المصارف الإسلامية تهدف لتحقيق مصالح المجتمع الإسلامي
علاء الدين مصطفى
ذكرت دراسة أعدها بنك الكويت الصناعي بعنوان >البنوك الإسلامية دراسة مقارنة للنظم في الكويت ودول أخرى< أن البنوك الإسلامية - كغيرها من مؤسسات مالية مصرفية - تزاول الأعمال المصرفية المختلفة، ولكن بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
إذ المأمول منها ليس فقط الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية كغاية في ذاتها وإنما النهوض بالاقتصاد الإسلامي ورفعة الأمة الإسلامية إلى مكانة أعلى بتحقيق قفزة في مختلف النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبما يسهم في تنمية المجتمعات الإسلامية وفقا لمقاصد الشريعة الغراء، وأضافت الدراسة أنه لكي تتمكن البنوك الإسلامية من الوصول إلى غاياتها وبلوغ طموحاتها عليها العمل على إيجاد أساليب العمل وتطويع أدوات العمل المصرفي القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تتفق في الوقت نفسه مع الأساليب التمويلية العصرية للبنوك وبما يمكنها من جذب العملاء ويعزز مكانتها للصمود في وجه المنافسة الشديدة من البنوك التقليدية.
هذا وقد مرت فكرة البنوك الإسلامية منذ نشأتها وتطورها بمراحل عدة، حتى أصبحت نظاما وتنظيما متكاملا بما يلقى عليها مسؤوليات كبيرة للقيام بأهدافها من خلال نشاطها الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
مرحلة التطور
وحول نشأة وتطورها البنوك الإسلامية أفادت الدراسة بأنه انطلاقا من تحريم الربا ظهرت أهمية إعادة النظر في الهياكل المالية والنقدية والأدوات التمويلية في الدول الإسلامية، فبدأ التفكير المنهجي في بعض دول العالم الإسلامي لإنشاء البنوك الإسلامية منذ الأربعينيات من القرن العشرين حيث أنشئت في ماليزيا صناديق الادخار بدون فائدة، وأخذت باكستان الفكرة في عام 1950 وذلك بإنشاء مؤسسة في الريف تقبل الودائع من الموسرين بدون عائد، ثم تعاود إقراضها إلى صغار المزارعين بلا فوائد، الا أن التجربة المذكورة لم يكتب لها النجاح بسبب الافتقار إلى جهاز إداري ومالي كفء، وعدم إقبال المودعين على الإيداع لدى البنك، وعلى نفس النمط نشأت في الريف المصري -بنوك ادخار محلية- تعمل وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية وبلا فوائد على الودائع لديها، ولم تستمر تلك التجربة أكثر من سنوات عدة، حيث تم إيقاف العمل في تلك البنوك بسبب عدم توافر الكوادر اللازمة لأداء النشاط المصرفي الإسلامي.
التعامل بدون فوائد
وقد شهدت سبعينيات القرن العشرين طفرة كبيرة في إنشاء البنوك الإسلامية على المستويين المحلي والدولي، ويرجع ذلك أساسا إلى الدخول الهائلة التى تحققت في عديد من الدول الإسلامية إثر ارتفاع أسعار البترول والذى دعا إلى إنشاء العديد من البنوك في الدول العربية والإسلامية لاسيما مع وجود إقبال ملموس من الهيئات المالية الدولية للتعامل مع هذه الدول.
قاعدة أصولية
وفي الإطار ذاته أفادت الدراسة بأن خصائص البنوك الإسلامية ترتكز على قاعدة أصولية هي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وأعمالها، ذلك أن الشريعة الإسلامية تقدم نظاما شاملا للحياة بما فيه النشاط الاقتصادي متمثلا في جميع أوجه ذلك النشاط بما يشمله من أوجه الادخار والاستثمار وغيرها. ولا يعني ذلك فقط التزام البنوك الإسلامية عدم التعامل بالربا أو بالفوائد وإنما كذلك وجوب تقيدها في كل معاملاتها بقاعدة الحلال والحرام، فلا يجوز للبنك الإسلامي أن يقدم خدماته في أنشطة تدخل في دائرة التحريم الشرعي أو القيام بتوظيف أمواله في مجالات لا يقرها الشرع الإسلامي.
وظيفة اجتماعية
وأشارت الدراسة إلى أنه يجب أن تعمل البنوك الإسلامية في إطار وظيفة اجتماعية، بحيث تعطي كل الأولوية فيما تقوم به من معاملات مصرفية واستثمارية، للأنشطة والمشروعات النافعة والتي يكون من ضمن أهدافها تحقيق مصالح المجتمع الإسلامي بشكل عام وبما يقتضي ألا يكون كل أهداف البنوك الإسلامية تحقيق الأرباح والعوائد فقط، بكل الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والتنموية للاقتصاد الإسلامى بشكل تنتفع به هي وكذا المتعاملون معها، بما يعمل على رفعة الاقتصاد الإسلامي ككل.
