلية ولذلك لا يتماشى وطبيعة قرار استثمار من حيث كونها مستقبلية.
• المزايا:
1- البساطة وتركيز الدائنين والمستثمرين على المراكز المالي لمعرفة المخاطر المالية وقد يتركز الإدارة على بيانات المركز المالي لحساب تلك النسب.
ب‌- الترجيح بدلالة القيمة السوقية:
بما أن حساب تكاليف التمويل بدلالة القيم السوقية لذلك يتطلب الأمر أن يتم الترجيح بدلالة القيم السوقية.
يتم وفق لذلك جمع القيم السوقية للقروض والأسهم والأسواق المالية طويلة الأجل.
القيمة السوقية للسندات المتداولة = عدد السندات × القيمة السوقية للسند.
القيمة السوقية للأسهم الممتازة: عدد الأسهم الممتازة × القيمة السوقية للسهم الممتاز.
القيمة السوقية للأسهم العادية: عدد الأسهم العادية المميزة × القيمة السوقية للسهم العادي.
مثال: الشركة لها إصدار سندات بمبلغ مليون دينار بمعدل كوبون سنوي 8% ويستحق بعد 10 سنوات من الآن القيمة الاسمية للسند 1000دج وقيمته السوقية الحالية 880.6 ومعدل العائد النصف سنوي 12 % ولدى الشركة إصدار خاص من السنوات بمبلغ مليون وبمعدل كوبون سنوي 10% ويستحق بعد خمس سنوات من الآن وقيمته على أساس معدل عائد 12% سنويا ويستحق على أساس نصف سنوي بمبلغ 926.405دج بالإضافة على وجود أسهم ممتازة تبلغ 50.000 سهم بيعت سعر 10دج لسهم ومعل عائدها السنوي 14% وقيمتها السوقية 500000دج، ويبلغ عدد الأسهم العادية 5مليون سهم، تباع بسعر 2.5دج للسهم وتكلفة هذا المصدر من التمويل 16% علما أن القيمة السوقية لهذه الأسهم 12.5 مليون دج وأن معدل الضريبة 34%، وبذلك نجد أن الترجيح بدلالة القيمة السوقية يتم كما يلي"

العنصر أو البند القيمة السوقية % إلى إجمالي التكلفة قبل الضريبة
قروض طويلة الأجل
الأسهم الممتازة
الأسهم العادية 1.297.005
500.000
12.500.000 0.112
0.034
0.850 12%
14%
12%
14.297.005 1.00

تكلفة الأموال بدلالة الترجيح بالقيمة السوقية هي:
ك = [ 0.112×(1-0.34) × 0.12] + (0.034 × 0.14) + (0.850 × 0.12)

ك = 14.99%

المبحث الرابع: حساب تكلفة الأموال لاقتراح استثماري معين
فيما سبق حسبنا تكلفة الأموال للشركة ككل، لذلك تسمى تكلفة الأموال الشاملة ويمكن استخدام نفس الطريقة في حساب تكلفة لاقتراح استثماري معين ولكن يتوفر فرضيتين هما:
• مخاطر الاقتراح الاستثماري تمثل مخاطر الشركة ككل.
• المزيج التمويلي للاقتراح الاستثماري يماثل نفس المزيج التمويلي للشركة.
وإذا لم تتوفر احد الفرضيتين فإن تكلفة الأموال للشركة ككل لا تساوي تكلفة الأموال لاقتراح استثماري معين.
المطلب الأول: متى لا تستخدم تكلفة الأموال للشركة.
لا تستخدم تكلفة الأموال للشركة عند تنويع استثمار إلى نوع أخر يختلف في المخاطر النشاط ومخاطر المالية عن الشركة ككل مما يؤكد أن تكلفة أموال للشركة ككل تختلف عن تكلفة الأموال لهذا الاستثمار الجديد المغاير في النشاطات واستخدام تكلفة الأموال في تقديم المقترحات الفردية يؤدي إلى نتائج غير ملائمة في مجال الاختيار الاستثماري فإذا كان للاستثمار مخاطر أعلى من المتوسط يعني أن معدل العائد المتوقع أعلى من المتوسط


وباستخدام التكلفة المرجحة الشاملة يتم تقييم وترجيح الاستثمارات ذات المخاطر الأكبر على حساب الاستثمارات ذات المخاطر الأقل ويتضح في الرسم .








