11 تحديا تواجه اعمال المصرفية الاسلامية في السعودية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

تقرير: 11 تحديا تواجه أعمال المصرفية الإسلامية فيالسعودية-
حبيب الشمري منالرياض - 07/04/1428هـ
يثير الجزءالرابع من التقرير الاقتصادي الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم، والصادر عن مجلس الغرفالسعودية قضية الاهتمام المتزايد بالمصرفية الإسلامية حول العالم، كما يلقي الضوءعلى هذه التجربة في السعودية، ويثير سؤالين حولها، وهما: هل تحتاج الرياض إلى نظامخاص للمصرفية الإسلامية؟ وهل يمكن أن تتحول البلاد إلى نموذج في موضع التمويلالإسلامي يمكن تصديره إلى العالم؟ويلفت التقرير إلى أهميةدارسة الظاهرة على اعتبار أن الاهتمام المتزايد بها حول العالم لم يأت من فراغ بلمن دوافع وأسباب من أهمها: التزايد المستمر في أعداد المسلمين على مستوى العالم،وتنامي طلباتهم على الخدمات المصرفية الإسلامية, وتزايد الفوائض المسجلة فيميزانيات دول الخليج كنتيجة لارتفاع أسعار النفط، وقيام دول الخليج برصد مبالغ ضخمةلعمليات البناء ولإقامة المشاريع الاستثمارية وبخاصة مشاريع البنية التحتيةوالأنشطة العقارية، فضلا عن تداعيات أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وما عرف بالحرب علىالإرهاب، وإجراءات تجفيف مصادر تمويله على تدفق الرساميل العربية والإسلامية إلىخارج المنطقة وبخاصة نحو الغرب عبر البنوك التقليدية، وارتفاع عدد المستثمرين العربوالمسلمين المهتمين بإدارة الثروات المصرفية، والحالة النفسية المهيأة لدى الغالبيةمن عملاء المصارف للتعامل مع البنوك الإسلامية.
ويرصدالتقرير أكثر من 11 تحديا تواجه تجربة المصارف الإسلامية في العالم من أهمهاانعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وغيابالمعيارية standardization، وموجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم،تدني المستوى التكنولوجي، تطبيق معايير البنوك التقليدية عليها من قبل السلطاتالمالية، فقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم بها بعضالبنوك، وعدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف، إهمال بحوث تطويرالمنتجات، تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية،إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفقمع أسس عملها، مثل الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدةعنها، عدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التيتعمل بها رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليديةالمنافسة لها. هنا تفاصيل تقرير مجلس الغرف:

ارتبطتفكرة البنوك الإسلامية بظهور الإسلام ووجود بيت مال المسلمين في عهد عمر بن الخطابـ رضي الله عنه - الذي كان يقوم بمتطلبات التمويل اللازم للمجتمع, ثم تطور هذاالأمر تدريجياً إلى ظهور المؤسسات المالية الإسلامية في العصر الحديث التي قامتبدور مهم في مجالي التمويل والإنتاج، حيث شجع على ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وزيادةالحاجة إلى التمويل اللازم للتطور الصناعي والتجاري. ومع ظهور المد الاستعماريوهجمته على الأمة العربية ظهرت مؤسسات مالية ربوية أضفت على نفسها صفة الشرعيةتعامل معها المسلمون وغير المسلمين لفترة من الزمن إلى أن تنبه المسلمون لذلك وظهرتالدعوات المطالبة بتحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات مالية إسلامية, ومن ثم تبلورتفكرة الإنشاء أو التحول إلى البنوك الإسلامية.

