التجارة الالكترونية2

التجارة الالكترونية

تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية وخصائصها

تتمثل التجارة الإلكترونية في كافة أنواع التعاملات التجارية التي تتم إلكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وتجري هذه التعاملات سواء بين المشروعات بعضها البعض (بين الشركات وموردي مدخلات الإنتاج، أو منشآت التسويق أو التوزيع، ...)، أو بين الشركات

وعملائها من المستهلكين، أو بين المنشآت والأجهزة الرسمية.وتغطي التجارة الإلكترونية مجالات عديدة تشمل أنشطة الترويج والدعاية والإعلان، وتقديم المعلومات عن السلعة أو الخدمة، كما تشمل إبرام عقود السلع والخدمات الإلكترونية، واعطاء أوامر البيع والشراء والمتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات، والاستلام الفوري للسلع والخدمات عبر الشبكات أو خارجها، إضافة إلى تسوية المدفوعات والسداد الفوري للالتزامات المالية.
لذلك تتميز التجارة الإلكترونية بالآتي :

1- الطبيعة الشاسعة للشبكات الرقمية العالمية
2- تذليل كل ما يتعلق بالصعوبات الجغرافية للتجارة الدولية، وبالتالي فهي تسهم في زيادة تدفق المنتجات وتخفيض تكلفة المبادلات.
3- تقليل مدد أو زمن التوريد وتبسيط إجراءات وعمليات اوامر الشراء.
4- توفير بدائل اكثر لاحتياجات المشاريع ومستهلكي التجزئة من السلع والخدمات في عدد متزايد من الأسواق، حيث يتيسر لهم عقد المقارنات التفضيلية للمعروض منها.
5 - تعزيز الشفافية في الأسواق نظرا لتدفق المعلومات وانسيابها عبر الشبكات.
6- تتيح شبكة الإنترنت عددا من المزايا في مجال التمويل وبدائل الدفع، فيمكن للشركات أن تستخدم شبكة الإنترنت في أن تحدد بسهولة افضل مقدمي هذه الخدمات، كما يمكنها تبادل المعلومات بشأن الصفقات أثناء الاتصال مباشرة.
7- تنطوي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التجارة الدولية على امكانات هائلة فيما يتعلق بخفض التكاليف التشغيلية والتعجيل بدورة المعاملات (والدفع)، وهذه المزايا تترجم إلى زيادة في التجاوب من جانب المصدرين لعملائهم، والقدره على التنافس على الاعمال التجارية ذات الوتيرة السريعة التي يتسم بها قدر كبير من التجارة الدولية.
ترتيبا على ما تقدم، يمكن استخلاص أهم خصائص التجارة الإلكترونية على الوجه التالي:

1- أن مختلف أنواع التعاملات بين الأطراف المشاركة في هذه التجارة تتم بوسائل إليكترونية بدءا من تبادل البيانات عبر البريد الإلكتروني بين المتعاملين، أو التفاوض التجاري، أو إصدار الفواتير إليكترونيا، أو التعاملات المصرفية الإلكترونية، أو المتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات، ... الخ. لذلك كان لا بد من إعادة النظر في النماذج التقليدية للتسويق وخدمات العملاء في بعض الصناعات للاستفادة مما توفره قنوات التوزيع القائمة على شبكة الإنترنت من إمكانيات.
2- أن ازدهار التجارة الإلكترونية يتوقف على وجود اقتصاد متطور ذو قاعدة إنتاجية متسعة ومرنة، وشبكة اتصالات وبنية معلوماتية كاملة، حيث تجسد التجارة الإلكترونية، في الواقع، اقتصادا جديدا يعتمد على الإنتاج الكثيف المعلومات، وعلى التكنولوجيا المتطورة. لذلك لم يكن من المستغرب أن يكون معظم المستخدمين للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يتركزون في أمريكا الشمالية واوروبا حيث تستأثر هذه الدول بنحو 84% من مستخدمي الإنترنت.
3- تعزيز التجارة الإلكترونية يتطلب دورا نشطا وفاعلا للقطاع الخاص، والمبادرة الفردية.
4- أهمية العنصر البشري الكفء والقادر على استعمال تكنولوجيا المعلومات وتطويرها، والابتكار المستمر في آلياتها ووسائل عملها المختلفة.
اهمية التجاره الكترونيه
أدى التطور السريع والانتشار المتزايد لاستخدام تقنيات التجارة الإلكترونية إلى قيام العديد من الدول باتخاذ المبادرات التي تهدف إلى سرعة تنظيم التعامل وفق هذا النمط الجديد من أنماط التجارة، الذي يتميز بسرعة النمو والشمولية وحدة المنافسة وعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية في التعامل التجاري
ومن أبرز المؤشرات على تزايد أهمية التجارة الإلكترونية ما شهدته السنوات الماضية من زيادة مضطردة في حجم ومعدلات نمو التجارة الإلكترونية. وقد مكنت شبكة الإنترنت الأفراد والقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة، على حد سواء، من الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وممارستها بأشكال مختلفة.ويطلق مصطلح التجارة الإلكترونية E-Commerce على تنفيذ وإتمام عمليات التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية. وتعد شبكة الإنترنت من أكثر الوسائل الإلكترونية استخداما لهذا الغرض. وقد أصبح للتجارة الإلكترونية تأثيرات جوهرية على أسلوب إدارة الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال التجارية وما يتصل بها من خدمات، كما امتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الأعمال والمستهلكين. وسيكون لهذه التأثيرات نتائج وانعكاسات بعيدة المدى على الجوانب القانونية والتنظيمية، وحقوق الملكية الفكرية وحماية الاستثمارات، وغيرها من الجوانب التقنية والمالية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.كما واستفادت قطاعات عدة من تقنيات التجارة الإلكترونية لتيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني والخدمي. وكان قطاع الأعمال (B2BBusiness-to-Business )من أبرز المستفيدين من هذه التقنيات، حيث يستحوذ هذا القطاع على حوالي 80% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم. وتشير دراسة أجرتها مجموعة جارتنر للأبحاث إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم عائدات التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية على مستوى العالم إلى نحو 7.2 تريليون دولار عام 2004م. ويعود السبب في ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية إلى تحول هذه
هذه القطاعات إلى وسائل الإلكترونية لإنجاز تعاملاتها التي كانت تتم بالوسائل التقليدية. حيث أثبتت تقنيات التجارة الإلكترونية كفاءتها في تقليل التكاليف وسرعة إنجاز المعاملات بينها.أما قطاع المستهلكين (B2C Business-to-Consumer )فقد كان لهم نصيبهم في الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية، حيث أتاحت لهم هذه التقنيات خيارات أوسع من ذي قبل تمكنهم من الحصول على أجود السلع وبأرخص الأسعار نتيجة لغياب الوسطاء. إضافة إلى تنوع الخدمات المتاحة مثل السفر والتعليم والطب والبحوث والدراسات.ويعتمد حجم نمو وانتشار التجارة الإلكترونية على مدى توفر البنى التحتية واستكمال المتطلبات الأساسية اللازمة لها. وبقدر ما تكون الاستجابة لهذه المتطلبات يكون حجم الانتشار والنمو.
ايجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات
ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة امام اجهزة الكمبيوتر ومواقع الانترنت ، تعدو الحاجة ملحة الى توافق الانماط التجارية مع سمات هذا العصر وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة الالكنترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري ، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية ( RETIL E- commerce ) والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال (E- commerce business-to- business ) وفي كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات التسوق.
الدخول الى الاسواق العالمية وتحقيق عائد اعلى من الانشطة التقليدية
إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية ، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع او المشتري ، واذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية ( جات ، جاتس ، تربس ) تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع والخدمات ، فان التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى جولات توافق ومفاوضات ، من هنا قيل إن التجارة الإلكترونية تستدعي جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء لانها بطبيعتها لا تعترف بالحدود والقيود القائمة وتتطلب ان لا تقيدها أية قيود .

تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع ، وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية ، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري.

تطوير الأداء التجاري والخدمي

فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وادارة علاقات واتصال بالآخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين ، وهي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري ."" كما أن نمو التجارة الإلكترونية يحفز الأبحاث على إيجاد أساليب جديدة ومحسنة لاستخدام القسائم والشيكات الإلكترونية ، وفي هذه الأثناء، هناك أساليب أعمال جديدة تزدهر على الإنترنت والتي لم تكن ممكنة في العالم الواقعي. فعلى سبيل المثال، تبيع شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض مخزونها عبر الشبكة بواسطة مزادات الإنترنت. وتتنبأ شركة "فورستر للأبحاث" أن المزادات بين الشركات عبر الإنترنت ستحقق مبيعات تتعدى 7.3 مليار دولار أميركي هذا العام فقط. والشيء الأكثر أهمية فيما يتعلق بمزادات الإنترنت هو تأثيرها على السعر المحدود ، ففي بيئة المزايدة ، لا يستطيع المنتج أو الموزع أن يحدد السعر بمفرده فسعر البضاعة أو الخدمة يتحدد فقط بحسب الطلب المسجل في السوق . وتؤكد الدراسات على ان "" الحصول على الدعم لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة في غاية الأهمية. ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الإداري ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسؤولي المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة الإلكترونية "" هذه ابرز مزايا التجارة الالكترونية التي تضعنا امام فرصة استغلال هذا النمط من الاعمال لبلوغ اسواق قد لا تتيح التجارة التقليدية بلوغها ولانشاء مشاريع برؤوس اموال صغيرة قد تناسب فرص الاستثمار في البيئة العربية.تؤكد هذه المفاهيم أن التجارة الإلكترونية لا تهتم فقط بعمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إنها منذ انطلاقتها كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن حقيقة الأمر أن التجارة الإلكترونية تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، فهي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات التي تدعم توليد العوائد، ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية (رقمية)، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية أو بالطرق التقليدية ؛ ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد، وتعتمد التجارة الإلكترونية على عنصرين أساسيين هما تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللتان أفرزتا ضمن اندماجهما البنية التحتية للانترنيت.من خلال سبق يمكن استنتاج مجموعة من النقاط، هي :

