مؤتمر المصارف الإسلامية يدعو لنشر الوعي بصيغ الاستثمار التمويلي ..الشيبي: البنوك الإسلامية إنمائية بامتياز وتدعم خطط التنمية
دعا المشاركون في المؤتمر الثاني للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية الدول العربية والاسلامية لتفعيل عمل الاسواق المالية الاسلامية التي تتيح للمصارف الاسلامية تداول اسهمها ومنتجاتها من الصكوك الاسلامية المتفقة مع احكام ومبادىء الشريعة.
ولفت المشاركون في التوصيات الصادرة في ختام أعمال المؤتمر الذي انعقد تحت شعار «الصيرفة الاسلامية.. صيرفة استثمارية» الى دور وزارة الاوقات وأئمة الشعائر الدينية في توعية الجماهير بخصائص العمل المصرفي الذى قامت عليه المصارف الاسلامية.
ودعت التوصيات المصارف الاسلامية حديثة العهد في سورية الى نشر الوعي بأعمال المصارف الاسلامية وصيغ الاستثمار والتمويل وتوفير الفرص والقنوات الدراسية والتأهيلية لتدريب الطاقات البشرية التي تحتاج اليها المصارف الاسلامية.
واكدت التوصيات ضرورة اختيار المصارف الاسلامية اعضاء هيئاتها الشرعية من الفقهاء المتخصصين وذوى الالمام الكافي باصول العمل المصرفي الاسلامي ووضع نسب خاصة للاحتياطي النقدى للمصارف الاسلامية واصدار المصارف المركزية صكوكا استثمارية تستند الى اصول عينية او منافع في اطار تمويل الميزانية بالعجز وبما يحقق للمصارف الاسلامية امكانية الاستثمار فيها لتوظيف السيولة الفائضة وتفعيل اليات رقابة فعالة ومتوازنة للمصارف المركزية على المصارف الاسلامية.
واوصى المؤتمر بضرورة تطبيق مبدأ الملاذ الاخير على المصارف الاسلامية بما يتوافق مع خصوصيتها مؤكدا على الالتزام بالمعايير الشرعية والمعايير المحاسبية الصادرتين عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والمعايير الرقابية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، داعين إلى مواصلة الجهود في توفير الاسس الرقابية الملائمة للمصارف الاسلامية.
وكان المؤتمر قد بحث وعلى مدى يومين في ستة محاور تركزت على الدور الاستثمارى والتنموى للخدمات المصرفية وسوق المال الاسلامية والضوابط الشرعية للتمويل واستثمار الاموال والاتجاهات الحديثة في ادارة المصارف الاسلامية ودور المصارف المركزية في الرقابة والاشراف على الهيئات والمؤسسات المالية الاسلامية ومستلزمات عمل المصارف الاسلامية والطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمين الاسلامي.
وشارك في المؤتمر نخبة من علماء الشريعة والفقة والاختصاصين في قطاع المال والصيرفة الاسلامية من مختلف دول العالم العربي والاسلامي حيث قدمت 23 ورقة غطت مختلف محاوره.
وكان مدير عام بنك قطر الدولي الاسلامي عبد الباسط الشيبي قدم في المؤتمر بحثاً بعنوان (الدور التنموي المأمول للمصارف الاسلامية) أكد فيه أن حاضر وواقع الصيرفة الاسلامية مليء بقصص النجاح والابداع وهو بناء على ذلك لاشك سيكون مستقبلا أكثر ازدهارا وتوسعا سواء من ناحية المنتجات أو من ناحية حجم الأصول والخدمات التي تدار عبر الجهاز المصرفي الاسلامي الذي اخذ أبعادا حيوية تعدت الاقليمي إلى الدولي وباتت المعاملات المالية الاسلامية تدار عبر شبكة ضخمة من المصارف تمتد عبر القارات الخمس.
وأشار الشيبي إلى وجود اكثرمن 265 بنكا إسلاميا حول العالم فضلا عن اكثر من 300 بنكا تقليديا يقدمون الخدمات المصرفية الاسلامية معتبراًَ ذلك مؤشراً على المرتبة الرفيعة التي وصلتها الصيرفة الاسلامية والتي تنمو باضطراد وبنسب تتجاوز ضعف نسبة نمو البنوك التقليدية.