ريادة في باكستان
طبقت فكرة البنوك الإسلامية لأول مرة في إحدىالمناطق الريفية في باكستان عام 1955 من خلال مؤسسة تقوم بجمع الودائع من الميسورينوإقراضها للمزارعين دون فائدة مقابل تقاضيها أجوراً رمزية تغطي تكاليفها الإدارية, ولكن هذا المشروع فشل لعدم وجود عاملين مؤهلين ومدربين لذلك, وفي عام 1963 ظهرتتجربة ناجحة ومسجلة للعمل المصرفي الإسلامي في مصر بإنشاء بنوك ادخار تعمل وفقالشريعة الإسلامية, حيث حظيت هذه البنوك بقبول جميع مواطني الريف وتضاعف عددالمودعين فيها خلال ثلاث سنوات, إلا أن هذه التجربة توقفت لظروف سياسية داخلية, وقدأظهرت التجارب السابقة, رغم فشلها, مدى حاجة المجتمعات الإسلامية الملحة إلى بنوكتعمل وفق الشريعة الإسلامية.

300
مصرف ومؤسسة
وتجاوز عدد البنوك الإسلامية عام 2006 وبعد مضي أكثرمن 30 عاماً من بداية التجربة نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زادت فيهاحجم الأعمال المصرفية الإسلامية حتى في البلدان غير الإسلامية, إضافة إلى تبني بعضالدول النظام الإسلامي في التمويل والاستثمار, وتزايد اتجاه البنوك والمؤسساتالتقليدية إلى أسلمة عملياتها المصرفية إما بإدخال خدمات مصرفية إسلامية ضمنعملياتها, وإما بافتتاح فروع إسلامية كما حدث في حالة العديد من البنوك في المملكةأخيرا. ورغم تفاوت التقديرات حول حجم نشاط البنوك الإسلامية في العالم إلا أنالمؤشرات تشير إلى النمو السريع لهذه النوعية من البنوك، وهو ما يوضحه الجدول رقم 1.

من التقليدية إلى الإسلامية
يلاحظ من عرض الأرقام السابقة مدى نجاح هذه البنوك في جذب المزيد من العملاءمن خلال مصداقيتها وشفافيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال تحقيق هذهالأهداف حتى أصبحت منافساً قوياً للبنوك التقليدية وشركات التمويل في جميع أنحاءالعالم إلى الحد الذي جعل الأخيرة تتجه نحو إنشاء فروع للمعاملات الإسلامية, حيثبرزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى بنوك تتعامل وفق الشريعةالإسلامية.
وأشارت إحدى الدراسات إلى أن البنوك التقليديةتفقد نحو 30 في المائة من حصتها السوقية سنويا لصالح البنوك الإسلامية, كما أنه فيالسنوات الثلاث المقبلة سيتحول نحو 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية لتكون مننصيب البنوك الإسلامية, وترى بعض الآراء أن دوافع هذا التحول من البنوك التقليديةإلى الإسلامية قد يرجع إلى أهداف ربحية وتجارية بحتة نتيجة النجاحات الملحوظةللبنوك الإسلامية وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل الإسلامي مقارنةبالتمويل التقليدي, بالإضافة إلى أسباب فنية منها رغبة هذه البنوك (التقليدية) فيالقيام بعمليات الاستثمار بدلاً من العمل في مجال الوساطة المالية (الإقراضوالاقتراض) والحصول على فوائد محددة في الوقت الذي تستطيع البنوك الإسلاميةالاستثمار المباشر لنفسها أو لحساب الغير بجانب الوساطة المالية, في المقابل ترجعبعض الآراء سبب هذا التحول من البنوك التقليدية إلى ضعفها في السوق المصرفية وعجزهاعن المنافسة وتحول العديد من العملاء عنها نحو البنوك التقليدية الأخرى أو نحوالبنوك الإسلامية.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الإزاحة والاستبدال
وأياً كانت الآراء فإن هناك تزايدا في عمليات تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية، ومن خلال رصد هذه الظاهرة يلاحظ أن عملية التحول تتم من خلال أحد أسلوبين الأول هو أسلوب الإزاحة، ويعتمد على توسع البنك التقليدي في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية على حساب الخدمات التقليدية من خلال القيام بإنشاء إدارة للخدمات المصرفية الإسلامية تقدم جميع الأعمال المصرفية وفق الشريعة الإسلامية، وفي الغالب يكون رأسمالها قرضا من دون فوائد من البنك ذاته. والثاني هو أسلوب الاستبدال، ويعتمد على قيام البنك التقليدي الراغب في التحول للخدمات المصرفية الإسلامية بوضع خطة زمنية وفنية لاستبدال جميع منتجاته وخدماته التقليدية بمنتجات وخدمات إسلامية تحل محلها، فمثلا يتم استبدال" الوديعة بفائدة "بحسابات المضاربة المطلقة والمقيدة"، واستبدال "القرض بفائدة" "بالمرابحة في التمويل قصير ومتوسط الأجل". وغالباً يتم هذا الاستبدال بواسطة موظفي البنك العاملين في المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية بعد منحهم التدريب الكافي على المنتجات والخدمات الإسلامية، ويتم في النهاية تحول البنك إلى بنك إسلامي بالكامل. والملاحظ من أغلب التجارب أن هذا الأسلوب يحقق نجاحاً ويتبناه معظم البنوك التي ترغب في التحول لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.