1-التجارة الإلكترونية هي مرحلة متطورة من التجارة، طبقت تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات على المستوى العالمي، هدفها خلق محيط تجاري جديد في وسط إلكتروني، مع إمكانية إلغاء مرحلة الوساطة بين المنتج والمستهلك.

2- لا يقتصر مفهوم التجارة الإلكترونية على السلع والبضائع المادية، إذ أن هناك عناصر من التجارة الإلكترونية غير تبادلية موجهة لتزويدنا بمعلومات عن المنتجات والخدمات، ويتعداه إلى السلع غير المادية والتي ستكون قطاعات تجارية، مؤسسة على تبادل المعلومات والمعارف وتقديم الخدمات في الوقت الحقيقي كحجز تذاكر الطائرات، الحجز في الفنادق والتعاملات المصرفية، أما شراء وبيع المنتجات المعلوماتية، الكتب والأقراص المدمجة لا يمكن الجزم بأنها ستبقى على رأس السلع المتبادلة إلكترونيا، لأنه وفي الأجل القريب سوف تجمع التجارة الإلكترونية العديد من التعاملات الآلية جزئيا فقط والتي تكون مجالا لمشاركة بشرية ومادية لأن هناك علاقة ارتباطية بين التجارة الإلكترونية والبنية الفيزيائية لتوزيع المنتجات المسوقة.

3-يشترك في أداء المعاملات التجارية الإلكترونية ثلاث مجموعات أساسية : المؤسسات، السلطات العامة و الأفراد، في الوقت الحاضر أهم التعاملات بالنسبة للتجارة الإلكترونية تتم على مستوى المؤسسات سواء داخل المؤسسة ذاتها أو علاقة المؤسسات مع بعضها أو من خلال علاقاتها مع السلطات العامة في مجال الوظائف الإدارية كالجمارك والضرائب ؛ ويُمكن تقسيم نشاطات

التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما :
. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد ((Business-to-Consumer، ويُشار إليها اختصارا بالمصطلح B2C، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى.
. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business)، ويُشار إليها اختصارا بالرمز B2B؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى.
هناك العديد من الوسائل التكنولوجية التي تسمح بدعم التجارة الإلكترونية، لكن الرأي الغالب وليومنا هذا هو أن الإنترنت هي أول محيط للمعلومات الرقمية المتعددة الوظائف، يسمح بالوصول إلى فئة كبيرة من المستعملين مروراً من الشركات الكبيرة إلى أبسط الأفراد، من خلال إنشائها لأول نموذج أساسي ناجح لعمل الشبكات يسمح بتوسيع عناصر التجارة الإلكترونية إلى جميع النشاطات التجارية. خلال السنوات القليلة الماضية سمح ظهور الويب بتطوير عناصر الملاحة داخل الشبكة التي أصبحت أكثر حيوية، وفي نفس الوقت الاستفادة من جميع موارد الشبكة. سعت بعد ذلك الكثير من المؤسسات إلى إنشاء مواقع على الويب لنشر معلومات حول منتجاتها وتسهيل إشهارها أو تسهيل للإجراءات اللوجيستيكية في علاقاتها مع الزبائن والموردين، بإجراء الاتصالات عبر الشبكة (البريد الإلكتروني).
إن القدرات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية جد مهمة، لكن وتيرة انتشارها والطرق التي تنجز بها دون شك مختلفة، لاحظ أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) اختلاف بين المؤسسات سواء من ناحية ميولها لاستخدام التجارة الإلكترونية أو في اختيار طرق المعاملات الأكثر نجاعة لإثبات انتقالها إلى محيط التجارة الإلكترونية، فنوع الصناعة والمنتج يلعبان دور كبير في هذا المجال، كذلك (وهذا جد مهم) نوع العلاقة مورد ـ زبون من ناحية حمايتها وتطويرها.

