الجهاز المصرفي و المؤسسات التمويلية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية

أولاً: عرض النقود والعوامل المؤثرة عليه:

(1) عرض النقود:

يعتبر عرض النقود من ضمن الآليات التي يتم من خلالها المحافظة على الإستقرار الاقتصادي، ويتكون بمعناه الواسع (M2) من العملة لدى الجمهور والودائع تحت الطلب وهوامش الاعتمادات المستندية والودائع لأجل وخطابات الضمان. وقد إرتفع بنسبة 30.84% في عام 2004م، ويعزى ذلك إلى الإرتفاع في وسائل الدفع الجارية التي زادت من 458481 مليون دينار سوداني في عام 2003م إلى 604369 مليون دينار سوداني في عام 2004م بنسبة 31.82%. ونتج ذلك عن إرتفاع الودائع تحت الطلب من 218274 مليون دينار سوداني في عام 2003م إلى 299472 مليون دينار سوداني في عام 2004م بنسبة 37.2%، وزيادة العملة لدى الجمهور من 240207 مليون دينار سوداني في عام 2003م إلى 304897 مليون دينار سوداني في عام 2004م بنسبة 26.93%. أما شبه النقود فقد ارتفعت من 275605 مليون دينار سوداني في عام 2003م إلى 356077 مليون دينار سوداني في عام 2004م بنسبة 29.2%.

(2) العوامل المؤثرة على عرض النقود:

هناك عدة عوامل تؤثر على التعدد والتي يمكن إستعراضها خلال الفترة 2000م–2004م إستناداً الى:

(أ) صافي الاصول المحلية:

جاء تأثير صافي الأصول المحلية على النقود توسعياً حيث أرتفع من 487014 مليون دينار سوداني في عام 2003م إلى 510539 مليون دينار سوداني في عام 2004م بنسبة زيادة بلغت 4.83% وقد نتج ذلك عن ارتفاع صافي إستحقاقات الجهاز المصرفي على القطاع الخاص بمقدار 141441 مليون دينار سوداني وإنخفاض صافي استحقاقات الجهاز المصرفي على المؤسسات غير المصرفية بمقدار 1881 مليون دينار سوداني وصافي بنود أخرى. بمقدار 37094 مليون دينار سوداني.

(ب) صافي الأصول الخارجية:

ظل أثر هذا البند إنكماشياً على عرض النقود خلال العام 2004م والأعوام السابقة حدث ذلك على الرغم من إرتفاع صافي الأصول الخارجية من سالب 569905 مليون دينار سوداني في عام 2003م إلى سالب 349854 مليون دينار سوداني في عام 2004م بنسبة إرتفاع قدرها 38.61%.

(ج) إعادة التقييم:

ويقصد به إعادة تقييم الأرصدة الخارجية نتيجة للتغيرات التي تحدث في سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة عرض النقود بنسبة 2.11% خلال العام 2004م مقارنة بحوالي 2.85% خلال العام 2003م.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

جدول رقم (5-2)

العوامل المؤثرة على عرض النقود خلال الفترة 2000م-2004م
مليون دينار سوداني

البيان	2000م	2001م	2002م	2003م	2004م
الاصول الخارجية (صافي)	-678023	-696672	-624447	-569905	-349854
إعادة التقييم	777555	766300	794318	816977	799762
صافي الأصول المحلية	202468	292245	329706	487014	510539
استحقاقات الجهاز المصرفي على القطاع العام	109998	161232	148065	140305	61364

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

استحقاقات الجهاز المصرفي على المؤسسات التمويلية غير المصرفية	322	1148	3216	3742	1861
استحقاقات الجهاز المصرفي على القطاع الخاص	92469	129865	178425	279721	421162
صافي بنود أخرى	44671	70295	63689	63246	26152
المجموع	346671	432671	563266	734086	960446

المصدر: بنك السودان لأرقام معدلة حسب الطبعة الخامسة لصندوق النقد الدولي

(3) سعر صرف العملة الوطنية:

يمثل إستقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية أهم أهداف الاقتصاد القومي والموازنة العامة للعام 2004م ويشكل أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وقد شهد سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي إرتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ متوسط سعر الصرف لعام 2004م حوالي 257.8 دينار سوداني/دولار

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

أمريكي مقابل 261 دينار سوداني/دولار أمريكي لعام 2003م ويرجع ذلك للزيادة في احتياطات النقد الأجنبي، والجدول رقم (5-3) يوضح تطورات سعر الصرف خلال الفترة 2000م-2004م

جدول رقم (5-3)

تطورات سعر الصرف خلال الفترة 2000م-2004م
دينار سوداني/دولار أمريكي

العام البيان	2000م	2001م	2002م	2003م	2004م
سعر الصرف	254.64	258.4	263.39	261	257.8

المصدر: بنك السودان

(4) التضخم:

عبارة عن إرتفاع متواصل للمستوى العام للأسعار ويقاس بمعدل الزيادة سنوياً في الرقم القياسي لأسعار المستهلك. ونجد أن معدل التضخم من 7.7 % عام 2003م إلى 8.5% في عام 2004م ويعزى ذلك للتوسع النقدي والجدول رقم (5-4) يوضح معدل التضخم للفترة من 2000م-2004م

جدول رقم (5-4)

معدل التضخم خلال الفترة 2000م-2004م

السنة البيان	2000م	2001م	2002م	2003م	2004م
التضخم (%)	8	4.9	8.3	7.7	8.5

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء

(5) شركات الصرافة:

ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال الصرافة من عشرة شركات عام 2003م إلى أربعة عشر شركة عام 2004م وانخفضت موارد الصرافات (مشتريات) من 330.3 مليون دولار أمريكي في عام 2003م إلى 312.9 مليون دولار أمريكي في عام 2004م بنسبة – 0.5% ويرجع ذلك لإرتفاع سعر الدينار السوداني مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك انخفضت جملة الاستخدامات (مبيعات) من 327.7 مليون دولار أمريكي عام 2003م إلى 311.7 مليون دولار أمريكي في عام 2004م بنسبة 4.9%. والجدول رقم (5-5) أدناه يوضح جملة مشتريات ومبيعات الصرافات للفترة 2000م-2004م.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

جدول رقم (5-5)

جملة مشتريات ومبيعات شركات الصرافةخلال الفترة 2000م–2004م

مليون دولار أمريكي

البيان	جملة الموارد (المشتريات)	جملة الاستخدامات (المبيعات)
2000م	72.129	72.290
2001م	108.134	104.272
2002م	131.1	128.5
2003م	330.3	327.7
2004م	312.9	311.7

المصدر: بنك السودان.

ثانياً: السياسات النقدية والتمويلية:

· صدرت السياسات النقدية والتمويلية لعام 2004م وفقاً لسياسات الاقتصاد الكلي للدولة والتي تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواصلة عمليات التحرير الاقتصادي والتوازن الإجتماعي وقد جاءت كالآتي:

o المحافظة على معدل التضخم بنسبة 6.5% في المتوسط.

o النمو في عرض النقود بنسبة 31%.

o المحافظة على إستقرار سعر الصرف ومراعاة مرونته.

o الإحتفاظ بإحتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والعملة الأجنبية لدى المصارف بنسبة لا تقل عن 12% من جملة ودائعها.

o الإحتفاظ بسيولة نقدية داخلية لدى المصارف وأصول سائلة لمقابلة سحوبات العملاء اليومية مع إستصحاب الحد الأدنى المعمول به كمؤشر وهو 10% من جملة الودائع.

o إستمرار سياسة تمويل المصارف من نافذتي بنك السودان (نافذة تمويل العجز السيولي ونافذة التمويل الإستثماري) وفق الضوابط المعتمدة.

o أن تمول المصارف من مواردها كل القطاعات والأنشطة عدا المحظور تمويلها.

o تخفيض نسبة التمويل المتعثر بالعملة المحلية والأجنبية لدى المصارف بما يحقق النسبة المتعارف عليها عالمياً وهي 6% وعلى أن لاتتعدى نسبة التعثر 9% بنهاية العام.