التنافس في الخدمات المصرفيةتتعدد الخدمات والصيغ والأدوات المالية والأساليب الاستثمارية المقدمة من قبل البنوك الإسلامية، وذلك وفقاً لاحتياجات المتعاملين مع هذه البنوك من أفراد وشركات، وبما يتناسب مع جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية في السوق المستهدفة من البنك. والملاحظ أن هناك تطويرا وتحديثا في هذه الخدمات باستمرار، فإضافة إلى المشاركة والمضاربة والإجارة وعقود بيع المرابحة والمزارعة والمساقاة وغيرها من صيغ التمويل المتعددة والمتطورة التي أفرزتها الصيرفة الإسلامية، تم استحداث خدمات أخرى مثل خدمات الصيرفة الهاتفية، وتحصيل الشيكات إلكترونياً, وخدمات الصراف الآلي والتحويلات, وبطاقات الائتمان الإسلامي, والأوراق المالية الإسلامية للتشغيل قصير الأجل، هذا علاوة على إصدار الصكوك القائمة على المشاركة في الأرباح مثل الصكوك الإسلامية التي تصدرها البحرين، والسندات الإسلامية القابلة للتحويل التي أصدرتها ماليزيا ابتداء من أول تشرين الأول (أكتوبر) 2006 بقيمة 750 مليون دولار.

إجارة ومرابحة وفن مصرفي

ونجحت البنوك الإسلامية في استحداث أدوات تمويلية مشتقة من عقود المرابحة والإجارة والمشاركة أسهمت في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي عجزت البنوك التقليدية عن متابعة تمويلها.
ومن ثم فقد تحولت الخدمات المصرفية الإسلامية بفعل النجاحات التي حققتها هذه البنوك إلى فن مصرفي متميز بأدوات تقنية في إطار المنظومة المصرفية العالمية تتسابق دول العالم جميعها للتعامل من خلاله, وتطبيقه والاستفادة من مزاياه, حيث أنشئ مجلس الخدمات المالية الإسلامي في ماليزيا بهدف تشجيع ورعاية صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك بدعم وإشراف كل من صندوق النقد والبنك الدوليين, كما قامت بعض الدول بهدف تشجيع ودعم الصرافة الإسلامية بإصدار قوانين خاصة لتنظيم أعمال البنوك الإسلامية مثل الإمارات, ماليزيا, الأردن, الكويت, سورية, لبنان.

مؤشرات عالمية إسلامية
ونظرا لتنامي الطلب على مؤشرات الاستثمار المبنية على أسس الشريعة الإسلامية فقد أطلقت مؤسسة داو جونز للمؤشرات مؤشر داو جونز للسوق الإسلامي، الذي تفرع منه عدد كبير من المؤشرات الإسلامية التي تغطي معظم القطاعات الاقتصادية لكل دولة على مستوى العالم، وضم هذا المؤشر أسهم أكثر من 1600 شركة تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية في نشاطها، وبرأسمال يصل إلى تسعة تريليونات دولار، وفى الإطار نفسه تدرس بورصة تايلاند للأوراق المالية إصدار مؤشر مخصص للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أعلن المركز المالي في دبي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 عن إنشاء سوق لتداول السندات الإسلامية، والمتوقع لها أن تتجاوز قيمتها نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بمشاركة بنوك دولية معروفة مثل: دويتشة بنك، مورجان ستانلي، وميريل لينش.