واستعرض الشيبي نتائج دراسة مستقلة قدمت مؤخرا خلال مؤتمر عالمي للمصارف الاسلامية عقد في البحرين بينت بأن البنوك الاسلامية تنمو بنسبة 20 في المائة سنويا في حين تنمو البنوك التقليدية بنسبة لاتزيد على 10 في المائة سنويا وهو أمر يمكن رده إلى نجاح المصارف الاسلامية في إقناع شريحة واسعة من العملاء على مستوى العالم بأهمية المنتجات التي تقدمها وبمواكبتها للعصر إضافة الى موثوقيتها ومواءمتها لمقاصد الشريعة الاسلامية التي يشكل معتنقوها نحو مليار ونصف المليار إنسان.
وأشار إلى أن البنوك الاسلامية على رغم الفترة الزمنية التي لاتعتبر طويلة نسبيا في انطلاقتها استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة بحيث فرضت نفسها في التداولات المالية العالمية ولكنها في نفس الوقت بقيت ضمن نطاق المفاهيم التي تحرص على إعمار الأرض وتنمية المجتمع وفق مقتضى الشريعة الاسلامية التي ترى بأن رؤوس الأموال (يتاجر بها لافيها) مستشهداً بما ورد في أصول الشريعة الاسلامية- القرآن الكريم -ما تستند اليه المصارف الاسلامية في تنمية وإعمار الأرض في قوله تعالي: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» سورة الملك آية 14.
وقال: إن انحياز المصارف الاسلامية إلى مبدأ البناء والنماء يتجلى في أبهى تجلياته من خلال اعتمادها بشكل رئيسي مبدأ الانتاجية في المعاملات مع العملاء وليس الاقراض فقط كمبدأ حيث باتت المصارف الاسلامية معروفة باستثماراتها الطيبة في مختلف المشاريع والمقاصد الأمر الذي مكنها وفق مبادئ الاقتصاد الاسلامي من حل إشكالية المال وتردده بين الخيرية والفتنة والابتلاء.
وأوضح أن المصارف الاسلامية التي تدور أرقام أعمالها وفق بعض الاحصائيات التي صدرت العام الماضي بين (600-750) مليار دولار ومن المتوقع ان يصل الرقم الى تريليون دولار خلال ثلاث سنوات ومن خلال مسيرتها وأعمالها التي تتميز بمعايير إفصاح وشفافية عاليتين مدعمة بهيئات رقابة شرعية أثبتت بما لا يقبل مجالا للشك أنها مصارف تسعى إلى الابتعاد عن النمط الاستهلاكي في معاملاتها لذا فهي لا ترغب بان تكون مجرد أداة لتسهيل الاستيراد وتحويل المجتمعات الاسلامية إلى مجرد وجهة لسلع كمالية او مستوردة من الأولى أن يتم تمويل إنتاجها في البلدان الاسلامية وذلك عبر تشجيع الصناعات الوطنية والمقاصد الانمائية الأخرى.
وأعرب مدير عام بنك قطر الدولي الاسلامي عن اعتقاده بأن دخول المصارف الاسلامية إلى السوق المصرفية السورية سيكون له فوائد كبيرة على صعيد الاقتصاد السوري إذ انه من نافل القول بأن هذه المصارف وبحسب مبادئها وتوجهاتها ستسعى بكل جهد ممكن إلى تمويل الكثير من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري بحيث تكون كل سلعة وكل خدمة تقدم بمساعدة هذه المصارف تحمل قيمة مضافة سورية خالصة باعتباره يضفي قوة إضافية إلى اقتصاديات سورية كما يساهم في خلق فرص عمل تستوعب الأيدي العاملة السورية التي أثبتت كفاءتها في ميادين كثيرة.
وأكد الشيبي أن دعم الصناعة السورية يمكن أن يكون ميدانا مهما من ميادين عمل المصارف الاسلامية خصوصا وان المجال يبدو واسعا وكبيرا أمام هذه الصناعة لان تنمو وتتطور في وقت قياسي ولعله من المناسب التذكير بان قيام قطاع صناعي متطور في أي بلد مرهون إلى حد بعيد بالتسهيلات المصرفية المتوافرة وقدرة المصارف العاملة فيه على تكييف تعاملاتها مع خصائص اقتصاد هذا البلد بدون أن تفقد هذه المصارف خصائصها وضماناتها التي تعتبر عاملا حيويا لاستمرار نشاطاتها وفعالياتها.