o أن لاتتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% من إجمالي رصيد التمويل مع تطبيق هامش مرابحة بنسبة 10% كحد أقصى في العام.

o منح التمويل بالنقد الأجنبي لإستيراد السلع المسموح بإستيرادها وفق الضوابط الصادرة في منشورات بنك السودان.

o إستمرار العمل بقبول ضمانات التمويل الواردة في منشور أسس وضوابط التمويل.o مواصلة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز المصرفي بهدف خلق كيانات مصرفية كبيرة ذات ملاءة مالية تؤهلها لمجابهة تداعيات المنافسة العالمية في مجال العمل المصرفي، ويتكون البرنامج من محاور تشمل الدمج المصرفي، رفع الحد

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الأدنى لرأس مال بنوك القطاع العام، البنوك التجارية، البنوك المتخصصة، فروع البنوك الأجنبية وتخفيض التمويل المتعثر في الجهاز المصرفي.

o مواصلة حظر القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها.

o يجوز لأي مجموعة من المصارف (سوق مابين المصارف) تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية.

تدفق التمويل الممنوح من البنوك التجارية حسب الصيغ التمويلية خلال العامين 2003م و2004م. ونجد فيه أن تدفق التمويل بصيغة المرابحة قد إرتفع من 125.859 مليون دينار سوداني عام 2003م إلى 165.298 مليون دينار سوداني بزيادة قدرها 31.3%، كما إرتفع التمويل بصيغة المشاركة من 65.459 مليون دينار سوداني عام 2003م إلى 137.239 مليون دينار سوداني في عام 2004م بزيادة قدرها 109.7%. كذلك التمويل بصيغة المضاربة إرتفع من 16.093 مليون دينار سوداني عام 2003م إلى 24.625 مليون دينار سوداني بنسبة زيادة قدرها 30.0%. واما التمويل بصيغة السلم فقد إنخفض من 13.521 مليون دينار سوداني إلى 12.653 مليون دينار سوداني في عام 2004م بنسبة إنخفاض قدرها – 6.4%.

ثالثاً: التمويل المصرفي حسب القطاعات الاقتصادية:

أدت الإجراءات التي أتبعت في مجال السياسات النقدية والتمويلية بهدف التحرير الكامل للنشاط المصرفي إلى زيادة التمويل المصرفي من 79.5 مليون دينار سوداني في عام 2003م إلى 150.4 مليون دينار سوداني في عام 2004م بنسبة زيادة 89.2% ويعزى ذلك لإتجاه الدولة لزيادة إستثمارات القطاع الخاص .

رابعاً: البنوك:

تنقسم الخدمات المصرفية في السودان إلى نوعين بنوك تجارية وبنوك متخصصة وذلك على النحو التالي:

(1) البنوك التجارية:

تشمل البنوك التجارية بنوك القطاع العام والخاص والبنوك الأجنبية. فقد ظهرت آثار برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي في إرتفاع رؤوس أموال وإحتياطيات البنوك من 110308 مليون دينار سوداني في عام 2003م إلى 143711 مليون دينار سوداني في عام 2004م بنسبة زيادة بلغت 30.3% وإستناداً على الجدول رقم (5- يمكن تفصيل الميزانية الموحدة للبنوك التجارية للفترة من 2000م– 2004م على النحو التالي:

(أ) الخصوم:

· بلغ إجمالي الخصوم لعام 2004م حوالي 1043506 مليون دينار سوداني بينما كانت عام 2003م حوالي 789597 مليون دينار سوداني بزيادة قدرها 253909 مليون دينار سوداني بنسبة 32.2%.

· بلغ إجمالي الودائع لعام 2004م حوالي646649 بينما بلغت الودائع في عام 2003م حوالي 472952 مليون دينار سوداني بزيادة قدرها 173697 مليون دينار سوداني بنسبة 37%.