التجربة في الغرب
وعلى مستوى البلدان الغربية يلاحظ أن السباق على أشده من قبل البنوك الأوروبية للتعرف على أسس عمل البنوك الإسلامية والعمل على تبنيها وتطبيقها، وذلك بهدف رفع مستوى الإيداعات الإسلامية على المدى البعيد، وفي هذا الإطار تم إنشاء أول بنك إسلامي في بريطانيا وهو بنك ISLAMIC BANK OF BRITAIN الذي يقدم خدماته لأكثر من مليوني مسلم يقيمون في المملكة المتحدة، تقدر مدخراتهم بنحو مليار جنيه استرليني، إضافة إلى غير المسلمين الذين يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية.كما أعلن في بورصة لندن في الأول من كانون الثاني (ديسمبر) 2006 أن مجموعة "شريعة كابيتال" التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزاً لها وتقدم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستكون ثاني شركة تقيد في البورصة بعد شركة إيست كاميرون الأمريكية العاملة في مجال النفط والتي أصدرت صكوكاً إسلامية.

.. وسويسرا أيضا

من ناحية أخرى أطلق بنك الاستثمار السويسريUBS أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ورغبات المستثمرين، وذلك بهدف الاستفادة من أموال العرب والمسلمين المودعة لديه, التي تحاط بسرية تامة, كما أعلن اتحاد المصارف في سويسرا عن دمج بنك نوريبا مع مجموعة UBS في البحرين لتقديم خدمات مالية إسلامية. وفي ماليزيا وقع بنك ستاندارد تشارترد ماليزيا standard chartered bank Malaysia البريطاني أول صفقة لتبديل العملات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مع بنك معاملات ماليزيا الإسلامي بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي. وفى زامبيا تسعى مجموعة AM Bank group الماليزية للعمل بشكل قوى مع مجموعة مالكوم Malcolm لإنشاء بنك إسلامي في بلد إفريقي غالبيته العظمى من المسيحيين, من ناحية أخرى أعلن بنك نياجرا ماليزيا BNA تطبيق نظام حوافز جديد مصمم خصيصاً لاستقطاب داخلين جدد إلى قطاع الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية في البلاد, كما ينوي البنك المركزي الماليزي الإشراف على المزاوجة بين أفضل الممارسات في الصرافة والتمويل الدوليين في ظل المفاهيم الإسلامية للتمويل وذلك بهدف الارتقاء بالبنوك الأخرى في البلاد والتي تعمل وفقاً للمبادئ الإسلامية والعمل على نموها. كذلك أعلن بنك دبي الإسلامي عن عملية توسع غير مسبوقة في باكستان ستؤدي إلى زيادة شبكة فروعه من أربعة فقط إلى أكثر من 540 فرعاً عام 2007. ولا شك أن هذه الأمثلة تعكس بوضوح انتشار ظاهرة أسلمة عمل البنوك، ومدى الاهتمام العالمي المتزايد بالخدمات المصرفية الإسلامية والتنافس لتلبية تزايد الطلب عليها.

6 عوامل للابتكار والتنافس
لم ينشأ الابتكار والتنافس في مجال تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية عالمياً وإقليمياً ومحلياً من فراغ، وإنما جاء نتيجة تفاعل مجموعة من الأسباب أهمها ما يلي:
1- التزايد المستمر في أعداد المسلمين على مستوى العالم، وتنامي طلباتهم على الخدمات المصرفية الإسلامية, خاصة في ظل الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم حالياً.
2- تزايد الفوائض المسجلة في ميزانيات دول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ودورها في تحفيز البنوك لاستثمار هذه الفوائض والاستفادة من عوائدها، حيث تعتبر الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية أحد الأساليب التي يمكن توظيفها لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا المجال على سبيل المثال يلاحظ أن اليابان وهي بلد غير إسلامي يستعد لإصدار أول سندات إسلامية في آسيا بقيمة تراوح بين 300 و500 مليون دولار في محاولة لجذب الأموال العربية الخليجية. أيضاً لجأت ماليزيا في محاولة لاستقطاب أموال الخليجيين إلى إدخال تخفيضات وحوافز ضريبية لصناعة الصرافة الإسلامية, حيث أشار وزير المالية الماليزي إلى أن مبالغ دول النفط التي تطوف عالم المال تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وتبحث عن مكان للاستقرار, وبالتالي فإن ماليزيا تعمل على أن تأتي هذه الأموال إليها