- الاقتراح أ مقبول إذ تم استخدام التكلفة ومعدل العائد يعتبر منخفضا فإذا ما تم تنفيذ الاقتراح فالقيمة السوقية لسهم الشركة سيتجه إلى الانخفاض.
- الاقتراح ب غير مقبول بمقارنة بتكلفة أموال الشركة لأن معدل العائد الداخلي أقل بالمقارنة مع تكلفة المتوسطة وأقل خطورة وتنفيذه يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة.
المطلب الثاني: متى يتم استخدام تكلفة الأموال للشركة
يتم حساب تكلفة الأموال للشركة ككل رغم عدم استخدامها في الاقتراح الفردي خاصة في الشركات ذات الصناعة معين أو مجالين لها علاقة إرتباطية وثيقة لأن معظم الاستثمارات المتماثلة من حيث المخاطر نشاط والمخاطر المالية مع الشركة ومتوسط تكلفة الأموال للشركة هي معلمة للمخاطر الكلية ، لذلك تكلفة الأموال ككل ينظر إليها على أنها تكلفة متوسطة مرجحة لمختلف الاقتراحات الاستثمارية يعني أن الشركة إذا وجدت مخاطر الاقتراح أكبر من مخاطر الشركة فتستخدم تكلفة أموا أكبر لتقيمها، وإذا كانت مخاطر الاقتراح أقل من مخاطر الشركة تستخدم تكلفة أموال أقل من المتوسط لتقييم المقترحات الأقل خطورة من المتوسط والتقدير الحقيقي لتكلفة الأموال للاستثمار الفردي تؤدي إلى اتخاذ قرارات من شانها تعظيم ثروة الملاك.
المطلب الثالث: تكلفة الأموال للاقتراح الاستثماري
من الناحية النظرية تحسب تكلفة الأموال في لاقتراح استثماري بنفس طريقة تكلفة الأموال، بتحديد عناصر التمويل للاقتراح والوزن النسبي لكل عنصر تمويل وتكلفة كل عنصر مع اخذ الهيكل التمويلي الأمثل لتمويل الاقتراح .
ولكن هذا الموضوع يثير عدة مشاكل في التطبيق لأن تكلفة القروض للاقتراح هي التكلفة المطلوبة إذ ما تم تنفيذ الاقتراح كأنها شركة مستقرة وتحديد المعدل مشكلة ومشاكل تخص تكلفة حقوق الملكية للاقتراح لعدم وجود أسهم محددة فيصعب تطبيق نموذج توزيعات المخصومة وصعوبة تحديد بيتا، وتطبيق أيضا نموذج تسعير الرأس مالي ويصعب تطبيق أيضا نموذج مكافئ المديونية بصعوبة تقدير تكلفة المديونية بدقة وبدل الخطر والذي تختلف من اقتراح استثماري لآخر لان بدل الخطر يتوقف على مخاطر الاقتراح ونقص السيولة.
المطلب الرابع: حساب تكلفة الأموال للأقسام.
لتطبيق نموذج تسعير الرأس مالي لجأت بعض الشركات إلى حساب تكلفة الأموال حسب الأقسام وتطبق على كل المقترحات التي تتم داخل القسم لأن استبدال القسم بدل المنتج يساعد على حساب بيتا ونسب التمويل لهيكل رأسي المال.
مثال: إذا كان للشركة قسم للعب الأطفال فغنه يمكن حساب بيتا للقسم بحساب متوسط بيتا لعدة شركات تعمل في نفس المجال أي لعب الأطفال، وكذلك نستخدم نسب تمويل هيكل رأس المال للشركات كأساس للترجيح لحساب التكلفة المتوسطة المرجحة للأموال لقسم لعب الأطفال.
معامل بيتا والرافعة: إذا تم استخدام بيتا في للشركات كأساس لحساب بيتا للقسم فقد يحدث خطأ في نسبة التمويل هيكل رأس المال ، لان بيتا للشركة تعكس المخاطر للنشاط والخطر المالي وإذا لم يكن هيكل رأس المال للشركات يعكس هيكل رأس المال الواجب استخدامه في القسم فهذا يعني أن بيتا غير مماثلة لبيتا الشركات الأخرى.
يمكن معرفة أثر المديونية أي القروض طويلة الأجل على بيتا للشركة وفقا للمعادلة التالية:
بيتا للشركة الكلية = (بيتا للشركة التي تعكس مخاطر النشاط) × ( 1+( )(1 -ض) )
باستعمال الرموز التالية:
Bt : بيتا للشركة الكلية.
Bu بيتا للشركة التي تعكس مخاطر النشاط.
D: المديونية ( قروض طويلة الأجل).
E: حقوق الملكية
ض: معدل الضريبة.
Bt = (Bu) × ( 1+( )(1- ض) )
بما أننا نبحث عن بيتا للنشاط: Bu = (Bt) / ( 1+( )(1- ض) )
مثال: تريد الشركة حساب تكلفة الأموال لقسم المنتجات الغذائية وهيكل الرأس الأمثل يتكون من:
17% ← قروض وتكلفتها 12%
83% ← حقوق الملكية وتكلفتها غير معروفة .
لذلك قررت الشركة حساب تمويل الملكية لقسم باستخدام نموذج تسعير الأصل رأس مالي ومعدل العائد للمحفظة المتوقعة السوقية 12% وأن معدل العائد خالي الخطر يساوي 12% ومن الدراسة العامة في مجال الشركات الغذائية أمكن استخلاص قيم بيتا ونسب التمويل هيكل رأس المال وفق ما يلي:
معامل الضريبة يساوي 34 %
الشركة قيم بيتا نسبة القروض / حق الملكية
1
2
3
4 1.5
1.2
1.4
1.7 0.50
0.30
0.40
0.60
المتوسط 1.45 0.45

باستخدام معادلة قياس الخطر للنشاط فقط نجد :
باستخدام متوسط الشركات: Bu = (Bt) / ( 1+( )(1- ض) )
Bu= 1.45/ (1+0.45(1-0.34) Bu= 1.12

لمعرفة مخاطر النشاط تستطيع الشركة إجراء التعديل لتتلائم مع هيكل رأس المال للقسم وبما أن نسبة القرض 17% ونسبة حق الملكية 83% ونسبة القروض إلى حقوق الملكية 20% = (17% / 83%) ومنه فإن معامل بيتا الرافعة للقسم هي:
بدلالة نموذج تسعير الأصل الرأسمالي:
التكلفة المرجحة المتوسطية للأموال لذات القسم هي كما يلي:
- تكلفة حقوق الملكية بدلالة = 8% (12%- 8%) × 1.27 = 18%.
- تكلفة المرجحة المتوسطة للأموال لذات القسم = 17% × 12% + 83% ×0.18= 12%. وهذه هي تكلفة الأموال للقسم للمنتجات الغذائية