· بلغت إلتزامات المراسلين بالخارج لعام 2004م حوالي 141189 مليون دينار سوداني بينما بلغت في عام 2003م حوالي 130273 مليون دينار سوداني بزيادة قدرها 10916 مليون دينار سوداني بنسبة 8.4%.

(ب) الأصول:

· إرتفعت كل بنود الأصول كما حققت إجمالي الأصول نسبة إرتفاع قدرها 32% في عام 2004م.

(2) البنوك المتخصصة:

وتشمل مصرف الإدخار للتنمية الإجتماعية ومجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية، بنك المزارع التجاري والبنك العقاري التجاري.

(أ) مصرف الإدخار للتنمية الاجتماعية:

هو إمتداد لبنك الإدخار السوداني السابق الذي تم أنشاءه في عام 1973م وتتمثل أهدافه في تنمية الوعي الإدخاري وتشجيعة لدى المواطنين، تجميع المدخرات وإستثمارها في مجالات التنمية الاقتصادية، تقديم التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص دعم الفقراء وصغار المنتجين من الحرفيين والارامل وأرباب المعاشات. يعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، ولقد توسع مصرف الإدخار وأصبحت فروعة نحو 33 فرعاً موزعة علي معظم ولايات السودان.

وبلغ إجمالي الودائع لمصرف الإدخار لعام 2004م حوالي 11928 مليون دينار سوداني بينما كانت في عام 2003م حوالي 8736 مليون دينار سوداني بزيادة بلغت 3192 مليون دينار سوداني بنسبة 36.5% حيث تركزت هذه الزيادة في حجم الودائع الجارية وودائع الإدخار والودائع الأخرى .

(ب) مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية:

بلغ حجم التمويل المقدم للقطاعات الاقتصادية المختلفة 17606.2 مليون دينار سوداني في عام 2004م مقارنة بمبلغ 15946 مليون دينار سوداني عام 2003م بنسبة زيادة قدرها 10.4% وقد حظي قطاع أخرى بأكبر نسبة من التمويل بلغ 37% ويليه القطاع الصناعي 23.1% ثم قطاع التجارة المحلية 14.3% أما القطاع الاجتماعي (حرفيين ومهنيين وأسر منتجة) فقد نال 2.9% من إجمالي الدعم إذ إنخفض بنسبة 54.6% عن العام 2003م.

(ج) مصرف المزارع التجاري:

تم إنشاء بنك المزارع للإستثمار والتنمية الريفية في عام 1992م للعمل على تحريك موارد الإنتاج الإستثماري في النشاط الزراعي وفي الفترة الأخيرة تم تحويله إلي مصرف المزارع التجاري بعد أن تم دمجة مع البنك التجاري وبنك المزارع. وبلغ حجم رأس المال المصرح به حوالي 1517.7 مليون دينار سوداني وصل حجم رأس المال في عام 2004م حوالي 3001 مليون دينار سوداني، وحجم التمويل الممنوح من المصرف للقطاعات المختلفة لعام 2004م قد

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

بلغ 16286.2 مليون دينار سوداني مقارنةً بمبلغ 17080 لعام 2003م والجدول رقم (5-14) يوضح التمويل الممنوح للقطاعات المختلفة خلال الفترة 2000م-2004م.

وقدم المصرف التمويل اللازم لشرائح المجتمع المختلفة بالولايات من أسر منتجة وحرفية لرفع مستوى المعيشة وإخراجهم من دائرة الفقر حسب التوزيع الجغرافي للعام 2004م

(د) البنك العقاري السوداني:

ساهم البنك العقاري في توفير الإسكان الشعبي والتجاري، وله الآن عشرة أفرع منها سته فروع بالولايات وأربعة بولاية الخرطوم وتميزت الفترة 2000م-2004م بثبات رأس ماله البالغ قدره 537.1 مليون دينار سوداني . كما يلاحظ إرتفاع حجم الودائع الجارية المحلية التي بلغت 1965 مليون دينار سوداني في عام 2004م مقارنة بمبلغ 1498 مليون دينار سوداني بنسبة زيادة قدرها 31.2% كما ارتفعت الودائع الجارية بالعملة الأجنبية بنسبة 50.9% وحجم ودائع التوفير بنسبة 6.9% عام 2004م مقارنة لعام 2003م .