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

باعتبار أنها موطن البنوك الإسلامية في العالم, وأخيرا أعلن في كانون الأول (ديسمبر) 2006 عن دراسة بعض الجهات في الولايات المتحدة لإصدار سندات إسلامية.
3- قيام دول الخليج برصد مبالغ ضخمة لعمليات البناء ولإقامة المشاريع الاستثمارية وخاصة مشاريع البنية التحتية والأنشطة العقارية التي ستحقق ازدهارا اقتصاديا يستلزم جذب معظم الأموال المهاجرة واستعادتها من الخارج لاستثمارها في هذه المشاريع وللاستفادة من هذا الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
4- تداعيات أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وما عرف بالحرب على الإرهاب، وإجراءات تجفيف مصادر تمويله على تدفق الرساميل العربية والإسلامية إلى خارج المنطقة وبخاصة نحو الغرب عبر البنوك التقليدية. فقد أدى ذلك إلى تزايد الدعوات والقناعات بإعادة الأموال العربية والإسلامية، ومن ثم فهي فرصة أمام البنوك وبخاصة الإسلامية لزيادة استثماراتها وأعمالها المصرفية, والدليل على ذلك زيادة معدل نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية بنحو 5 في المائة عن المعتاد في الأشهر الثلاثة التي أعقبت أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 (تشير بعض التقديرات إلى أن حجم الأموال العربية والخليجية في الخارج يقدر بنحو 1200 مليار دولار تمثل الأموال السعودية فيها نحو 800 مليار دولار).
5- ارتفاع عدد المستثمرين العرب والمسلمين المهتمين بإدارة الثروات المصرفية ( وبخاصة في المصارف الغربية كسويسرا ) حيث تشجعهم على ذلك السرية التامة في هذه المصارف، إلى جانب وجود بعض الخدمات الأخرى، المتمثلة في هيكلة الثروات واستراتيجيات الاستثمار، ونقل الثروات إلى الأجيال المقبلة, ويعتبر ذلك محفزاً لوجود المزيد من البنوك والمؤسسات الإسلامية التي يمكنها الاستفادة من تدوير هذه الثروات وتلبية رغبات هؤلاء المستثمرين وفق الشريعة الإسلامية. وفي هذا الصدد يشير تقرير عن الثروات في العالم لمؤسسة ميريل لينش للأبحاث إلى أن عدد أصحاب الثروات المليونية بالدولار في الشرق الأوسط يقدر بنحو 300 ألف مليونير يمتلكون ثروة تقدر بنحو 1.2تريليون دولار.
6 - الحالة النفسية المهيأة لدى الغالبية من عملاء المصارف للتعامل مع البنوك الإسلامية، وذلك لأسباب كثيرة، ومنها دور المسؤولية الاجتماعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو أمر استحدثته البنوك الإسلامية وركزت عليه بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، من خلال الربط بين الأهداف المالية المتمثلة في تحقيق الأرباح والأهداف الاجتماعية المتمثلة في مكافحة الفقر وتحقيق مستويات معقولة من العدالة الاجتماعية من خلال الإعانات والمساعدات, وتبنيها مشاريع مصارف الزكاة في المجتمع.

التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية

على الرغم من النجاحات التي حققتها البنوك الإسلامية خلال عمرها الزمني القصير ورغم الاهتمام الدولي بها إلا أن هذه الصناعة تواجه بعدد من التحديات والمخاطر التي أصبحت تعيها هذه البنوك جيداً وتدرك أهمية العمل على إدارتها بشكل فاعل، وتتمثل أهم هذه التحديات فيما يلي :
1- انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وما سينجم عنها من تغيرات في القطاع المصرفي بصفة عامة على مستوى العالم ومن ثم على قطاع البنوك الإسلامية باعتباره جزءاً من هذا القطاع ما زال حديثًا على الساحة المصرفية.
2 - غياب المعيارية standardization وعدم وجود أسس عمل مصرفية موحدة لجميع البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث ما زالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية الإسلامية من حيث كونها حلالا أم حراما، نظراً لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين الشرعيين.
3- موجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، ومنها اندماج العديد من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية على مستوى العالم لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات العولمة، وهذا التوجه يشكل تحدياً كبيرا أمام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صغيرة الحجم وحديثة النشأة.
4- على الرغم من محاولة صناعة الصرافة الإسلامية تطوير أدواتها وخدماتها بالأساليب التقنية والتكنولوجية الحديثة إلا أنها لم ترق بعد للمستوى التكنولوجي الذي تستخدمه الصرافة التقليدية، ومن ثم فهناك تحد يكمن في مدى قدرة واستمرارية البنوك الإسلامية على مواجهة الرغبات المتغيرة والمتطورة لعملائها.
5- على الرغم من اختلاف توجهات البنوك الإسلامية وعقود تأسيسها ونظمها الأساسية، واختلاف طبيعة عملها وخدماتها وأدواتها عن البنوك التقليدية إلا إنه ما زالت تطبق عليها المعايير والضوابط المالية نفسها الملزمة لعمل البنوك التقليدية من قبل السلطات الرقابية والتنفيذية في معظم الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية .
6 - التحدي الخاص بفقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود رقابة شرعية داخلية قوية أو عدم التزام بعض هذه البنوك بالإجراءات والخطوات الشرعية عند تقديم الخدمات.
7- عدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف يساعد هذه البنوك على التعبئة والاستخدام الأمثل لمواردها، خصوصا أن معظم هذه البنوك تعاني مشكلة نقص فرص التوظيف ونمو فوائض السيولة .
8 - رغم قدرة البنوك الإسلامية على تنويع منتجاتها وخدماتها في إطار الشريعة الإسلامية، إلا إنها ما زالت لا تعطي أهمية كبيرة لبحوث تطوير هذه المنتجات، وقد تعتمد في بعض الأحيان على محاكاة البنوك التقليدية، فمخصصات البحث والتطوير لدى معظم هذه البنوك تكاد تكون معدومة مقارنة بأرباحها وأدائها المالي، ومقارنة بهذه المخصصات لدى البنوك التقليدية.
9- تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، وبمعايير الجدارة الائتمانية السيادية للبلدان التي تعمل بها، حيث توجد معظم البنوك الإسلامية في الدول النامية، والمصنفة ضمن الدول مرتفعة المخاطر ومن ثم ترتفع تكلفة الحصول على الموارد المالية من الأسواق الدولية، مما يحد من حركة انسياب الرساميل الدولية وتشجيعها على الاستثمار عبر هذه البنوك. والجدير بالذكر أن مقررات لجنة بازل أغفلت الطبيعة الخاصة لنشاط وخدمات البنوك الإسلامية، باعتبار أنها تقوم على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر، سواء في جانب الموارد والالتزامات أو في جانب الأصول والاستخدامات.
10- إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول عمليات قد لا تتفق مع أسس عملها، مثل إلزامها الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وهو ما لا يتفق مع منهج هذه البنوك.
11- عدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها.

