"اختلال التوازن الاقتصادي "

''اختلال التوازن الاقتصادي''

الناظر في منظومتنا الاقتصادية والتي تمثلها بشكل او بآخر التدفقات النقدية بين اطراف النشاط الاقتصادي من حكومة (القطاع العام) ومستهلكين ومنتجين (القطاع الخاص) ويضاف اليهما البيوت المالية متخصصة وغير متخصصة يواجه العديد من الاختلالات في التوازن التي تنعكس بطريقة مباشرة او غير مباشرة على التوازن الاقتصادي الكلي.
فالعلاقة الاقتصادية بين المستهلكين والمنتجين تحديدا تؤثر بطريقة مباشرة على سوقين مهمين الاول سوق عوامل الانتاج الذي ينضوي تحته اربعة انواع من الاسواق وهي سوق رأس المال وسوق العمل وسوق الموارد الطبيعية (الارض) وسوق المنظمين والثاني وهو سوق السلع والخدمات وتحته بالطبع سوق السلع وسوق الخدمات وكل سوق من الاسواق الفرعية ينضوي تحته العديد من الاسواق. فمثلا سوق السلع تتعدى اسواقه الجزئية آلاف السلع والتي تتفاوت اهميتها النسبية في التأثير على التوازن سلبا وايجابا فمثلا منتج مثل الحديد والذي يحكه (سوق الحديد) تذكرون تماما ازمة الحديد في الشهور الماضية وما ترتب عليها من ضجة في الصحافة المحلية اصبحت معها الازمة حديث المجالس والتي مثلت حوارا ولو في حده الادنى كونه غير مؤطر وكذلك ما حصل في سوق الاسهم الذي هو جزء من سوق الاوراق المالية التي تعتبر سوقا فرعيا لسوق رأس المال المتفرع من سوق عوامل الانتاج لم تقف تأثيرات انهيار سوق الاسهم في 15 سبتمبر 2003م عند الاقتصادية بل تعدتها الى الاجتماعية والنفسية وغيرها وشكلت تلك الازمة حوارا اجتمع فيه ما هو منطقي وغير ذلك. وهناك العديد من الازمات الجزئية التي مر بها الاقتصاد السعودي وكان لها تأثيراتها على التوازن الكلي بدرجات متفاوتة وشكلت ايضا حوارات بين المختصين وغير المختصين. واذا مررنا بالعديد من الازمات الاقتصادية الجزئية والكلية واجهناه بشيء من الحوار سواء على صفحات الصحف والمجلات او وسائل الاعلام والاتصال الاخرى ولكن لم تنجح تلك الحوارات على ضخامتها في ايجاد الحلول لاسباب عدة ويمكن القول انها نجحت نسبيا في ايجاد مخارج تتصف بالحلول المؤقتة وظلت هذه المخارج كإستثناء وتأخذ شكل القاعدة واستمرت هذه الاجراءات ومنذ فترة ليست بالقصيرة حتى اصبح بيننا من يشبه ادارة الاقتصاد باسلوب ادارة الازمات وهذا الشعور في حد ذاته يعبر عن شكل من اشكال اختلال التوازن حيث يحل الاستثناء مكان القاعدة مما غيّب معه اسلوب المعالجة الحقيقية المطلوبة. فبالرغم من الحد الادنى من الحوار لم يحظ (الاماندر) اي من الاختلالات المشاهدة خاصة الكبيرة كالبطالة والفقر بتأطير للحوار وتداول الرأي بين شرائح المجتمع حول الاهداف المطلوب تحقيقها.
والحوار الوطني في دورته الثانية والذي ينطلق من مكة المكرمة تضمن العديد من المحاور المهمة تشكل فيما بينها توازنا مطلوبا يحكمه ترابط العلوم وخاصة الاجتماعية, حيث يشير المحور الاقتصادي الى نقطة مهمة جدا تتعلق بمعالجة اختلال التوازن الاقتصادي والتي لا شك تتطلب تداول الرأي بين شرائح المجتمع حول العديد من القضايا الاقتصادية التي تمثل كل منها اختلالا متصلا منفصلا. وهذه الخطوة كما يفهم فإنها تشكل نقلة نوعية في التفكير الحواري. وبالرغم من بساطة العبارة الا انها لا تبدو سهلة -في اعتقادي- فتداول الرأي بين شرائح المجتمع يتطلب وجود مراكز ابحاث مستقلة توكل لها مثل هذه المهمات سواء الاقتصادية منها او الاعلامية او التربوية ولها آلياتها وتنظيمها المستقل هذا اذا اردنا تحقيق نتائج ايجابية من الحوار الوطني وتعود مكانة القاعدة فوق الاستثناء ونبتعد عن كوننا اقتصاد الازمات.