رابعاً: الجهود التي بذلت لإصلاح الجهاز المصرفي:

في إطار الجهود المبذولة لتطوير وإصلاح الجهاز المصرفي تم إعداد دراسة شاملة لأوضاع الجهاز المصرفي على ضوء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م حيث تم أصدر مشروع توفيق الأوضاع ومتابعة تنفيذه ويتبع ذلك تعميق أسلمة الجهاز المصرفي حيث اُلزمت المصارف بتكوين هيئات للرقابة الشرعية للتاكد من شرعية العمليات والأنشطة المصرفية إضافة إلى إعتماد وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من أجل تطوير العمل المحاسبي بالمصارف وتعزيز الشفافية والإفصاح عن التقارير المالية لديها. وقد بذلت العديد من الجهود منذ نهاية التسعينات وحتى الآن لإصلاح وتطوير الجهاز المصرفي تمثلت في الآتي:

· إصدار العديد من القوانين واللوائح التي ترمي إلى تنمية وإستقرار القطاع المالي عامة والقطاع المصرفي خاصة وهي:

o قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م.

o قانون بنك السودان لعام 2002م.

o لائحة الترخيص بمزاولة العمل المصرفي في السودان في العام 2004م.

o لائحة عمل تنظيم مؤسسات الاستثمار المالي في عام 2004م.

o لائحة عمل صناديق الاستثمار المالي في العام 2004م.

o إصدار ضوابط ترخيص مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية في العام 2004م.

o لائحة العقوبات المالية والإدارية للعام 2004م.

· تم إعداد دراسات لمتطلبات الجهاز المصرفي لمرحلة مابعد السلام حيث تم إعداد مقترحات تعديل بعض البنود بقانون تنظيم العمل المصرفي لمواكبة النظام المصرفي المزدوج المتوقع العمل به، كما تم إقتراح تعديلات بقانون بنك السودان لمواكبة المرحلة المقبلة.

· تم إصدار منشور سياسة الهيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي والذي تمت من خلاله مطالبة المصارف بتقوية مواقفها المالية ورفع رؤوس أموالها إلى 3 مليار دينار سوداني كحد أدنى وقد شجع هذا الإجراء عمليات الدمج المصرفي كأحد خيارات الهيكلة وظل بنك السودان مواصلاً في تطبيق سياسات وبرامج الهيكلة والإصلاح المصرفي ويقوم بدراسة وتقويم هذه السياسة بإستمرار للوصول للأهداف الإستراتيجية التي ترمي لرفع قدرات المصارف المالية ومطالبة المصارف لرفع الحد الأدنى لرأس المال من 3 مليار دينار سوداني إلى 6 مليار دينار سوداني لمجابهة تحديات المنافسة المقبلة في مرحلة مابعد السلام.

· إرتفعت فروع المصارف من 335 فرعاً في عام 1998م إلى 538 فرعاً بنهاية عام 2004م وذلك دعماً لفكرة الإنتشار المصرفي.

· تم إصدار السياسة المصرفية الشاملة للفترة 1999م-2002م والتي ترمي إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وبناء قدراته وتنمية وتطوير وحداته وتأهيل وتأصيل عملياته وتفعيلها ورفع مستوى كفاءته بما يمكنه من أداء الدور المنوط به في الاستقرار الاقتصادي والتنمية.

· إستمر بنك السودان في بذل مزيداً من الجهود لتخفيض نسبة الديون المتعثرة إلى الحدود المقبولة دولياً ونتاجاً للمجهودات المقدرة في هذا الإطار إنخفضت نسبة التعثر بنهاية العام 2004م إلى 10% بدلاً عن 12% في العام 2003م.

· تم إعداد موجهات شاملة لتفعيل وتقوية نظم الرقابة الداخلية بشقيها التقليدي والإلكتروني بالمصارف وسيتم إصدارها خلال هذا العام 2005م.

