إشكالية الملتقى :
يعتبر القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الحيوية في أي بلد، وذلك لما يوفره من مصادر التمويل اللازمة للاقتصاد، وما يمثله من أداة هامة لتنفيذ مختلف السياسات والبرامج الاقتصادية والتنموية.
لقد باشرت الجزائر العديد من الإصلاحات الاقتصادية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي تماشياً مع تحولها إلى نظام اقتصاد السوق، وفي إطار ذلك حاولت إصلاح قطاعها المصرفي سواء بسن قوانين وتنظيمات أو باتخاذ إجراءات أو بتوفير متطلبات، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تحقيق الهدف المنشود وهو اضطلاع هذا القطاع بدوره في النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية.
منذ إمضاء الجزائر لأول اتفاق دولي سنة 1989 لتسيير مديونيتها الخارجية توالت بعده اتفاقات أخرى مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، وكانت تهدف كلها إلى مساعدة الجزائر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بما فيها الإصلاح المالي عامة والمصرفي منه خاصة، فكيف يمكن تقييم هذه البرامج ؟. كما أن الجزائر منذ إمضائها على اتفاق برشلونة سنة 1995 والذي يعد أول خطوة في مسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي طبقت برنامج ميدا MEDA الأول والثاني، والذي انبثق منهما برنامج دعم عصرنة القطاع المالي الجزائري AMSFA، فهل نجح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه ؟، وإذا كان من بين هذه الأهداف الدعوة إلى خوصصة بعض البنوك العمومية وفتح رأسمالها فهل يعتبر هذا الحل هو الأنجع لتحقيق المنافسة بين القطاعين العام والخاص خاصة منه الأجنبي ؟.
وبشكل عام، ما هي أهم المشكلات والعوائق التي يواجهها القطاع المصرفي بالجزائر حالياً خاصة منه مؤسساته المنوط بها تمويل مشاريع الاستثمار وتقليص معدل البطالة والرفع من معدل النمو الاقتصادي ؟، وكيف يمكن الاستفادة من تجارب بعض البلدان العربية التي طبقت برامج ناجحة (إلى حد ما) في الإصلاح المصرفي ؟، ذلك ما يحاول هذا الملتقى معالجته على ضوء التطورات العالمية الراهنة.
محاور الملتقى :
- متطلبات تأهيل القطاع المصرفي الجزائري والأساليب الناجعة لتحقيق ذلك.
- مدى مسايرة النظام المصرفي الجزائري للمعايير العالمية الحديثة في التسيير والرقابة المصرفية.
- سبل تفعيل نظم المحاسبة والمراجعة في البنوك الجزائرية.
- إشكالية القروض المتعثرة في محافظ البنوك الجزائرية، الأسباب والحلول.
- إشكالية هيمنة القروض الرهنية على حساب المعتمدة على المخاطرة، وقروض التجارة الخارجية على حساب قروض الاستثمار في السوق المصرفية الجزائرية.
- تطوير نظم الدفع في المعاملات المالية بالجزائر ومعاملاتها البنكية مع الخارج.
- آفاق تقديم البنوك الجزائرية للمنتجات التأمينية في ضوء التنظيمات الجديدة.
- تقييم برنامج خوصصة البنوك العمومية، وكذا تجربة البنوك الأجنبية في الجزائر.
- العمل المصرفي الإسلامي بالجزائر ومدى حاجته إلى تقويم.
- تقييم برنامج دعم عصرنة القطاع المالي الجزائري AMSFA (الجانب المتعلق بالبنوك) في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
- تقييم وصفات الإصلاح للقطاع المصرفي الجزائري والمقترحة من المؤسسات المالية الدولية.
- تشخيص ظاهرتي الفساد والإفلاس في النظم المصرفية وسبل معالجتها.
- عرض وتقييم تجارب بلدان عربية في الإصلاح المصرفي.