مستقبل البنوك الإسلامية
من العرض السابق يلاحظ تزايد الاتجاه نحو المصارف الإسلامية، وتزايد المنافسة في هذه الصناعة من أجل الفوز بالنصيب الأكبر من كعكة المستثمرين الإسلاميين، من خلال العمل على كسب رضاهم، والتطوير المستمر للمنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ورغم التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية والتي سبقت الإشارة إليها، إلا أن هناك توقعات كثيرة باستمرار هذا التوجه وتزايد عمليات التحول نحو الصرافة الإسلامية حتى في البلدان الغربية خلال السنوات المقبلة. فقد توقعت دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا أن يستمر النمو في جميع مؤشرات البنوك الإسلامية وفق عدة سيناريوهات، وبخاصة معدل النمو في حجم الأصول للبنوك الإسلامية عالمياً، حيث سيراوح هذا المعدل بين 10 و15 في المائة خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2015 (كما في الجدول رقم 2).
كما توقعت الدراسة استمرار التحول في الخدمات المالية التقليدية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية بمعدلات متفاوتة في الدول المختلفة، بما في ذلك الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، فبحلول عام 2015 من المتوقع تحول نسبة غير قليلة من الخدمات المالية التقليدية في دول مجلس التعاون إلى المعاملات الإسلامية, أما دول جنوب آسيا الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية فمن المتوقع أن تصل نسبة الخدمات المتحولة من 15 إلى 25 في المائة, أما الدول الأخرى فيتوقع أن تصل نسبة الخدمات المتحولة من 1 إلى 2 في المائة، وفي الدول الغربية من المتوقع أن تواصل الخدمات المالية نموها شريطة استمرار نمو ثقة العملاء بهذه البنوك واقتناعهم بمصداقيتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن تكون بريطانيا أكبر دولة غير إسلامية حاضنة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. أيضاً هناك توقعات بأن تستحوذ البنوك الإسلامية على نسبة تراوح بين 40 في المائة و50 في المائة من الادخار العالمي خلال عشر سنوات.

فجوة استثمارية
في ضوء تزايد ظاهرة انتشار البنوك الإسلامية والتوسع في نشاطها في العالم والمنطقة – وفق التقرير - وكذلك في المملكة، فإن هناك أهمية للتنويه بأن هناك فجوة استثمارية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في المملكة، وأن القطاع المصرفي الوطني ما زال لم يستغل خصوبة سوق هذه النوعية من الخدمات المصرفية في المملكة بالشكل المطلوب. وهذا يثير تخوفنا من لجوء كيانات مصرفية أجنبية إلى سد هذه الفجوة في ظل

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الانفتاح في القطاع المصرفي بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ويؤكد هذا التخوف ما نشر أخيرا عن أن البنوك الإسلامية الماليزية تتوجه لاستغلال الفجوة الاستثمارية في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في أسواق منطقة الخليج ومنها سوق المملكة، وأن ماليزيا أنشأت مكتبين أحدهما في جدة والآخر في دبي يأتي هذا الهدف ضمن أولوياتهما.
ولذلك نشير – والحديث لتقرير مجلس الغرف - إلى ضرورة دراسة موضوع مستقبل البنوك الإسلامية في المملكة من جوانبه كافة من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتعرف على مرئيات القطاع المصرفي الوطني في هذا الخصوص، وذلك لاتخاذ ما يمكن أن يشجع هذه الصناعة المصرفية في المملكة، ويحفز القطاع المصرفي الوطني لاستغلال الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وقال التقرير "أيضاً نقترح أن يكون التعامل مع هذا الموضوع المهم انطلاقاً من زاوية أن تشجيع هذه النوعية من البنوك وما تقدمه من خدمات سيضيف بعداً جديداً لقطاع البنوك في المملكة، وسيسهم في تعزيز مكانتها المالية والمصرفية، وبخاصة في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزاً مالياً للمنطقة. ويضاف إلى ذلك أن هذه النوعية من الصناعة المصرفية ستخلق آليات وأدوات مصرفية جديدة تسهم في دفع عملية النمو، وتفعيل فكرة التكافل الاجتماعي، وقد تسهم في رفع حجم كفاءة سوق المال عندما تدرج أسهم هذه النوعية من البنوك في السوق، وهو ما يفتح نافذة جديدة للمستثمرين في المملكة قد تعيد روح التفاؤل للجميع.

» المصرفية الاسلامية
» نمو المصرفية الاسلامية لفت الانظار..
» كيف تواجه المؤسسات المالية الاسلامية العولمة
» الخدمات المصرفية في المصارف الاسلامية
» تعريف المصطلحات المصرفية الاسلامية