· تمشياً مع المتطلبات الدولية لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال قام بنك السودان بإنشاء وحدة لمكافحة غسيل الأموال وقد وجهت إدارات المصارف بإتخاذ الإجراءات الضرورية وبناء الوحدات الرقابية للحد من هذه الظاهرة.

· العمل على توسيع وتطوير قاعدة الخدمات المصرفية وتسهيلها وقطعت المصارف شوطاً في هذا المجال شمل أنظمة الدفع كما ربطت المصارف مع فروعها بشبكة مصرفية واسعة لكل ولايات السودان وكذلك مشروع المقاصة الإلكترونية ومن المتوقع أن يكتمل هذا المشروع قريباً.

· كما تمت مواصلة العمل في تقوية وتعزيز وتطوير العمل الرقابي والإشرافي لبنك السودان حيث تم إعتماد تطبيق كثير من متطلبات الرقابة الوقائية والممارسات المصرفية المقبولة دولياً وتدريب العاملين عليها وقد عقدت دورات تدريبية للعاملين بالجهاز المصرفي على المعايير المحاسبية والرقابية ومواكبة للإلتزام بالمعايير الرقابية الدولية يقوم بنك السودان بإعداد المصارف لتطبيق معيار كفاية رأس المال الجديد ومتطلباته (بازل 2) الذي سوف يطبق بنهاية عام 2006م.· بالإشتراك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (ماليزيا) يتم إصدارر المعايير الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية مثل معيار كفاية رأس المال، إدارة المخاطر والضبط المؤسسي.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

العمل على تنمية وإستقرار القطاع المصرفي والمالي لدى دول الكوميسا بالإشتراك في اللجان المختصة.

· للحصول على التعاون الدولي المطلوب تم تقديم دعوة لبعثة برنامج تقييم القطاع المالي وقد بذلت جهود مقدرة لتسهيل مهمة البعثة، حيث نظمت لقاءات مع جميع المصارف ومعظم المؤسسات الاقتصادية الأخرى لجمع البيانات اللازمة للتقييم وقد تم إجراء التقييم ورفع التوصيات التي نفذ عدد منها والبقية قيد التنفيذ.

خامساً: مؤسسات التمويل المحلي:

شركة التنمية الريفية:

· تم إنشاء شركة التنمية الريفية السودانية في عام 1980م وتتكون الشركة من شركتين رئيسيتين هما:

(أ) الشركة القابضة (شركة التنمية الريفية السودانية).

(ب) شركة التمويل.

· وقد أنشئت شركة التنمية الريفية السودانية برأس مال قدره 750.000 جنيه سوداني وتساهم فيها العديد من الجهات المتمثلة في:

o حكومة السودان بنسبة 40%.

o مؤسسة التنمية السودانية بنسبة 26.5%.

o خمسة بنوك كل منها بنسبة 6.7% وهي بنك الوحدة، البنك التجاري السوداني،بنك الخرطوم، البنك العالمي السوداني، بنك السودان.

· أما شركة التمويل فقد أنشئت عام 1981م كزراع مالي للشركة القابضة برأس مال قدره 1.000.000 جنيه سوداني وتساهم الجهات التالية في التمويل:

o شركة التنمية الريفية (الشركة القابضة) بنسبة 40%.

o هيئة الكمنولث للتنمية (CDC) المملكة المتحدة بنسبة 20%.

o الهيئة الألمانية للتمويل والإستثمار(DED) بنسبة 20%.

o الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي فرنسا (CCCE) بنسبة 10%.

o الوكالة البلجيكية للتعاون التنموي (BADC) بنسبة 10%.

تمثلت أهداف الشركة في الآتي:

(1) تطوير وتنمية الريف السوداني.

(2) رفع مستوى المعيشة في الريف وذلك من خلال توفير التمويل المالي طويل الأجل والعون الفني للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم.

(3) تقديم التمويل حسب الصيغ الإسلامية إلا أن التمويل الأكبر كان عن طريق المرابحات وفي حالات محدودة عن طريق الصيغ الأخرى.