التجارة الإلكترونية لم تظهر مرة واحدة وبشكل واحد، وتطورها سيكون مختلف حسب احتياجات قطاعات النشاطات المختلفة، لكن يوجد مع ذلك العديد من العوامل المشتركة الدافعة إلى التجارة الإلكترونية والمتجاوزة لحدود المؤسسات والقطاعات، وهي :
أ- تسيير المعاملات التجارية : التجارة الإلكترونية تسمح بدمج وتألية جزء كبير من المراحل المختلفة الداخلة بصفة عادية في المعاملات التجارية بين البائع والمشتري، فالشبكات تسمح بتدنئة قسم كبير من الآثار الاقتصادية للزمن والمسافة، زيادة على هذا، المعاملات التجارية القائمة في محيط إلكتروني تستطيع أن تشمل منتجات مادية وغير مادية على حد السواء، فالتجارة الإلكترونية واعدة فيما يخص تدنئة التكاليف المتعلقة بكل أنواع المعاملات، والوفاء بهذا الوعد في حقيقة الأمر ليس بالمشكل التكنولوجي البسيط، بل أكثر من هذا يجب أن تستجيب التجارة الإلكترونية إلى مجموعة كبيرة من الشروط التكميلية لنقل علاقات السوق الحالية إلى سوق إلكتروني، والسماح بإنشاء علاقات سوقية جديدة مما يستوجب تلاؤم أكثر في التشريعات وطرق جديدة في التسيير التنظيمي داخل المؤسسات، فضلا عن التخفيض المنتظر في تكاليف المعاملات التجارية، فإن ضرورة التسيير الفعال والناجع يشكل بالنسبة للمؤسسات واحد من الاهتمامات الأساسية الدافعة للتجارة الإلكترونية.
ب - الفعالية التجارية : الرغبة في الوصول إلى مستوى عال من النجاعة في الإنتاج والتوزيع، يشكل كذلك دافعا مهما، فجميع الطرق العصرية في تسيير الإنتاج تتطلب تدفق عال للمعلومات في سلاسل التموين، وقد قامت بعض المؤسسات الدولية، باعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار برامج موجهة للدعم والتطوير (على مستوى مخططات التنظيم والإجراءات) تسمح بمواجهة التحديات المنتظرة في محيط تجاري يتجه لأن يكون عالميا أكثر فأكثر.
تمكِّن التجارة الإلكترونية، من إنتاج معلومات (حول المعاملات) بالإمكان حجزها وحفظها بطريقة آلية، بحيث أن المعالجة تتم بصفة متطورة، والتوزيع يتم بصفة سريعة، هذه المعلومات المجمعة يمكن أن تستعمل فيما بعد في تقييم السوق، زيادة على ذلك تستغل في التخطيط والتطوير والتحسين ؛ في هذا الصدد يُعد تطوير قواعد المعطيات حول المستهلكين ضرورة، تلقى اهتماما كبيرا في عمليات المؤسسة واستراتيجياتها.
ج- تطوير أسواق جديدة : هناك العديد من المؤسسات ممن استخدمت العلاقات التجارية الإلكترونية تجاوبا مع التكنولوجيا الجديدة، أو لأهداف سلبية، وهناك مؤسسات أخرى اعتمدت تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إطار سياسة المحاكاة لبعض منافسيها المستخدمين لهذه التكنولوجيا المتطورة ؛ بعد هذا وتدريجيا اعتمدت هذه المؤسسات موقفا أكثر فعالية وأكثر حركية لتطوير التجارة الإلكترونية، عن طريق إيجاد منافذ وأسواق تجارية جديدة، خصوصا وقد أدركت هذه المؤسسات وفهمت كيفية تطبيق تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إجراءاتها التجارية، من أجل تموقع استراتيجي لائق في هذه المنافذ الجديدة، وهذا بدافع تطوير أسواق جديدة.إن التجـارة الإلكترونية تتشابه مع العالمية في معظم خصائصها، لكنها تختلف مـن حيث درجـة تطـورهـا، إذ تعتبر أدنى مـن العالمية. ويرتبط نمـو التجارة الإلكترونية بمستوى التطور الإقتصادي والتقني والتقاليد الإجتماعية السائدة في البلاد وتلعب العوامل الأخيرة دورا متناقصـا في تشجيع التجـارة الإلكترونية، فالبنية الإجتماعية المحافظة التي تحد من من حرية المرأة في الذهـاب بمفردها إلى مراكز التسوق يمكن لهـا أن تلعب دورا إيجـابيـا في نمو التجـارة الإلكترونية ؛ إلا أنه يعاب على التجارة الإلكترونية حرمـان المستهلك من رؤية البضائع عن قرب ولمسها قبل عملية الشراء بالإضافة إلى حرمانه من نزهة التسوق.