واجهت الشركة العديد من الصعوبات والمشاكل الأساسية التي تمثلت في الآتي:

(1) إدخال الشركة تحت مظلة المصارف حسب موجهات التمويل من البنك المركزي رغم أنها ليس لديها فرع مصرفي أو إيرادات مصرفية.

(2) تناقص إعداد المهنيين العاملين بالشركة.

(3) ضعف التمويل وقلة خطوطه الممتدة من البنوك.

(4) عدم توفر العملات الأجنبية.

يلاحظ إنخفاض حجم التمويل الموجه للقطاعات المختلفة في عام 2004م بنسبة 5.3% مقارنةً بعام 2003م بينما إرتفع تمويل القطاع الزراعي بنسبة 8.7% وقطاع الخدمات بنسبة 20% وإنخفض حجم التمويل بنسبة 21.2% في القطاع الصناعي.

سادساً: سوق التأمين:

يلعب التأمين دوراً هاماً في حماية الاقتصاد، الأنسان، الممتلكات والمنتجات من الأخطار المؤمن ضدها. وتسهم مدخرات التأمين من الإحتياطيات والفوائض في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. بدأت أعمال التأمين في السودان في بداية الأربعينات من القرن الماضي بواسطة توكيلات وفروع لشركات أجنبية التي إستمر نشاطها حتي عام 1970م.

أنشئت أول شركة تأمين وطنية عام 1958م ومن ثم توالي إنشاء شركات التأمين الوطنية حتى بلغ عددها في التسعينات واحد وعشرون شركة، أكثر من 90% من هذه الشركات تعمل في أعمال التأمين المباشر والبقية تعمل في أعمال إعادة التامين، ثم إنخفض عدد الشركات العاملة في أعمال التامين المباشر أما بسبب مشاكل فنية أو إدارية.

كان القانون المنظم لنشاط التأمين في السودان هو قانون الرقابة على المؤسسات لسنة 1960م. وفي عام 1992م حدد قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين الهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بديلاً لمكتب مراقب التامين وقد قضت الأسلمة أن يكون التأمين تعاونياً وليس على أساس الربح والخسارة.

نشاط سوق التأمين:

(أ)الأقساط:

يوضح الجدول رقم (5-19) إجمالي أقساط التأمين للفروع العامة وأقساط إعادة التأمين ونسبة الزيادة في كل سنة ونسبة صافي الأقساط لإجمالي الأقساط. ويلاحظ إرتفاع إجمالي الأقساط سنوياً حيث زاد في العام 2004م بنسبة 30.3% مقارنةً بعام 2003م وزاد صافي الأقساط بنسبة 28.5% والجدول رقم (5-21) يوضح أقساط التكافل كما يبين الجدول رقم (5-22) نسب توزيع إجمالي الأقساط.

(ب) أقساط إعادة التأمين:

يتعامل سوق التأمين مع عدد من الشركات المحلية والعالمية لإعادة التأمين والجدول رقم (5-23) يوضح إجمالي أقساط إعادة التأمين ونسب توزيعها بين السوقين العالمي والمحلي حيث شكل السوق العالمي 75.3% والمحلي 24.7%.

(ج) المطالبات:

بلغ إجمالي المطالبات خلال العام 2004م مبلغ 13405.7 مليون دينار سوداني مقارنةً بمبلغ 17965.4 مليون دينار سوداني عام 2003م نسبة صافي المطالبات لإجمالي المطالبات 63.3% كما يوضح الجدول رقم (5-24).

(د) الإستثمار:

تتجه إحتياجيات سوق التأمين نحو الاستثمار قصير الأجل حيث بلغ إجمالي المبالغ المستثمرة في عام 2004م مبلغ 15096.9 مليون دينار سوداني مقارنة بمبلغ 7729.5 مليون دينار سوداني في العام 2003م بمعدل زيادة 95.3% .

» المنافع المشتركة في قروض المؤسسات التمويلية
» مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري
» انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي
» طفرة الصناعة التمويلية الإسلامية : التحديات
» تحديات القطاع المصرفي